تحریم‌های بین‌المللی تأثیر زیادی بر منابع مالی شرکت‌های ایرانی گذاشته است، به‌طوری‌که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تحت فشار اقتصادی شدید کاهش یافته است.
تحریم‌های بین‌المللی تأثیری دوگانه بر مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در شرکت‌های ایرانی داشته‌اند. از یک سو، فشارهای اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها باعث کاهش منابع مالی و تغییر اولویت‌ها به سمت حفظ بقا و ادامه فعالیت شرکت‌ها شده است. از سوی دیگر، انتظارات جامعه از شرکت‌ها برای نقش‌آفرینی فعال‌تر در حمایت از جامعه افزایش یافته است. در این شرایط، شرکت‌های ایرانی ناچار به اتخاذ رویکردهای موقتی در زمینه مسئولیت اجتماعی شده‌اند. این رویکردها، به جای حرکت در مسیر توسعه پایدار جامعه و محیط‌زیست، بیشتر به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت شبیه هستند که نه تنها مشکلات اساسی را حل نمی‌کنند، بلکه مانع از درک دقیق بحران‌های پیشرو می‌شوند.
تحریم‌ها دسترسی شرکت‌های ایرانی به منابع مالی بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده‌اند. این محدودیت باعث شده است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها ناچارند منابع خود را بر بقا و تداوم فعالیت‌های اصلی متمرکز کنند. در چنین شرایطی، پروژه‌های مسئولیت اجتماعی اغلب به‌عنوان هزینه‌های غیرضروری در اولویت قرار نگرفته و کنار گذاشته می‌شوند.
تأثیر تحریم‌ها بر منابع مالی و اولویت‌های شرکت‌ها
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی شرکت‌های ایرانی به منابع مالی خارجی را محدود کرده‌اند و این امر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را کاهش داده است. شرکت‌ها در چنین شرایطی ناچارند منابع محدود خود را صرف بقا و تداوم فعالیت‌های اصلی کنند. ازاین‌رو، پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی غالباً به‌عنوان هزینه‌های غیرضروری کنار گذاشته شده یا نادیده گرفته می‌شوند.
در شرایط کنونی، بنگاه‌های اقتصادی کشور درگیر نبردی برای بقا هستند که آنها را از آینده‌نگری و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار بازمی‌دارد. در واقع، اوضاع چنان وخیم و پیچیده است که فرصتی برای اندیشیدن به توسعه و پایداری باقی نمی‌گذارد.
«حسن فروزان‌فرد»، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: «تحریم‌ها فشار سنگینی بر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها وارد کرده و آنها را از دستیابی به سود مناسب و به‌موقع بازمی‌دارد. در نهایت، این شرایط مانع از توانایی بنگاه‌ها برای اتخاذ تصمیمات جدید و اساسی در زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی می‌شود.»
تغییر اولویت‌ها و تمرکز بر بقا
در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند اولویت‌های خود را تغییر دهند. بقای اقتصادی و سودآوری به اصلی‌ترین دغدغه تبدیل شده و پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به حاشیه رانده شده‌اند. این مسئله نه‌تنها در شرکت‌های کوچک و متوسط با منابع محدود، بلکه در شرکت‌های بزرگ و ملی نیز مشاهده می‌شود. در نتیجه، برخی از برنامه‌های CSR، مانند بهبود کیفیت محصولات و کاهش آلایندگی آنها، مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
به گفته «حسن فروزان‌فرد»، در شرایط سخت اقتصادی کنونی، ادامه فعالیت تولیدی یک شرکت یا حفظ حضور آن در بازار خود می‌تواند نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی تلقی شود. او بیان می‌کند: «به‌ویژه در شرایطی که حاشیه سود به‌شدت کاهش یافته است و مدیران تصمیم می‌گیرند علی‌رغم سود ناچیز یا حتی نزدیک شدن به حاشیه زیان، به فعالیت خود ادامه دهند. این تصمیم اغلب ناشی از احساس مسئولیت نسبت به کارکنان، تأمین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان اصلی شرکت است.» وی همچنین اضافه می‌کند که بسیاری از بنگاه‌ها، به‌خصوص آن‌هایی که از رانت‌های بزرگ بهره‌مند نیستند یا از این مزایا استفاده نمی‌کنند و در فضایی رقابتی و تحت فشار تحریم‌ها فعالیت می‌کنند، عملاً با سودی ناچیز یا حتی نزدیک به زیان به کار خود ادامه می‌دهند. این تلاش را می‌توان شکلی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی از سوی شرکت‌ها در نظر گرفت.
افزایش انتظارات جامعه و فشار بر شرکت‌ها
تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن موجب افزایش فقر و نابرابری در جامعه شده و در نتیجه انتظارات حمایتی مردم از شرکت‌ها را افزایش داده است. جامعه انتظار دارد که شرکت‌ها در این شرایط دشوار اقتصادی، نقش پررنگ‌تری در حمایت از جامعه و بهبود شرایط زندگی ایفا کنند. این انتظارات، فشار بیشتری بر شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) وارد می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که منابع مالی آنها به‌شدت محدود شده است.
در شرایط ویژه ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های ایرانی رویکردهای جدیدی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، تمرکز شرکت‌ها بیشتر به سمت پروژه‌های محلی و داخلی و فعالیت‌های خیریه‌ای معطوف شده است که به رفع نیازهای فوری جامعه کمک می‌کنند. این پروژه‌ها شامل ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود زیرساخت‌های محلی می‌شوند. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران تحت فشار افکار عمومی و همچنین خواسته‌ها و دستورات دولت، اقدام به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نظیر ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و تأمین آب آشامیدنی کرده است. این انتظارات باعث شده است که این شرکت، کسب رضایت دولت و جامعه را نسبت به کاهش آسیب‌ها و آلایندگی‌های خود در اولویت قرار دهد.
تأثیر تحریم‌ها بر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی
تحریم‌ها دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه باکیفیت را به‌شدت محدود کرده‌اند. این مسئله بر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی شرکت‌ها تأثیر منفی گذاشته است، زیرا آنها ناچار به استفاده از روش‌ها و مواد کم‌کیفیت‌تر شده‌اند. این شرایط پیامدهای منفی بسیاری برای محیط‌زیست و سلامت جامعه به همراه داشته است.
در سال‌های اخیر و تحت تأثیر تحریم‌ها، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی در ایران به‌دلیل محدودیت در واردات مواد اولیه باکیفیت، ناچار به استفاده از مواد جایگزین شده‌اند. این مسئله منجر به کاهش کیفیت محصولات و افزایش میزان ضایعات شده است که نه‌تنها تأثیرات منفی بر محیط‌زیست دارد، بلکه سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، که پیش از اعمال تحریم‌ها از همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند بودند، پس از تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی در این زمینه مواجه شدند. این شرایط باعث کاهش پروژه‌های CSR مرتبط با آموزش فناوری به جوامع محلی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال شده است.
رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران در این خصوص اظهار می‌کند: «شرکت‌ها در شرایط تحریم مجبورند مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود را با هزینه‌های بالاتری تهیه کنند. در نتیجه، محصولات این شرکت‌ها با دشواری و قیمت‌های نامناسب به بازار عرضه می‌شوند.» وی تأکید می‌کند که این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را از خارج از کشور تأمین می‌کنند و همچنین برای آن‌هایی که محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر می‌کنند، بیشتر صدق می‌کند. این شرکت‌ها بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل می‌شوند، چرا که در بخش تأمین با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در بخش فروش نیز به‌دلیل شرایط تحریمی، با کاهش چشمگیر حاشیه سود عملیاتی مواجه می‌شوند.
بدیهی است که با کاهش سود عملیاتی شرکت‌ها، فعالیت‌های مربوط به توسعه پایدار به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. در چنین شرایطی، تمام تمرکز و تلاش بنگاه‌ها صرف مسئله بقا و حفظ ماندگاری در بازار می‌شود.
کاهش همکاری‌های بین‌المللی و استانداردهای CSR
تحریم‌ها باعث کاهش همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی شده و دسترسی آنها به بهترین شیوه‌ها و استانداردهای بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را محدود کرده است. این امر، کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های CSR در شرکت‌های ایرانی را کاهش داده است. در واکنش به این شرایط، برخی از شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر پروژه‌های بزرگ، به حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر برای این اقشار روی آورده‌اند. هرچند این اقدامات به بهبود تصویر برند آنها در جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک شایانی کرده است، اما پیامدهای منفی نیز داشته است؛ از جمله کاهش کیفیت محصولات، افزایش مصرف انرژی و تشدید آلودگی‌های محیط‌زیستی.
فروزان‌فرد اظهار می‌کند: «به دلیل نبود تعاملات بین‌المللی، شرکت‌های ما به‌طور رسمی و شفاف در عرصه مسئولیت اجتماعی حضور ندارند و به همین دلیل، تلاشی برای معرفی برند خود به‌عنوان برندی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام نمی‌دهند.»
او توضیح می‌دهد: «تصور کنید که فولاد مبارکه بخواهد در زمینه مسئولیت اجتماعی خود برندسازی بین‌المللی انجام دهد. این اقدام در شرایطی که این شرکت تحت تحریم قرار دارد، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ وقتی این شرکت حتی نمی‌تواند به‌نام خود هیچ‌گونه تجارتی با دنیا انجام دهد و مجبور است فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق شرکت‌های کاغذی و غیررسمی پیش ببرد، برندسازی بین‌المللی چه کمکی به آن می‌کند و چه جایگاهی در تعاملات بین‌المللی برایش ایجاد خواهد شد؟»
راه‌حل‌ها و آینده CSR در ایران
به گفته فروزان‌فرد، اکنون زمان مناسبی برای تمرکز بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی (CSR) نیست، چراکه جهان از این مفهوم عبور کرده و به مفاهیم پیشرفته‌تری دست یافته است. او توضیح می‌دهد که این تحول از حدود دو دهه پیش آغاز شده و طی یک بازه ۱۰ساله به سطوح حرفه‌ای و نمونه‌های برتر رسیده است. در حال حاضر، جهان به‌سمت سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات بین‌المللی حرکت می‌کند و دیگر نمی‌توان صرفاً با تمرکز بر موضوعات اجتماعی، بقای شرکت‌ها و استمرار فعالیت‌های آنها را تضمین کرد.
فروزان‌فرد تأکید می‌کند که شرکت‌های ایرانی باید توجه خود را به مفهوم ESG (راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و شرکتی) معطوف کنند و نحوه گزارش‌دهی فعالیت‌های خود در این حوزه را بیاموزند. درک و به‌کارگیری این مفهوم می‌تواند به تسهیل تعاملات شرکت‌های ایرانی با بازیگران اصلی بین‌المللی کمک کند و جایگاه آنها را در بازارهای جهانی ارتقا بخشد.
رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برخی صنایع به‌دلیل آسیب‌های زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های تعاملات اجتماعی، در جایگاه حساس‌تری قرار دارند. در این صنایع، مفهوم حاکمیت شرکتی و حکمرانی سازمانی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در شرکت‌های سهامی عام فعال در حوزه‌هایی مانند نفت و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و صنایع استخراجی.
فروزان‌فرد می‌گوید: «صنایع باید به‌طور دقیق درک کنند که آثار زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان چیست و چگونه می‌توانند این آثار را شناسایی و اصلاح کنند. علاوه بر این، مسائل اجتماعی، اقتصادی و موضوع حکمرانی سازمانی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. این فرایندها ساده نیستند و نیازمند مطالعات عمیق، تمرکز و درک دقیق، همراه با برنامه‌ریزی مناسب برای اجرا هستند. اگر شرکت‌ها از همین امروز اقدام نکنند، حتی در صورت رفع شرایط تحریمی، فرصت‌های بسیار محدودی برای ورود به تعاملات بین‌المللی خواهند داشت.»
او تأکید می‌کند که شرکت‌های بزرگ‌تر، به‌ویژه آن‌هایی که آثار زیست‌محیطی و اجتماعی قابل‌توجهی دارند، باید از همین حالا این مسیر را آغاز کنند و منتظر نمانند تا شرایط برای حضور مستقیم در تعاملات بین‌المللی فراهم شود.
حتی اگر شرکت‌ها ناچار باشند فعالیت خود را به‌صورت غیرمستقیم ادامه دهند، محدودیت‌ها همچنان جدی و چشمگیر خواهند بود. به نظر می‌رسد که اگر از سال آینده میلادی توجه کافی به این مسائل صورت نگیرد، بسیاری از بازارها و ظرفیت‌های موجود در این زمینه ممکن است دچار آسیب‌های جدی شوند، حتی در صورتی که شرایط تحریمی همچنان پابرجا بماند.
صنعت پتروشیمی جلودار CSR در ایران
«علی ربانی»، کارشناس پایداری سازمانی، در گفت‌وگو با پیام ما درباره فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی در میان شرکت‌های بزرگ کشور، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، بیان می‌کند: «شرکت‌های پتروشیمی ایران به‌طور کامل به اصول پایداری توجه دارند. برای مثال، شرکت‌هایی مانند بندر امام، فجر انرژی و آریاساسول دارای گزارش‌های پایداری بین‌المللی هستند که در مؤسسات معتبر بین‌المللی ثبت شده‌اند.»
او درباره فعالیت‌های این شرکت‌ها در شرایط تحریمی می‌گوید: «هرچند تحریم‌ها مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند، اما نوع ارتباطاتی که این شرکت‌ها برقرار کرده‌اند، به آنها کمک کرده است تا تصویری مثبت‌تر از خود به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی ارائه دهند و همزمان توجه ویژه‌ای به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. برای نمونه، شرکت ملی صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ گزارش‌های حقوق بشری خود را از طریق مراجع ذی‌ربط ارسال کرده و اقدامات مرتبط با توسعه پایدار خود را از طریق وزارت امور خارجه منعکس کرده است. هرچند به‌خاطر تحریم‌ها امکان دسترسی به برخی فناوری‌ها وجود ندارد، اما شرکت‌های ما همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و در مسیر پایداری گام برمی‌دارند.»
او به فعالیت‌های پتروشیمی‌ها در راستای کاهش آلایندگی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس روزانه نزدیک به ۹۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر را از میادین نفتی جمع‌آوری و پالایش می‌کند که از این مقدار حدود ۲۷ میلیون مترمکعب متان به شبکه تزریق می‌شود و مابقی در فرآیندهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، که زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است، ظرفیت جمع‌آوری ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر را دارد و در حال حاضر حدود ۱۲۵ میلیون فوت‌مکعب گاز در روز جمع‌آوری می‌کند. این ظرفیت وجود دارد که این میزان تا چهار برابر افزایش یابد.»
به نظر می‌رسد که صنعت پتروشیمی ایران، با وجود تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است اقدامات مؤثری در راستای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی انجام دهد.
از ربانی درباره مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی CSR پرسیدیم. او توضیح می‌دهد: «این رتبه‌بندی‌ها به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شوند و در حال حاضر اجباری نیستند. با این حال، شرکت‌هایی که خود را در زمینه پایداری قابل رقابت می‌دانند، علاوه بر افشای اطلاعات در داخل کشور، داده‌های خود را در سامانه‌های GRI ثبت کرده و خود را در معرض نقد و ارزیابی فعالان حوزه پایداری در سطح جهانی قرار داده‌اند.»
این کارشناس پایداری سازمانی در نهایت بر این باور است که با وجود محدودیت‌های موجود، وضعیت شرکت‌های پتروشیمی ایران در مقایسه با کشورهایی که در یک اقتصاد باز و آزاد فعالیت می‌کنند، از نظر فناوری و سرمایه چندان نامطلوب نیست. او اضافه می‌کند: «به‌عنوان مدیر بهینه‌سازی انرژی پتروشیمی باید اشاره کنم که بر اساس استانداردهای ملی، ۷۶ درصد از پتروشیمی‌ها معیارهای مصرف انرژی را رعایت می‌کنند، در حالی که این میزان در سایر صنایع به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد. شرکت‌های پیشرو در این حوزه توجه ویژه‌ای به شاخص‌های کربن، انرژی و پایداری دارند.»
با توجه به پیشرفت‌های شرکت‌های پتروشیمی، ضروری است که شرکت‌های ایرانی در مواجهه با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، به راهکارهایی روی آورند که نه‌تنها بقای اقتصادی آنها را تضمین کند، بلکه مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی‌شان را نیز در نظر بگیرد. این رویکرد می‌تواند به بهبود تصویر برند آنها در داخل کشور و در سطح بین‌المللی کمک کرده و در نهایت به تحقق توسعه پایدار در کشور منجر شود.
