موازی‌کاری چه مشکلاتی را در نظام اداری و حکمرانی ایران ایجاد کرده است؟ این موضوعی بود که در پنجمین جلسه کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، اعضای کمیسیون و کارشناسان حاضر، ضمن تشریح مفهوم موازی‌کاری و تفاوت‌های آن با هم‌پوشانی به آفت‌هایی که موازی‌کاری به دنبال داشته است، پرداختند.
پنجمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی با دستورکار بررسی مشکلات ناشی از موازی‌کاری در ساختار بوروکراسی و نظام اداری کشور برگزار شد. در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به مساله موازی‌کاری عنوان کرد که خواسته رئیس و هیات رئیسه اتاق تهران این بوده که کمیسیون در این مورد بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد افزود: به همین دلیل مساله موازی‌کاری را در این نشست کمیسیون در دستورکار قرار دادیم و سعی داریم مساله را به درست تبیین کرده و تصمیم بگیریم برای پرداختن به این معضل چه روشی را برگزینیم.
مصطفی رنجبر، کارشناس این کمیسیون نیز در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه تعریف دقیق از موازی‌کاری، گفت: در بحث تئوری‌های مدیریت دولتی، هر سازمانی دولتی در کشور برای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه تاسیس می‌شود و باید پاسخگوی باشد. در صورتی که بیش از یک سازمان به ارائه یک خدمت به عموم مردم بپردازد، در اصطلاح تخصصی و عمومی موازی‌کاری رخ داده است. یعنی برای مثال در کشور، در حوزه بیمه و درمان، دو الی سه سازمان به بحث ارائه خدمات می‌پردازند.
او با اشاره به اینکه ما در حوزه موازی‌کاری کشور کار علمی انجام نداده‌ایم، گفت: ما هنوز موازی‌کاری را درست نمی‌فهمیم؛ زیرا بررسی علمی دقیقی در این خصوص در کشور انجام نشده است. اما در تعریف کلی از عمل یا فرآیندی که توسط یک سازمان انجام می‌شود و سازمانی دیگر دقیقاً همان عمل را انجام می‌دهد، به موازی‌کاری تعبیر می‌شود. برخی هم‌پوشانی و موازی‌کاری را هم یکی می‌دانند اما این دو مساله متفاوت است و باید بین موازی‌کاری و هم‌پوشانی تفکیک قائل شویم.
رنجبر ادامه داد: در موازی‌کاری، تمرکز بر سازمان و کل واحد است؛ اما در هم‌پوشانی تمرکز بر عمل یا فعالیتی است که در حال انجام است. هم‌پوشانی به راحتی قابل حل خواهد بود؛ زیرا با یک بازمهندسی مجدد، شناسایی و از سازمان حذف می‌شود؛ اما رفع مساله موازی‌کاری، عملی دشوارتر است.
او با بیان اینکه در فضای کنونی موازی‌کاری امری منفی تلقی می‌شود، توضیح داد: موازی‌کاری در برهه‌هایی کارکرد داشته و برای کشورها مورد استفاده مثبت قرار گرفته است؛ برای مثال، یکی از کارکردهای آن، حذف انحصار در ارائه خدمات دولتی بوده که بین سازمانی‌های موازی‌کار، فضای رقابتی ایجاد کرده است. اما اکنون، ابهام در دریافت خدمات، تبانی سازمان‌های دولتی در گروکشی خدمات عمومی، عدم پاسخگویی در شرایط بحرانی و حساس و… از کژکارکردی‌های موازی‌کاری در سازمان‌های دولتی به شمار می‌روند.
متولیان امور مشخص شوند
در ادامه این نشست، میرحسین ملایری، مشاور معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کنونی عدم‌اطلاع ذی‌نفعان از متولی اصلی است، گفت: یکی از خروجی‌های کمیسیون می‌تواند این باشد که بررسی کنیم و ببینیم متولی هر امری در کشور چه سازمانی است. چون بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و شهروندان نمی‌دانند کدام سازمان متولی کدام امور است. مثلاً در حوزه تجارت خارجی هنوز متولی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق شمرده می‌شود در صورتی که این مساله تقریباً دو سال است به سامانه جامع تجارت منتقل شده که در اختیار دولت است.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در همان ابتدای امر موازی‌کاری و هم‌پوشانی وظایف و مسئولیت‌های اتاق ایران و تهران مورد بررسی قرار گیرد و به این مساله توجه شود. او افزود: دلیل موازی‌کاری در برخی دستگاه‌ها گستردگی و فساد سیستماتیک است. برای بررسی موازی‌کاری باید به ریشه شکل‌گیری این کمیسیون که همان مبارزه با فساد است، برگردیم.
محمدمهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: کمیسیون برای این مورد باید بنچمارک داشته باشد و براساس آن می‌تواند کارهای اضافی را شناسایی و حذف کند. وقتی مردم از سازمانی منفعت ببرند به دولت اعتماد خواهند کرد و همان‌طور که می‌دانید امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، نبود اعتماد مردم نسبت به دولت است.
موازی‌کاری، بد یا خوب؟
امامی با اشاره به اینکه وقتی می‌گوییم موازی‌کاری، یعنی دو فرایندی داریم که تصمیم‌ها و خروجی آنان با یکدیگر تماسی ندارند، گفت: هم‌پوشانی بدین معناست که ما سری‌کاری می‌کنیم و بخشی از فعالیت قبل را سازمان بعدی هم انجام می‌دهد و این موضوع، مساله‌ای مهم است. هم‌پوشانی یک ابزار کنترلی است؛ اما موازی‌کاری خیر. ما باید در قدم اول ببینیم مساله چیست و آیا موازی‌کاری که می‌تواند موجب رقابت شود، خوب است یا بد.
او ادامه داد: نباید با پیشفرض اینکه موازی‌کاری بد وارد بررسی شویم و باید ابتدا ثابت کنیم که موازی‌کاری بد است. همچنین باید دید موازی‌کاری، علت است یا معلول تا بدانیم چطور با این مساله مواجه شویم. در حل مساله، تبیین صورت‌مساله بسیار مهم است و هنوز برای کمیسیون صورت‌مساله موازی‌کاری مشخص نیست.
رابطه نهادهای تنظیم‌گر و بخش خصوصی
داود خانی، دیگر کارشناس کمیسیون نیز با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق موازی‌کاری، گفت: برای مثال در کشور ما دو نهاد مرجع آمار رشد اقتصادی را منتشر می‌کنند که آمار آنها با یکدیگر متفاوت است. در سیاست‌های کلی نظام هم موازی‌کاری تقبیح شده است. اگر بخواهیم به تی شناسی برخی از انوارع موازی‌کاری یا تداخل خدمات در دستگاه‌های اجرایی اشاره کنیم، مسائلی چون، وظایف یکسان یا مشابه دو یا چند دستگاه اجرایی و دخالت بیش از یک سازمان در موضوع واحد، دقت پایین در شرح وظایف و تفسیر نادرست از وظایف، تداخل در حوزه‌های کاری مختلف یک دستگاه و… قابل بحث خواهد بود.
خانی در ادامه با تببین وظایف نهادهای تنظیم‌گر گفت: تدوین مقررات، حفظ کیفیت اطمینان از قیمت منصفانه یا نرخ‌دهی و نظارت بر فعالیت خدمت‌گیران و ارائه‌دهندگان، از جمله مهم‌ترین این وظایف است. دستگاه‌هایی که در تعامل با بخش خصوصی هستند، جز دستگاه‌های تنظیم‌گر محسوب می‌شوند.
رئیس انجمن مدیریت سبز ایران نیز در ادامه بحث سازمان‌های تنظیم‌گر با اشاره به عملکرد سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو به عنوان دو نهاد دولتی که در تعامل با بخش خصوصی هستند، گفت: در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که خدمت‌رسانی انجام می‌شود، خدمات استاندارد شده است؛ در سازمان استاندارد، عنوان خدمت، شناسه خدمت و… کامل مشخص و شرح خدمت تدوین شده است. حتی اجزای این خدمت کلی هم روشن و تا حد مقدور دستگاه‌های اجرایی یک مجموعه یا پنجره واحدی را فراهم کردند که به صورت الکترونیکی خدمت قابلیت اخذ توسط فعالان باشد.
محمدحسن امامی افزود: در سازمان غذا و دارو هم مجدد از همان فرایندها استفاده شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. خدمات هر یک کد اختصاصی خاص خود را دارند و این کد اختصاصی، تشابهی با کدی در همان دستگاه و دیگر دستگاه‌ها ندارد. فعالیت یکسان و واحدی در دو دستگاه وجود ندارد. اما در تعامل با دو سازمان، گاهی به این می‌رسیم که یک اجازه یا کنترل را دو دستگاه با هم انجام می‌دهند و این مساله آثار هزینه‌ای به دنبال خواهد داشت یا وقتی وظایف دو سازمان را بررسی می‌کنیم، شاهد امور مشابه هستیم که حتی کد اختصاصی خود را دارند. نتایج این امر به زعم من، افزایش هزینه برای بخش خصوصی خواهد بود.
در پایان این نشست، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه سه مدل موازی‌کاری داریم، گفت: اولین مدل در فضای کاری سه قوه صورت می‌گیرد. به نظرم در این حوزه ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. بحث دیگر موازی‌کاری دولت و بخش خصوصی است که در این حوزه می‌توان ورود پیدا کرد. مورد سوم موازی‌کاری در اتاق‌هاست که این مساله نیز قابل بررسی است.
او افزود: برای مثال در اتاق‌های بازرگانی و اصناف، تشکل‌های مختلف، کمیسیون‌ها، اتاق‌های مختلف و… شاهد موازی‌کاری هستیم. برای مثال دو کمیسیون روی بحث ارز کار می‌کنند اما نظرات مختلفی دارند. راهکار نیز تقسیم وظایف بین کمیسیون‌هاست. به نظر ابتدا باید این مساله روشن و موازی‌کاری در خود اتاق برطرف شود.
در پایان این نشست مقرر شد، همه نظرات در مورد ماهیت موازی‌کاری و مشکلات ناشی از آن جمع‌بندی شده و در نشست بعدی کمیسیون مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد تا به نتیجه برسد.
