هماندیشی برای پیشبرد اجرای مقررات فنی و اصلاح نظام صدور مجوزها. نمایندگان بخشخصوصی در سومین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام صدور مجوزهای کشور، انتقال نظارتهای پیشینی به نظارتهای پسینی در صدور مجوزها را مورد تاکید قرار دادند.
سومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با هدف بررسی راهکارهای اجرای تبصرههای (۱) و (۳) ماده (۳) «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» و نیز پیشبرد اجرای مقررات فنی برگزار شد. در این نشست، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور نیز به منظور ارائه دیدگاههای تخصصی و پیشنهادهای کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرحشده، طبق قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال ۱۳۹۶، دستگاههای اجرایی موظفاند مقررات فنی تخصصی حوزه فعالیت خود را با لحاظ استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین کرده و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارائه دهند. همچنین در صورت تدوین شفاف، جامع و قابل دسترس این مقررات و اطلاعرسانی مناسب آن، نیاز به نظارتهای پیشینی و کنترلهای مکرر وجود نخواهد داشت.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در آغاز جلسه با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام صدور مجوزها تأکید کرد که مشکلات موجود صرفاً با الکترونیکیسازی فرآیندها برطرف نمیشود. او توضیح داد که ایجاد سامانههای دولت الکترونیک بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری، تنها منجر به انتقال بوروکراسی از کاغذ به سامانهها شده و بهبود چشمگیری در فضای کسبوکار ایجاد نکرده است.
به گفته فروزانفرد، تحقق هدف بهبود محیط کسبوکار مستلزم اصلاح بنیادین فرآیندها، بازتعریف نقش دستگاهها و ارتقای نظام پاسخگویی است.
او با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۹ گفت: در این مصوبه بر انتقال نظارتهای پیشینی به نظارتهای پسینی در صدور مجوزها تأکید شده بود و دستگاههای اجرایی باید از توقفهای غیرضروری در مراحل اولیه صدور مجوز پرهیز کرده و ارزیابیها را پس از آغاز فعالیت انجام دهند. اما از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون، هیچ دستگاهی بهصورت عملی از حجم نظارتهای اولیه نکاسته و اجرای واقعی آن متوقف مانده است.
رئیس کمیسیون دلیل اصلی ضعف نظارتهای پسینی را مقاومت ساختاری دستگاهها در برابر کاهش اختیارات و نگرانی از پاسخگویی در برابر تخلفات احتمالی دانست.
او همچنین بر لزوم بازنگری در برخی مفاهیم خاص در نظام مقرراتگذاری کشور از جمله «استاندارد اجباری» و «قیمت مصرفکننده ثابت» تأکید کرد و گفت: چنین مفاهیمی در نظامهای بینالمللی مشابه وجود ندارد و باید در ساختار مقرراتگذاری ایران مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.
فروزانفرد افزود: در نظامهای پیشرفته، آنچه الزامآور تلقی میشود، مقررات فنی است نه استاندارد اجباری؛ و سازمانهای استاندارد تنها مسئول تدوین و بهروزرسانی استانداردها هستند، نه نظارت و کنترل.
او ادامه داد: در بسیاری از کشورها، نظارتهای پسینی توسط شرکتهای بیمه و نهادهای مسئولیتپذیر بخش خصوصی انجام میشود. در این کشورها مقررات فنی بهصورت شفاف و عمومی منتشر شده و فعالان اقتصادی با پذیرش تعهد رعایت آنها میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. در صورت بروز خطا یا خسارت، جبران از طریق بیمه مسئولیت یا سپردهگذاری مالی انجام میشود و به این ترتیب، حاکمیت در برابر تخلفات بخش خصوصی پاسخگو نیست و صرفاً نقش نظارتی پسینی دارد.
او با یادآوری ماده (۳) قانون توسعه نظام استانداردسازی و تبصرههای (۱) و (۳) آن تأکید کرد که دستگاههای اجرایی باید مقررات فنی حوزه خود را با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین و به تصویب سازمان ملی استاندارد برسانند. این مقررات باید شامل مجموعهای از الزامات، استانداردها و دستورالعملهایی باشد که فعال اقتصادی با مطالعه آن بداند چه شرایطی برای دریافت مجوز لازم است و چه مسئولیتهایی در قبال مصرفکننده و جامعه دارد.
فروزانفرد تأکید کرد: در صورتی که این مقررات بهصورت شفاف، جامع و در دسترس تدوین و اطلاعرسانی شوند، نیازی به نظارتهای پیشینی و کنترلهای مکرر نخواهد بود.
در ادامه، فعالان اقتصادی حاضر به فرآیند پیچیده اخذ مجوز فعالیت اشاره کردند. آنان گفتند متقاضیان برای دریافت مجوز یک فعالیت تولیدی ساده باید از چندین وزارتخانه و سازمان مختلف مجوز بگیرند، در حالی که هیچ هماهنگی میان این نهادها وجود ندارد و هر دستگاه اجرایی الزامات جداگانه و گاه متعارضی دارد. این موضوع باعث طولانی شدن روندها، افزایش هزینهها، تعارض منافع و شکلگیری زمینههای فساد اداری شده است.
فرشید شکرخدایی، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت، نیز با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله اروپا و کرهجنوبی، پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی تهران بهعنوان نماینده بخش خصوصی نقش فعالتری در تدوین مقررات فنی ایفا کرده و از ظرفیت تشکلهای تخصصی خود برای تهیه پیشنویس این مقررات بهره گیرد. او تأکید کرد چنین اقدامی میتواند ضعف کارشناسی موجود در دستگاههای اجرایی را جبران کرده و به ارتقای کیفیت مقررات کمک کند.
سید امید صدرنژاد، نایبرئیس کمیسیون، نیز بر ضرورت سادهسازی استانداردها و مقررات فنی تأکید کرد و گفت: مقررات فنی باید تا حد امکان ساده و روشن تدوین شود تا کسبوکارها بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
در ادامه، مریم زارع، مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق تهران، یادآور شد که در شیوهنامه حمایت از تشکلهای اتاق، بندی برای بهرهمندی تشکلها از پشتیبانی مالی و فنی اتاق پیشبینی شده است. به پیشنهاد حاضران، مقرر شد بند ویژهای به تفاهمنامههای همکاری اتاق با تشکلها افزوده شود تا تشکلهایی که آمادگی تدوین مقررات فنی حوزه فعالیت خود را دارند، از حمایت مالی و فنی اتاق برخوردار شوند.
در بخش پایانی جلسه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که نظرات اعضای کمیسیون جمعبندی و به اتاق ارائه شود.
فروزانفرد در جمعبندی نهایی مباحث گفت: به دلیل نبود سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخگویی، دستگاههای دولتی ناچار به اعمال نظارتهای پیشینی شدهاند که موجب کندی و پیچیدگی فرآیندهاست. او بر ضرورت اصلاح نظام مقرراتگذاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی و تقویت همکاری میان حاکمیت، کمیسیونها و تشکلهای اتاق تأکید کرد تا با این تعامل، مسیر تصمیمسازی و اجرای اصلاحات هموار شود.
بیشتر بخوانید: برگزاری هفتمین همنشینی خانوادگی انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی
