ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست تخصصی «از معادن تا صنایع پیشرفته؛ نقشه راه سرمایهگذاری مؤثر» که در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور اظهار کرد: ایران با در اختیار داشتن حدود یک تا دو درصد از خاک جهان، از نظر برخورداری از منابع معدنی در رتبههای پنجم تا پانزدهم دنیا قرار دارد، اما به دلایل مختلف تاکنون نتوانستهایم این منابع را بهطور مؤثر استخراج و بهرهبرداری کنیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش ارزشافزوده به سمت توسعه خوشههای صنعتی و تقویت شرکتهای کوچک و متوسط حرکت کردهاند، افزود: ایجاد فرآیندهای جدید، توسعه خوشههای صنعتی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند زمینه افزایش ارزشافزوده و فاصله گرفتن از خامفروشی را فراهم کند.
روغنی با اشاره به فعالیت حدود ۹۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور گفت: این بنگاهها حدود ۳۰ درصد انرژی کشور را مصرف میکنند، اما سهمی معادل ۸۵ درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. ظرفیت بالای کارآفرینی، امکان تمرکززدایی اقتصادی، توان اشتغالزایی، کاهش فقر و وابستگی کمتر به منابع طبیعی، از مهمترین ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط به شمار میرود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به چالشهای بخش صنعت تصریح کرد: نبود نقشه راه بلندمدت توسعه صنعتی، یکی از موضوعات مغفولمانده و شاید مهمترین چالش صنعت کشور است که نگاه سیاسی به این حوزه، این غفلت را تشدید کرده است.
وی محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و منطقهای را از دیگر مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط دانست و افزود: تحریمها و مقیاس کوچک فعالیت این شرکتها، دسترسی آنها به بازارهای بینالمللی را دشوار کرده است. علاوه بر این، مشکلات نقلوانتقال مالی، جذب سرمایه و دستیابی به فناوریهای نوین نیز از موانع جدی پیشروی این بنگاههاست.
به گفته روغنی، حکمرانی ناکارآمد، قوانین پیچیده و دستوپاگیر، بروکراسی سنگین و فرسودگی ماشینآلات تولیدی که از راندمان و فناوری روز برخوردار نیستند، از دیگر چالشهای شرکتهای کوچک و متوسط محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه دولت هنوز آمادگی لازم برای کوچکسازی ساختار خود را ندارد، گفت: اصلاح راهبرد کلان صنعتی کشور یک ضرورت است و برای تحقق آن باید نقش دولت از تصدیگری به سمت تنظیمگری تغییر کند. همچنین تنوعبخشی به منابع و بازارهای تأمین مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
روغنی ادامه داد: نظام تأمین مالی در کشور بانکمحور و متأسفانه بسیار پرهزینه است؛ بهطوریکه نرخ سود تسهیلات به حدود ۴۸ درصد میرسد. این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن تسهیلات تولیدی با نرخ بهره صفر و در ترکیه با نرخ حدود ۶ درصد ارائه میشود. بنابراین لازم است به سمت استفاده از ابزارهای نوین غیردلاری و تقویت دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه داخلی حرکت کنیم.
سهم اندک صنایع پاییندستی و اشتغالزا از سرمایهگذاری صنعتی
در ادامه این نشست، محسن ملایی، سرپرست معاونت کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، با ارائه گزارشی درباره «ساختار و روند سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن» گفت: از حدود سال ۱۳۸۶ سرمایهگذاری صنعتی در کشور وارد دوره رکود شده و این روند بهویژه پس از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته است. در دهه ۱۳۹۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با نوسانات شدید همراه بوده و مسیر کلی سرمایهگذاری روندی نزولی داشته است.
وی افزود: این وضعیت نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله تحریمهای اقتصادی، فضای نامطمئن کسبوکار، ناپایداری سیاستهای اقتصادی، مداخلات دولتی در بازار و شوکهایی مانند همهگیری کرونا بوده است.
ملایی با اشاره به توزیع نامتوازن سرمایهگذاری صنعتی اظهار کرد: بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صنعتی کشور در چند رشته محدود مانند صنایع شیمیایی، فلزات پایه و فرآوردههای نفتی متمرکز شده و همین موضوع باعث شده سهم صنایع پاییندستی، اشتغالزا و دارای ارزشافزوده بالاتر بسیار اندک باشد.
وی ادامه داد: شاخصهایی مانند نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده نشان میدهد انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری مجدد در سالهای اخیر کاهش یافته است. هرچند ماشینآلات همچنان بیش از نیمی از اقلام سرمایهای را تشکیل میدهند، اما رشد شدید هزینه زمین و ساختمان، بهویژه در اثر تورم داراییها و سیاستهای کلان، به مانعی جدی برای توسعه صنعتی تبدیل شده است. در عین حال، سهم نرمافزار و تجهیزات دیجیتال اگرچه هنوز پایین است، اما روند افزایشی آن نشاندهنده حرکت تدریجی صنعت ایران به سمت دیجیتالسازی است.
ملایی تأکید کرد: احیای سرمایهگذاری صنعتی صرفاً با مشوقهای مالی امکانپذیر نیست و نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات سیاستی، کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و طراحی سازوکارهایی است که سرمایهها را از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند.
ضرورت تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی
در بخش دیگری از این نشست، بهزاد فکاری، مدیر گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، با ارائه گزارشی درباره چالشهای سرمایهگذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی گفت: متوسط ارزشافزوده این بخش تا پایان برنامه ششم توسعه حدود ۷۵۰ همت بوده و نزدیک به ۴ میلیون نفر، معادل ۱۶.۸ درصد از شاغلان کشور، در آن فعالیت دارند. با این حال، متوسط سرمایهگذاری در بخش کشاورزی حدود ۱۳۹ همت و تنها ۳.۶ درصد از کل سرمایهگذاری کشور بوده که نشاندهنده توجه ناکافی به این بخش است.
وی افزود: موجودی سرمایه در بخش کشاورزی تا اواسط سال ۱۳۹۴ روندی افزایشی داشته، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده و سرمایهگذاری در این حوزه سیر نزولی پیدا کرده است. در حال حاضر، بخش خدمات حدود ۷۷ درصد منابع مالی را جذب میکند، در حالی که صنعت، معدن و کشاورزی بهعنوان بخشهای مولد اقتصادی، تنها حدود ۲۰ درصد منابع مالی را در اختیار دارند. سهم کشاورزی از کل سرمایهگذاری کشور کمتر از ۵ درصد و از تسهیلات بانکی نیز کمترین میزان است.
فکاری با اشاره به تمرکز تسهیلات بر بخشهای غیرتولیدی گفت: بیشترین تسهیلات اعطایی به کشاورزی مربوط به خدمات کشاورزی بوده و بخش عمده منابع دریافتی کشاورزان صرف سرمایه در گردش و تأمین هزینههای جاری شده است. وجود تورم، نبود نظام اولویتبندی در تخصیص منابع و تمرکز بر حل مسائل روزمره، از جمله مشکلات این بخش است.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری، نبود دسترسی به فناوریهای نوین، فصلی بودن تولید، ریسک بالای فعالیت، ساختار سنتی و خردهمالکی، تنوع زیاد فعالان و هزینههای مبادله بالا، از دیگر عواملی است که جذابیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را کاهش داده است.
فکاری تأکید کرد: عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی تجاری تنها راه بهبود وضعیت موجود است و برای تحقق این هدف باید از ابزارهای متنوع تأمین مالی مانند تأمین مالی قراردادی، اوراق گام، مشارکت عمومی–خصوصی، تأمین مالی جمعی و ظرفیتهای بورس کالا استفاده شود.
در پایان این نشست، حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با طرح این پرسش که در صورت رفع محدودیتهای کنونی، بخش خصوصی تا چه اندازه آمادگی بهرهبرداری از این فضا را دارد، گفت: باید بررسی کنیم تا چه حد توان جبران فاصله ۴۰ ساله با نظامهای نوین سرمایهگذاری توسعهای جهان را داریم و چقدر با نظام بانکداری بینالمللی آشنا هستیم. وی تأکید کرد: در کنار پرداختن به مشکلات روز و تلاش برای همافزایی، باید به تابآوری بهعنوان مفهومی فراتر از بقا توجه کنیم و قابلیتهایی را در خود ایجاد کنیم که امکان حضور و ماندگاری در اقتصاد جهانی امروز را فراهم آورد.
بیشتر بخوانید: لزوم گذر از مرزهای سنتی کیفیت و حرکت بهسوی سازمانهای مقصودمحور
