مشکلات بخش کشاورزی در حوزه تولید و صنایع تبدیلی، مانع تحقق اهداف صادراتی این بخش شده. تصمیم های ناگهانی دولت ها هم در تعمیق و تشدید این مشکلات اثر داشته. ظاهرا بخش کشاورزی طی سه دهه گذشته با این مشکلات دست به گریبان بوده. فکر می کنید ریشه این مشکلات کجاست و چرا تداوم پیدا کرده؟
مشکلات امروز بخش کشاورزی در ایران، بطور ریشه ای به دورانی باز می گردد که حاکمیت وقت اصلاحات ارضی را در ایران اجرا کرد. یکی از اهداف اصلاحات ارضی این بود که با کاهش قدرت خوانین، ضمن سازماندهی مجموعه ای از موضوعات سیاسی و اجتماعی، و توسعه حکمرانی دولت مرکزی، نیروهای بخش کشاورزی که بازدهی کمی در اقتصاد داشتند، به نفع صنعت آزاد شده و به سمت شهرها روانه شوند. این نیروی آزاد شده در شهرها، کارگران ارزان قیمتی بودند که باید چرخ صنعت را می چرخاندند. با اجرای اصلاحات ارضی کشاورزی ایران فدای توسعه صنعتی شد. البته این طرح در دوره ۶۰ و ۷۰ میلادی در اروپا اجرا شده بود و کشورهای غربی با همین منطق توسعه اقتصادی را دنبال کرده بودند. در این طرح بازدهی کشاورزی یک بازدهی منفی در نظر گرفته می شد و صنعت عامل توسعه به حساب می آمد.
کشاورزی ایران علی رغم مشکلات خاص خود در آن زمان، ویژگی های مثبتی داشت از جمله اینکه، آن نظام کشور به دنبال منافع اقتصادی بود هرچند این منافع اقتصادی در اقتصاد کلان، کم به نظر می رسید. همه چیز در آن نظام کشت، متعلق به یک نفر بود. نحوه کشت، شکل آیش و حتی ترکیبات کشت تناسب ویژه ای با آب، وضعیت زمین و بازار یک ده یا چند آبادی داشت. درواقع یک مجموعه کامل با هدف صد در صد سودآورانه تشکیل شده بود که در آن از زمین و آب و دیگر ورودی های کشاورزی بهتر و حرفه ای تر استفاده می شد. بعد از اصلاحات ارضی زمین ها در یک آبادی به زمین های حاصل خیز، متوسط و دیم تقسیم شد که دو دسته اخر دشواری هایی در زمینه در آبیاری داشتند. در این شرایط تقسیم عادلانه آب اهمیت پیدا می کرد. از سوی دیگر صاحبان تازه زمین ها سرمایه و توانایی لازم برای بکارگیری نیروی انسانی حرفه ای را نداشتند. رفته رفته کشاورزی اقتصادی در ایران جایش را به کشت غیراقتصادی و معیشتی داد.
زاد و ولد زارعینی که صاحب زمین شده بودند، برای در اختیار گرفتن نیروی کار ارزان تر و بیشتر، افزایش چشم گیری داشت و این نکته درآمد سرانه را هم کاهش داد. در دوره های بعد، زمین های تقسیم شده در دوره اصلاحات ارضی، به اندازه های کوچکتر تقسیم شدند و بین خانواده ها توزیع شدند. بعد از گذشت دو نسل، تقریبا سایز زمین های کشاورزی کوچک شده و تفرق مالکیت ایجاد شده بود.
من این مقدمه را عرض کردم تا مشخص شود آنچه که امروز به عنوان مشکلات بخش کشاورزی با عناوینی مثل شکل بکارگیری نیروی انسانی، بحران آب و زمین از آن یاد می کنیم، از کجا نشات گرفته و نطفه آن کجا بسته شده. ریشه مشکلات امروزی بخش کشاورزی در حوزه کاشت و داشت و برداشت، به کوچک شدن سایز تولید و واگذاری زمین های کشاورزی به کسانی بود که لزوما در این حوزه رفتار حرفه ای و اقتصادی نداشتند. امروز زمین های بزرگی که بتوان در آن کشت یکپارچه انجام داد وجود ندارد. زمین ها به قطعه های کوچکی تقسیم شدند که هرچه می خواهند در ان کشت می کنند. بحران آب به دلیل استفاده غیرمسئولانه از منابع زیرزمینی آب در کشور، ناشی از تنوع مالکیتی است که در اصلاحات ارضی کلید خورده. پیش از اصلاحات ارضی آب متعلق به یک مجموعه از زمین های آبادی بود اما حالا هرکسی تلاش می کند برای زمین خودش چاه آب حفر کند. منابع آب زیرزمینی اینطور برداشته شد و معلوم هم نشد که به چه مصرفی رسید و چقدر توانست به کمک کننده باشد.
این روند بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا کرد؟
بله. این روند ادامه پیدا کرد. هرچند اقداماتی با شکل گیری تعاونی ها انجام شد و کشت و صنعت های بزرگ راه اندازی شد که برخی هم موفق بودند اما در نگاه کلی، واقعیت چیز دیگری است. زارعینی که در طول تاریخ همیشه انتظار یک تکه زمین که متعلق به خودشان باشد را می کشیدند، بعد از اصلاحات ارضی صاحب آن شده بودند و بهیچ وجه و در هیچ چارچوبی حاضر نبودند زمینشان را با کس دیگری شریک شوند. اصلاحات ارضی باعث شد از کشاورزی که جنبه های اقتصادی داشت و کل خواست ها و نیازهای کشور را تامین می کرد، به کشاورزی برسیم که جنبه اقتصادی ندارد و نمی توانستیم به عاملان آن بگوییم فعال اقتصادی. ما با مجموعه ای از مالکان زمین های کوچک مواجه بودیم که تلاش می کردند منافعی را در سطح تامین معیشت خودشون از این فعالیت بدست آوردند. این موضوع با انقلاب اسلامی هم تداوم داشت و تدبیری برای آن نداشتیم. زمین ها باز هم کوچک و کوچک تر شدند تا جاییکه برخی زمین های حاصلخیز به دلیل اندازه کوچک کنار گذاشته شدند و صاحبان آن ها توانایی برای احیای آن نداشتند. در استان هایی مثل گیلان و مازندران زمین های کشاورزی باز به همین دلیل تغییر کاربری دادند و مورد استفاده های غیرکشاورزی قرار گرفتند. توجه داشته باشید که در همین دوره دنیا با مفهوم صرفه ناشی از مقیاس آشنا شده بود و سعی می کرد امکان کشت های وسیع را با حل مشکلاتی چون تفرق مالکیت حل کند. مثال بارزش هم کشوری مثل هند بود که توانست با حل این مشکل، به کشت در ابعاد بزرگ برسد. وقتی امکان کشت در اندازه های بزرگ فراهم باشد، می توان امیدوارم بود که از آب، نیروی انسانی و تکنولوژی در مراحل کاشت، داشت و برداشت بهتر استفاده می کنیم. در این صورت برای حضور در بازارهای بین المللی قیمت تمام شده مناسب تری خواهیم داشت و از طرفی می توانیم رضایت مشتریان داخلی را هم بهتر جلب کنیم. مهم ترین مشکل ما در کشاورزی همین کوچک شدن و غیراقتصادی شدن است که طی پنجاه شصت سال گذشته در کشورمان رخ داده و ما به آن بی توجه بودیم. در دنیا شکل زمین داری در تولید حرفه ای بسیار مورد توجه بوده. در آمریکای شمالی اندازه زمین ها در روستاها از ابتدا بر مبنای ملاکی های بزرگ بوده و اگر در اورپا طرح هایی چون اصلاحات ارضی یا اصلاح مالکیت اتفاق افتاده، قاعده اندازه درست زمین حفظ شده چون بدون زمین با اندازه مناسب، امکان تولید حرفه ای وجود ندارد. این مسئله نه فقط در کشاورزی ایران، بلکه در صنعت هم مشکل آفرین شده و مقیاس کوچک واحدهای تولید باعث شده نتوانیم در دیگر عرصه ها کالای قابل رقابت برای حضور در بازارهای جهانی تولید کنیم.
دلایل ادامه این روند طی سی سال گذشته چه بود؟
شکل توسعه ما بعد از انقلاب متفاوت از آن چیزی بود که بتواند جنبه های صادراتی را پوشش دهد. ما باشعار خودکفایی، از تمام ظرفیت هایمان بصورت ناکارآمد و غیربهره ور کمک گرفتیم تا جبران واردات کنیم و تا اندازه ای که می توانیم واردات را حذف کنیم. البته این سیاست با سیاست تولید داخل که سال ها بعد به آن توجه کردیم متفاوت بود اما آن سیاست هم در عمل، به دلیل آزادسازی قیمت ها و رها کردن قیمت ارز کمکی به ایجاد انگیزه لازم برای تولید صادرات محور نکرد و برعکس، به تورم و سخت تر شدن شرایط برای تولید کننده داخلی دامن زد.
سیاست های تعدیل اقتصادی چقدر در عدم موفقیت تولید صادرات محور در بخش کشاورزی موثر بود؟
سیاست های تعدیل اقتصادی، سیاست های شناخته شده ای در دنیاست که در اغلب کشورها به دلیل محلی نشدن و بومی نشدن با شکست مواجه شد. تعدیل اقتصادی یک تئوری اقتصادی است که با واقعیت های جامعه ما هم خوانی نداشت. برای مثال یکی از فروض سیاست های تعدیل اقتصادی این است که با ارزان شدن کالاهای ملی برای بازار بین المللی به شیفت منحنی عرضه برسیم. یعنی تولید به ازای هر واحد تقاضا به شکل قابل توجهی توسعه پیدا کند. این فرض از تئوری تعدیل اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بعد از جنگ اجرا شد. ما بعد از جنگ این آمادگی را نداشتیم که افزایش تقاضای بین المللی تاثیری بر افزایش میزان تولید کالا داشته باشد چه درکشاورزی و چه در صنعت. در آن شرایط، قسمت عمده اضافه تقاضا با بالارفتن تورم و سطح عمومی قیمت ها خودش را نشان داد.
ما در سال ۷۳ وقتی می توانستیم سیاست ها را به نفع صادرات تغییر بدهیم، بدون توجه به ظرفیت های واقعی جامعه دست به کاری زدیم که تاثیر به سزایی بر سطح تولید، حرفه ای شدن آن و میزان تکنولوژی و تخصص بکار گرفته شده نداشت و فقط سطح عمومی قیمت ها را افزایش داد و بطول معمول در شرایط تورمی کسی که آسیب می بیند همان تولید کننده است. از سوی دیگر کشاورزان ما برای جبران این مسئله بیش از گذشته به زمین و آب فشار آوردند. مصرف آب های زیرزمینی در همین دوره افزایش پیدا کرد. سدسازی هایی که منجر به خشک شدن دشت های مهمی از کشور شد، در همین دوره انجام شد. توسعه کشاورزی بدون توجه به نتایج سوء زیست محیطی آن در همین دوره شدت گرفت. برداشت های افسارگسیخته دشت های مهمی از دامنه جنوبی البرز، قزوین، زنجان و… را خشک کرد. ما در این سال ها به آب به عنوان یک منبع محدود نگاه نکردیم و بدون توجه به اینکه سطح زیر کشت برای تولید چه محصولاتی در حال افزایش است، اجازه زیاد شدن آن را دادیم. طی این سال ها، مشکلاتی در تهیه برخی اقلام کشاورزی یا پایین آمدن تولید برخی اقلام داشتیم که ناشی از نداشتن یک نظام جامع و حرفه ای کشت در کشور بود و این مشکلات، همین پیام را به کشاورزان برای استفاده درست از زمین مخابره می کرد. همین حالا ببینید که چقدر در اطراف دریاچه ارومیه باغات سیب توسعه پیدا کرده. سیبی که داریم به ثمن بخس آن را می فروشیم، به وفور اطراف دریاچه ارومیه ای که به دلیل روش های اشتباه کشاورزی با خشکی مواجه شده، تولید می شود. ما با درک نادرست از کشاورزی، محصولی را با چنین هزینه ای تولید کردیم و بعد کنستانتره آن را به ارزان ترین قیمت فروختیم. کشاورزی بعد از توسعه ناپایدار، از نظر منابع تامین کننده ضربه های بزرگی می خورد که یکی از آن ها از دست دادن منابع آب و نمکی شدن زمین هاست.
درواقع در بررسی افزایش تولید اقلامی خاص، باید در مورد روش های این افزایش تولید و چگونگی تولید هم دغدغه مند بود.
بله. اگر در مورد اقلامی آمار از افزایش تولید می گفت و این آمار مورد اعتماد بود، باید بپرسیم این افزایش تولید از چه روشی حاصل شده. ممکن است آمار ها از افزایش تولید بگویند اما نباید فراموش کرد که ممکن است این افزایش تولید، ناشی از افزایش سطح زیر کشت باشد. برای کشوری که با محدودیت های جدی آب و خاک رو به روست، و از طرف دیگر، دنبال رفتارهایی برای ایجاد قیمت های رقابتی در صنایع تبدیلی غذایی است، چنین روشی اصلا شایسته نیست. جایی که صنایع تبدیلی برای تحقق اهداف صادراتی در کشاورزی جدی اند، و می خواهند در کشاورزی به سمت بهره وری بروند، و می خواهند مشتریان به ازای هر واحد از کالا قیمت های مناسبی پرداخت کنند، به جای افزایش چشم سطح زیر کشت، باید بطور جدی به دنبال افزایش برداشت از هر واحد زمین باشیم. با در حال حاضر رکوردهای غیررقابتی داریم و با این رکورده نمی توان به تحقق اهداف صادراتی امیدوار بود.
با وجود مشکلاتی که از ابتدای مصاحبه به آن ها اشاره کردید، برخی صنایع تبدیلی ایرانی توانستند محصولاتشان را به کشورهای مختلف دنیا صادر کنند. ارزیابی شما در این باره چیست؟
ما یک سری صادرات محصولات کشاورزی مثل کشمش و انجیر که با حداقل فرآوری و ارزش افزوده از کشور خارج می شوند، داریم. این صادرات با بسته بندی های ساده و بدون تغییر محتوایی انجام می شوند. ایران از سال ها پیش در مورد این محصولات بازارهای مشخصی داشته و فعالان خوبی هم در این حوزه ها داریم که توانستند این صادرات را توسعه بدهند و پیشرفت هایی حاصل شده. من در این حوزه منکر چنین موفقیت هایی نیستم اما منظور من محصولات کشاورزی بطور مشخص نیست. من از محصولات صنایع تبدیلی مثل کنسرو سازی و کمپوت سازی، مربا و انواع و اقسام رب ها و کنسروی ها گوشتی و لبنی حرف می زنم یعنی محصولات کشاورزی که تغییر محتوا و ماهیت دادند و به گونه های جدید تبدیل شدند. این محصولات ارز افزوده قابل قبولی ایجاد کردند و در فضای صادراتی قابلیت ایجاد برند را دارند. ما مورد این محصولات اصلا موفق عمل نکردیم. هیچ کدام از برندهای ما در فروشگاه های دنیا قفسه ای ندارند. من به عنوان کسی که بیش از سی سال سابقه تولید در این حوزه را دارم اعتراف می کنم که صادرات ما چه در اروپا و در چه در آمریکای شمالی، برای مصرف هم وطنان خارج از کشورمان است یا برای ملیت هایی که ذائقه هایی شبیه به ما دارند. ما در صادرات منطقه ای هم موفق نبودیم و موفق به کسب شلف در سازمان های عمده توزیع کننده جهان نیستیم.
چرا نتوانستیم در صادرات تولیدات صنایع تبدیلی موفق عمل کنیم؟
من الان به عنوان نماینده سندیکای صنایع کنسرو ایران با شما صحبت می کنم. علت عمده این وضعیت این است که ما هیچ وقت نتوانستیم برای تولید محصولی با قیمت رقابتی، درصحنه بین المللی به کشورهای هدف تعهد بلند مدت بدهیم. ما هیچ نتوانستیم به ایتالیایی ها بگویم حاضریم در سه سال آینده، یک سال آینده یا پنج سال آینده برای ارائه این میزان رب گوجه فرنگی با شما قرار داد ببندیم. ما با این سطح کیفیت، با این قیمت های غیررقابتی، نظام کشاورزی داخلی که هرچندماه یک بار تغییر می کرد، با سطح زیر کشتی که اصلا تحت کنترل نبود و وضعیت عمومی تورم در کشور، فعالان صنایع تبدیلی قادر به ارائه تعهدات بلند مدت بین المللی نبوده و نیستند. گذشته از این ها برخی موانع اقتصادی و سیاسی بطور ناگهانی جلوی صادرات را می گیرد. هر زمان که تصمیمی برای تغییر کوچکی در قیمت های داخلی داریم یا تصمیم می گیرندکاری در حوزه صادرات انجام دهند، همه چیز متوقف می شود و صادرات متوقف می شود. چه در حوزه محصولات کشاورزی و در چه درحوزه محصولات فرآوری شده. به همین راحتی.
از همه مهم تر اینکه صنایع تبدیلی و مجموعه کشاورزی ایران در تولید هماهنگی و همکاری ندارند. این دو، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند. موافقت اصولی فعالیت های صنعتی توسط وزارت صنایع صادر می شود اما در مورد اعطای مجوزها، آمایش سرزمینی مناسبی وجود ندارد. این درحالی است که در صنایع تبدیلی آمایش سرزمین اهیمت بسیار دارد. تولید واحد های صنعتی، با جایی که محصول کشاورزی تولید می شود، رابطه معنا داری دارد. برای اینکه مواد خام لازم در صنایع تبدیلی، مسافت انتقالی بیشتر از سیصد تا پونصد کیلومتر، مزیت های رقابتی محصول نهایی را از بین می برد. ما در دوره های سوبسید انرژی داشتیم و حمل و نقل برای ما مسئله نبود. کسی هم پیش بینی نمی کرد که سیاست ها تغییر کند و تصمیم بر این باشد که انرژی را ارزان ندهیم. امروز حمل و نقل تبدیل به مسئله جدی در صنعت شده و همه این ها به نگرانی های تولید کنندگان در صنایع تبدیلی دامن زده. به همه این ها سیاست های ناگهانی که از سوی دولت ها هم اعمال می شود اضافه کنید.
افزایش تعرفه واردات گندم که اخیرا از سوی دولت اعلام شده از سوی فعالان صنایع تبدیلی از جمله این سیاست های ناگهانی قلمداد می شود. نظر شما نسبت به این اقدام دولت چیست؟
من پیام خوبی از فعالان حرفه ای صنایع تبدیلی در این حوزه نسبت به افزایش تعرفه واردات گندم دریافت نکردم. ما در تولید ماکارونی توانسته ایم در کشور های هم جوار و شمال آفریقا بازارهایی پیدا کنیم اما با بالارفتن هزینه تولید ناشی از چنین سیاست هایی، بازار مصرف ماکارونی ایرانی در این نواحی آسیب خواهد دید. من با نمونه های دیگر از این تصمیمات ناگهانی آشنایی دارم و نمی دانم چه منطقی پشت این تصمیم هاست. اصولا دولت ها توضیح دقیقی درباره تصمیم هایی که می گیرند نمی دهند. من فکر می کنم مشکلات اجتماعی و سیاسی تاثیر بسزایی بر تصمیمات اقتصادی دولت ها دارند. ما هنوز به جایی نرسیدیم که تصمیمات اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته شود. ما یک دوره هشت ساله را تجربه کردیمکه اقتصاد صد در صد در خدمت سیاست و رفتارهای پوپولیستی دولت بود و تاثیر آن را هم دیدیم. اقتصاد در آن دوره، به نفع خوشحالی کوتاه مدت گروه هایی از جامعه و کسب رضایت ظاهری مردم یا ایجاد هجیان های کاذب در گروه های اجتماعی با درآمد های پایین، شبکت خورد و عقب نشینی کرد و ظرفیت های توسعه ای خودش را از دست داد.
ما در اقتصاد مفهومی به نام اثر چرخ دنده داریم که توضیح می دهد چطور منحنی مصرف عرض از مبداء دارد و از حدی حاضر به افت نیست. نمونه آن را در جامعه می بینیم. ما بارها تجربه کردیم که به هر دلیلی که حجم یا میزانی از مصرف را برای جامعه فراهم کردیم، امکان بازگشت به عقب را نداشت. این یک اصل ثابت شده است که آدم ها در مقابل کاهش رفاه، سرسختانه واکنش نشان می دهند. ما امروز با همین مسئله در جامعه مواجهیم. دولت فعلی، با رای اکثریت مردم روی کار آمده و با وجود همین اقبال عمومی، نتوانست مردم را نسبت به نگرفتن یارانه قانع کند. در چنین شرایطی دولت ها برای مدیریت شرایط پیچیده، اقتصاد را قربانی وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور می کنند.
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، چقدر می تواند در تصمیمات دولتی موثر باشد؟
اتاق بازرگانی در زمینه ساماندهی بهتر فضای کسب و کار در کشور بسیار تلاش کرد. برای اولین بار در کشور طرحی توسط اتاق آماده شد و به مجلس بردند که تبدیل به قانون شد. البته این قانون با وجود تصویب، به دلیل فراهم نشدن ظرفیت ها هنوز اجرایی نشده. در زمان دولت وقت چنین کاری نشد و در دولت فعلی هم به این دلیل فوریت های پیش رو، به اجرای این قانون توجهی نکرد. از جمله این فوریت ها اصلاح روابط سیاسی کشور بود که از ارکان اصلی اصلاح فضای کسب و کار در نظر گرفته شده. ما باید امیدوار باشیم دولت با رسیدن به این هدف مهم، فرصت بیشتری برای تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار داشته باشد. البته شنیده ها حاکی از این است که دولت بر رفع موانع تولید متمرکز شده و می خواهد ایین نامه های اجرایی را به سروسامان برساند تا هرچه زودتر به این قانون قابلیت اجرا بدهند. این به آن معناست که دولت با درد حوزه کسب و کار بیگانه نیست و سعی دارد از ظرفیت ها استفاده کند. هرچند درد یک شبه حاصل نشده که درمان هم یک شبه حاصل شود. این درد، دردی کهنه در اقتصاد ایران است است که به اوایل دهه پنجاه شمسی برمی گردد. درد اقتصاد ما تورمی است که ناشی از رونق اقتصاد نیست ناشی از فروش نفت است و متاسفانه هر زمان که دولت ها از فروش نفت درآمد کافی را داشتند با بخش خصوصی بی مهری کردند.
به نظر می رسد که دولت در پساتحریم منابع متفاوت از نفت را در کسب درآمد دنبال می کند. فکر می کنید دوران تحریم و کاهش درآمد های نفتی دولت، بر تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی موثر بوده؟
ببینید، ما می توانیم تحریم ها را از این زاویه به فال نیک بگیریم. دولت در تحریم لمس کرد که اگر نفت نباشد، برای اداره کشور دچار مشکل است و من امیدوارم این در خاطره دولت باقی بماند چون یکی از نگرانی های من درباره پساتحریم، دولت پول دار است. یعنی دولتی که دسترسی قابل قبولی به درآمدهای نفتی دارد. من فکر می کنم دولت های پول دار و آرمان گرا، شعارهای فراوانی دادند و توجه به آثار رفتارهای اقتصادی شان در پنجاه سال گذشته نداشتند. حاصل رفتارها و سیاست های دولت ها در چهل و چند ساله گذشته، توسعه نبوده و اگر هم بوده، این توسعه پایدار نبوده است. ما در بهره وری رشد منفی داشتیم، یعنی توان ما در چهل سال گذشته برای استفاده بهتر از منابع کمتر شده. درحالیکه در همین دوره زمانی، کشورهای توسعه توانستند نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی را از محل رشد بهره وری تامین کنند.
چه پیشنهادی برای بهبود روابط بخش خصوصی و دولتی در پساتحریم دارید؟
معتقدم که باید امیدوار بود و نباید دست روی دست گذاشت. امیدواری می تواند با خودش مسئولیت پذیری را هم بهمراه بیاورد. هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی. کشورما ظرفیت های فراوانی دارد و نباید فراموش کنیم که ما از نظر حجم مبادلات در بازار رتبه هفدهم جهانیم. من امیدوارم اقتصاددانانی که ظرفیت های ذهنی مناسبی دارند، در کنار مدیران توانمند قرار بگیرند. راهکار ما ترکیبی از دانش اقتصاد و تئوری های اقتصادی در کنار مدیریت است. ما در حوزه تئوری سازی اقتصادی و مدل سازی و نحوه بکارگیری منابع برای رسیدن هدف دچار نواقص عمده هستیم. من در پساتحریم تاکیدم بر واژه اقتصاد و مدیریت است و فکر می کنم، اگر حاکمیت و بخش خصوصی بتوانند این دو را در کنار هم قرار دهند، شاهد بروز ظرفیت های جدید در کشور خواهیم بود. ما باید تلاش کنیمو امیدوار باشیم اما همه چیز را هم گردن تحریم نیندازیم. فراموش نکنیم که ما پیش از تحریم ها توسعه یافته نبودیم. برداشتن تحریم ها گام موثری است اما بی تردید، اصلاح نگاه اقتصادی و مدیریتی در کشور، در اولویت است.
