حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که اگر قرار است نهادی به خطای رخ داده در صدور کارت بازرگانی، رسیدگی کند، آن نهاد وزارت صمت به عنوان متولی واردات و صادرات است و مواضع بانک مرکزی نشان‌دهنده ضعف در این وزارتخانه است.
رئیس کمیسیون«حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در واکنش به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد کارتن‌خواب بودن تعدادی از کسانی که با عنوان صادرکننده ارز خود را بازنگردانده‌اند، گفت: به دلیل ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بانک مرکزی وارد حوزه تجارت خارجی شده که تخصصی در آن ندارد.
حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: گرفتاری حاکمیت و دولت در زمینه تامین ارز موردنیاز کشور منجر به ورود بانک مرکزی به حوزه‌ای شده است که در شرایط معمول باید در اختیار سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باشد. در واقع پیش از آنکه آقای رزم‌حسینی رای بیاورد، این وزارتخانه صاحب یک وزیر مقتدر و حرفه‌ای نبوده است. به بیان دیگر، بدون متولی ماندن عرصه صادرات و واردات، فضا را برای ورود بانک مرکزی به این حوزه‌ها گشوده‌تر کرد. بر این اساس، ذهنیت عمومی دولت و حاکمیت این بود که نهایتا باید با روش‌های مختلف در گام اول با سرکوب تقاضای ارز و در گام دوم با تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی تا اندازه‌ای کاهش درآمدهای ارزی را جبران کند. این نگاه، زمینه ورود بانک مرکزی را به حوزه‌هایی باز کرده که در تخصص این نهاد نیست.
او با طرح این پرسش که «آیا اصولا بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی باید درباره ترکیب صادرکنندگان، اهلیت داشتن آنها و مشخصات کارت بازرگانی دخالت یا اظهار نظر کند؟» ادامه داد: البته اتاق بازرگانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی نامه‌ای خواستار شفاف‌سازی بانک مرکزی در این زمینه شده‌اند که امیدواریم که این پیگیری تا انتها ادامه پیدا کند تا یکبار برای همیشه نحوه تعامل با بخش خصوصی روشن شده و به این کلی‌گویی‌ها پایان داده شود. در این صورت، افراد دیگری از حاکمیت نیز در‌می‌یابند که بخش خصوصی هر جا که لازم باشد، آماده پیگیری است.
فروزان‌فرد افزود: حرف ما این نیست که به هیچ وجه خطایی در فرآیند صدور کارت بازرگانی وجود ندارد. در هر پدیده مجوزدهی که ما با اصل آن مخالف هستیم، حتما ممکن است خطاهایی رخ دهد. مهم این است که اگر خطا گزارش شد چه تدابیری برای اصلاح آن اتخاد می‌شود. در عین حال اگر در صدور کارت بازرگانی خطایی وجود دارد، صدور این کارت یک مسئولیت تضامنی میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت بوده و اتاق به تنهایی مسئولیتی در این زمینه ندارد. اما نکته مهم‌تر آنکه، اگر قرار است نهادی به خطای رخ داده، رسیدگی کند، آن نهاد وزارت صمت به عنوان متولی واردات و صادرات است و مواضع بانک مرکزی نشان‌دهنده ضعف در این وزارتخانه است. امیدوارم با حضور آقای رزم‌حسینی تغییر جهت جدی در فضای تجاری کشور رخ دهد و موضوع تجارت با همکاری اتاق‌های بازرگانی پیگیری شود.
او با اشاره به اینکه از پنج سال گذشته تاکنون، جریانی در جهت تضعیف اتاق‌های بازرگانی برآمده، ادامه داد: مجموعه حاکمیت به‌رغم ادعایی که در زمینه همکاری با بخش خصوصی دارد، چندان مایل نیست اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار گیرد که در مواقعی مانند امروز، منتقد بوده و پیگیر امور بخش خصوصی باشد. در طول ۵ سال گذشته جریان جدی برای آسیب زدن به برند اجتماعی اتاق بازرگانی شکل گرفته و افرادی از خارج از وزارت صمت وارد این وزارتخانه شدند که بسیار علاقمند هستند، روابط این وزارتخانه و اتاق بازرگانی آسیب ببیند؛ به طوری که انواع ادعاهای غلط ظرف سال‌های گذشته مطرح و تلاش شده که اتاق بازرگانی از فعالیت‌ها و میدان‌داری بخش خصوصی کنار برود. موضوعاتی نظیر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، شکایت سازمان بورس از اتاق بازرگانی و مسایلی که در مورد ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور شنیده شد. جالب اینکه در برابر این رویدادها هیچ واکنشی از سازمان توسعه تجارت مشاهده نشد و آنچه رخ داده در جهت تضعیف اتاق بازرگانی بوده است.
او افزود: در نهایت در سال ۱۳۹۴ نیز شکل‌گیری سامانه جامع تجارت زیر نظر وزارت صمت به تصویب رسید و در طول این سه سال گذشته، راه‌اندازی این سامانه بدون همکاری جدی با اتاق بازرگانی و بدون توجه به نظرات اتاق بازرگانی پیگیری شده است. نتیجه آنکه از ابتدای مرداد ماه عرصه تجارت خارجی دچار پراکندگی و پیچیدگی شده است. از این رو، لازم است اتاق بازرگانی واکنش‌هایی جدی و دقیق‌تر در قبال این رویه داشته باشد. امیدوارم اتاق تهران به عنوان باسابقه‌ترین اتاق کشور که ۷۰ درصد فعالیت‌های تجاری کشور را تحت پوشش دارد، جلودار تعاملات حرفه‌ای با مجموعه حاکمیت باشد. اتاق ایران نیز خود را به عنوان مسئول این گفت‌وگو‌ها، به رسمیت بشناسد و از ظرفیت‌های خود برای بیان حقایق بهره بگیرد. اتاق بازرگانی در شرایطی قرار گرفته که اگر بخواهد جایگاه خود را برای امروز و آینده در تعاملات عمومی با حاکمیت حفظ کند، باید تن به مفهوم شفافیت بدهد، آثار و تبعات احتمالی آن را با دل و جان بپذیرد و طلایه‌دار شفافیت باشد. در این صورت قدرت لازم برای گفت‌وگو با حاکمیت را پیدا خواهد کرد.
