نشست مشترک دو کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و توسعه پایدار اتاق ایران، با بررسی و ارزیابی شکل اجرایی، فرم و محتوا، و نتایج ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار انجام شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به نقد عملکرد دستگاه های اجرایی پرداختند. این گروه به نقد روش تحقیق و شیوه اجرای این پیمایش مشغول بودند. آنها تاکید کردند که نتایج این قبل تحقیق‌ها باید در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد تا از نظرات بخش خصوصی آگاه شوند.
نشست بیستم کمیسیون حکمرانی سازمانی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران به شکل مشترک با کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط زیست و آب اتاق ایران برگزار شد. در مورد نتایج ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بحث شدو نمایندگان به نقد آنها پرداختند.
مشکل عدد خام، آمار پرسشنامه‌ای :
نتیجه این پیمایش، با طرح سوال از فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه شد. مطرح شد که بین ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد اصلی و فرعی که عملکرد آنها مورد پرسش بود، در سال ۱۴۰۲ سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شدند. در مقابل سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بودند.
براساس این گزارش از بین ۴۴ دستگاه مورد پرسش، ۱۸ دستگاه که بیشترین مجوزها را ارائه می‌دهند دستگاه‌های اصلی و ۲۳ دستگاه نیز فرعی عنوان شدند. عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی به پرسش‌های این پیمایش پاسخ دادند. ضمن اینکه این پیمایش در سطح ملی اجرا شد.
گزارش ارائه شده :
در این گزارش ۴ مؤلفه مؤثر در ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی یعنی «شاخص سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «شاخص کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «شاخص نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شاخص شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» مورد بررسی و پرسش قرار گرفت.
نقدها بر گزارش :
نخست نتایج ارائه شدند. سپس محتوا و فرم انجام این پیمایش مورد بحث و بررسی اعضای دو کمیسیون قرار گرفت. نقدهایی بر روش تحقیق و اجرا برای مراحل بعدی مطرح شد. نخستین چیزی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد مسئله مفاهیم مورد پرسش و چگونگی بررسی مفاهیم کیفی بود. برای نمونه این پرسش مطرح شد که مفهوم شفافیت که محور اصلی سوال چهارم است دقیقاً به چه معنی است؟ چطور میشود چنین مفهوم گسترده‌ای به شکل کمّی سنجیده و قضاوت در مورد آن به سوال‌شونده واگذار شود؟
نقد دوم اعضای کمیسیون‌ها این بود که بررسی و مقایسه دستگاه‌هایی که از نظر اهمیت، محتوا و ساختار با یکدیگر متفاوت هستند اساسا تا چه حد معنا دارد؟ سوم نیز این بود که نمونه آماری پرسش‌شونده‌ها چه بازه‌ای یا چه محدودیتی داشت؟ قضاوت افراد درباره مسئله تکریم ارباب رجوع که می‌تواند بسیار متفاوت باشد، چگونه تجمیع شد؟ چه معیار یا فاکتور تعدیل‌کننده‌ای برای یکدست کردن این قضاوت‌ها وجود داشت؟
تبدیل تجربه به نتیجه :
همچنین نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، گفت که باتوجه به بحث تجربه و عقل در فلسفه و با ارجاع به تاریخ فلسفه برتراند راسل این پیمایش تجربی ناقص و نیازمند نتیجه‌ای عقلی است. او گفت: باید تجربه را تفسیر و آن را بدل به نتیجه کرد. این تفسیر کار عقلی و استنتاجی است که به نظر می‌رسد در این پیمایش به طور کامل وجود نداشته است.
نتایج ارزیابی‌ها به نهادها دولتی و حاکمیتی ارائه شود!
نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست اشاره کرد که حضور نمایندگان تشکل‌ها در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، حضوری وکالتی است و نه رسالتی. او عنوان کرد که در گفت‌وگو با تعدادی از اعضای هیات نمایندگان یا روسای تشکل‌ها متوجه شده است که آنها خبری از این پرسشنامه ندارند.
سیدامین صدرنژاد گفت: به لحاظ واسطه‌ای نمایندگان تشکل‌ها رأی وزین دارند. ممکن است نماینده‌ای از یک‌هزار صادرکننده یا یک‌صد شرکت باشند و احتمالاً نظری صائب‌تر از یک فعال اقتصادی خرد دارند. از همین رو بهتر است به سنگین شدن وزن این گزارش‌ها دقت کرد و بیشتر از نمایندگان تشکلی بهره گرفت.
مقایسه نتایج :
او گفت: علاوه بر این میشود گفت که اکنون به دوره ششم این بررسی رسیده‌ایم. خوب است که یک مقایسه نیز میان نتایج آن انجام گیرد. داده‌ها با روندها معنا پیدا می‌کند. یعنی پشت سر هم باشد. نکته دیگر اینکه بخش اعظم مطالبی که مطرح شد ناظر به پژوهشگر نیست، ناظر به خود ماست.
صدرنژاد توضیح داد: اغلب نهادهای دولتی و حاکمیتی ارتباط موثری بر فعالیت‌های اقتصادی دارند. در مقابل بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق رویکردشان این است که نباید با نمایندگان سازمان‌ها و نهادها که به جلسه دعوت میشود، رفتاری انتقادی داشت. به همین دلیل نیز نتایج برخی پژوهش‌های در اتاق ممکن است منتشر نشود. چون برخی نهادها عملکرد نامطلوبی دارند. باید نتایج پیمایش‌ها مورد استفاده بهینه قرار بگیرد و اثرگذار باشد. بهتر است حتی به صورت محرمانه نتایج آن به سازمان‌ها و دستگاه‌ها اعلام شود. آنها باید در جریان نظر فعالان بخش خصوصی قرار بگیرند.
در نهایت با توجه به جمع نظرات اعضای دو کمیسیون مقرر شد، فرم و محتوای این طرح ارزیابی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
همچنین بخوانید : تعامل سازنده با بخش خصوصی
