نگاه اتاق بازرگانی به حکمرانی پایدار

در بیست و هشتمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران بررسی شد:

بیست و هشتمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با همکاری کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق و با محوریت موضوع «سند ESG» در ایران و بررسی نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی پایدار برگزار گردید. در پایان این نشست، اعضا توافق کردند که پیش از اجرای جزئیات این سند، آن را در اختیار هیات نمایندگان اتاق تهران قرار دهند. در صورتی که اعضا و هیات رئیسه با آن موافقت کنند، سند مذکور به صورت مشترک توسط کمیسیون حکمرانی و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اجرا خواهد شد.

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ترجمه سند ESG و طرح مطالعاتی چارچوب ملی ESG در ایران و همچنین بررسی نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی پایدار، اظهار داشت که اگر پیشنهاد مناسبی در راستای اهداف اتاق تهران آماده شود، این اتاق آمادگی خود را برای بررسی پیشنهادات و پیشبرد طرحی مدون اعلام می‌کند.

براساس گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد همچنین اعلام کرد که پروژه مدیریت پسماند که پیش‌تر تعریف شده بود، اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است و گزارش‌های مربوط به این پروژه در حال تکمیل و جمع‌بندی می‌باشد. این پروژه به‌طور کلی تکمیل شده و در حال حاضر در فاز نتیجه‌گیری و ارائه گزارش نهایی است.

او همچنین به پروژه تحقیقاتی مرتبط با کسب‌وکارهای خانوادگی اشاره نمود و توضیح داد که این پروژه به دلایل مختلف نیازمند اصلاحاتی بوده است. از جمله این دلایل می‌توان به افزایش حجم نمونه‌ها برای این تحقیق اشاره کرد. همچنین حمایت سایر کمیسیون‌ها برای پیشبرد این پروژه ضروری محسوب می‌شود. با این حال، روند پیشرفت این پروژه در حال بهبود است و پیشنهاد تأسیس مرکز کسب‌وکار خانوادگی نیز به‌طور رسمی از سوی انجمن مربوطه ارائه شده و در دستور کار اتاق قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه به سفر خود به دبی برای دیدار با رئیس مرکز کسب‌وکارهای خانوادگی این منطقه اشاره کرد و تأکید نمود که این دیدار بسیار ارزشمند بوده است. او همچنین اضافه کرد که مرکز کسب‌وکارهای خانوادگی در دبی می‌تواند نقش کلیدی در زمینه آموزش و توانمندسازی کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران ایفا کند و اتاق تهران می‌تواند از این فرصت به شکلی سودمند به نفع اعضای خود بهره ببرد.

حسن فروزان‌فرد به سند پیش‌درآمدی که از سوی سازمان جهانی استاندارد برای کمیته ۳۰۹ تهیه و منتشر شده است، اشاره کرد و توضیح داد که این سند در حال حاضر در مرحله ترجمه و آماده‌سازی برای انتشار می‌باشد. هدف از این اقدام، فراهم کردن امکان آشنایی تعداد بیشتری از افراد با مفاهیم مرتبط با این حوزه است.

گزارش یک پروژه

آذر صفری، مشاور کمیسیون حکمرانی، درباره فرآیند تهیه و ترجمه سند ESG توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد که این فرآیند با دقت و سرعت انجام شده است. او اشاره کرد که ترجمه این سند به صورت تخصصی انجام گرفته و کیفیت آن نیز تحت نظارت دقیق قرار داشته است. صفری عنوان کرد که سند مذکور که به‌طور کلی در حوزه حکمرانی و پایداری سازمان‌ها تدوین شده است، در حال حاضر به اتمام رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است برای بار دوم نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. او تأکید کرد که این سند با هدف ارتقاء حکمرانی سازمانی و هم‌راستا شدن با استانداردهای جهانی طراحی شده و به زودی در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

آذر صفری در ادامه درباره سندی که در حال تهیه است توضیحاتی ارائه داد. او بیان کرد که هدف این سند تدوین یک مرجع جهانی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در حوزه حکمرانی و پایداری است. صفری تأکید کرد که این سند به‌عنوان ابزاری جهانی طراحی شده و هدف آن ارتقاء حکمرانی مؤثر و بهبود پایداری در سازمان‌ها و کشورها است. این سند به‌ویژه برای مقامات دولتی، متخصصان و مدیران اجرایی قابل استفاده خواهد بود و تلاش دارد تا یک رویکرد هماهنگ در سطح جهانی ایجاد کند.

صفری توضیح داد که با توجه به شرایط کنونی جهان، لازم است این سند با سرعت و کارایی بالا منتشر شود تا بتواند به‌عنوان یک مرجع معتبر در حوزه حکمرانی و پایداری مورد استفاده قرار گیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تدوین این سند اشاره کرده و بیان کرد که فرآیندهای مربوط به استانداردها و الزامات جدید، علاوه بر پیچیدگی، زمان‌بر نیز هستند. وی توضیح داد که این موضوعات، به‌ویژه در حوزه حکمرانی و تطابق با استانداردهای جهانی، اهمیت بسیار زیادی دارند. سند مذکور به‌گونه‌ای طراحی شده که برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی با اندازه‌های مختلف قابل اجرا باشد. او تأکید کرد که این سند به‌ویژه برای کشورهایی که در حال پیاده‌سازی قوانین و استانداردهای جدید هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

آذر صفری به مشکلات موجود در ترجمه و ضرورت شخصی‌سازی سند برای هماهنگی با شرایط محلی اشاره کرده و بیان کرد که برای اجرای مؤثر این سند در کشورهای مختلف، لازم است که راهنمایی‌های داخلی و منابع مکمل جهت انطباق با شرایط بومی و محلی ارائه شود. او توضیح داد که این فرآیند به همکاری و هماهنگی با متخصصان محلی نیاز دارد و باید از منابع فرهنگی و اقتصادی استفاده شود تا مفاهیم سند با واقعیت‌های هر کشور سازگاری پیدا کند.

بررسی تجربه‌های بین‌المللی

صفری به بررسی مدل‌های گوناگون تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی پرداخت و تأکید کرد که در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به سوی برقراری مشارکت‌های ساختاریافته بین دولت و اتاق‌های بازرگانی حرکت کرده‌اند. او توضیح داد که این مدل‌ها در برخی کشورها، مانند هنگ‌کنگ، به گونه‌ای اجرا شده‌اند که دولت از اتاق‌های بازرگانی درخواست می‌کند چارچوب‌های قانونی و مقررات مورد نیاز را پیشنهاد دهند. به عبارت دیگر، برخلاف مدل‌های سنتی که در آن‌ها دولت سیاست‌گذاری می‌کند و بخش خصوصی آن را دنبال می‌کند، در این رویکرد، اتاق‌های بازرگانی به عنوان مراجع تخصصی و مشورتی نقش محوری در فرآیند تنظیم‌گری ایفا می‌کنند.

به گفته صفری، اتاق بازرگانی سنگاپور در حوزه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور گسترده فعالیت دارد و با همکاری نزدیک با دولت تلاش می‌کند تا سیاست‌های تجاری را با الزامات و نیازهای جهانی همسو کند. او همچنین اظهار داشت که اتاق بازرگانی دبی یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی در منطقه خاورمیانه است و در زمینه‌های صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش مهم و کلیدی ایفا می‌کند.

به‌گفته مشاور کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، اتاق بازرگانی آلمان با تمرکز ویژه بر توسعه صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، به‌عنوان مشاور دولتی در تدوین سیاست‌های اقتصادی این کشور فعالیت می‌کند. وی ادامه داد که اتاق بازرگانی کانادا نیز نقش مؤثری در تنظیم قوانین تجاری و تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها دارد، به‌طوری که این همکاری‌ها در رشد اقتصادی این کشور بسیار تاثیرگذار بوده است. در همین حال، اتاق بازرگانی سوئد بر نوآوری و پایداری تمرکز کرده و تلاش می‌کند تا به شرکت‌ها در حوزه‌هایی چون فناوری و تجاری‌سازی برای دستیابی به موفقیت‌های نوین کمک کند. همچنین، اتاق بازرگانی بریتانیا یکی از پیشگامان در ایجاد ارتباطات میان بخش خصوصی و دولت است که از طریق ارائه مشاوره به شرکت‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی مؤثر، نقش مهمی ایفا می‌کند. اتاق بازرگانی فرانسه نیز با بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی خود و برگزاری رویدادهای تجاری متنوع، به شرکت‌ها در رقابت در بازارهای جهانی و توسعه تجارتشان یاری می‌رساند.

صفری با اشاره به تجربه کشورهای هم‌جوار ایران اظهار داشت که امارات، چین و عمان در این زمینه اقدامات جدی انجام داده‌اند. به‌عنوان نمونه، در عمان نهادی مستقل به نام شورای رقابت زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند که نه به دولت وابسته است و نه به قوه قضاییه تعلق دارد. این نهاد دارای ساختاری متفاوت از سازمان‌های دولتی است و نقش اساسی در فرآیند تنظیم‌گری ایفا می‌کند.

او همچنین به تجربه شخصی خود از مذاکرات و مشاهدات میدانی در عمان اشاره کرده و بیان کرد که این کشور دارای یک نهاد ملی تخصصی برای تدوین مقررات است. در عمان، فرآیند تنظیم‌گری در دو سطح صورت می‌گیرد؛ سطح نخست شامل سیاست‌گذاری کلان در بعد ملی است و سطح دوم مربوط به خودتنظیم‌گری است که به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا چارچوب‌های اجرایی مختص به خود را تعیین کنند. این مدل که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا شده، موجب بهبود کارآمدی و انطباق مناسب‌تر قوانین با نیازهای واقعی بخش خصوصی می‌شود.

صفری با اشاره به تحولات ساختاری اخیر در اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد که این تغییرات باید با مدل‌های موفق بین‌المللی در هماهنگی کامل باشند. او اظهار داشت که در برخی کشورها، اتاق‌های بازرگانی علاوه بر ایفای نقش مشورتی، خدمات مشاوره‌ای فعالی نیز ارائه می‌کنند و از طریق کوچینگ و نرم‌افزارهای تخصصی، راهکارهای عملیاتی کاربردی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند.

او همچنین اضافه کرد که در برخی کشورها اعضای اتاق‌های بازرگانی از مشاوره‌های رایگان بهره‌مند می‌شوند. با این حال، در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، امکان دریافت مشاوره‌های پیشرفته با پرداخت هزینه وجود دارد. این شیوه به تأمین مالی پایدار اتاق‌های بازرگانی کمک می‌کند و باعث می‌شود آن‌ها از وابستگی به بودجه‌های دولتی بی‌نیاز شوند.

مشوق‌های مالی و غیرمالی برای توسعه پایدار

یکی دیگر از نکاتی که صفری بر آن تأکید داشت، لزوم مشارکت فعال ایران در مجامع بین‌المللی بود. او اظهار داشت که در رویدادهایی نظیر گردهمایی سالانه ژنو که هر ساله در ماه نوامبر برگزار می‌شود، کشورهای مختلف به صورت گسترده شرکت می‌کنند. این در حالی است که تاکنون ایران نماینده‌ای در این نشست‌ها نداشته است. وی پیشنهاد کرد که برای نخستین بار نمایندگانی از ایران در این رویداد حضور یابند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، توانمندی‌های بخش خصوصی کشور به جامعه جهانی معرفی شود.

در ادامه نشست، صفری بر اهمیت مشوق‌های مالی و غیرمالی برای پیشبرد توسعه پایدار تأکید کرد. او توضیح داد که در بسیاری از کشورها ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز، ارائه تسهیلات ویژه و امتیازات مالیاتی به‌عنوان روشی برای حمایت از کسب‌وکارهای پایدار به کار گرفته می‌شود. همچنین برخی کشورها از مشوق‌های غیرمالی نظیر اعطای جوایز سبز، ارائه لیبل‌های خاص و معرفی رسمی شرکت‌های پایدار بهره‌برداری می‌کنند. این موارد می‌تواند الگویی مناسب برای پیاده‌سازی در ایران باشد.

چالش‌های و راهکارهای پیشنهادی

صفری در بخش پایانی سخنان خود به چالش‌های مرتبط با اجرای این مدل اشاره کرده و عنوان کرد که یکی از موانع اصلی، تغییر فرهنگ سازمانی و پذیرش نقش تنظیم‌گری توسط بخش خصوصی است. او توضیح داد که در برخی از کشورها این تغییر فرهنگی به‌واسطه اقدامات تدریجی و ایجاد نهادهای مستقل محقق شده است. برای مثال، در اتحادیه اروپا بسیاری از استانداردهای قانونی از پیشنهادات ارائه‌شده توسط بخش خصوصی شکل گرفته و در نهایت توسط دولت‌ها به تصویب رسیده‌اند.

او تأکید کرد که در ایران نیز ضروری است نهادهای خصوصی با بهره‌گیری از خودتنظیم‌گری، به‌مرور نقش مؤثرتری در تدوین مقررات داشته باشند تا دولت ناچار به پذیرش پیشنهادات آن‌ها شود. وی همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و بیان داشت که این ارتباطات می‌توانند از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌های مشترک و به‌کارگیری ابزارهای فناورانه بهبود یابند.

در پایان، صفری با تأکید بر نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی در حکمرانی اقتصادی اظهار داشت که مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهند تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. او بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب جهانی و بومی‌سازی آن‌ها در ایران تأکید کرد و افزود که همکاری نزدیک میان نهادهای تنظیم‌گر و کسب‌وکارها، علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار، زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران را فراهم می‌کند.

رای نهایی رای هیات نمایندگان

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، بر اهمیت اجرایی شدن طرح ESG در هیئت نمایندگان تأکید کرد و اظهار داشت که به‌منظور پیشبرد این پروژه و ادامه روند اجرا، ابتدا لازم است گزارش‌های مرتبط در هیئت نمایندگان ارائه شود و موافقت اعضا برای ادامه کار جلب شود. وی بیان کرد که ضروری است همه اعضای هیئت نمایندگان از جزئیات موضوع مطلع شوند و سپس تصمیم‌گیری نهایی برای پیشبرد این طرح در کمیسیون‌های حکمرانی سازمانی، انرژی و محیط زیست صورت گیرد.

لینک خبر

تحریم‌، دیوار بلندی بین مسئولیت و بقا، برای مطالعه این خبر کلیک کنید.