حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران:
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با شرایطی روبهرو شده که در علم اقتصاد از آن بهعنوان «رکود تورمی» یاد میشود؛ پدیدهای پیچیده و فرساینده که همزمان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمتها، فضای تصمیمگیری و فعالیت را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.
رکود تورمی در ایران برخلاف تصور عمومی، نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه حاصل برهمکنش چندلایهای میان ناترازیهای ساختاری داخلی، تحولات سیاسی و فشارهای خارجی است. این وضعیت نهتنها موجب برهم خوردن تعادل بازارها شده، بلکه توان برنامهریزی و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی را نیز بهطور چشمگیری کاهش داده است.
منشأ رکود تورمی در اقتصاد ایران
رکود تورمی در ایران از ترکیب سه دسته عامل اصلی پدید آمده است:
۱. ناترازیهای ساختاری داخلی: وابستگی مزمن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تداوم کسری بودجه، تأمین مالی از مسیرهای تورمزا مانند افزایش پایه پولی، ضعف بهرهوری در تولید، و بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی از جمله عواملی هستند که زمینهساز تورم مزمن و رکود در بخش تولید شدهاند.
۲. تحولات سیاسی و فشارهای بینالمللی: تحریمهای گسترده، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام، باعث کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی، اختلال در جریان تجارت خارجی و محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی بینالمللی شده است. این شرایط با تضعیف روابط تجاری و کاهش ورود سرمایه خارجی، رکود اقتصادی را عمیقتر کردهاند.
۳. شوکهای انتظاری و بیثباتی روانی بازار: نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش تقاضاهای سفتهبازانه و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور، موجب شکلگیری انتظارات تورمی و برهم خوردن محاسبات اقتصادی بنگاهها شدهاند.
مکانیزم ماشه؛ تهدیدی برای تعمیق رکود تورمی
در این میان، احتمال فعال شدن «مکانیزم ماشه» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار حقوقی و سیاسی، میتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای از رکود تورمی عمیقتر کند. بر اساس تحلیلهای اتاق بازرگانی ایران، فعال شدن این مکانیزم ممکن است به بازگشت تحریمهای چندجانبه، افزایش ریسکهای تجاری، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید سرمایهگذاری منجر شود.
در سناریوی محتمل، نرخ ارز احتمالاً تا حدود ۱۳۵ هزار تومان افزایش مییابد، تورم از ۷۵ درصد فراتر میرود، رشد اقتصادی وارد محدوده منفی میشود و نرخ بیکاری از ۱۲ درصد عبور میکند. این شرایط، با افت ارزش بازار سرمایه و تضعیف شاخصهای کسبوکار، محیط فعالیت را برای بنگاههای اقتصادی بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.
پیامدهای رکود تورمی برای فعالان اقتصادی
در چنین فضایی، صاحبان کسبوکار با مجموعهای از چالشهای پیچیده و همزمان روبهرو میشوند:
- افزایش چشمگیر هزینههای تولید و واردات
- کاهش تقاضای مؤثر و افت فروش محصولات
- بیثباتی در قیمتگذاری و دشواری در برنامهریزی مالی
- محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ارزی
- افزایش ریسک در قراردادهای خارجی و تضعیف روابط تجاری
در نتیجه، بنگاهها در موقعیتی قرار گرفتهاند که حفظ بقا و تداوم فعالیت تنها با بازنگری اساسی در مدلهای کسبوکار، ارتقای تابآوری مالی و اتخاذ رویکردی حرفهای در مدیریت بحران امکانپذیر خواهد بود.
پیشنهادهای عملیاتی برای مواجهه حرفهای
در مواجهه با رکود تورمی، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی باید با اتخاذ رویکردی فعال، آیندهنگر و مبتنی بر حکمرانی حرفهای، مسیر خروج از بحران را بهصورت واقعبینانه و هدفمند طراحی کنند. در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات کلیدی قابل توجه است:
- بازتعریف مدلهای کسبوکار با تمرکز بر افزایش بهرهوری و حذف هزینههای غیرضروری
- تقویت همکاریهای بینبنگاهی و توسعه زنجیرههای تأمین داخلی برای کاهش وابستگی به منابع خارجی
- سرمایهگذاری در فناوری و تحول دیجیتال بهمنظور ارتقای کارایی و افزایش رقابتپذیری در بازار
- مشارکت مؤثر در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی و مطالبهگری حرفهای جهت پیشبرد اصلاحات ساختاری
- گسترش ظرفیتهای صادراتی و ورود به بازارهای منطقهای بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی
چنین رویکردی میتواند ضمن افزایش تابآوری بخش خصوصی، زمینه را برای پویایی اقتصادی و عبور تدریجی از شرایط رکود تورمی فراهم آورد.
جمعبندی
رکود تورمی را میتوان یکی از جدیترین آزمونهای حکمرانی اقتصادی کشور دانست. عبور موفق از این شرایط، مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و مشارکت فعال و حرفهای بخش خصوصی است. در این میان، اتاق تهران بهعنوان نهادی تخصصی، مستقل و اثرگذار، میتواند با ایفای نقش راهبردی در هدایت و هماهنگی فعالان اقتصادی، به بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی در مسیر توسعه پایدار کمک کند.
همچنین بخوانید:
