در این نشست، پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا برگزاری همایشی با موضوع بررسی خصوصی‌سازی در حوزه سلامت و چالش‌های آن به هیات رییسه اتاق تهران اعلام شود. رییس کمیسیون اقتصادسلامت اعلام کرد که شاید برگزاری این همایش بتواند راه چاره و فکر عاجلی برای جلوگیری از حضور گسترده دولت و خصولتی‌ها در بخش سلامت ارائه دهد. در جلسه کمیسیون اقتصادی سلامت اتاق تهران، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور یافت و با انتقاد از عملکرد دولت‌های گذشته در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات دولت یازدهم طی سه سال اخیر را در راستای دولتی‌تر شدن بنگاه‌ها عنوان کرد.
حضور کمرنگ بخش‌خصوصی در کسب‌و‌کار سلامت
در ابتدای این نشست، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن داروسازان در سراسر کشور، از حضور گسترده خصولتی‌ها و بنگاه‌های شبه‌دولتی در این انتخابات خبر داد و به گفته وی، اکثر کرسی‌های هیات مدیره انجمن داروسازان در تهران در تصاحب شبه‌دولتی‌ها قرار گرفته است. وی با بیان اینکه سهم بالای دولت در حوزه سلامت، عملاً جایی برای حضور بخش‌خصوصی باقی نگذاشته است، گفت: از مجموع ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی، تنها ۱۳ هزار تخت در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد صنعت و تولید دارو و بیش از ۵۰ درصد بخش توزیع و خرده‌فروشی دارو نیز در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، با این توضیح که سهام بیمارستان‌ها در کشور صرفا به پزشکان فروخته و واگذار می‌شود، این سیاست را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: شیوه سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار ایراد و اشکال است و این در حالی است که باید بیمارستان‌ها به صورت بنگاه ارزیابی شده و اجازه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در بنگاه‌‌داری این حوزه داده شود.
اشتراک دولت‌ها در روند خصوصی‌سازی
رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز در این نشست، به انتقاد از نحوه برخورد دولت‌های گذشته و فعلی با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، با بیان اینکه ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، گفت: از سال‌های پیش، مقرر شده بود که لایحه مربوط به خصوصی‌سازی در بخش سلامت از سوی دولت ارائه شود اما پس از گذشت ۸ سال همچنان از این لایحه خبری نیست. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور فعال است، افزود: اگرچه بر اساس قانون مالکیت این صندوق‌ها در اختیار مردم است اما کماکان هیات مدیره آن را دولت تعیین می‌کند که این اتفاق برخلاف اصل خصوصی‌سازی است. به گفته وی، این اتفاق برای بانک‌ها نیز صادق است و در حال حاضر اگرچه از خصوصی‌سازی چندین بانک سال‌ها می‌گذرد اما مدیریت این بانک‌ها در دست دولت است. کردزنگنه در ادامه افزود: دولت‌های اصولگرا و اطلاح‌طلب اگرچه از نظر دیدگاه و سیاست‌ها اختلاف‌نظر دارند اما در «دولتی کردن» امور اشتراک دارند.
رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دولت یازدهم نیز کارنامه قابل قبولی در خصوصی‌سازی ندارد، افزود: دولت کنونی نیز نشان داده که حاضر نیست مدیریت اقتصاد را به مردم و صاحبان واقعی آن واگذار کند. وی گفت: عملکرد دولت یازدهم در اجرای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها حتی از دولت قبل نیز بدتر است و در این دوره شاهد بازگشت برخی از بنگاه‌های واگذار شده به دولت بوده‌ایم. وی افزود: منتقدان خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان مدعی هستند که در صورت واگذاری‌ها در این حوزه، عدالت اجتماعی به خطر می‌افتد در حالی که این‌گونه نیست و می‌توان با شیوه‌هایی که در سایر کشورهای توسعه‌یافته به اجرا در آمده، مانند به‌کارگیری کوپن سلامت یا اجاره به شرط تملیک بنگاه‌های درمانی، بخش‌خصوصی واقعی را وارد عرصه درمان کرد.
کرد زنگنه در ادامه، اظهار امیدواری کرد که دولت یازدهم هرچه سریع‌تر و تا پیش از پایان دوره حکمرانی، لایحه مربوط به خصوصی‌سازی در بخش سلامت را ارائه و تصویب کند. وی در بخش‌های از سخنان خود، به موضوع سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: به‌رغم آنکه سازمان خصوصی‌سازی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اقساط سهام عدالت را به دولت پرداخت کرد اما هنوز این سهام از سوی دولت آزاد نشده است و در این زمینه بلاتکلیفی وجود دارد.
انتقاد از طولانی بودن روند تصمیم‌گیری‌ها در دولت
محسن بهرامی ارض اقدس عضو کمیسیون اقتصاد سلامت نیز در ادامه این نشست، پیشنهاد انجام مطالعه تحقیقی این کمیسیون در ارتباط با شیوه کشورهای توسعه‌یافته در واگذاری بخش سلامت به بخش خصوصی را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد کار مطالعاتی آن در دستورکار قرار گیرد. وی همچنین خصوصی‌سازی در دولت یازدهم را برخلاف آنچه که غلامرضا حیدری کرد زنگنه مطرح کرد، راضی‌کننده دانست و گفت: یکی از اقدامات دولت یازدهم، تصویب اعطای تسهیلات به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌هاست که قابل تقدیر است. بهرامی ارض اقدس، البته از آنچه که وی طولانی بودن پروسه تصمیم‌گیری‌ها در دولت یازدهم عنوان کرد، گلایه داشت و گفت: دولت یازدهم با وجود مشکلاتی که از دولت قبل به ارث مانده، قدم‌های خوبی در حوزه اقتصادی برداشته است که نباید نادیده گرفته شود.
برنامه اتاق تهران برای اصلاح قانون مصوب ۱۳۳۴
در پایان نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع بررسی پروژه اصلاح قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو و آرایشی و بهداشتی که مصوب سال ۱۳۳۴ است، مطرح شد که محمود نجفی‌عرب در این رابطه گفت: بخش‌هایی از این قانون دیگر کارلایی لازم را ندارد از این رو، بررسی و اصلاح آن در اتاق تهران به تصویب رسید و در حال حاضر با تشکیل ۸ کارگروه، مراحل اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۳۴ در دست اقدام است و پس از جمع‌بندی نهایی و تصویب آن در اتاق تهران، در اختیار دولت و مراجع تصمیم‌گیر قرار خواهد گرفت. وی همچنین گزارش مختصری از سفر چندی پیش هیات اقتصادی اتاق تهران به کشور تایوان ارائه داد. نجفی‌عرب با بیان اینکه حجم مراودات تجاری ایران و تایوان در حدود ۵ میلیارد دلار است، افزود: از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات نفت از ایران به این کشور است و مابقی آن را واردات کالا از تایوان تشکیل می‌دهد. وی که در غیاب رییس اتاق تهران، سرپرستی هیات اعزامی اتاق تهران به تایوان را برعهده داشت، افزود: یکی از زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور، سرمایه‌گذاری در تولید دارو و تجهیزات پزشکی است که در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفته است.
