دکتر حسن فروزانفرد:
در شرایطی که کشور با بحرانهای ژئوپلیتیک و تنشهای شبیه به جنگ روبهرو است، صنایع تولیدی ـ بهویژه صنایع غذایی ـ در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند. این بخشها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم، نقشی حیاتی در جلوگیری از گسست زنجیرههای اقتصادی دارند. با این وجود، در چنین مقاطع حساسی، یکی از مهمترین چالشها برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان، کمبود سرمایه در گردش است؛ سرمایهای که همچون شریان حیاتی در رگهای صنعت جریان دارد و نبود آن میتواند حتی بزرگترین واحدهای تولیدی را از حرکت بازدارد.
سرمایه در گردش شامل مجموعهای از منابع مالی کوتاهمدت است که برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد، پوشش هزینههای جاری، حملونقل، انرژی و نگهداری تجهیزات به کار گرفته میشود. در شرایط عادی، این سرمایه معمولاً از طریق فروش محصولات، تسهیلات بانکی و منابع بازار سرمایه تأمین میشود. با این حال، در شرایط جنگی، این سازوکار مالی بهطور جدی مختل میشود. عواملی مانند افزایش قیمت مواد اولیه بهدلیل اختلال در زنجیره تأمین جهانی، کاهش تقاضای مصرفکننده ناشی از افت قدرت خرید، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، و محدودیت دسترسی به منابع مالی، این بحران را شدت میبخشند.
طبق برآوردهای صنعتی، میانگین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی در کشور طی ماههای اخیر بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. این رقم از حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹۵۰ میلیارد در سهماهه اول ۱۴۰۳ و سپس به ۷۲۰ میلیارد در سهماهه دوم کاهش یافته است. پس از جنگ ۱۲ روزه، این مقدار به ۵۴۰ میلیارد تومان سقوط کرد که یک هشدار جدی برای پایداری تولید در این بخش استراتژیک به شمار میآید.
در این شرایط، بانکها که تأمینکنندگان سنتی سرمایه در گردش هستند، میتوانند نقش کلیدی ایفا کنند. ارائه تسهیلات کوتاهمدت با نرخ ترجیحی، تمدید دوره بازپرداخت وامهای پیشین و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع آسیبدیده از جمله اقداماتی است که در اختیار نظام بانکی قرار دارد. با این حال، بانکها خود با مشکلاتی مانند کاهش نقدینگی، افزایش ریسک نکول و کمبود وثایق کافی از سوی کارخانهها مواجه هستند. برای عبور از این بحران، راهکارهایی مانند تشکیل صندوق ویژه حمایت از صنایع آسیبدیده با مشارکت بانک مرکزی، ارائه ضمانت دولتی برای تسهیلات اعطایی و حذف یا تعلیق وثایق سنگین برای صنایع استراتژیک مانند صنایع غذایی میتواند بسیار مؤثر باشد.
از سوی دیگر، بازار سرمایه با وجود نوسانات و کاهش اعتماد عمومی، ظرفیتهای چشمگیری برای تأمین سرمایه در گردش دارد. ابزارهایی مانند اوراق بدهی شرکتی، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق مشارکت میتوانند به حمایت از تولید کمک کنند. انتشار اوراق بدهی شرکتی، جذب نقدینگی از طریق صندوقهای درآمد ثابت و ایجاد صندوقهای حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی، از جمله فرصتهای این بازار به شمار میروند. با این حال، بیاعتمادی سرمایهگذاران، کاهش شاخصها و کمبود نقدینگی برای حمایت از نمادهای تولیدی، موانعی جدی در بهرهگیری از این ظرفیتها هستند. راهکارهایی مانند تزریق نقدینگی هدفمند به بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولتی برای صنایع غذایی و بازسازی اعتماد روانی بازار از طریق حمایتهای دولتی و رسانهای میتواند این موانع را کاهش دهد.
در این میان، نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و تسهیلگر از اهمیت بالایی برخوردار است. حمایت از تولید، بهویژه صنایع غذایی، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یک وظیفه ملی به شمار میآید. ایجاد تسهیلات اعتباری برای صنایع آسیبدیده، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، تعلیق مالیات و بیمه در دوره بحران و تحریک تقاضا از طریق حمایت از مصرفکنندگان، از جمله اقداماتی هستند که دولت میتواند در دستور کار قرار دهد.
در نهایت، حفظ تولید در شرایط جنگی ـ بهویژه در صنایع غذایی ـ برابر با تضمین امنیت ملی است. عبور از بحران سرمایه در گردش نیازمند همکاری سهجانبه دولت، بانکها و بازار سرمایه است. بدون تزریق نقدینگی، اصلاح سیاستهای مالی و بازسازی اعتماد عمومی، نمیتوان انتظار داشت که تولید در این شرایط دشوار ادامه یابد. حمایت از تولید، امروز نهتنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه تصمیمی استراتژیک برای آینده کشور محسوب میشود.
منابع مورد استفاده عبارت است از:
۱- وضعیت سرمایهگذاری و اشتغال در صنایع غذایی ایران (منبع: آمارنامه کشاورزی ایران – ایران استاتیس)
– تعداد واحدهای صنایع غذایی فعال تا پایان سال ۱۴۰۲: بیش از ۹٬۸۰۰ واحد
– میزان اشتغال مستقیم در این واحدها: حدود ۲۴۰٬۰۰۰ نفر
– حجم سرمایهگذاری ثبتشده در صنایع تبدیلی و غذایی: بیش از ۴۵٬۰۰۰ میلیارد تومان
– استانهای پیشرو: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس
۲- تحلیل بازار مصرف و رفتار مشتری (منبع: فودکس ایران)
– سرانه مصرف محصولات لبنی در ایران در سال ۱۴۰۲: کمتر از ۷۰ کیلوگرم (کاهش ۱۵٪ نسبت به سال ۱۴۰۰)
– سهم بازار آنلاین مواد غذایی در کل فروش خردهفروشی: حدود ۴٫۵٪
– رشد تقاضا برای محصولات ارگانیک و سالم: افزایش ۲۲٪ در سال ۱۴۰۲.
۳- سهم صنایع غذایی از اقتصاد ملی و صادرات (منبع: سرمایه فردا)
– سهم صنایع غذایی از تولید ناخالص داخلی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲: حدود ۱۲٪
– ارزش صادرات صنایع غذایی در سال ۱۴۰۲: حدود ۳٫۸ میلیارد دلار
– کشورهای مقصد اصلی صادرات: عراق، افغانستان، امارات، روسیه
– رشد صادرات نسبت به سال ۱۴۰۱: افزایش ۸%.
۴- آمارنامه کشاورزی ایران، ایران استاتیس، ۱۴۰۲.
۵- گزارشهای تخصصی فودکس ایران، 1402.
۶- تحلیل جایگاه صنایع غذایی ایران، سرمایه فردا، 1403.
همچنین بشنوید:
پادکست اپیزود ۷ حکمرانی برای کسبوکار
