نتایج یک پروژه مطالعاتی با عنوان «رویه‌های ضد رقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظان حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» در نشستی که با همکاری کمیسیونهای حکمرانی سازمانی و انرژی و محیط زیست اتاق تهران، توسعه پایدار اتاق ایران و معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق ایران برگزار شد، به مخاطبان ارائه و تشریح شد که چرا مدیریت پسماند شهری در کشور شرایط مطلوبی ندارد و بخش خصوصی چگونه می‌تواند در حل این مساله مشارکت داشته باشد.
در آغاز این نشست، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، با اشاره به اهمیت مسائل زیست‌محیطی برای بنگاه‌های اقتصادی، بیان کرد که این پژوهش در راستای دغدغه‌های محیط‌زیستی اتاق تهران انجام شده است. این تحقیق توسط ابوعلی گلزاری، استاد دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر و پژوهشگر حوزه محیط‌زیست، به همراه تیم تحقیقاتی او تدوین شده و مورد تأیید کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران قرار گرفته است.
در ادامه نشست، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با تأکید بر جنبه اجتماعی موضوع پسماند، گفت: مشارکت مردم در مدیریت پسماند ضروری است و نمی‌توان صرفاً با واگذاری این مسئولیت به شهرداری‌ها انتظار موفقیت داشت، چرا که انسان و رفتار اجتماعی نقش اساسی در این حوزه دارد.
او ادامه داد: در سند تهیه‌شده توسط اتاق تهران، کمیسیونهای حکمرانی سازمانی، انرژی و محیط‌زیست با همراهی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کرده و دیدگاه بخش خصوصی در زمینه مدیریت پسماند را منعکس کنند.
فروزان‌فرد با انتقاد از طرح‌های دولتی مرتبط با مدیریت پسماند، اظهار داشت که در این برنامه‌ها به مشارکت مردمی توجه کافی نشده و به همین دلیل، تغییرات ملموسی در این حوزه حاصل نشده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی، بتوان عملکرد موفق‌تری در زمینه مدیریت پسماند داشت و اصلاحات لازم در قوانین صورت گیرد تا مسیر اجرای مؤثر آن‌ها هموارتر شود.
بخش خصوصی که در حوزه مدیریت پسماند صاحب ایده است
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سخنانی با اشاره به نبود تعریف دقیق و شفاف از پسماند در کشور، تأکید کرد که در ایران تاکنون برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر تجربیات بین‌المللی برای مدیریت پسماند تدوین نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک اظهار داشت: با وجود اینکه بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند دارای ایده‌ها و راهکارهای مؤثر است، اما تاکنون از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی برای مشارکت در این حوزه دعوت نشده است.
او با بیان اینکه بر حوزه پسماند نوعی «اقتصاد غارتی» سایه انداخته است، افزود: یکی از قوانین چالش‌برانگیز در مسیر مدیریت صحیح پسماند، قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است؛ قانونی که به مانعی جدی در مسیر فعالیت مراکز بازیافت تبدیل شده است.
تاجیک همچنین توضیح داد که با همکاری کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، و همچنین همراهی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، تدوین سند حکمرانی مدیریت پسماند شهری در دستور کار قرار گرفته است.
شهرداری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در این نشست با اشاره به وضعیت کشور در شاخص‌های جهانی مربوط به بازیافت و مدیریت پسماند توضیح داد: ایران در برخی شاخص‌ها که مورد توجه دولت است، مانند جمع‌آوری پسماند، عملکرد قابل قبولی دارد؛ اما در حوزه بازیافت، وضعیت چندان مطلوب نیست. وی افزود: شرایط صدور مجوزها در این حوزه مناسب نیست و از منظر حقوق مالکیت، اوضاع حتی بدتر است. همچنین در حوزه حقوق رقابت، قراردادهایی که از سوی دولت به استارت‌آپ‌ها و پیمانکاران ارائه می‌شود، موجب شده این شاخص‌ها در وضعیت هشدار قرار گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، توحید صدرنژاد ادامه داد: در حوزه پسماند با نظام حکمرانی‌ای مواجه هستیم که به روند مدیریت و بازیافت چسبیده است و شهرداری‌ها عملاً به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند. این نظام در تلاش است تعاریف را به‌گونه‌ای تغییر دهد که وضعیت از هشدار به بحران برسد و در چنین شرایطی، قوانین دلخواه خود را در چارچوب مدیریت بحران اجرایی کند.
وی تأکید کرد: برای حل این معضل، به مشارکت هم‌زمان جامعه و بازار نیاز داریم. اصلاح قانون پسماند بدون بازنگری در نظام حکمرانی مؤثر نخواهد بود. باید میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست تعادل برقرار کرد و راهکارهایی در سطح حکمرانی ارائه داد، زیرا در شرایط فعلی، راهکارهای صرفاً فنی پاسخگوی مسائل نیستند.
در ادامه، سید امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز تأکید کرد که حل مسئله پسماند در کشور تنها با راهکارهای فنی ممکن نیست و این موضوع، که زمینه‌ساز بروز فساد و منافع ذی‌نفعانه نیز شده، نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی است.
سپس ابوعلی گلزاری، پژوهشگر اصلی این پروژه مطالعاتی، با اشاره به وجود اسناد بالادستی مؤثر در کشور مانند اصل ۵۰ قانون اساسی و سند چشم‌انداز در حوزه مدیریت پسماند، تصریح کرد: در سند تهیه‌شده برای حکمرانی پسماند شهری، وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی به‌روشنی مشخص شده است.
او افزود: در این پژوهش، روندهای مدیریت پسماند شهری در کشورهای مختلف نیز بررسی شده و از تجربیات موفق آن‌ها بهره گرفته شده است. به گفته گلزاری، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ایران نیز، همچون کشورهای موفق، نیازمند تدوین و اجرای ساختاری ملی یا برنامه‌ای جامع برای مدیریت پسماند است.
گلزاری در پایان گفت که در سند حکمرانی پسماند شهری، چندین سناریو و راهکار برای حل این مسئله پیش‌بینی شده و نسخه نهایی این پژوهش به‌زودی توسط معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر خواهد شد.
همچنین بخوانید: حکمرانی در تابستانی سخت، از بحران تا راه‌حل‌های پایدار
