نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌و‌هفتم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، که با حضور مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد به بررسی جایگاه اقتصاد ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها پرداخته و بر ایجاد بسترهایی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و افزایش سطح آگاهی و دانش فعالان اقتصادی در ایران در مورد پرسشنامه‌های بانک جهانی برای ارائه اطلاعات صحیح به این نهاد بین‌المللی تاکید کردند.
اعضای کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در ادامه بحث و بررسی روی شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار، این بار و در نشست بیست‌و‌هفتم این کمیسیون به سراغ بررسی نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رفتند و در حضور کارشناسان مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، این نماگر و اقداماتی که تاکنون برای اصلاح رویه‌هایی که به بهبود این شاخص می‌انجامد را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
نماگر «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» جزو ده نماگر شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار است که بانک جهانی سالانه کشورها را بر اساس آن ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و دو طرف برای اصلاح فرآیندهایی که منجر به ارتقای شاخص‌های این بخش شود، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در نشست بیست‌و‌هفتم کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، گزارشی از سوی مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار در ارتباط با جایگاه ایران از حیث این نماگر مورد ارزیابی قرار گرفت و در عین حال، بر ایجاد بسترهایی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و افزایش سطح آگاهی و دانش فعالان اقتصادی در ایران از پرسشنامه‌های بانک جهانی، تاکید شد.
در همین خصوص، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، رتبه ایران در این نماگر طی سال ۲۰۲۰ را ۹۰ اعلام کرد که نسبت به سال گذشته یک رتبه تنزل داشته است. وی تصریح کرد که در رابطه با این نماگر، داده و اطلاعات درستی از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی به بانک جهانی ارسال نشده از این رو، این مرکز تلاش کرده‌است تا آموزش‌های لازم را برای توجیه بنگاه‌ها و ذی‌نفعان این نماگر ارائه دهد.
به گفته طبیبی، اصلاح رتبه ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، مستلزم بهبود وضعیت ایران در مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی است و در این رابطه ایجاد دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین، بر اساس گزارشی که تقوی از کارشناسان این مرکز ارائه داد، امتیاز ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها طی سال ۲۰۲۰ معادل ۵۸.۲ است که نسبت به امتیاز ۷۵.۹ امارات متحده عربی و ۶۱.۹ عمان، در مقام پایین‌تری در میان کشورهای منطقه منا برخوردار است.
وی با استناد به گزارش بانک جهانی، وضعیت ایران از حیث مولفه‌ها زمان و هزینه در این نماگر را قابل قبول عنوان کرد و یادآور شد که برای بهبود مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی که شامل موضوعاتی از جمله ساختار شکلی و صلاحیت دادگاه‌ها، مدیریت پرونده، دادرسی الکترونیکی و روش‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات است، اصلاحاتی باید در دستورکار قرار گیرد. وی سپس به تشریح برخی از اقدامات مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار در این خصوص پرداخت.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، نیز در این رابطه، با اشاره به اینکه جامعه هدف پرسشنامه‌های بانک جهانی برای تعیین امتیاز و رتبه کشورها از حیث این نماگر و سایر نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار، مصرف‌کننده و مشتریان هستند، افزود: با همکاری کمیسیون و مرکز مطالعات پایش، می‌توان با پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه‌ها ارتباط گرفته و این بررسی صورت گیرد که پاسخ‌ها آنان حاصل چه محدودیت‌هایی در فعالیت اقتصادی است و بر مبنای آن، نیازها مورد شناسایی قرار گیرد.
وی بر اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های موجود دادرسی نظیر دادگاه‌های آنلاین و استفاده از دستاوردهای بین‌المللی برای بهبود واقعی محیط کسب‌و‌کار را مورد تاکید قرار داد و استفاده از خدمات و مشاوره‌های حقوقی از سوی جامعه کسب‌و‌کار را یکی از زمینه‌های اصلاح و بهبود رتبه و امتیاز کشور در این نماگر عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه اتاق بازرگانی می‌تواند به طور جدی وارد عمل شود.
فروزان‌فرد، بررسی موشکافانه و دقیق پرسشنامه‌های بانک جهانی برای ارزیابی شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار را کلیدی عنوان کرد چرا که به گفته وی، فارغ از پاسخ‌های فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان به این پرسش‌ها، این نکته مهم و قابل تامل است که چه مولفه‌هایی برای راه‌اندازی بهتر کسبوکارها از منظر بین‌المللی، ضروری است و در کشور روی آن بیشتر تمرکز شود.
همچنین در این جلسه، بساق‌زاده مسئول امور اجرایی و اداری دفتر بهبود محیط کسب‌و‌کار دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، طی سخنانی به معرفی این مرکز و خدمات آن پرداخت و بر راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری از سوی قوه قضائیه تاکید کرد تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و امید است این دادگاه‌ها به زودی راه‌اندازی شود.
در پایان این نشست و پس از جمع‌بندی اظهارنظرهای حاضران در این جلسه، مقرر شد کارگروهی با محوریت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و طی همکاری با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، برای بررسی دقیق‌تر پرسشنامه نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها تشکیل شود.
همچنین با اعلام رئیس این کمیسیون، نشست آتی با موضوع مکانیزم‌های حسابداری و حسابرسی و اثربخشی آن بر کاهش فساد در حوزه مالیات برگزار خواهد شد.
