جمعه , 4 بهمن 1398

نقد و بررسی کاستی‌های بودجه دولت در هوای آلوده

نمایندگان بخش خصوصی در نهمین نشست خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به نقد و بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 1399 پرداختند و در حضور شهردار تهران، به مرور مشکلات و چالش‌های پایتخت مانند آلودگی هوا، زباله و پسماند، ترافیک و پارک حاشیه‌ای و … پرداختند.

 ارائه لایحه بودجه سال 1399 از سوی دولت، برابر معمول نمایندگان بخش خصوصی را به واکاوی جداول و درآمدها و مصارف سال آینده واداشت تا نشست آذرماه هیات نمایندگان اتاق تهران، اولین نشست آنها پس از ارائه لایحه بودجه دولت، به بیان ضعف‌ها و کاستی‌ها این لایحه اختصاص یابد. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند درآمدهای محاسبه شده در لایحه دولت، قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش هزینه‌ها برداشته نشده، ضمن این که برخی بسترهای رانت‌زا و فسادخیز مانند سیاست ارز 4200 تومانی، باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است.

نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت هم‌چنین در نشست نهم خود میزبان پیروز حناچی، شهردار تهران، بودند و با او از مشکلات و چالش‌های شهر و نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری گفتند و خواستار تشکیل یک کمیته یا کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی و شهرداری تهران شدند که با استقبال شهردار مواجه شد. حناچی هم‌چنین تاکید کرد که لازم است در نشست‌ها و جلسات بیشتری در اتاق تهران و در جمع نمایندگان بخش خصوصی حضور یابد. او تاکید داشت که همراهی معاون مالی و معاون فرهنگی شهرداری با او در این نشست، به دلیل ضرورت تداوم رابطه این دو نهاد بخش خصوصی و عمومی با شکل‌گیری کارگروه مشترک است.

 

انتقاد از فرآیند زمان‌بر ثبت‌سفارش‌ها

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نخست سخنران پیش از دستور نشست نهم هیات نمایندگان بود. محمد لاهوتی در سخنانی به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور مبنی بر رضایت‌مندی از نتایج اصلاح نرخ بنزین و سهم‌بری اقشار مردم از نقدینگی افزایش قیمت‌ها در این بخش، اشاره کرد و گفت: اگر به گفته رییس‌جمهور، تجربه افزایش نرخ بنزین رضایت‌بخش بوده ‌است، چرا این تجربه‌ شیرینی برای نرخ ارز 4200 تومانی اجرا نشده ‌است؟ چرا نتایج وجودی این نرخ و آثار آن بر اقتصاد کشور، به اطلاع مردم نمی‌رسد؟

وی افزود: در بودجه سال 99 نیز نرخ ارز 4200 تومانی کماکان ماندگار است در حالی که اکثر صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان حوزه کسب‌و‌کار معتقدند که اعمال این نرخ ارز تاکنون نتایج قابل قبولی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته و اقشار مردم نیز از آن منتفع نشده‌اند.

لاهوتی سپس به نرخ 8500 تومانی ارز نیمایی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: مبنای محاسبه این نرخ نیز مشخص نیست و قطعاً صادرکنندگان هم قادر نخواهند بود که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به زمان‌بر شدن مجدد فرآیند ثبت‌سفارش‌ در کشور اشاره کرد و گفت: پس از طرح این موضوع در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی، تاحدودی مشکلات این بخش برطرف و مدت زمان ثبت سفارش‌ها به پنج روز کاهش یافت اما مجددا این مدت افزایش یافته و بعضا تا 20 روز طول می‌کشد.

به گفته لاهوتی، در صورت زمان‌بر بودن فرآیند ثبت‌سفارش در کشور، در آینده کمبود مواد اولیه به معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی بدل خواهد شد. او در عین حال اضافه کرد که فرآیند تخصیص ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان زمان‌بر شده و بعضا تا 40 روز باید معطل تیک تایید بانک مرکزی بمانند.

پیشنهاد ایجاد اتاق فکر برای احصای بهترین راه‌حل‌ها

علی نقیب، دومین سخنران پیش از دستور نشست نهم هیات نمایندگان اتاق تهران بود که سخنان خود را به مسایل اقتصادی کشور معطوف کرد. او گفت: حوادثی که پس از افزایش قیمت بنزین پدید آمد، بیشتر ناشی از مسایل معیشتی بود که بخش وسیعی از جامعه در آن مشارکت داشتند. هر چند که اغتشاشگران نیز از آن سوءاستفاده کردند.

 او با بیان اینکه با وجود منابع انسانی غنی در کشور این مشکلات نباید ایجاد شود، گفت: برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور تدوین شده است، اما این آسیب‌شناسی صورت نگرفته که چرا از اجرای برنامه‌ها عقب مانده‌ایم و خاطی را مورد مواخذه قرار دهیم. تحریم مانع اجرای این برنامه‌ها نشده بلکه، در سال هایی که درآمدهای بالای نفتی نیز حاصل شده این برنامه‌ها اجرا نشده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بودجه‌های سالانه نه شفاف است و نه واقعی، ادامه داد: به‌رغم آنکه گفته می‌شود، تحریم‌ها مانع فعالیت‌های اقتصادی است اما شرکت‌های اروپایی بسیار علاقه‌مند هستند که با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند و باید به فعالان اقتصادی اجازه داده شود که با طرف‌های خارجی معامله کنند.

علی نقیب در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد یک اتاق فکر برای احصای بهترین راه‌حل‌ها و تدوین برنامه پنج‌ساله آینده تاسیس و راه‌اندازی شود.

محسن خلیلی، اسطوره امید و مقاومت

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با مرور رویدادها و وقایع اخیر به برگزاری پنجمین همایش مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: روز هجدهم آذر ماه برای پنجمین بار همایش مبارزه با فساد را، گسترده‌تر از سال‌های قبل، در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار کردیم که اثرگذاری خوبی داشت و باید از کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران و تمامی عوامل اجرایی این همایش تقدیر و تشکر کنم.

مسعود خوانساری، در ادامه به مراسم بزرگداشت محسن خلیلی عراقی که از سوی اتاق ایران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: آقای مهندس خلیلی به مدت 40 سال عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران و در زمان‌های مختلف عضو هیات رئیسه اتاق‌ها بوده‌اند. ایشان حق بزرگی به گردن خانوارهای ایرانی دارد زیرا اولین نفر در کشور بود بود، که نعمت گاز را به خانه ایرانیان آورد. گازی که در میادین نفتی می‌سوخت و دود می‌شد را به سیلندر منتقل و به خانه‌ها آورد و شرایط زندگی بهتری را برای خانواده‌ها رقم زد و آنها را از استفاده اجاق‌های نفتی و هیزمی خلاص کرد. از طرفی مهندس خلیلی را می‌توان به‌عنوان اسطوره مقاومت و اخلاق معرفی کرد. مهندس خلیلی در سن 90 سالگی هنوز با امید فراوان و اخلاق متعالی مشغول به کار است. ما باید از مهندس خلیلی درس بگیریم و بیشتر از تجربه ایشان استفاده کنیم.

سخن گفتن به زبان فیلم و سینما

او در ادامه با اشاره به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند سینما حقیقت و حمایت اتاق تهران برای ایجاد بخش کارآفرینی در آن گفت: این جشنواره در روزهای 18 تا 25 آبان، برگزار شد. امسال برای اولین بار اتاق تهران حضور فعالی در این جشنواره داشت و در برگزاری آن مشارکت کرد. با حمایت اتاق تهران، بخش کارآفرینی به این جشنواره اضافه شد و تعداد 890 فیلم مستند به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده بود که 182 فیلم مربوط به بخش کارآفرینی بود. از بین این 182 اثر 14 فیلم در جشنواره پذیرفته‌شده بود که در نهایت از 3 اثر به‌عنوان بهترین‌ها تقدیر شد.

خوانساری با اشاره به اینکه با حمایت اتاق بازرگانی تهران، 10 فیلم مستند درباره مباحث اقتصادی، مشکلات محیط کسب‌وکار و کارآفرینی در حال ساخت است، گفت: سعی می‌کنیم سال آینده در جشنواره فیلم فجر هم مشارکت داشته باشیم چون بسیار مفید است. به نظر می‌رسد آنچه تاکنون از میکروفن‌ها گفته‌ایم کم‌اثر بوده است و شاید با فیلمسازی و گفت‌وگو با زبان سینما بتوانیم اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشیم و صدایمان را رساتر و بلندتر به مسئولان و مردم برسانیم. من امیدوارم بتوانیم از این به بعد حضور فعال‌تری در این عرصه فرهنگی داشته باشیم.

آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مسکونی در مناطق سیل‌زده

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم‌چنین گزارشی از سفر خود به استان گلستان و انجام پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در مناطق سیل‌زده این استان هم اشاره کرد و گفت: دو هفته قبل عملیات ساختمانی پروژه‌های مسکونی در مناطق سیل‌زده استان گلستان آغاز شد؛ بعد از وقوع سیل، از اعضای اتاق برای کمک به هموطنان آسیب‌دیده در مناطق سیل‌زده دعوت کردیم و مقادیری کمک‌هاینقدی و غیرنقدی جمع شد. پس از آن آقای دکتر سلطانی و آقای دکتر ریاحی به منطقه رفتند تا نحوه درست کمک‌رسانی و منطقه مناسب را انتخاب کنند. پیدا کردن زمین مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای شروع ساخت، کمی کار را به تأخیر انداخت اما خوشبختانه دو هفته قبل کلنگ اجرای عملیات احداث بر زمین زده شده و امیدواریم کار با سرهت خوبی پیش برود. عملیات ساخت پروژه‌های مسکونی در سه منطقه آق‌قلا، گمیشان و برنجوین در حال انجام است.

مسعود خوانساری گفت: هفته گذشته ساختمان در حال ساخت اتاق تهران در خیابان مطهری در در دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد کشور که از سوی انجمن سازه‌های فولادی ایران برگزار می‌شود به‌عنوان سازه برتر کشور از نظر رعایت اصول استاندارد، ایمنی، کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین؛ انتخاب‌ شد. پیمانکار این ساختمان شرکت کیسون است. برای این کار درخشان به آقای مهندس انصاری تبریک می‌گوییم و هم‌چنین از مشاوران و مجریان سازه اتاق تهران نیز قدردانی می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم‌چنین پیشاپیش نزدیک شدن به سال نو میلادی را به هم‌وطنان مسیحی و روز حمل و نقل را نیز به فعالان این حوزه تبریک گفت.

14 سال طول می‌کشد تا به وضع سال 96 برسیم

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و لایحه بودجه پرداخت. او گفت: در سال 97 رشد اقتصاد ما 4.8 درصد منفی بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت امسال نیز منفی برآورد می‌شود. هم‌چنین برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشور در سال 99 نیز بین 8.5 تا 9.5 درصد منفی خواهد بود و این به معنای تداوم رکود است. گزارش‌های اقتصادی رشد اقتصاد ایران در پنج سال آینده را در مجموع 4 درصد پیش‌بینی‌ کرده‌اند. یعنی اگر به همین روال پیش برویم تنها 30 درصد از عقب‌ماندگی اقتصاد نسبت به سال 1396 را جبران می‌کنیم. با این منوال حدود 14 سال طول خواهد کشید که دوباره به وضعیت اقتصاد به سال 96 بازگردد. این ‌یک اعلام‌خطر جدی برای سیاستگذاران کشور بوده و لازم است اقدامات جدی را برای خروج از این وضعیت به اجرا بگذارند. قاعدتاً با روش‌های کنونی و آزموده شده خروج از این وضعیت ممکن و میسر نیست.

رشد 27 درصدی نقدینگی و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی

مسعود خوانساری گفت: رقم نقدینگی در پایان شهریورماه 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور سال قبل 27 درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی معادل 7.15 درصد رسیده است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

او با توجه به این شاخص‌های کلان به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و ادامه داد: با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردم بودجه سال آینده یک هزار و 988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده است که از این مقدار 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، و حدود سه برابر این رقم، بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده 16 درصد رشد کرده است درحالی‌که تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور همواره بر کوچک شدن دولت و خروج دولت از تصدی‌گری بوده است اما متأسفانه این مساله مهم در بودجه رعایت نشده است. کارایی شرکت‌های دولتی را می‌توان از همین بودجه و با توجه به مالیاتی که در مقایسه با شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، مشخص کرد.

مساله فروش اوراق و اموال مازاد دولت

رئیس اتاق تهران در ادامه بررسی بودجه سال آینده به اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 پیش‌بینی‌ شده است که دولت از طریق فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. می‌دانیم که عمدتاً خریدار این اوراق بانک‌ها خواهند بود. در این‌ بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ اگر بانک‌ها این اوراق را از محل منابع تسهیلات بخرند به طور طبیعی سال آینده منابع کمتری برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی دارند؛ در حالی که اغلب بنگاه‌ها از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و اگر قرار باشد که 80 هزار میلیارد تومان هم برای خرید اوراق هزینه و بلوکه شود، بانک‌ها عملاً تسهیلات بسیار کمتری به بنگاه‌ها می‌دهند. رویه می‌تواند این باشد که برای خرید این اوراق از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.

خوانساری به فروش دارایی‌های دولتی هم در بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه سال آینده به‌اندازه 40 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت پیش‌بینی ‌شده است در شرایطی که عملکرد امسال دولت تاکنون به‌اندازه 3.7 هزار میلیارد تومان بوده و حالا چطور این عدد می‌خواهد یک‌باره 10 برابر سال جاری بشود جای تأمل دارد.

او ادامه داد: همچنین در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم یک رشد بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و هم‌اکنون بیش از 170 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است؛ آن‌هم درحالی‌که طی دو سال گذشته شاهد رکود بوده‌ایم و می‌بینیم که حجم اقتصاد کشور هم 14 درصد کوچک ‌شده است و با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی یکی از مسائل مبهم در بودجه است.

تداوم تجربه تلخ ارز 4200 تومانی

رئیس اتاق تهران به تدوام اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1399 اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت. ما بارها گفته‌ایم اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر کمکی بشود، بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است. منافع ارز 4200 تومانی قطعاً به افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و تداوم این سیاست حتماً به صلاح کشور نیست.

مسعود خوانساری در جمع‌بندی صحبت‌های خود درباره بودجه گفت: اگر این بودجه اجرایی شود قطعاً ما در سال 99 مجدد یک جهش ناگهانی ارز را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم رخ خواهد داد. نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد خواهد رسید و با این تورم، نگه‌داشتن ارز در قیمت‌های کنونی ممکن نخواهد بود. انتظار ما از مجلس محترم این است که با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و به‌جای اینکه صرفاً بخواهند بودجه را تراز کنند؛ به راهکارهای اساسی اصلاح بودجه بپردازند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است.

شکاف نرخ ارز نیما و سنا

در ادامه این جلسه، به رسم جلسات پیشین، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارشی از شاخص‌های اقتصادی منتخب ارائه کرد. مریم خزاعی از افزایش شکاف نرخ دلار بازار نیما و ارز سنا تا 11 درصد خبر داد و گفت: فروش ارز صادراتی در یک ماهه منتهی به 24 آذرماه 1398 معادل 1.4 میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال 1398 تا 24 آذر ماه، 12 میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین ارزش خرید ارز برای واردات در یک ماهه منتهی به 24 آذرماه، 1.2 میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال تا اواخر آذر ماه، معادل 9.8 میلیارد یورو است. این ارقام حاکی از شکاف 2.2 میلیارد یورویی میان فروش و خرید ارز در سامانه نیما است.

او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که تحلیل روند شاخص بورس نیز از رشد سریع قیمت‌ها به ویژه در شرکت‌های کوچک بورسی حکایت دارد. خزاعی همچنین از کاهش حدود 8 درصدی ارزش معاملات و کاهش بیش از 14 درصدی تعداد معاملات بورس اوراق بهادار طی 30 روز منتهی به 24 آذر 1398 نسبت به ماه قبل خبر داد. (گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را اینجا دریافت کنید)

بودجه 99 انقباضی است

با ورود به دستورکار نشست، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 دولت پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه رقم بودجه مصوب برای سال آینده معادل 1988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که نسبت به بودجه سال جاری 14 درصد رشد دارد، افزود: از میزان کل بودجه سال آینده کشور، 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و 25 درصد نیز برای بودجه عمومی دولت لحاظ شده است.

وی در ادامه، منابع بودجه سال آینده را بر اساس آنچه که از سوی دولت مصوب شده ‌است، 75 درصد از محل درآمدهای مالیاتی، 12 درصد از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و 13 درصد سایر درآمدها اعلام کرد و افزود: در این لایحه، از محل واگذاری دارایی‌های مالی 125 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که دولت برای سال آینده از محل فروش اوراق در حدود 64 درصد پیش‌بینی درآمد کرده ‌است.

به گفته بهادرانی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز جزو سرفصل‌های لایحه بودجه سال آتی دولت است که از این محل، حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال جاری، نزدیک به 7 برابر رشد دارد.

مشاور عالی رییس اتاق تهران در ادامه افزود: ارقام بودجه عمومی کشور با 8 درصد رشد‌ پیش‌بینی شده ‌است و با توجه به اینکه تورم تا آبان ماه سال جاری معادل 41.1 درصد اعلام شده و تورم سال آینده نیز حدود 32 درصد پیش‌بینی می‌شود، می‌توان گفت که بودجه عمومی کشور به قیمت ثابت، معادل 24 درصد انقباضی، پیش‌بینی شده است.

بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: در سال 99، درآمدهای مالیاتی معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و 175 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال 98 حدود 16.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تمهیدات کافی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشده‌است.

به گفته وی، تحقق درآمدهای مالیاتی مندرج در این لایحه، با مشکل مواجه خواهد بود و فشار بیشتری بر مالیات‌دهندگان همیشگی وارد خواهد شد. ابراهیم بهادرانی سپس به اظهارنظر رییس سازمان برنامه مبنی بر اینکه صادرات نفت برای سال آینده معادل یک میلیون بشکه در روز و به قیمت هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: طبق گفته آقای نوبخت، درآمد ارزی دولت معادل 11 میلیارد دلار، سهم درآمد شرکت ملی‌ نفت معادل 3.2 میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی معادل 8 میلیارد دلار‌ است که مجموع این ارقام معادل 22.2 میلیارد دلار خواهد بود.

وی با استناد به لایحه بودجه سال 99 کشور، درآمد مستقیم حاصل از صادرات نفت در این لایحه را 48.3 هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های خاص را 30.2 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: معادل 40 هزار میلیارد تومان نیز تخصیص بخشی از نفت صادراتی به طلبکاران پیش‌بینی شده ‌است.

بهادرانی در ادامه افزود: در سال 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده‌است که 29 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و 77‌ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارائی‌های مالی تامین شده ‌است.

راهکارهایی برای تقویت لایحه بودجه

به گفته مشاور عالی رییس اتاق تهران، در تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده، بر خلاف سال‌های گذشته، با بخش خصوصی و تعاونی مشورتی صورت نگرفته و در تدوین آن به مبانی بودجه‌ریزی عملیاتی توجه نشده است.

بهادرانی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه نشده است، افزود: میزان وابستگی بودجه سال آتی به درآمدهای نفتی، معادل 22.4 درصد پیش‌بینی شده که بر اساس مصوبه سران سه قوه این رقم به 13.7 درصد کاهش داده شده است.

او افزود: در این لایحه، بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد اما با در نظر گرفتن پیش‌بینی تورم 32 درصدی، اعتبارات این بخش نسبت به قیمت ثابت کاهش یافته است.

وی سپس به راهکارهای پیشنهادی برای تقویت لایحه بودجه سال 99 اشاره کرد و در همین رابطه، افزود: با توجه به اینکه قرار بوده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش خصوصی استفاده شود از استفاده از این منابع برای طرح‌های دولتی تا حد امکان خودداری شود، ضمن آنکه از تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری نرخ ارز، خصوصی‌سازی نادرست، سرکوب قیمت‌ها و …. نیز باید جلوگیری شود.

او در پایان افزود: با توجه به هزینه 1484 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که حدود‌ سه برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جوئی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به عوض درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.

آینده‌فروشی در لایحه بودجه سال 1399

در ادامه این نشست، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به گزارشی که در مورد لایحه بودجه ارائه شد، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، بیش‌اظهاری در مورد درآمدهای مالیاتی اگر بر مبنای افزایش فشار بر کسب و کارهای شناسنامه‌دار باشد، نگران‌کننده است. در حالی که انتظار این است که دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها بتواند بخش‌های تاریک اقتصادی را زیر چتر مالیاتی ببرد.

 او همچنین با اشاره به سیاست دولت برای فروش اوراق مالی عنوان کرد که به نظر می‌رسد، فروش این اوراق برای تامین هزینه‌های جاری انجام خواهد گرفت که این به معنای استقراض با نرخ بالا و به مثابه آینده‌فروشی است.

فعالان شناسنامه‌دار با تیغ مالیاتی مواجه هستند

حمیدرضا صالحی نیز با بیان اینکه 75 درصد بودجه دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است، پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران، عملکرد تعدادی از شرکت‌های بزرگ را رصد کند؛ چرا که به گفته او، این شرکت‌ها رقبای بخش خصوصی هستند. او همچنین با اشاره به تبعات تداوم ارز4200 تومانی عنوان کرد که بخش خصوصی واقعی نمی‌داند، این ارز کجا رفته است.

صالحی ادامه داد: بخش خصوصی خواهان آن است که ارز تک‌نرخی شود و مابه‌التفاوت ارز آزاد و4200 تومانی به صورت ریالی به مردم اختصاص پیدا کند. در این صورت مشخص می‌شود که این یارانه به چه کسانی پرداخت شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه فعالان شناسنامه‌دار با تیغ مالیاتی مواجه هستند، از ضرورت برقراری عدالت مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی سخن گفت و افزود: دولت ناتوان از استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش است و فعالان اقتصادی باید جریمه آن را بپردازند و البته هنگامی که طلبی از دولت دارند، نمی‌توانند آن را بازپس گیرند.

مجلس را از تبعات ارز 4200 تومانی آگاه کنیم

در ادامه مهراد عباد، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران درخواستی از سمت مجلس و دولت برای ارائه مشورت در مورد بودجه دریافت نکرده است گفت: بهتر است اتاق تهران پیشنهادات خود را در مورد بودجه تنها به یک یا دو مورد محدود کند که مسئله اول مالیات و دیگری ارز 4200 تومانی باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تاکید کرد: دولت نباید انتظار داشته باشد 20 درصد درآمدهای مالیاتی خود را از شرکت‌های دارای شناسنامه تامین کند بلکه اشخاصی که فرار مالیاتی انجام می‌دهند را نیز باید مورد توجه قرار دهد. برای مثال در یک شغل مشابه، مالیات مغازه‌داران و کسبه 5 میلیون تومان است در حالی که شرکت‌ها موظف به پرداخت 50 میلیون تومان مالیات هستند.

عباد در خصوص ارز 4200 تومانی نیز خاطر نشان کرد: چنانچه در حال حاضر اقدامی‌ در مورد حذف ارز 4200 تومانی صورت نگیرد، در سال‌های آینده تنها باید به انتقاد کردن اکتفا کنیم. بنابراین لازم است، اکنون بررسی‌ها و اقدامات لازم انجام پذیرد تا مجلس آگاه شود که ارز 4200 تومانی مشکل به بار خواهد آورد.

محسن مهرعلیزاده نیز با اشاره به اینکه دولت ناگزیر به اتکا به درآمدهای مالیاتی است، پیشنهاد کرد که بخش خصوصی برای گسترش پایه‌های مالیاتی به دولت راه‌حل ارائه کرده و مصادیق فرار مالیاتی را به دولت ارائه کند؛ به نحوی که این راه‌حل‌ها حتی به کاهش سهم مالیات‌دهندگان کنونی از درآمدهای دولت و افزایش درآمدها از محل فرارهای مالیاتی منجر شود.

تمرکز شدید در پایتخت

 در ادامه این نشست و با  جمع‌بندی مباحث مربوط به بودجه سال آینده، شهردار تهران که در پارلمان بخش خصوصی و در میان فعالان اقتصادی حضور یافته بود، گزارشی از وضعیت پایتخت ارائه کرد. پیروز حناچی گفت: تهران شهری است که از پایتخت بودن آن بیش از 220 سال می‌گذرد. مساحت تهران با 22 منطقه، 700 کیلومتر مربع است و جمعیت ثابت آن 8 میلیون و 600 هزار نفر است. البته جمعیت تهران در طول روز تا 11.5 میلیون نفر نیز افزایش پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه آلودگی و ترافیک اصلی‌ترین مشکلات شهر تهران است، افزود: تهران ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد گردش اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است و با وجود آنکه دو درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد، اما تمرکز شدیدی در محدوده این شهر وجود دارد.

به گفته حناچی، روزانه ۴۰۰ هزار خودرو از جبهه غربی از اتوبان کرج وارد تهران می‌شود و مترو نیز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر درون‌شهری را پوشش می‌دهد. او با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در تهران کمتر از 2 درصد است، توضیح داد: شهرهای اقماری تهران با رشد جمعیت بسیار بالایی مواجه است؛ برای مثال، شهریار رشد ۱۷ درصدی جمعیت را تجربه می‌کند.

 شهردار تهران ادامه داد: پس از افزایش قیمت بنزین، تهران با چالش جدی‌تری مواجه شده است و آن بحران در حمل و نقل عمومی است؛ به طوری که در حال حاضر کسری تعداد اتوبوس به 3 هزار دستگاه رسیده و مترو تهران هم که 16 درصد بار حمل و نقل عمومی را بر عهده دارد، پس از افزایش قیمت بنزین با رشد 12 تا 13 درصدی مسافر مواجه شد. چنانکه مردم در پیک ساعات کاری، گاه در دو تا سه قطار امکان سوار شدن ندارند.

شهردار تهران در ادامه از بهره‌برداری کامل خطوط 6 و 7 مترو خبر داد و گفت: یکی از مسایل بحرانی شهر تهران، کمبود 2 هزار واگن مترو است تا در استفاده از خطوطی که در حال حاضر داریم، به سرخط ۲.۵ دقیقه برسیم؛ یعنی هر 2.5 دقیقه یک قطار به ایستگاه برسد.

حناچی ادامه داد: در حال حاضر دو سوم واگن‌ها در داخل تولید می‌شود ولی به دلیل مسائل مالی و ارزی، وقفه‌ای در تولید و تحویل واگن‌های جدید ایجاد شده است؛ البته بخشی از منابع مترو را از طریق اوراق مشارکت تامین کرده‌ایم، اما شرایط اقتصادی کشور بر توسعه حمل و نقل عمومی تهران هم سایه انداخته است.

او در ادامه با بیان اینکه آلودگی‌ها در شهر، ناشی از آمار بالای تمرکز است، افزود: شب گذاشته شاخص میانگین ذرات معلق به 200 رسیده بود و چنانچه این وضعیت ادامه می‌یافت وضعیت خطرناک و بحرانی می‌شد. این پدیده ناشی از تمرکز بالایی است که در شهر وجود دارد. با این همه در شهرداری تهران یک تغییر روش و پارادیم را در حال اجرا داریم که نه فقط بر کاهش آلاینده‌ها،  که بر کاهش تمرکز نیز تکیه دارد. در گذشته، بیش از 75 درصد بودجه شهرداری به ساخت و ساز وابسته بوده که در این تغییر پارادایم قصد داریم آن را به حد متعادل خود یعنی 50 درصد برسانیم. در واقع باید در پی منابع جایگزین باشیم.

پیروز حناچی افزود: حدود ۳۰ سال بود که لایحه منابع مالی پایدار شهرداری‌ها در دولت گیر کرده بود، اما این لایحه اکنون در مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند که این نقطه‌عطفی برای شهرداری‌ها خواهد بود.

شهردار تهران در پایان سخنان خود در ادامه ازآمادگی شهرداری تهران برای استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی تهران در حوزه جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری سخن گفت.

حذف مجوزهای غیرضرور برای بهبود محیط کسب و کار

در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را از شهرداری تهران بیان کردند. محمدرضا نجفی‌منش، با اشاره به اینکه ایران در گزارش انجام کسب و کار از منظر صدور مجوز‌ها رتبه قابل قبولی را کسب نمی‌کند، چند پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم اخذ مجوز ساخت از آتش‌نشانی حذف شده و صدور این مجوز به سازمان نظام مهندسی واگذار شود. همچنین برای کسب مجوز شهرداری، پنج مرحله نظارت پیش‌بینی شده که لازم است این مراحل حذف شود. ضمن آنکه ضرورت حذف حق‌الزحمه نظارت نیز احساس می‌شود.

او همچنین پیشنهاد کرد تا تدابیری اتخاذ شود که شرکت‌های ساختمانی حق بیمه خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند. نجفی‌منش با اشاره به اینکه دسترسی به پارکینگ عمومی به یک معضل در شهر تهران تبدیل شده است، گفت: از زیرزمین میادین اصلی برای احداث پارکینگ استفاده شود.

هوای پاک حق مسلم است

محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کاهش 25 درصدی درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز شهری را یک معجزه توصیف کرده و گفت: نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده که مسئولیت اصلی آن با شهرداری است، به معمایی می‌ماند که در طول 50 سال گذشته لاینحل باقی مانده است. شما می‌توانید با دریافت مشورت از بخش خصوصی راه‌حلی برای آن بیابید.

او همچنین با اشاره به اینکه 230 هزار واحد فرسوده در شهر تهران وجود دارد، گفت: این بناها نه شرایط زیستی مناسبی دارند و نه مصون از زلزله هستند. در حالی که شما می‌توانید با هماهنگی وزارت شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، ایمنی این بناها و ساخت و ساز در شهر تهران را ارتقا دهید.

انصاری با بیان اینکه هوای پاک حق مسلم شهروندان است، پیشنهاد کرد که با تشکیل کارگروهی مشترک با اتاق بازرگانی تهران، راه‌حلی برای بهبود وضعیت هوا احصا شود که متکی به خواست مردم باشد.

هم‌چنین سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز از کم و کیف درآمدهای جایگزین شهر تهران پرسید و خطاب به شهردار تهران این پرسش را مطرح کرد که چه تصویری از آینده شهر تهران دارد؟

ضرورت توجه به فرونشست سطح آب‌های زیرزمینی

نایب‌رئیس اتاق تهران هم با مطرح کردن این مسئله که تهران از معدود شهرهایی است که سیستم فاضلاب شهری آن بعد از سیستم مترو ساخته شده است، تصریح کرد: در برخی از مناطق شهر شاهد فرونشست‌های کلی در غرب و جنوب تهران هستیم که برخی از این موارد را با اقدامات موضعی و رفع نشت می‌توان برطرف کرد اما تهران با وسعت حدود 700 کیلومتر مربع فرونشست‌های عمده‌ای دارد که بخشی از آنها ناشی از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی است و این مسئله به دلیل پوک شدن محل زیر سازه‌ها، خطرات و اتفاقاتی را برای سازه‌ها به بار خواهد آورد و یک خطر بالقوه بزرگ است.

محمد اتابک با اشاره به تجربه و دانش پیروز حناچی در حوزه شهرسازی، این سوال را عنوان کرد که آیا در برنامه‌ریزی شهری برای این مشکل چاره و تمهیداتی اندیشیده شده است و آیا می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

 

بی‌اطلاعی بدنه شهرداری از قانون حمایت از دانش‌بنیان‌ها

هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست، با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ذیل این قانون عنوان شده، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در بخش‌های مسکونی مستقر شوند اما متاسفانه ظاهرا این مسئله به عوامل اجرایی شهرداری ابلاغ نشده است و به صورت مداوم شاهد پلمپ شدن دفاتر شرکت‌ها هستیم یا در زمان مطرح کردن این مسئله عوامل شهرداری اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اگر این حمایت جدی است و قابلیت اجرایی دارد، لازم است ابتدا در بدنه شهرداری در مورد آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی و مترو

محسن مهرعلیزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق در خصوص مشکلات آلودگی هوا و ترافیک اظهار کرد: در این زمینه توسعه مترو و اضافه کردن واگن‌ها می‌تواند کارساز باشد. به نظر می‌رسد شهرداری می‌تواند با کمک گرفتن و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه با خرید واگن‌های بیشتر تا حدودی مشکل را مرتفع کند.

 

تمرکز زدایی کنید

احمد صادقیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم بر این عقیده بود که حل ریشه‌ای آلودگی هوا در تهران، با تمرکززدایی قابل انجام است. او گفت: در اغلب کشورهای جهان سوم، همه چیز در پایتخت متمرکز است. در ایران نیز همه وزارتخانه‌ها در تهران واقع شده است و این به افزایش تمرکز در شهر دامن زده است. بنابراین، لازم است که تمرکززدایی، توزیع وزارتخانه‌ها در استان‌های دیگر و حتی انتقال پایتخت در دستور کار قرار گیرد.

نیاز تهران به برند شهری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، با اشاره به سخنان شهردار مبنی بر کمبود 2 هزار واگن و 3 هزار دستگاه اتوبوس و البته ضرورت کاهش آلودگی هوا گفت: شهرداری با کمبود منابع مواجه بوده و به دنبال منابع جایگزین است و البته اصرار دارد که خدمات خود را با نرخ پایین در اختیار شهروندان قرار دهد. در این صورت مشخص نیست منابع مورد نیاز خود را چگونه تامین خواهد کرد.

مجید حسینی‌نژاد همچنین از ضرورت ایجاد برند شهری تهران برای توسعه گردشگری این شهر سخن گفت.

عباس آرگون هم این پرسش را مطرح کرد که منشا بوی بد تهران کجاست؟ او گفت: با توجه به اینکه آلودگی هوا و ترافیک، سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، برنامه عملیاتی شهرداری برای مقابله با این پدیده‌ها چیست؟

بدبینی به ماده 100 قانون

هم‌چنین محمد لاهوتی، در سخنانی به تشدید آلودگی هوای تهران در مقایسه با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: هوای پاک یکی از حقوق اولیه هر شهروند است که امروز شاهد پایمال شدن این حق مسلم به دلیل ضعف مدیریتی در کشور هستیم.

وی سپس کاهش صدور مجوزها برای ساخت و ساز بی‌رویه و برج باغ‌ها را یکی از بخش‌های کارنامه مثبت پیروز حناچی در دوره کنونی شهرداری تهران برشمرد و در عین حال، خواستار رسیدگی به مشکل استقرار تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی در ساختمان‌های با کاربری مسکونی و اصرار شهرداری به کاربردی اداری این اماکن شد.

محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعمال برخی بخشنامه‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط با شهرداری تهران از جمله سازمان آتش‌نشانی را موجب بروز مشکلات برای سازندگان و پیمانکاران عمرانی عنوان کرد و در عین حال، ماده 100 را یکی از فاجعه‌بارترین قانون‌های شهری دانست.

برق ارزان و جای خالی ناوگان برقی

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به ارزان بودن برق در ایران اشاره کرد و از اینکه شهرداری تهران اقدامی برای راه‌اندازی خطوط اتوبوسرانی برقی در پایتخت نمی‌کند، اظهار تعجب کرد.

او همچنین ممنوعیت دولت بر واردات خودروهای هیبریدی به کشور در حالی که واردات محدود آن طی چند سال گذشته حکایت از استقبال مردم داشت را مورد انتقاد قرار داد. این فعال اقتصادی سپس مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های شهرداری تهران را منوط به تجاری بودن این پروژه‌ها عنوان کرد.

شبهات دخالت شهرداری تهران در بازار مسکن

احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز به شبهه‌ای اشاره کرد که متوجه شهرداری تهران است و پاسخ به آن را از پیروز حناچی تقاضا کرد. او گفت: در طول دوره‌های گذشته و فعلی، هر زمان که بازار مسکن وارد رکود می‌شود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی از سوی شهرداری در حوزه ساخت و ساز ایجاد می‌شود و این شبهه را ایجاد کرده است که این ممنوعیت‌ها در راستای تحریک بازار مسکن است.

عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برنامه‌های شهرداری تهران برای احیا و بازسازی قنوات تهران را جویا شد و در عین حال، پیشنهاد استفاده از دوچرخه‌های برقی یا همان اسکوتر برای تردد در تهران را مطرح کرد.

فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با اشاره به جلسات و گفت‌وگوهای چند سال پیش اتاق تهران و شهرداری تهران برای واگذاری نمایشگاه شهر آفتاب به اتاق تهران، گفت: هنوز پاسخی از سوی شهرداری تهران دریافت نشده است.

شهرداری تهران از مشارکت بخش خصوصی بهره بگیرد

در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران ضمن بیان خیرمقدم به شهردار تهران برای حضور در جمع فعالان بخش خصوصی عنوان کرد که پیروز حناچی، شهرداری است که در حوزه شهرسازی دارای تخصص بوده و از سابقه طولانی در وزارت راه و شهرسازی برخوردار است. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه اتاق تهران قصد داشت در این جلسه، تفاهمنامه‌ای با شهرداری تهران به امضا برساند، خبر داد که امضای این تفاهم‌نامه برای تکمیل مفاد آن به جلسه دیگری موکول شده است.

او در ادامه سخنانش به ضرورت ساماندهی و نظام‌بخشی به کارکرد و ساختار سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: وظیفه سازمان نظام مهندسی، نظارت بر امور مهندسی است نه دخالت در اجرا. آنچه در این سازمان در جریان است، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری فساد ندارد. فرایند صدور پروانه که به نوعی به این سازمان محول شده شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد.

او همچنین گفت که سازمان آتش‌نشانی نیز اگرچه آخرین آیین‌نامه‌های ایمنی در حوزه ساخت و ساز را مبنا قرار می‌دهد اما این آیین‌نامه‌ها باید بر ساخت و سازهای جدید اعمال شود نه ساختمان‌هایی که ساخته شده‌اند. مساله دیگری که خوانساری به آن اشاره کرد، تفاوت بیمه پرداختی در ساختمان‌های اداری و مسکونی و تفاوت بسیار بالای آن بود که خواستار رسیدگی به آن شد.

رییس اتاق تهران سپس به امکان مشارکت بخش خصوصی در برخی خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله اشاره کرد و گفت: هزینه شهرداری تهران برای جمع‌آوری زباله، یک هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که در صورت مشارکت بخش خصوصی این هزینه می‌تواند به درآمد برای شهرداری تبدیل شود.

او همچنین گفت که تا قیمت پارکینگ‌های حاشیه‌ای در خیابان‌ها افزایش پیدا نکند، نه مساله ترافیک حل می‌شود و نه آلودگی هوا. به گفته خوانساری، در صورت افزایش قیمت پارکینگ‌های حاشیه ای در خیابان‌های پرتردد، که تمام‌وقت در اشغال مغازه‌داران و کسبه است، نه تنها درآمد شهرداری افزایش پیدا می‌کند که بخشی از ترافیک تهران نیز کاهش می‌یابد.

گزارش تصویری

...

اراده‌ای بر راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری وجود ندارد

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع …