رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران بر این باور است که هنوز ساختار حکمرانی معادن در کشور به حد کافی در بخش توسعه معادن، بالغ نشده است. او هشدار میدهد که ادامه فعالیتهای معدنی با سرعت کنونی و تحت سازوکارهای فعلی میتواند پیامدهای زیانباری برای محیط زیست و جامعه به همراه داشته باشد.
ضرورت سرمایهگذاری پایدار در معادن کوچک و متوسط
وی معتقد است به جای دریافت حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط، باید این واحدها ملزم به سرمایهگذاری در راستای توسعه پایدار شوند. در همین حال، تسهیل خدمت وظیفه دانشجویان در شرکتهای معدنی نیز میتواند به بهرهوری این بخش کمک کند.
حکمرانی فعلی و چالشهای نظارت
حسن فروزانفرد، در جریان هجدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن (ایران کانماین ۲۰۲۴)، تصریح کرد: اگرچه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن هدفگذاری شده، اما تحقق این هدف تنها با جذب سرمایهگذاری، کاهش محدودیتهای صادراتی، و تسهیل ارتباطات بانکی امکانپذیر است. با این حال، سیستم حکمرانی فعلی هنوز توانایی هدایت این توسعه به سمت پایداری و کاهش اثرات منفی زیستمحیطی و اجتماعی را ندارد.
ارزیابیهای محیط زیستی و تعارض منافع
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت که فرآیند ارزیابی زیستمحیطی در کشور، به دلیل وجود تعارض منافع، به یکی از چالشهای جدی بدل شده است. وی افزود: با اینکه قانون سازمان محیط زیست را موظف به انتشار عمومی این گزارشها کرده، اما تاکنون هیچ گزارشی منتشر نشده است. به عنوان نمونه، هنوز دسترسی به گزارش ارزیابی زیستمحیطی سد گتوند وجود ندارد.
فرآیند ناقص حکمرانی
فروزانفرد تأکید کرد: ما مدل ارزیابی زیستمحیطی را از نمونههای بینالمللی اقتباس کردهایم، اما شیوه اجرای آن به گونهای است که هزینههای آن توسط متقاضی پرداخت میشود؛ در نتیجه، فرآیند با تعارض منافع همراه است. وی با ابراز تأسف افزود که در این عرصه، شرکتهای معدنی نیز از نظر حکمرانی سازمانی و حاکمیت شرکتی با کاستیهای جدی مواجه هستند.
کیفیت پایین تصمیمگیری در شرکتهای معدنیپ
وی بیان کرد: جنس فعالیتهای معدنی و مالکیت این حوزه باعث شده که سطح گفتگوها و کیفیت تصمیمگیریها در هیات مدیرههای شرکتهای معدنی پایین باشد. این مسأله در شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر به چشم میخورد. عدم پاسخگویی هیات مدیره به ذینفعان، یکی از اصلیترین مشکلات این ساختارها است.
پیشنهادات برای حکمرانی بهتر
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی تصریح کرد که انتظار نظارت صرف از سازمان محیطزیست، نوعی فرافکنی و سلب مسئولیت است. وی پیشنهاد کرد که باید از سازوکارهایی نظیر گزارشدهی پایداری و انتخاب آگاهانه سرمایهگذاران بر اساس این گزارشها استفاده شود. او معتقد است معیار سرمایهگذاری باید مبتنی بر شاخصهای پایداری باشد، اما در کشور ما هنوز چنین سازوکارهایی به درستی پیادهسازی نشده است.
