دنیای اقتصاد: مذاکرات ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق در جریان است. روند مذاکرات، تاکنون مفید و سازنده گزارش شده است و مردم و فعالان اقتصادی امیدوارند با دستیابی به توافق، گشایش در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور حاصل شود؛ اما راهبرد اتاق بازرگانی با توجه به تجربه برجام، در صورت توافق چه باید باشد؟
حاکمیت و بخش خصوصی برای بهره‌برداری صحیح از فضای پیش‌آمده به نفع اقتصاد کشور، باید مسیری مشخص را دنبال کنند. عدم حضور بخش خصوصی در روند مذاکرات در کنار تیم سیاسی و همچنین نبود آمادگی لازم برای استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده، یکی از نکات منفی تجربه پس از برجام در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است. تحلیلگران بر این باورند که اگر بخش خصوصی در مذاکرات حضور می‌یافت و امکان طرح مسائل خود را پیدا می‌کرد، احتمال موفقیت اقتصادی و تجاری برجام بیشتر بود.
رویکرد دولت به بخش خصوصی، به عنوان نهادی که منافع شخصی را در اولویت قرار می‌دهد، و بدبینی نهادهای نظارتی به این مشارکت، از دلایل اصلی حضور کمرنگ این بخش در فرصت برجام عنوان می‌شود. بر این اساس کارشناسان معتقدند باید چارچوبی مشخص و شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مذاکرات طراحی شود تا از اتهامات فساد یا رانت جلوگیری گردد. در همین راستا، ایجاد کمیته‌های مشورتی متشکل از نمایندگان دولت، نهادهای نظارتی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بدبینی‌ها و افزایش اعتماد کمک کند.
از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز در آن زمان آمادگی لازم برای بهره‌برداری از فرصت برجام را نداشت. بنابراین، در صورت توافق، این بخش باید با ارزیابی دقیق نوع توافق و تحلیل تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، برنامه‌ای جامع برای تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط بین‌المللی تدوین کند و براساس آن پیش برود.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که در کنار مذاکرات سیاسی، باید مذاکرات اقتصادی نیز صورت گیرد و نقش بخش خصوصی در این فرآیند پررنگ باشد. بخش خصوصی که در سال‌های اخیر با دشواری‌های فراوان به تجارت خارجی ادامه داده، می‌تواند در این مرحله پیشنهادهای اجرایی برای بهبود تجارت خارجی ارائه کند و توافقات درازمدت را عملیاتی کند. در این راستا، مطالبه نهادهایی مانند اتاق بازرگانی از دولت و نهادهای مسئول، ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی است. این امر، علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی، به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به نفت نیز کمک خواهد کرد.
نقش‌آفرینی بخش خصوصی از نگاه حسن فروزان‌فرد
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌عنوان رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، معتقدم در صورت تحقق توافق میان ایران و آمریکا، بخش خصوصی باید با درک مسئولیت تاریخی خود، نقشی فعال و مؤثر در مدیریت این فرصت ایفا کند. این شرایط، فرصتی است برای برنامه‌ریزی دقیق و همکاری گسترده جهت توسعه پایدار اقتصاد کشور.
او ادامه می‌دهد: در وهله نخست، باید زمینه ورود موسسات بین‌المللی معتبر رتبه‌بندی به کشور فراهم شود. این موسسات می‌توانند با ارائه تحلیل‌های کارشناسی و گزارش‌های شفاف از پروژه‌های اقتصادی، نقش مهمی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ایفا کنند.
دوم، همکاری با سازمان بورس برای اعطای مجوزهای لازم و تسهیل ایجاد شرکت‌های تأمین سرمایه واقعی از بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد. این اقدام می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه از طریق بازار سرمایه را هموار کند و منابع مالی جدید را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.
سوم، توانمندسازی کسب‌وکارهای خانوادگی با سابقه و شناخته‌شده در دستور کار قرار گیرد. این گروه‌ها می‌توانند با تکیه بر تجربه و ارتباطات خود، در جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. حمایت از این کسب‌وکارها، راهی مؤثر برای ارتقای ظرفیت‌های داخلی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است.
فروزان‌فرد همچنین تاکید دارد: تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، به‌روزرسانی فناوری‌ها و ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، شفافیت و نظارت دقیق بر روند بهره‌برداری از فرصت‌ها، الزامی است تا از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
او در پایان یادآور می‌شود که این گشایش می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد؛ اما موفقیت در این مسیر نیازمند نگاه بلندمدت، همکاری مؤثر و تعهد جمعی است. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌توانند در این مسیر نه تنها بازیگر، بلکه معمار اصلی تحول اقتصادی کشور باشند.
از دیگر پیشنهادهای کارشناسان برای توانمندسازی بخش خصوصی می‌توان به توسعه دیپلماسی تجاری در کنار دیپلماسی سیاسی، ایجاد دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای فعالان اقتصادی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی، و ایجاد شبکه‌ای از متخصصان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد.
بخش خصوصی در بزنگاهی دیگر
مهراد عباد نیز در یادداشتی تاکید می‌کند که در صورت توافق میان ایران و آمریکا، اتاق‌های بازرگانی باید رویکردی پویا، هوشمندانه و فعالانه در پیش بگیرند تا از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌برداری حداکثری کنند.
در نخستین روزهای پساتوافق، اتاق‌های بازرگانی باید با ارزیابی دقیق نوع توافق و تحلیل تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، گزارشی جامع تهیه کرده و در کمترین زمان، بسته اجرایی پساتوافق خود را تدوین و اجرایی کنند. این بسته باید شامل اقدامات راهبردی اتاق‌های بازرگانی باشد.
از جمله اقدامات کلیدی، بازسازی روابط با نهادهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اتاق‌های بازرگانی آمریکا و اروپا، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی است. سال‌ها تحریم، تجارت داخلی و خارجی ایران را دچار فرسایش کرده و اصلاح روندهای تجارت خارجی، به ضرورتی فوری تبدیل شده است.
عباد تاکید می‌کند که یکی از اقدامات ضروری پس از توافق، واکاوی فرآیندهای تجارت خارجی و تسهیل واردات و صادرات است. همچنین رفع موانع مالی و بانکی و اجرای الزامات FATF و اتصال مجدد به سوئیفت از اولویت‌ها خواهد بود.
علاوه بر این، ایجاد فضای امن و باثبات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون شاخص آمادگی کسب‌وکار و ریسک اعتباری کشور الزامی است. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند این فرآیندها را تسهیل کرده و در کنار آن، زیرساخت‌های حقوقی و تجاری را نیز تقویت کنند.
در نهایت، اتاق‌های بازرگانی باید خدمات بهتری به اعضای خود ارائه دهند؛ از جمله کمک به پیدا کردن مشتریان صادراتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ارائه مشاوره‌های تخصصی در تجارت خارجی.
عباد امیدوار است با تحقق توافقی پایدار، ارتباط ایران با جامعه جهانی برقرار شده و کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.
برای اصلاح قانون اتاق ایران باید نظر خود بخش خصوصی لحاظ شود، برای مطالعه لطفا کلیک کنید.
همچنین بخوانید:
