حسن فروزانفرد:
کارت بازرگانی در ایران با این هدف طراحی شد که نظم و نظارت را به تجارت خارجی وارد کند؛ اما امروز، با گسترش پدیده کارتهای اجارهای، تعهدات ارزی ایفا نشده و پروندههای پرشمار تخلف، روشن است که این ابزار از مأموریت اولیه خود فاصله گرفته و به سازوکاری برای رانت، بیاعتمادی و انحراف نهادی بدل شده است. این وضعیت، صرفاً یک خطای اجرایی یا ضعف نظارت نیست؛ بلکه نشانه یک بیماری عمیق در حکمرانی اقتصادی است که همچنان به مجوزهای کاغذی و محدودیتهای صوری متکی است و به جای تقویت رقابت سالم، هزینههای بیوجه و درآمدهای شبهنفتی برای نهادهای واسط ایجاد میکند. من صریح و بدون تعارف میگویم: ادامه صدور کارت بازرگانی بهعنوان ابزار کنترل تجارت خارجی، یک خطای راهبردی است و باید به پایان برسد.
نظم تجارت در جهان امروز با کارت و مجوز شکل نمیگیرد؛ بلکه بر پایه داده، شفافیت و رتبهبندی عملکردی بنا شده است. کشورهایی که مسیر حکمرانی دادهمحور را بهدرستی پیمودهاند، فعال اقتصادی را پشت درهای بسته متوقف نمیکنند؛ او را در یک سامانه شفاف قرار میدهند، تراکنشهایش را رصد میکنند، بازگشت ارز و میزان انطباق او با مقررات را میسنجند و بر اساس رفتار واقعی، به او امتیاز میدهند. این مدل، به جای محدودسازی ورود، هزینه تخلف را بالا میبرد و رقابت حرفهای را تقویت میکند. اگر بخواهیم به عقلانیت اقتصادی بازگردیم، راهی جز انتخاب همین مسیر نداریم: شناسه یکتای فعال اقتصادی، ردیابی یکپارچه تراکنشها، امتیازدهی مبتنی بر عملکرد در صادرات و واردات و اتصال این امتیازها به دسترسی به خدمات مالی، بیمهای و تسهیلات دولتی.
در این چارچوب، اتاقهای بازرگانی باید بهطور روشن از نقش «گیشه صدور کارت» فاصله بگیرند و به نهادهای واقعی ارزشآفرین برای بخش خصوصی تبدیل شوند. سازوکار فعلی کارت بازرگانی، اتاقها را از مأموریت اصلی خود منحرف کرده است. زمانی که بخش قابل توجهی از درآمد اتاقها از محل صدور و تمدید کارت تأمین میشود، این درآمد ماهیتی نفتگونه پیدا میکند: آسان، تکرارشونده و بینیاز از نوآوری. نتیجه آن، فرسایش اعتماد و جابهجایی اولویتهاست؛ بهجای رقابت بر سر کیفیت خدمات، رقابت بر سر افزایش موانع و الزامات مجوزی شکل میگیرد و فعال اقتصادی در برابر هزینههای متعدد، حداقل ارزش افزوده را دریافت میکند. این چرخه باید متوقف شود. منابع مالی اتاقها باید از مسیر عضویت فراگیر و ارائه خدمات حرفهای تأمین شود، نه از فروش مجوزهایی که خود به منبع فساد بدل شدهاند. وقتی درآمد اتاقها به کیفیت خدمات گره بخورد، رفتار سازمانی آنها نیز به سمت نوآوری، پاسخگویی و رقابت سالم اصلاح میشود.
نقش اتاقها در این گذار، صرفاً به اصلاح درونی محدود نمیشود؛ آنها باید مأموریت بینالمللی خود را شفاف، صریح و عملیاتی تعریف کنند. اتاقی که باید ساخته شود، اتاقی است که شبکه ایجاد میکند، شریک مییابد و فرصتها را به محصول قابل استفاده برای بنگاهها تبدیل میکند. واحدهای بینالملل اتاقها باید بهصورت نظاممند بازارهای هدف را شناسایی کنند، بستههای اطلاعاتی دقیق و بهروز در اختیار صنایع قرار دهند، نشستهای B2B را سازماندهی کنند، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری را با هدفگذاری روشن انجام دهند و پشتیبانی حقوقی و قراردادی برای ورود پایدار شرکتها به بازارهای خارجی فراهم آورند. پیوند ساختاری با سفارتخانهها و نمایندگیهای خارجی، حل مسائل اجرایی، صدور معرفینامههای معتبر، مدیریت ریسکهای حقوقی و تأمین مالی، باید در قالب خدمات یکپارچه و دادهمحور ارائه شود. اتاقها باید به کارخانه تولید دانش عملیاتی و شبکههای اعتماد تبدیل شوند؛ این همان ارزش افزودهای است که عضویت فراگیر را معنادار و پایدار میکند.
مسأله مهم دیگری که باید صریح بیان شود، اتکای بیش از حد تجارت خارجی به افراد حقیقی به جای اشخاص حقوقی حرفهای است. در عمل، بخش قابل توجهی از تخلفات توسط افراد حقیقی رخ میدهد؛ افرادی که امکان رتبهبندی دقیق، اعتبارسنجی پایدار و ایجاد سابقه قابل اتکا درباره آنها وجود ندارد. دادههای مربوط به افراد حقیقی پراکنده، ناپیوسته و دشوار برای پیگیری است و نظام حکمرانی نمیتواند بر این پایه، شاخصهای شفاف و قابل اعتماد بنا کند. در تجربه جهانی، تجارت خارجی عمدتاً توسط شرکتهای حقوقی انجام میشود؛ بنگاههایی با ساختار مالی، مدیریتی و حقوقی مشخص که میتوان آنها را بر اساس معیارهای روشن رتبهبندی کرد و میزان مسئولیتپذیریشان را سنجید. ما نیز باید بهطور جدی محور فعالیت را به سمت شرکتهای حقوقی معتبر منتقل کنیم و سازوکاری طراحی کنیم که صادرات و واردات عمدتاً توسط بنگاههای حرفهای انجام شود و فعالیت افراد حقیقی به چارچوبهای محدود و شفاف تقلیل یابد. این تغییر، هم امکان اعتبارسنجی و رتبهبندی را فراهم میکند و هم ریسک تخلفات فردی و پراکنده را به حداقل میرساند.
در این گذار، دولت نیز وظایف روشنی بر عهده دارد: یکپارچهسازی دادههای تجاری، حذف مقررات زائد و مجوزهای موازی و واگذاری نقشهای توسعهای به اتاقها بر اساس شاخصهای دقیق عملکردی. نظارت باید از وضعیت پسینی و امنیتی خارج شود و جای خود را به پایش پیشینی مبتنی بر داده بدهد. کارتهایی که در گذشته محور کنترل بودند، باید جای خود را به امتیازهای رفتاری بدهند. رتبه فعال اقتصادی باید شفاف و قابل دسترس باشد و با مشوقها، تسهیلات و دسترسی به بازارهای جدید پیوند بخورد. اگر فعال اقتصادی ارز را بهموقع بازمیگرداند، انطباق دارد و خوشحساب است، باید سریعتر و ارزانتر به خدمات دسترسی پیدا کند؛ و اگر تخلف میکند، هزینه رفتار او باید فوری و قابل پیشبینی افزایش یابد. این منطق تنظیمگری مدرن است: تشویق و تنبیه مبتنی بر داده، نه بستن مسیر ورود با مجوزهای کاغذی.
همزمان، اتاقها باید توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط را بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود تعریف کنند. آموزشهای عملی، مشاورههای تخصصی، تحلیل بازارهای هدف، راهبری مذاکرات، طراحی قراردادهای استاندارد و همراهی در حل اختلافات، باید در دسترس و قابل اتکا باشد. شبکهسازی هوشمند میان شرکتها، مشتریان و تأمینکنندگان، کاهش هزینههای مبادله و ارتقای کیفیت تعاملات، همان نقطهای است که اتاقها میتوانند بیشترین اثر را بر اشتغال و رقابتپذیری اقتصاد بگذارند. عضویت فراگیر زمانی معنا پیدا میکند که عضو بداند در برابر حق عضویت، خدمات ملموس دریافت میکند: شناخت فرصتها، یافتن شریک، کاهش ریسک و دسترسی به مسیرهای عملی ورود به بازار.
جمعبندی من روشن است: کارت بازرگانی بهعنوان ابزار کنترل، به سازوکاری برای رانت و انحراف نهادی تبدیل شده و اتاقها را از مسیر ارزشآفرینی دور کرده است. باید این فصل را بست و فصل تازهای را با حکمرانی دادهمحور، عضویت فراگیر، اتاقهای شبکهساز و انتقال محور فعالیت به شرکتهای حقوقی گشود. اتاقی که بر اعتماد و نتیجه تغذیه میکند، نه بر دریافتهای بلاوجه؛ اتاقی که بهجای مانعسازی، مسیر میگشاید؛ و اتاقی که تجارت خارجی را نه با مجوز و سد، بلکه با دانش، شفافیت و شبکههای اعتماد توسعه میدهد. این انتخاب، صرفاً اصلاح یک ابزار نیست؛ بازگرداندن اقتصاد به مسیر عقلانیت و رقابت سالم است. اگر این گذار را جدی بگیریم، بخش خصوصی ایران میتواند بر استانداردهای حرفهای جهانی بایستد و تجارت خارجی، بهجای میدان تخلف و بینظمی، به عرصهای برای مسئولیتپذیری، پیشبینیپذیری و رشد پایدار تبدیل شود.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی
اتاق بازرگانی تهران
منبع: گفتوگو با روزنامه اعتماد
بیشتر بخوانید: دو عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در همایش ملی کسبوکارهای خانوادگی مطرح کردند
