نهایی شدن حکم انحلال موسسه خوشنام و خوش سابقه جمعیت امام علی در خرداد ماه امسال مهر تاییدی بود بر حرکتی هماهنگ از سوی نهادهای امنیتی برای تضعیف نهادهای مدنی؛ به ویژه اینکه در ادامه این جریان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تیرماه، متن پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را منتشر کرد. قانونی که گفته شد از راه های گوناگونی همچون استعلام و احراز صلاحیت موسسان، شرایط تاسیس و ارائه گزارش، قصد دارد نظم و نسق تازه‌ای به فعالیت تشکل‌های اجتماعی ببخشد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تبدیل شدن آن به قانون، نه تنها اهداف مطرح شده در آن محقق نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد و به تعبیر دقیق‌تر، دستاویزی برای خاموش کردن صدای مردم بدل خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، میزان فعالیت اشخاص حقیقی در سازمان‌های مردم نهاد به دلایل متعدد از جمله شرایط دشوار اقتصادی و کم‌رنگ شدن اعتماد عمومی کاهش یافته و اگر این رویکرد سختگیرانه اصلاح نشود، همان مشارکت حداقلی هم از دست خواهد رفت. در مطلب حاضر، ضمن ارائه خلاصه‌ای از جزئیات این پیش‌نویس، نظر خوانندگان را به دیدگاه‌های حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران جلب می‌کنیم. او معتقد است این پیش‌نویس ممکن است مانع فعالیت افرادی شود که نمی‌خواهند لزوما در راستای اهداف سیاسی و فرهنگی حاکمیت حرکت کنند.
ماه گذشته، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در نشست بیستم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و تدوین‌کنندگان طرح پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، به بررسی این طرح پرداختند.
در این جلسه، مدیر گروه تعاون و مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیحاتی درباره این طرح ارائه داد و اعلام کرد که نسخه اولیه پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، پس از یک سال کار کارشناسی و جلسات مختلف، اوایل تیر ماه سال جاری تهیه و در حضور تمام ذی‌نفعان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده که استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته است، تا آنجا که به جرئت می‌توان فرآیند تهیه این پیش‌نویس را یکی از مشارکتی‌ترین فرایندهای سیاست‌گذاری در کشور دانست.»
مدیر گروه تعاون و مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: «این پیش‌نویس اولاً بر اساس منطق متخذ از قانون اساسی و سیاست‌گذاری‌های موفق صورت گرفته در کشورهای جهان تدوین شده و تلاش کرده تا جایگاه تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری برای تشکل‌ها را ایجاد کند و نگاه صرفاً اجرایی به تشکل‌ها کنار زده شود. ثانیاً براساس منطق سیاست‌گذاری این بخش در قوانین کشورهای مختلف جهان، جلوگیری از تفوق بخش دولتی و تبدیل تشکل‌های اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی یک اصل اساسی در تدوین این پیش‌نویس بوده است.»
شیخی با تاکید بر اینکه مطابق این پیش‌نویس مدیران دولتی اجازه تاسیس تشکل را ندارند و تنها می‌توانند به عنوان عضو داوطلب در تشکل‌ها فعالیت کنند، توضیح داد: «سومین مسئله در منطق این پیش‌نویس به شفافیت مربوط می‌شود. با توجه به افت سرمایه اجتماعی تشکل‌ها در کشور، شفافیت در این عرصه، ضمن کارآمدی بیشتر، به افزایش اعتماد عمومی به تشکل‌ها منجر خواهد شد. البته این شفافیت، نه فقط برای تشکل‌ها که برای همه ذی‌نفعان این حوزه لحاظ شده است و دستگاه‌های مختلف دولتی باید در این حوزه شفافیت عملکردی داشته باشند که این موضوع در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده است.»
او چهارمین مسئله در تدوین این پیش‌نویس را رویکرد مجلس یازدهم به سیاست‌گذاری بخش مردمی برای تسهیل در ثبت و فعالیت تشکل‌های مردمی دانست؛ به نحوی که تشکل‌های کوچک‌تر به راحتی و حتی بدون مجوز ثبت شوند و به موازات افزایش دایره فعالیت جغرافیایی و مالی تشکل، تکالیف تشکل افزایش یابد.
شیخی با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس تسهیلات فراوانی برای فعالیت تشکل‌ها در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: «زمانمند شدن چرخه صدور مجوز برای دستگاه‌ها و پاسخگو شدن آنها و لغو تمدید دوسالانه مجوز، از جمله این تسهیلات است. همچنین ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل‌ها از برجسته‌ترین نقاط این قانون به شمار می‌رود.»
مدیر گروه تعاون و مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: «در این پیش‌نویس سازوکار مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا مشخص شده است. مثلا معلوم است که یک تشکل در چه شرایطی مقام مشورتی یک دستگاه می‌شود و یا چگونه به اسناد غیرمحرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در صورت لحاظ نشدن این حقوق دستگاه اجرایی با چه عواقبی روبه‌رو می‌شود. همچنین برای تشکل‌ها تکالیفی مانند ارائه اسناد مالی در نظر گرفته شده و مشخص است که در صورت تخطی از آن چه ارکانی از تشکل مؤاخذه خواهند شد.»
حذف فرصت دلالی و بنگاه‌داری توسط تشکل‌ها
در ادامه جلسه، کارشناس مسئول میز تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی به تشریح روند تدوین پیش‌نویس طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی» و طرح تشکیل تشکل‌های اجتماعی پرداخت و عنوان کرد که برای تدوین انواع شیوه‌های تامین مالی تشکل‌ها، در قالب فصل چهارم پیش‌نویس، در ابتدا ساختار تامین مالی تشکل‌ها در کشور در سه بخش «کمک و هدیه»، «درآمدزایی» و «سرمایه‌گذاری» ترسیم و با مشارکت فعال فعالان اجتماعی و نخبگان اجرایی کشور آسیب‌شناسی شد.
حسام عزت‌آبادی‌پور یادآور شد: «الگوی فعلی به گونه‌ای است که برای دلالی، خرید و فروش طلا و ارز هیچ محدودیتی وجود ندارد. همچنین فرصتی برای سودجویان فراهم می‌کند تا در پوشش موسسات خیریه، اقدام به تجارت یا بنگاه‌داری کنند. در مواردی نیز رانت‌هایی به‌واسطه توزیع کمک‌های بلاعوض دولتی به برخی از تشکل‌ها تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه امکان بروز تعارض منافع در این حوزه وجود دارد.»
او در ادامه تشریح کرد که با بررسی ساختار تامین مالی ۳۰ تشکل موفق از کشورهای آلمان، فرانسه، ترکیه، ژاپن، آمریکا و ایران که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) حائز مقام مشورتی عام یا خاص هستند، تجربیات دنیا در این حوزه نیز بررسی شده و براساس مطالعات انجام شده «دریافت حق عضویت» و «جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی از بخش غیردولتی داخلی و خارجی» بیشترین سهم را در سبد تامین مالی این تشکل‌ها داشته است.
به گفته عزت‌آبادی‌پور، درآمدهای ناشی از «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی» نیز بخش بزرگی از کیک تامین مالی تشکل‌ها را شامل می‌شود و «فروش محصول و خدمات تجاری» و همچنین «کمک‌های دولتی» کمترین سهم را در سبد درآمدهای این ۳۰ تشکل بزرگ دنیا دارند. بنا بر توضیحات او، منظور از کمک‌های دولتی، حمایت‌های غیرمالی دولتی است و دریافت کمک‌های بلاعوض دولتی از منظر اکوسوک، مصادق وابستگی به دولت است و در صورت اثبات وصول چنین کمک‌هایی، مقام مشورتی از آن تشکل سلب خواهد شد.
عزت‌آبادی‌پور توضیح داد: «با توجه به تجربه دنیا و آسیب‌های شناسایی شده در بخش تامین مالی تشکل‌ها، الگویی با شمول ۱۱ روش زیر برای تامین منابع مالی تشکل‌ها در پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، طراحی و تدوین شده است که شامل سرمایه اولیه مؤسسان، حق عضویت اعضا، وقف، نذر، وصیت و هبه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، انجام پروژه‌ها و برنامه‌های حمایتی، عمرانی و توسعه‌ای دولتی و عمومی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها، دریافت وام و تسهیلات بانکی دولتی قرض‌الحسنه یا با نرخ کم در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل با بازپرداخت پنج‌ساله، فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل و فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های تشکل می‌شود.»
به گفته عزت آبادی‌پور، در این الگو، تمامی درآمدهای تشکل‌های تازه‌تاسیس در سطح محلی تا ۵ سال و در سطح استانی و ملی تا ۳ سال به نرخ صفر محاسبه می‌شود و پس از آن، مالیات‌های موضوع بندهای «۱» تا «۷» و بند «۱۰» به نرخ صفر محاسبه خواهد شد. همچنین شورای ملی به‌عنوان متولی تشکل‌های اجتماعی در کشور می‌تواند شیوه‌های جدید تامین مالی تشکل‌ها را با رعایت قیدهای غیردولتی و غیرانتفاعی بودن تشکل، با همکاری تشکل‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
عزت‌آبادی‌پور تاکید کرد: «با الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی به متناسب‌سازی کدینگ حسابداری و اظهارنامه‌های مالیاتی تشکل‌ها با ماهیت غیرانتفاعی آنها در فصل سوم پیش‌نویس مذکور، بسیاری از معضلات تشکل‌ها در زمینه مالی و مالیاتی برطرف خواهد شد. نگارندگان این پیش‌نویس امیدوارند در آینده با اصلاح مواد (۱۳۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین مالی و مالیاتی موضوعه، امکان انجام امر خیر را در کشور تسهیل و تنظیم کنند.»
طرحی برای فشار بیشتر علیه تشکل‌ها
اما در کنار مزایایی که نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح پیش‌نویس قانون تشکیل تشکل‌های اجتماعی به آنها اشاره کردند، حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هشدار می‌دهد که پیش از تصویب و اجرای آن لازم است اصطلاحاتی در آن اعمال شود تا هیچ خطری متوجه اصل تشکل‌گرایی در کشور و اتاق بازرگانی به عنوان خانه تشکل‌ها نشود. طی گفت‌وگویی با دکتر فروزانفرد، از او خواستیم تا زیروبم‌های این پیش‌نویس و مواد چالش‌برانگیز آن را برایمان بازگو کند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران درباره ارزیابی خود از طرح پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، به خبرنگار ترابران گفت: «یکی از ایرادات پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، وزن بالای حاکمیت در تدوین مکانیزم‌های شکل‌گیری تشکل‌ها و رتبه‌بندی‌ها در این بخش است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، زیرا در صورت تصویب این قانون، بدون ملاحظات اصلاحی روی آن، ممکن است اتاق بازرگانی در آینده شاهد فشارهایی علیه تشکل‌های عضو این نهاد باشد.»
فروزانفرد درباره سابقه قانون تشکل‌های اجتماعی یادآور شد: «ما پیش‌تر قانونی به نام قانون تشکل‌های اجتماعی یعنی قانونِ خاص برای شکل‌گیری و هدایت تشکل‌های اجتماعی نداشتیم و این قانون برای اولین بار است که در ایران با هدف سامان‌دهی و رتق و فتق امور تشکل‌ها نوشته می‌شود، بنابراین تاکنون در قواعد متفاوت، مقررات مختلف و جایگاههای مختلف متناسب با سازمان‌هایی که اجازه صدور مجوز در این زمینه را داشتند کار تشکل‌ها پیش می‌رفته است، مثلاً وزارت کشور یا دستگاه‌های دیگری رسماً اجازه داشتند در حوزه‌های مختلف مانند حوزه‌های خیریه، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، مجوزهایی را برای فعالیت تشکل‌های مردمی فراهم کنند.»
او گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که هدف اصلی آنها از دست به کار شدن برای آماده کردن چنین قانونی سروسامان دادن به وضعیت موجود و همین‌طور قانونمند کردن رفتارها و تشویق و سازمان‌دهی واژه مطالبه‌گری در جامعه است، اما برداشت جامعه‌ای که مخاطب این قانون هستند اعم از فعالان حوزه مدنی، فعالان حوزه اجتماعی، تشکل‌های مردم‌نهاد و غیردولتی (در طول دوره گذشته و ظرف مدتی که روی این پیش‌نویس کار می‌شود) این‌چنین نیست و آنها احساس می‌کنند به روش‌های مختلفی ممکن است زمینه‌های محدودیت فعالیت آنها یا سختگیرانه‌تر شدن زمینه‌های تشکیل تشکل‌های مردمی و فعالیت‌های حرفه‌ای آنها از طریق این قانون فراهم شود.»
او درباره چند نکته مهم که در این قانون می‌تواند سبب بروز نگرانی‌های فعالان تشکل‌های اجتماعی شود، توضیح داد: «شکل تاسیس و چگونگی صدور مجوز‌ها و اینکه چه کسانی این مجوز را صادر خواهند کرد، آن شورا و کمیته‌ای که قرار است این مجوز را صادر کند شامل چه گروه از افراد است و چه نوع ارزیابی‌هایی قرار است در ابتدا صورت گیرد تا این مجوز صادر شود یا استعلام‌هایی از دستگاه‌های امنیتی بابت این کار قرار است گرفته شود، موضوعاتی است که سبب نگرانی برای فعالان اقتصادی و اجتماعی است که قصد دارند در آینده در این زمینه فعالیت‌هایی داشته باشند یا پیش‌تر داشتند در این زمینه فعالیت می‌کردند و احساس می‌کنند این موضوعات می‌تواند زمینه محدود شدن مشارکت‌ها در این عرصه باشد.»
خطر جدی خروج کمک‌های مردمی
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: «یکی دیگر از مسائل، فاصله‌گذاری دقیق بین تشکل‌هایی که قرار است در عرصه جغرافیایی ملی، محلی یا شهری فعالیت کنند، زیرا در گذشته فضای فراخ‌تری در مواجهه با حوزه فعالیت در اختیار تشکل‌ها وجود داشت و چندان روی این زمینه‌ها جزئی‌نگرانه برخورد نمی‌شد، حال اینکه قرار است محدودیت‌های متفاوتی طبق قانون برای عرصه فعالیت تشکل‌ها به وجود بیاید هم یکی از محل‌های نگرانی است و تعاملات را برای اداره تشکل‌ها در آینده دشوار می‌کند. علاوه بر این، مسئله نحوه تامین مالی هم از اهمیت برخوردار است؛ توجه قانون به این است که یا باید هیئت امنای تاسیس‌کننده یک تشکل یا اعضا منابع مالی آن را تامین کنند. این بدان معناست که تشکل‌های مردم‌نهاد احتمالاً زمینه مراجعه عمومی به مردم برای دریافت کمک‌های عمومی از آنها را نداشته باشند. حداقل تفسیر و درک امروز فعالان این عرصه از این قانون چنین است و این فضای محدودکننده‌ای را فراهم می‌آورد.»
او ادامه داد: «براساس این طرح، اگر شما بخواهید که از امکانات عمومی مردم در ایران یا شهر خودتان به عنوان دریافت کمک استفاده کنید، آنها یا باید عضو رسمی هیئت امنای شما باشند یا عضویت رسمی سازمان شما را بپذیرند و به عنوان حق عضویت این پرداختی را انجام بدهند، در صورتی که آنچه شایع بوده و همواره در طول این سال‌ها هم اتفاق افتاده، این است که خیلی‌ها مایلند که بی‌نام و بی‌نشان به این مجموعه‌ها کمک کنند یا بدون اینکه بخواهند عضویت رسمی داشته باشند یا عضو هیئت امنا باشند به تشکل‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و جاهای دیگر کمک کنند.»
فروزانفرد تاکید کرد: «این موضوع می‌تواند سازوکارهای اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی را به شدت تحت فشار قرار بدهد؛ حتی بهترین‌ها و باسابقه‌ترین‌های موسسات همچون محک و … که منابع مالی قابل‌قبول و سابقه خوبی هم دارند، نسبت به این موضوع در قانون ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا ممکن است قسمت قابل‌توجهی از کمک‌های مردمی را از دست بدهند.»
ورود مداخلات مخل حاکمیتی
او با تاکید بر اینکه پیش‌بینی ما این است که این طرح می‌تواند زمینه شکل‌گیری مردمی تشکل‌های اجتماعی را کمتر از گذشته کند، گفت: «وقتی برای تاسیس تشکل‌های اجتماعی حتماً استعلام در سطح وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان یکی از آیتم‌های صدور مجوز مطرح می‌شود، این یعنی پیچیده‌تر شدن کاریزماهای صدور مجوز و وقتی این مراحل دشوارتری می‌شود و قرار است جزئیات بیشتری از فرد مورد بررسی قرار بگیرد، دیگر خیلی از افراد معمولی جامعه، فعالان اقتصادی و کاسبان را نمی‌توان برای مشارکت در تاسیس تشکل‌های اجتماعی همراه کرد. به اضافه اینکه برای تمدید مجوز فعالیت هم مجدداً همین اتفاقات رخ خواهد داد و این دل‌نگرانی وجود دارد که سلایق ریزبینانه‌تری به خرج داده شود و حاکمیت به صورت عمومی قصد داشته باشد از مسیر اجرای چنین قانونی حضور افراد را منوط به یکسری سلایق خاص اندیشه‌ای، سیاسی یا ترکیبی از این‌ها کند.»
فروزانفرد با اشاره به اینکه ممکن است نظر طراحان این پیش‌نویس اعمال‌نظر سلیقه‌ای نباشد، خاطرنشان کرد: «اما برداشتی که عموم جامعه به ویژه فعالان در عرصه تشکل‌ها از این پیش‌نویس دارند، این است که به شدت قرار است تحت نظارت و سیطره حاکمیت قرار بگیرند، حال چه از نظر نفراتی که می‌توانند در تاسیس مشارکت داشته باشند، چه از نظر منابع مالی یا چه هر چیز دیگری که زمینه توسعه یا ترویج این نوع از فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. به نظر می‌آید که حاکمیت قصد دارد تشکل‌ها تحت نظارت بیشتری فعالیت کنند و این کنترل بیشتر می‌تواند باعث شود که حضور یا مشارکت در چنین فعالیت‌هایی برای خیلی از افراد جامعه دیگر جذابیتی نداشته باشد. به ویژه اگر نخواهند لزوماً در راستای اهداف سیاسی یا فرهنگیِ مشخصِ موردنظر حاکمیت فعالیت کنند و مایل باشند کاری مستقل و بر اساس اندیشه‌های خودشان انجام دهند.»
فروزانفرد براساس گفت‌وگوهایی که تاکنون با فعالان این عرصه داشته، برداشت عمومی از این قانون را محدودکننده دانست و افزود: «البته هر قانونی محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند یعنی هر قانون تاسیس می‌شود تا یکسری محدودیت‌ها را مشخص کند، اما برداشت عمومی از این قانون در بین افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، برداشتِ تسهیلگری و ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های جدید نیست.»
او تصریح کرد: «توضیحی که طراحان می‌دهند مبتنی بر یکسری اطلاعات از وضعیت موجود است و اینکه حتی امروز تشکل‌هایی به نام تشکل‌های مردمی وجود دارند که از منابع عمومی و بودجه‌ای کشور هم استفاده می‌کنند و ممکن است اتفاقات خوبی هم در آنها نیفتاده باشد که به استناد آن می‌گویند باید به سمت قانونمندی بیشتر پیش برویم، اما توضیح مردم و فعالان مردمی هم این است که اگر خطاهایی در نزد حاکمیت یا وابستگان حاکمیت (دولت، مجلس و …) در شکل دادن به این تشکل‌ها و استفاده از منابع عمومی اتفاق افتاده ، تعمیم این مشکل به عموم جامعه و سخت کردن فعالیت این تشکل‌ها کار درستی نیست و شاید حتی نیاز به قانون نداشته باشد و وضع یکسری مقررات و محدود کردن فعالان عرصه حاکمیت و محدود کردن فعالیتشان در عرصه‌های عمومی و غیردولتی و تشکل‌های اجتماعی، بتواند سبب برطرف شدن این گرفتاری‌ها شود.»
او با اشاره به اینکه اصلاحات فراوانی طی دوره چند ماهه روی این پیش‌نویس اتفاق افتاده است، گفت: «به استناد بازخورد‌های به دست آمده، سعی شده اصلاحات و بازنگری‌هایی اتفاق بیفتد و براساس نسخه مرداد ۱۴۰۱ سعی کردند خیلی از نکاتی را که از نظر طراحان قابلیت اصلاح داشته و ضربه‌ای به اصل موضوع نمی‌زده تعدیل کنند، اما همین پیش‌نویس مرداد ماه هم از نظر فعالان این عرصه همچنان گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارد.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران درباره زمان احتمالی تبدیل طرح تشکل‌های اجتماعی به قانون اظهار داشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان در حال ارزیابی و تکمیل آن است و جزئیات در صحن علنی به تصویب نرسیده است. نمی‌دانم با توجه به مشغله‌هایی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد، اما فکر می‌کنم طرح‌ریزی نمایندگان مجلس و همین‌طور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این باشد که در همین دوره مجلس بتوانند این طرح را به قانون تبدیل کنند.»
قانون دردسرساز دیگری هم در راه است
به گفته فروزانفرد، در حال حاضر، دو قانون درباره تشکیل تشکل‌ها در حال تدوین است، یک قانون برای تشکل‌های اجتماعی و یک قانون هم برای تشکل‌های صنفی و تخصصی که این دو قانون توسط دو گروه مختلف در مجلس یعنی دو کمیسیون مختلف و دو گروه مختلف در پژوهشگاه مجلس پیگیری می‌شود و با هم هم‌پوشانی ندارند.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانون تشکل‌های صنفی و تخصصی هم نقدهایی وارد است، توضیح داد: «البته این قانون به‌شکل خلاصه‌تری آماده شده است. طرح تشکیل تشکل‌های اجتماعی یک قانون ۷۰، ۸۰ ماده‌ای و طرح تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی یک قانونِ کمتر از ۲۰ ماده‌ای است، بنابراین جنسشان با هم متفاوت است، اما در این طرح هم به صورت عمومی محدودیت‌هایی به وجود می‌آید که باعث نگرانی‌هایی در بین فعالان عرصه تشکل‌های تخصصی و صنفی شده است؛ مثلا در آنجا هم برخی از همین مواردی که اشاره شد به‌ویژه رفتارهای سختگیرانه در زمان تاسیس مدنظر قرار گرفته، اما جنس آن قانون و نحوه نگارشش با قانون تشکل‌های اجتماعی متفاوت است.»
فروزانفرد افزود: «ادعا این است که قانون تشکل‌های صنفی و تخصصی تضادی با جایگاه مجوزدهی اتاق بازرگانی ایران در زمینه تشکیل تشکل‌های اقتصادی ندارد و همچنان تشکل‌های اقتصادی که می‌توانند زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران شکل بگیرند از قواعد مربوط به اتاق بازرگانی ایران برای شروع فعالیت پیروی خواهند کرد و قانون تشکل‌های صنفی و تخصصی بیشتر به حوزه تشکل‌هایی که زیرمجموعه اصناف شکل می‌گیرند تعلق خواهد گرفت، با این حال من فکر می‌کنم محدودیت‌هایی که در این قانون شکل می‌گیرد بعداً می‌تواند آثار خودش را روی حوزه فعالیت تشکل‌هایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی هم شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند داشته باشد. نمی‌توان در بلندمدت فضای کاملاً دوگانه‌ای برقرار کرد، یعنی اگر این قانون با این مشخصات تصویب شود باید منتظر سخت‌گیری‌های بیشتر در موضوع سازمان‌دهی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی هم باشیم.»
