حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با بازرگانان ایران درباره موضوعات عمومی که بخش خصوصی با آن مواجه است، گفت: هیجان زدگی دولت و حکومت در مقابل اتفاقات چند ماه اخیر در تعاملات سیاسی آثار خود را در تعاملات اقتصادی نشان داده است.
وی ادامه داد: از سر گرفته شدن تحریم‌ها و همچنین تشتت آراء در پیوستن به تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و آثار این دو بر اقتصاد ایران، به هم ریختگی در حاکمیت و دولت برای تصمیم‌گیری‌های به موقع و سریع را بوجود آورد که حاصل آن انتشار بخشنامه‌های متعدد در طول چند ماه گذشته شده است. نتیجه آن نیز این است که دولت و حاکمیت توان تمرکز برای مواجه با شرایط اقتصادی فعلی ندارد.
اتاق از تشتت آراء و هیجان زدگی دولت جلوگیری کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در چنین شرایطی اتاق بازرگانی به عنوان قوه عاقله بخش خصوصی باید با همفکری فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و به ویژه فعالان صاحب تجربه، پیشنهادهای مشخص و سازنده‌ای را متناسب با تمام مشکلات موجود ارائه دهد و از تشتت آراء و هیجان‌زدگی موجود در دولت تا جای ممکن جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه اتاق نهم باید برای حفظ منافع عمومی بخش خصوصی باقیمانده در اقتصاد ایران تلاش کند، افزود: این روند یک فعالیت عمومی است؛ اما این فعالیت عمومی اجزائی خواهد داشت که از جمله آنها می توان به بهبود ارتباط با تشکل‌ها و توزیع نقش‌های تعاملی اتاق با نفرات شناخته شده در تشکل‌ها اشاره کرد که می‌تواند به نوعی اتاق بازرگانی را متنوع تر کند.
رفع مشکل صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط
فروزان‌فرد تاکید کرد: دومین وظیفه اتاق بازرگانی رصد مشکلات صادرکنندگان محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین حل و فصل سریع موضوعات با دولت است تا بتواند رفع موانع تولید را جز فعالیت‌های اولویت‌دار دولت قرار دهد.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی فعالان اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت تحت فشارهای ناشی از تورم از هم گسیخته، کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت تولیدی و از همه مهم تر از بین رفتن تقاضای موثر در بازار هستند.
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: اکنون به واسطه تورمی که در چند ماه گذشته حاصل شد، مصرف کنندگان نهایی در داخل کشور توان تقاضای موثر خود را از دست دادند که نتیجه آن رکودی بزرگ در بازار فعالان اقتصادی کالاهای مختلف در داخل کشور است.
وی به محدودیت‌های صادرات به دلیل نوع تعاملات بانک مرکزی در زمینه بازگرداندن ارز اشاره کرد و گفت: ما در صنایع کوچک و متوسط صادرات حرفه‌ای و مدرن به مشتریان شناخته شده بین‌المللی نداشته‌ایم.
فروزان‌فرد افزود: اغلب کالاهایی که حاصل بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند به صورت غیرحرفه‌ای و توسط چند دست به مصرف‌کننده خارجی می‌رسیدند و مکانیزم‌های حرفه‌ای ارز در آنها وجود نداشته است و اکنون که موضوع بازگرداندن ارز جدی می‌شود صادرات این بنگاه‌ها یا متوقف می‌شود و یا از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
وی یکی از چالش‌های سال ۹۸ را صادرات خرده صادرکننده‌ها دانست و گفت: در شرایط جدید باید منابعی برای تولید و صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کرد تا زمینه صادرات آنها فراهم شود؛ چراکه با کاهش جدی که در تقاضای داخلی وجود دارد؛ حداقل قسمتی از این کاهش تقاضا را از طریق صادرات جبران کنند.
رفع موانع تعامل فعالان اقتصادی با شرکت‌های خارجی
رئیس هیات مدیره شرکت سهامی کامبیز سومین وظیفه اتاق بازرگانی را رفع موانع تعامل فعالان اقتصادی با شرکت‌های خارجی دانست و گفت: شرکت های خارجی تامین کننده موارد یاد شده اغلب از تعاملال مستقیم با فعالان اقتصادی ما سر باز می زنند.
وی به واردات مواد اولیه برای تولید اشاره کرد و گفت: واردات مواد اولیه، کالاهای بسته‌بندی، تجهیزات و تکنولوژی های حیاتی برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها جز موضوعات مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.
فروزان‌فرد با بیان اینکه برقراری مبادلات بانکی ما همچنان با مشکلات جدی مواجه است، افزود: بحث ساز و کار مالی اروپا برای همکاری با ایران (اس.پی.وی) مطرح است؛ اما اینکه چقدر کار کند و چقدر بتواند با سرعت جوابگوی نیازهای متنوع ما در حوزه تولید باشد، خیلی قابل اعتماد نیست.
کمک به تفکیک ۲ سیاست و مکانیزم مستقل برای واردات
وی گفت: یکی دیگر از مواردی که اتاق بازرگانی باید با حساسیت و جدیت پیگیری کند، جریان وارداتی است که زمینه ارزش‌افزایی و اشتغال را در کشور حفظ می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: واردات محصولات یاد شده باید جدای از مفهوم عمومی واردات بررسی شده و مانند کالاهای مصرفی، کالاهای لوکس و موارد دیگر پیگیری شود.
وی با بیان اینکه نباید به صورت کلی درباره واردات صحبت کرد، افزود: بیش از ۷۵ درصد از واردات ما محصولاتی مانند مواد اولیه، کالاهای بسته‌بندی، تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای تولید است؛ بنابراین در این شرایط باید حساب وارداتی که زمینه‌ساز تولید و اشتغال است از وارداتی که صرفاً واردات مصرفی است جدا شود. این دو نوع از واردات باید با دو سیاست و مکانیزم مستقل پیگیری شود.
فروزان‌فرد ادامه داد: جلوگیری از واردات به صورت کلی بازار را به سمت انحصار و رقابت‌های ناسالم پیش برده و زمینه قاچاق را فراهم می‌کند؛ اما اکنون که در کوتاه مدت به دلیل مشکلات تامین ارز توانایی باز گذاشتن واردات عمومی را نداریم باید با واردات کالاهایی که زمینه ارزش‌افزایی در فرایند تولیدی کشور را فراهم می‌کند کاملاً حرفه ای و جداگانه برخورد کنیم.
وی درباره نقش اتاق بازرگانی در این راستا نیز گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از طرف‌های صادرکننده کارت بازرگانی اطلاعات و سوابق فعالان اقتصادی را دارد و می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. اتاق بازرگانی با همکاری مناسب خود با مجموعه‌های حکومتی به ویژه وزارت صمت می‌تواند گرفتاری های مربوط به واردات و تامین مواد اولیه را تاجای ممکن با تدبیر کاهش دهد تا زمینه‌های تولید متوقف نشود.
پیگیری برای مبارزه با فساد و دسترسی به اقتصاد سالم و شفاف
فروزان‌فرد اولویت دیگر اتاق بازرگانی را تلاش برای دسترسی به اقتصاد سالم و شفاف دانست و گفت: قسمت زیادی از گرفتاری‌هایی امروز کشور ناشی از بی‌توجهی به این موضوعات در زمان مناسب بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند برنامه‌ای جامع برای دسترسی به اقتصاد سالم و شفاف هستیم، اظهار کرد: ظرف یک سال گذشته دو لایحه « جامعه شفافیت» و «مدیریت تعارض منابع» در دستور کار دولت قرار گرفته است.
عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: برنامه شفافیت از زاویه کارشناسی اتاق باید به گونه‌ای در تعاملات حاکمیت و ملت گسترده شود که زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع وجود نداشته باشد. این دو لایحه به گونه‌ای با هم پیوند می‌خورند که اگر حضور نداشته باشند، هر قانون و قاعده دیگری که برای مبارزه با فساد طراحی شود، قاعدتاً پاسخگویی لازم را نخواهد داشت و به صورت موردی به مضوع می پردازد.
وی تصریح کرد: در دوسال پایانی اتاق ایران از طریق کمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی تهران همکاری‌هایی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برقرار شد که توانستیم در مرحله آماده سازی پیش‌نویس این دو لایحه مهم تاثیر گذار باشیم.
فروزان‌فرد با بیان اینکه در این مدت بررسی‌های لازم در دو لایه ذکر شده از سوی کارشناسان اتاق صورت گرفت، افزود: در ۲ سال یاد شده توانستیم نظرات کارشناسی خوبی را روی لوایح آماده کنیم و نظراتمان را در قالب نظرات اتاق بازرگانی در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از اولویت‌های اتاق بازرگانی در سال آینده این است که تصویب شایسته و بدون حذف و اضافه نامناسب دو لایحه ذکر شده را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تصویب این دو لایحه می‌تواند نقطه عطفی برای پیگیری بهبود وضعیت سلامت اداری کشور و جلوگیری از توسعه فساد که در دو دهه اخیر با آن مواجه بودیم، باشد.
وی گفت: اقتصاد فساد در ایران کاملاً جای خود را باز کرده و متقاضیان و عرضه کنندگان فراوانی دارد؛ چراکه قیمت های مناسب و ارزش و منافع زیادی در آن وجود دارد.
