مشکلات صادرکنندگان چیست؟ حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، مهمترین موانع پیش روی توسعه صادرات را، علاوه بر تحریم خارجی، سیاست‌هایی چون پیمان‌سپاری ارزی، نظام چند نرخی ارز، اعمال محدودیت در واردات و صادرات، غیرواقعی بودن قیمت ارز صادراتی و تولی‌گری نهادهای غیرتخصصی در حوزه تجارت خارجی می‌داند و می‌گوید که محدودیت‌های غیراصولی کارکردی در بهبود شرایط نداشته و بیشتر زمینه‌ساز شکل‌گیری امضاهای طلایی، فساد و رانت در کشور است.
*دولت چهاردهم ماه‌های ابتدایی فعالیت خود را سپری می‌کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به تغییرات جدی در این دولت امید دارند. به نظر شما مسعود پزشکیان چطور می‌تواند شرایط را برای حمایت از صادرات و صادرکنندگان کشور فراهم کند. مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت جدید در این حوزه چیست؟
صادرکنندگان نیاز به تشویق ندارند!
آنها سال‌هاست که با وجود شرایط سخت تحریم‌های خارجی به برندسازی کالای ایرانی در بازارهای خارجی مشغول بوده و در بسیاری موارد هم موفق بوده‌اند، حالا برای ادامه فعالیت از مسئولان دولت چهاردهم انتظار تشویق و پرداخت جوایز صادراتی ندارند. خواسته امروز آنها تنها و تنها حذف و برداشته شدن موانع صادراتی است. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که تراز تجاری ما هر روز در حال منفی‌تر شدن است. بدون شک امروز اگر قصد جبران عقب‌ماندگی ایجاد شده در صادرات را داریم، باید عامل این عقب‌ماندگی را حداقل در داخل کشور برطرف کنیم.
عقب ماندگی صادراتی ایران :
*به نظر شما مهمترین عوامل در عقب‌ماندگی صادراتی ایران طی سال‌های گذشته چه بوده است؟
بررسی اجمالی تجارت ایران در یک دهه گذشته حاکی از آن است که چندنرخی شدن ارز، پیمان‌سپاری ارزی، اعمال محدودیت در سقف صادرات و مواردی از این دست را می‌توان مهمترین عوامل کاهش صادرات ایران دانست. جالب اینجاست که این تصمیم‌هایی بوده که در تعامل سازمان توسعه و بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
متاسفانه ما برای کسب اطمینان از روند بازگشت ارز دست به کنترل‌های پیش از انجام فرآیند یا حتی هم زمان با انجام فرآیند می‌زدیم حال آنکه درست این است که کنترل‌ها باید پس از انجام فرآیند صادرات و دریافت ارز باشد. نباید هیچ کنترلی زمینه فعالیت صادراتی را متوقف کند.
*دولت به دلیل شرایط کشور نیاز دارد که از روند بازگشت ارز اطمینان حاصل پیدا کند. اما کنترل‌ها بعد از انجام فرآیند انجام شود ممکن است که بازگشت ارز به درستی اتفاق نیفتد.
چطور می‌توان این مساله را مدیریت کرد؟
اگر مشکلاتی در روند بازگشت ارز وجود دارد ناشی از غیرواقعی بودن قیمت ارز و چندنرخی بودن ارز است. فعالان بخش خصوصی علاقه به عرضه ارز خود در بازار نیما ندارند. چون قیمت‌گذاری و تعهدات بازگشت را غیر‌منصفانه می‌‌بینند.
همین‌طور فعالان بخش خصوصی علاقه‌ای به تامین ارز خود از بازار نیما ندارند. چون مداخله دولت در تعیین اینکه چه کالایی را می‌توان وارد کرد و چه کالایی را خیر، غیراصولی می‌دانند.
مشکل دولت اینجاست که می‌خواهد مانند دوران فراوانی نفتی بار همه ناکارآمدی‌های خود را در ارائه خدمات عمومی به دوش سیاست ارزی بیندازد و حالا که خبری از دلارهای نفتی نیست، دست در کیسه بخش خصوصی بکند و همان مسیر غلط را ادامه دهد.
باید تاکید کنم که فعالان واقعی بخش خصوصی هیچ‌کس با شفافیت مشکل اصولی ندارد و حتی بر عکس فعالان بخش خصوصی واقعی از شفافیت به عنوان بستر ارتقای رقابت سازنده و تقویت شایسته‌سالاری در عرصه اقتصادی سود می‌برند.
محدودیت‌های صادرات :
*با این اوصاف حتی در شرایطی که نیاز به کالایی در کشور بیشتر می‌شود دولت‌ها نباید به دنبال اعمال محدودیت برای صادرات باشند؟
در اصل صادرات مشکلی وجود ندارد بنابراین هیچ توجیهی برای اعمال محدودیت و توقف صادرات وجود ندارد. در واقع دولت با این اقدامات تنها مشکلات ارزی کشور را تشدید کرده و منابع ارزی را محدود و محدودتر می‌کنند. از طرفی هم با این اقدامات مقدار کل صادرات کشور هم کاهشی و به دنبال آن رکود اقتصادی و گرانی در داخل کشور ایجاد می‌شود.
*آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که تراز تجارت کشور چند سالی است که منفی شده و کفه واردات نسبت به صادرات سنگین‌تر است. دلیل افت صادرات و رونق واردات را در چه می‌بینید؟
اُفت صادرات در کشور ما دلایل متعددی دارد که بخشی از آن مربوط به تحریم‌های خارجی است. اما در برخی موارد سنگ‌اندازی‌ها و تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی برای تجار کشور چالش ایجاد می‌کند.
متاسفانه درست در زمان‌هایی که قیمت ارز افزایش پیدا کرده و به نوعی زمان مناسبی برای رکورد شکنی صادرات محسوب می‌شود، شاهد اعمال محدودیت‌های بیشتر از سوی دولت‌ها در این بخش از اقتصاد هستیم.
در واقع با این کار تورم موجود در کشور بیشتر شده و فرصت‌های صادراتی خود را در بازارهای هدف را هم از دست دادیم. این رفتار عکس رفتار مرسوم در همه جای دنیا است. به عنوان مثال در کشوری همچون ترکیه درست در شرایطی که تورم بالایی را تجربه می‌کرد و قیمت ارز هم افزایشی شده بود، رکوردهای صادراتی هم شکسته شد. به باور من دولت چهاردهم می‌تواند با به کارگیری بدنه کارشناسی قوی بر این اشکالات در سیاستگذاری‌ها غلبه کند.
سیاست‌های ارزی :
*به نظر شما سیاست‌های مربوط به حوزه ارز تا چه اندازه در مسیر توسعه صادرات و تجارت کشور است؟
همان‌طور که اشاره کردم بخش زیادی از مشکلات صادرکنندگان مربوط به حوزه تجارت ناشی از سیاست‌های ارزی است. باید تاکید کنم که هرگاه بانک مرکزی در کشور متولی صادرات و واردات می‌شود، تجارت کشور دچار گرفتاری‌های اساسی و بنیادین می‌شود. معتقدیم که سازمان توسعه تجارت سازمان تخصصی مرتبط با عرصه صادرات و واردات بوده و در مورد همه موضوعات مربوط با تجارت کشور باید در این سازمان تصمیم گیری شود.
نمی‌شود تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی مثل نحوه تخصیص ارز و نحوه تعاملات ارزی که به تجارت مربوط می‌شود بدون توجه به خواسته و نظر این سازمان و متمرکز بر رویکرد و منافع بانک مرکزی اتخاذ شود. بانک مرکزی وظیفه قانونی دیگری داشته و تخصص لازم برای ورود به این عرصه را ندارد. در واقع نوع اولویت‌بندی‌ها و تخصیص‌ها در این نهاد دولتی حتی در برخی موارد باعث کمبود محصول، بالا رفتن قیمت محصولات و مواردی از این دست شود.
سیاستگذاری‌های اشتباه تجارت :
*در حال حاضر برای فرار از تعهدات ارزی یا برخوردار بیشتر از یارانه ارزی با نوعی کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات مواجه هستیم. آیا مشکلاتی از این دست هم حاصل همین سیاستگذاری‌های اشتباه در زمینه تجارت است؟
برخلاف تصور بسیاری از دولتمردان محدودیت‌های غیراصولی کارکردی در بهبود شرایط نداشته و بیشتر زمینه‌ساز شکل‌گیری امضاهای طلایی، فساد و رانت در کشور است. به عبارت دیگر دولت‌ها با اعمال محدودیت در زمینه مقدار و حتی نوع محصولات صادراتی و بازگشت ارز صادراتی، مسیر را برای صادرات غیررسمی و غیرقانونی فراهم می‌کنند و امکان انجام کار حرفه‌ای و رقابتی را از فعالان تجاری می‌گیرد. مواردی همچون صادرات توسط صادرکنندگان غیررسمی و استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر حاصل همین سیاستگذاری‌های اشتباه است. در واقع صادرات از مسیر طبیعی خارج شده و به سمت مسیر‌های غیرقانونی حرکت کرده است.
این سیاستگذاری‌ها در برخی موارد می‌تواند فجایع و فسادهای بزرگی همچون چای دبش را رقم بزند. با اطمینان می‌توان گفت که فساد موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داد.
منبع: عصر اقتصاد
