تخلف اقتصادی، ریشه در تورم دارد

می‌‌‌گویند درخت چای آفت ندارد، یعنی هیچ حشره ای حاضر نیست به آن نزدیک شود! با این‌‌‌حال، آدمیان چای را پرفایده معرفی می‌کنند و سپس آن چای تلخ را با انبوهی از قند و شکر و نبات شیرین می‌کنند و در صف پزشکان دیابت و چربی و گرفتگی عروق قلب می‌‌‌نشینند! اما هرچه باشد، برخی تلخی‌‌‌ها را مردم به جان می‌‌‌خرند، یکی از همین تلخی‌‌‌ها تلخی چای است، اما این تلخی تخلف افشا‌شده ۳‌هزار میلیارد دلاری، تلخی سوءاستفاده از ارز نیمایی برای واردات چای و سپس وارد نکردن چای دیگر با قند شیرین نمی‌شود. اما چه اتفاقی افتاده که حجم تخلف تا این اندازه بزرگ است؟ فساد چای دبش، نشانه چه مشکلاتی در نظام اداری ایران است؟ بستر اقتصاد ایران چرا اجازه چنین فسادهایی را می‌دهد؟ اساسا چرا در فضای کسب‌و‌کار و فضای اقتصادی ایران چنین فسادهایی می‌تواند شکل بگیرد؟

تورم، زمینه‌ساز به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در پاسخ به این پرسش‌‌‌ها معتقد است: به نظر می‌رسد موضوعی به نام تورم، زمینه‌‌‌ساز به‌هم‌‌ریختگی فضای عمومی ‌‌‌اقتصاد ایران است. یعنی پیش‌بینی‌‌‌ها نسبت به آینده، به‌ویژه در طول یک دهه اخیر، همیشه تورمی‌‌‌ بوده است. بنابراین «پیش‌بینی‌‌های تورمی» زمینه‌ساز اصلی تخلف‌‌‌ها در حوزه «انگیزه» است. وی ادامه داد: در خصوص «بستر» نیز فضای قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت به روش‌های متفاوت برای تعیین تعاملات اقتصادی، که قاعدتا باید بدون حضور دولت اتفاق بیفتد، بسترساز این گونه فسادها می‌شود. یعنی قیمت ارز باید حاصل یک بازاری از عرضه و تقاضا باشد و متناسب با تغییرات جزئی در عرضه و تقاضا هم تغییر کند.

موقعیت‌‌‌های تخلف‌‌‌زا
فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه در خود قیمت ارز، قاعدتا نباید موقعیتی برای فساد از جنس رانت باشد، بیان کرد: اما به تناسب و تناوب، هر زمانی که دچار گرفتاری می‌‌‌شویم، اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد دستکاری قیمت‌هاست. دستکاری قیمت‌ها به معنی از بین بردن شفافیت بازار و ناکارآمد کردن بازار است. وی ادامه داد: هر زمان که زمینه‌‌‌های ناکارآمدی بازار فراهم می‌شود، ممکن است یک اضافه رفاهی برای برخی از بازیگران بازار به وجود بیاید و اینجا آن بستر شکل‌‌‌گیری رانت‌‌‌های خاص و ورود به عرصه است. حال ترکیبی از دارندگان امضاهای طلایی که اتفاقا خیلی هم زیر نور شفافیت نیستند و در مکانیزم‌‌‌های مدیریت تعارض منافع، خیلی هم تحت کنترل نیستند، به اضافه بستر رانت بزرگی که با آن امضاها قابل جابه‌‌‌جایی است و نفر یا نفراتی که مایلند از ظرفیت‌‌‌های تورمی ‌‌‌بهره ببرند، ترکیب اینها با هم موقعیت‌‌‌های فساد را می‌‌‌سازد. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: بنابراین بهتر است موضوع را هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه ناکارآمدی بازار، که آن هم حاصل از رفتارهای دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار است، ببینیم.

آغاز فسادهای بزرگ از فضاهای کوچک
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه در همه نهادها، بخشی برای شفافیت شکل گرفته، چرا رقم این فساد بسیار بزرگ است، گفت: البته اعداد و ارقام تورم تاثیر خود را در این بخش گذاشته است، اما باید به مکانیزم‌‌‌های کنترلی محدودکننده هم اشاره کنیم. در مورد نمونه‌‌‌های اخیر، وقتی که جریان تخصیص ارز روی میز خاصی تعیین می‌شود، زمینه دستکاری در آن بیشتر و بیشتر می‌شود. فروزان‌فرد به نمونه‌‌‌های قبلی فساد اشاره کرد و گفت: هنوز زمان چندانی از عدد بسیار بزرگ فسادی که در زمینه نهاده‌‌‌های دامی ‌‌ که با دخالت وزارت کشور رخ داده بود سپری نشده‌، آن هم به این دلیل که جایی که در آن تصمیم‌گیری می‌‌‌شد، به طور مداوم کوچک و کوچک‌تر شده بود.

وی تشریح کرد: یعنی به جای ایجاد فضای بازار برای مبادله و تعامل بین واردکنندگان و صادرکنندگان، همه ارزها را با دشواری و تهدید از دست صادرکنندگان خارج و در یک صندوق متمرکز می‌کنند و سپس از آنجا ارز تخصیص می‌دهند. این فضای کوچک‌تر، اعداد بزرگ‌تر را به وجود می‌‌‌آورد. یعنی تعاملات معمول در بازار را بر هم زده‌‌‌اند و همه ارزها را جمع می‌کنند و سپس عدد بزرگی از ارز ایجاد می‌شود که اینجا بستر شکل‌‌‌گیری رانت است و تنها با یک امضا اعداد بزرگ‌تری قابل جابه‌‌‌جایی است. وقتی این تجمع ایجاد می‌شود، یک عنصر، مجموعه یا نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند درمورد عددهای بسیار بزرگ‌تری تصمیم بگیرد.

روش صحیح مبادله ارز در صادرات و واردات
فروزان‌فرد ادامه داد: پیش‌تر صادرکننده محصول خود را صادر می‌‌‌کرد و ارز را در مواجهه با واردکننده به صورت جزئی و برای به جریان انداختن امور خود با هم مبادله می‌‌‌کردند. اما با تمرکز این ارزها در یک جا، بازیگران می‌توانند همدیگر را محدود کنند. در واقع بازیگران اضافه و منطقی در بازار، خودشان می‌توانند همدیگر را کنترل کنند، اما وقتی که بازیگران حرفه‌‌‌ای بازار را به طور کلی حذف می‌کنند و یک منبع بزرگ را شکل می‌دهند، این منبع بزرگ تنها با یک امضا و هماهنگی، قابل اختصاص پیدا کردن است که در این حالت فساد بسیار جذاب‌‌‌تر و ارقام بزرگ‌تر می‌شود.

جزئیات فساد چای دبش
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم اعلام‌شده درباره فساد چای دبش واقعی است؛ گفت: البته کل این عدد به مفهوم فساد نیست، بلکه عددی است که در آن فساد رخ داده است. در واقع این ارز با قیمت دولتی در اختیار این شرکت قرار گرفته و به صورت رایگان نبوده است، ضمن اینکه همه این ارز متعلق به خود این شرکت نبوده است. به عبارتی، ارز به شکل غیرطبیعی و بدون رعایت همه قواعد، به این میزان تخصیص پیدا کرده است. اما فضای خطرناک این است که ارزی که ادعا می‌شود در تخصیص آن محدودیت وجود دارد و در فرآیند تخصیص آن به کالاهای مهمی ‌‌‌مثل دارو و… دچار گرفتاری یا تاخیر می‌‌‌شویم، چگونه با قیمت دولتی برای کالایی غیراستراتژیک تخصیص پیدا می‌کند؟

تخصیص بی‌‌‌رویه ارز با وجود محدودیت منابع ارزی!
فروزان‌فرد با اشاره به هشدار کتبی نهادهای صنفی درباره این مساله به مسوولان توضیح داد: در بهمن ۱۴۰۱ یک نامه‌نگاری با بالاترین فرد اجرایی کشور انجام شده و در این نامه هشدار داده شده که «یک بی‌‌‌نظمی ‌‌‌برای دومین سال در تخصیص ارز به یک کالای خاص تکرار می‌شود». اما به نظر می‌رسد شخصی که باید این هشدار را بشنود و عمل کند، گویا هنوز واکنشی سریع نسبت به این موضوعات ندارد. یعنی به‌‌‌رغم اینکه این هشدار دریافت شده، اما درگیری‌‌‌ها یا تعارض منافع زمینه‌‌‌ای را فراهم کرده که این هشدار به موقع شنیده نشود.

وی ادامه داد: در اقتصادی که وزیر اقتصاد معتقد است؛ اکنون اطلاعات مربوط به نحوه خرید نان مردم را (بر اساس تعداد و شکل و قیمت نان) جمع‌‌‌آوری و رصد می‌کند؛ نمی‌توانم به درستی متوجه شوم که چطور می‌شود ارزی که اینقدر کمیاب است و در شرایط فعلی تحریم با وجود این همه تقاضا و محدودیت، به راحتی و با این حجم تخصیص پیدا می‌کند؛ اما این ارقام حساسیت یا توجهی را جلب نمی‌‌‌کند که این سوال برای من هم مطرح است!

لایحه «قانون مدیریت تعارض منافع» در مجلس خاک می‌‌‌خورد
در زمینه تخصیص ارز به چای، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی کاملا نقش‌آفرین هستند. آیا مگر می‌شود چنین تخلف عظیمی، بدون اینکه افراد دیگری در آن دخیل باشند، محقق شود؟ کجای کار می‌‌‌لنگد که این فساد رخ داده است؟

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در این باره گفت: آنجا که مکانیزم‌‌‌های مدیریت تعارض منافع، فعال نیستند. در حال حاضر هیچ مکانیزم مدیریت تعارض منافعِ قابل اندازه‌‌‌گیری و قابل کنترلی در اداره امور ما فعال نیست. از سال ۹۴ قرار بر این بوده که «قانون مدیریت تعارض منافع» در کشور وضع شود، سال‌ها طول کشیده که لایحه آن آماده شود و سال‌ها هم در مجلس باقی مانده و ما هنوز هم صاحب این قانون نیستیم. حتی کشورهایی که درجه بسیار بالایی هم در زمینه موفقیت در مبارزه با فساد ندارند، سال‌هاست که این قانون را تصویب کرده‌‌‌اند و تکلیفشان نسبت به همدیگر معلوم است. یعنی اینکه به صورت جزء به جزء نگاه کرده‌‌‌اند که ببینند چه کسی در کدام قسمت صاحب امضا نیست؛ چراکه دچار نوعی از تعارض منافع شده است.

وی ادامه داد: اکنون نکته کلیدی اینجاست و طی روزهای اخیر در مباحث مربوط به «روز جهانی مبارزه با فساد» این بحث را تایید کرده‌‌‌ام. موضوع سوت‌زنی که از آن صحبت می‌‌‌شد و به معنای تمرکز روی افشای فساد یا فسادکنندگان بود؛ امروز در مکانیزم‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، به سمت افشای موقعیت‌‌‌های تعارض منافع رفته است، که زمینه‌‌‌ساز فساد هستند. این یک تحرک بزرگ و تعیین‌‌‌کننده است و به همین دلیل نمونه این ارقام را در کشورهای دیگر یا حتی در کشورهای در حال توسعه نمی‌‌‌بینیم. چون فضایی که قرار است در آن افشاگری اتفاق بیفتد، از قسمتی که فساد محقق شده، به جایی منتقل شده که ممکن است فساد محقق شود.

فروزان‌فرد تاکید کرد: چون قانون را در عرصه مدیریت تعارض منافع، شفاف نکرده‌‌‌ایم، موقعیت‌‌‌های تعارض منافع شناسایی نشده‌اند. سناریوهای رسمی‌‌‌ آن نوشته و دیده نشده‌‌‌اند. راهنمایی‌‌‌ها برای بازیگران فعالیت‌‌‌ها در حوزه بخش خصوصی و دولت مشخص نشده‌اند. درنتیجه به جای اینکه افشاگری‌‌‌های ما در لحظه پیش آمدن موقعیت‌‌‌ها باشد، پس از اتفاق افتادن خودنمایی می‌کند که این مساله، هم آثار اجتماعی منفی به همراه دارد، هم امید را از جامعه دور می‌کند و هم بعید است امیدوار باشیم منابعی که باید به بیت‌‌‌المال و صندوق‌های عمومی ‌‌‌برگردد، به موقع و به درستی برگردد.

جای خالی نهاد مقابله با تعارض منافع
به گفته وی، ما نهاد ملی نداریم که به صورت متمرکز در حوزه مدیریت تعارض منافع، مسوولیت داشته باشد و بتوانیم موقعیت‌‌‌های تعارض منافع را به این نهاد گزارش دهیم. نکته کلیدی اینجاست که در سال‌های گذشته فقط نهادهای نظارتی ما افزایش پیدا کرده‌‌‌اند، اما بود و نبود این نهادهای نظارتی زمانی اثرگذار خواهد بود که تمرکزشان به جای یافتن فساد و نمونه‌‌‌هایی از فساد، به سمت تعریف موقعیت‌‌‌های شکل‌‌گیری فساد برگردد و نسبت به موقعیت‌‌‌های شکل‌گیری فساد واکنش نشان دهند. اما همه این نهادها به دنبال یافتن فساد متمرکز هستند و کمتر به موقعیت‌‌‌های فساد، توجه و تمرکز دارند.

فروزان‌فرد اظهار کرد: البته که تنها دستگاه‌‌‌های نظارتی جوابگو نیستند. اگر جایگاه مردم، فعالان اقتصادی، رسانه‌‌‌ها و افراد مطلع در زمینه اطلاع‌‌‌رسانی موقعیت‌‌‌های فساد نه به صورت افشاگری عمومی، بلکه اطلاع دادن به جایی که در سطح ملی، به عنوان مرکز مواجهه با این موضوعات است، جدی گرفته شود و سازوکار پیدا کند، زمینه رفتار پیشگیرانه فراهم می‌شود. ما این نهاد را نداریم، در حالی که همیشه رفتارهای پیشگیرانه ارزان‌تر و موثرتر است و متاسفانه تمرکز روی رفتارهای پیشگیرانه در کشور کمتر است.

لایحه تعارض منافع، درگیر تعارض منافع شده است!
وی در پاسخ به اینکه چرا چنین نهادی در طول این سال‌ها شکل نگرفته است؛ بیان کرد: به این دلیل که هنوز قانون آن را در اختیار نداریم. از سال ۹۴ به صورت مشخص تصمیم ملی ما و پیام رئیس جمهور وقت بوده که می‌‌‌خواهد روی این زمینه کار کند. در این راستا لایحه‌‌‌ای آماده شد که با تاخیر در اختیار مجلس قرار گرفته و مجلسی که در انتهای دوره بوده، به آن رسیدگی نکرد. مجلس بعد هم با شعار «مبارزه با فساد» صندلی‌‌‌ها را اشغال کرده، اما دوره آن در حال اتمام است و هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است.

فروزان‌فرد یادآور شد: بارها گفته‌ام که لایحه و موضوع تعارض منافع، خودش با تعارض منافع مواجه شده است. یعنی کسانی که می‌‌‌خواهند این لایحه را تصویب کنند و درباره جزئیات آن حرف بزنند، ناخودآگاه این موضوع را مرور می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد، خود آنها چقدر محدود خواهند شد!

ضعف در جلوگیری از موقعیت‌‌‌های شکل‌گیری فساد
این فعال بخش خصوصی همچنین در پاسخ به اینکه فساد چای دبش نشانه چه مشکلی در نظام اداری ایران است، بیان کرد: این مساله ناشی از نبود مدیریت سیستماتیک موقعیت‌‌‌های شکل‌گیری فساد است؛ که اصطلاحا به آن مدیریت تعارض منافع در سطح ملی می‌‌‌گوییم. وی افزود: حفره‌‌‌ای که امروز در نظام اداری ما وجود دارد، این است که این رفتار سیستماتیک برای مواجهه با موقعیت‌‌‌های شکل‌‌‌گیری فساد، بی‌‌‌توجه باقی مانده است. نکته بعدی هم موضوع تورم است که اقتصاد را از سازوکارهای رسمی ‌‌‌خود خالی می‌کند و عین بیماری مزمنی است که توان را تحلیل می‌‌‌برد.

تورم ۶۰ساله شبیه بیماری قند ۶۰ ساله برای یک انسان است که به ظاهر کل بدن فرد سالم به نظر می‌‌‌رسد، اما چشم‌‌‌هایش نمی‌‌‌بیند، پاها حس ندارد، کلیه‌‌‌ها از کار افتاده، قلبش دچار مشکل است، نارسایی کبد دارد و… بنابراین به‌‌‌رغم اینکه ارگان‌‌‌های حیاتی در کشور وجود دارند، اما به خاطر از بین‌برندگی تدریجی تورم، هیچ‌کدام از این اجزا کار نمی‌‌‌کنند. فروزان‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: در واقع ما دچار از ریخت‌افتادگی نهادها و ارگان‌‌‌ها در کشور شده‌‌‌ایم که به خاطر این تورم مزمن، کارکرد خود را از دست داده‌‌‌اند. آنجا که تورم خود را بیشتر نشان می‌دهد، جایی است که ما دچار گرفتاری‌‌‌هایی مثل فساد می‌‌‌شویم که دستاورد بلندمدت بودن فضای تورمی ‌‌‌در کشور است.