عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه بهرهوری یک شعار سیاسی نیست بلکه ضرورتی ملی برای عبور از بحرانها و دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود، بیان کرد: دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت خود گامهای اولیهای در مسیر بهرهوری برداشته، اما همچنان تا تحقق کامل یک دولت بهرهور فاصله زیادی دارد.
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری «بهرهور نیوز» درباره بهرهور بودن دولت چهاردهم گفت: بهرهوری در سطح حکمرانی تنها به معنای صرفهجویی یا کاهش هزینهها نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، طبیعی و نهادی برای بهبود رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. بر همین اساس، ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم باید در چند محور مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش سیاستگذاری عمومی، دولت اقداماتی در زمینه مهار تورم، ساماندهی بخشی از یارانهها و تقویت دیپلماسی اقتصادی انجام داده است. با این حال، نبود شاخصهای دقیق و دادههای شفاف باعث شده این اقدامات کمتر به بهرهوری قابل اندازهگیری تبدیل شوند.
وی ادامه داد: در حوزه نظام اداری و اجرایی باید پذیرفت که بوروکراسی پیچیده و روندهای زمانبر همچنان بزرگترین مانع بهرهوری محسوب میشوند. هرچند دولت وعده داده است خدمات را هوشمندسازی و دیجیتالیسازی کند، اما تحقق این وعدهها به اصلاحات عمیقتر و ساختاری نیاز دارد.
به گفته فروزانفرد، سرمایهگذاری و تأمین مالی یکی دیگر از محورهای مهم در ارزیابی بهرهوری دولت است. جذب سرمایه مولد و تخصیص صحیح منابع، از عوامل کلیدی ارتقای بهرهوری محسوب میشوند، اما ریسکهای سیاسی، بیثباتی اقتصادی و اجرای پروژههایی بدون تحلیل دقیق هزینه و فایده همچنان موانع جدی در مسیر بهرهوری سرمایه به شمار میروند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین با تأکید بر نقش حکمرانی و مشارکت عمومی در ارتقای بهرهوری اظهار کرد: دستیابی به بهرهوری بدون جلب اعتماد و مشارکت فعال جامعه امکانپذیر نیست. تعاملات دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سال نخست بیشتر حالت نمادین داشته و کمتر به تصمیمات اثرگذار منجر شده است. علاوه بر این، در حوزه نظام دادهها و ارزیابی عملکرد نیز تا زمانی که یک نظام جامع سنجش بهرهوری ملی ایجاد نشود، هرگونه ادعا در مورد بهرهوری در سطح کلان بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت.
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت خود گامهای ابتدایی در مسیر بهرهوری برداشته، اما همچنان تا تحقق یک دولت بهرهور فاصله زیادی وجود دارد. دستیابی به بهرهوری واقعی نیازمند اصلاحات نهادی، شفافسازی دادهها، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و تمرکز بر نتایج عملی به جای شعارهای تکراری است.
این عضو هیات نمایندگان در پایان پیشنهادهایی برای دولت در سال دوم فعالیت ارائه داد که میتواند مسیر گسترش صحیح بهرهوری را هموار کند؛ از جمله تدوین نقشه راه ملی بهرهوری، الزام دستگاههای دولتی به گزارشدهی بر اساس شاخصهای بهرهوری، سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و آموزش نیروی انسانی و همچنین برقراری گفتوگویی واقعی و سازنده با بخش خصوصی و نهادهای مدنی.
بیشتر بخوانید:
