در پنجمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، بررسی دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای رتبه‌بندی توسط آن وزارتخانه در دستورکار اعضای این کمیسیون قرار گرفت. فعالان اقتصادی حاضر در این کمیسیون همچنین نسبت به تصویب شتابزده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس نیز ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف بررسی آن شدند.
در ابتدای این نشست، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت و تصویب برخی از بخش‌های آن در مجلس خبر داد و گفت: قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و به عنوان قانون مادر در طول دهه‌های گذشته اجرا می‌شده است. دولت در اواخر دهه ۱۳۷۰ درصدد اصلاح این قانون برآمد و لایحه‌ای مشتمل بر۱۴۰۰ ماده را تدوین کرد.
او با بیان اینکه این لایحه ۱۴۰۰ ماده‌ای تا همین اواخر فرصت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس را نیافته بود، افزود: در حال حاضر بخش اول لایحه اصلاح قانون تجارت در ۳۳۱ ماده، در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است. نظر اتاق بازرگانی ایران این بود که این لایحه به کمیسیون مربوطه بازگردد؛ اما مجلس موافقت نکرد. مواد این بخش درحال تصویب است و ظاهرا اظهارنظر چندانی از سوی نمایندگان در باب این مواد صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه قانون تجارت، فعالیت‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود: نامه‌ای از سوی رییس اتاق ایران به مجلس ارسال شده است که در این نامه، درخواست توقف بررسی این لایحه مطرح شده است. یکی از ایرادات وارده به این لایحه تفسیرپذیری بلای مواد آن است.
پیش‌نویس قوانین در معرض افکار عمومی قرار گیرد
علی‌اکبر توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به اینکه معمولا اصول اولیه قانون‌نویسی در تدوین قوانین کشور رعایت نمی‌شود، ادامه داد: در کشور‌های توسعه‌یافته، پیش‌نویس قوانین برای کسب نظر نخبگان در رسانه‌ها و مجامع عمومی مطرح شده و سپس نسبت به تصویب قوانین اقدام می‌شود.
او با اشاره به ضرورت طی چنین فرآیندهایی در تدوین قوانین افزود: در ایران۵۰ هزار وکیل وجود دارد که می‌توانند از منظر حقوقی، قوانین را مورد بررسی قرار دهند و بهبود آنها کمک کنند. در این زمینه باید فضاسازی صورت گیرد و این مباحث از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها مطرح شود. البته ممکن است این تکاپو در حال حاضر موثر واقع نشود اما به فرهنگ‌سازی کمک می‌کند.
تصویب شتابزده لایحه اصلاح قانون تجارت متوقف شود
حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این باره گفت: تصویب قانون با این سرعت باید متوقف شود و ما این مساله را از طریق رییس اتاق تهران هم مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
در همین حال، پناهی پیشنهاد کرد که اتاق تهران ایرادات مترتب به قانون را به شورای نگهبان انعکاس دهد که این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت.
رتبه‌بندی بنگاه‌های بخش خصوصی به اتاق ایران محول شده است
در ادامه این جلسه دستورالعمل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای رتبه‌بندی توسط این وزارتخانه و به‌ویژه آثار مداخله دولت در موضوع رتبه‌بندی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مهدی فلاحیان، کارشناس این کمیسیون طی گزارشی با اشاره به اینکه ورود دولت به حوزه رتبه‌بندی شرکت‌ها با رویکرد تمامیت‌خواهی و مداخله اجرایی در عرصه‌های مختلف انجام خواهد گرفت، ادامه داد: در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، مقررات واردات و صادرات و قانون استفاده حداکثر از توان تولید و خدمات به طور مصرح، رتبه‌بندی به اتاق ایران محول شده است.
او سپس به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مداخله دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: موافقان به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب ۱۳۹۲ و ارز و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق استناد می‌کنند. همچنین استفاده دولت از اقتدار حاکمیتی در جمع‌آوری داده و تشکیل پایگاه داده، یکی دیگر از استدلال‌های موافقان است. در عین حال این گروه، وزارت صمت را مسئول نظارت و ارزیابی اقتصاد کشور می‌پندارند.
او در ادامه گفت: مخالفان نیز به آسیب‌های این مداخله توجه دارند و از نظر آنها مسئولیت دولت و حاکمیت در قبال آزادی داده، ارائه داده در خام‌ترین حالت ممکن است. همچنین آنها به مسئولیت نظارتی دولت در موضوع رتبه‌بندی و لزوم اجتناب از ورود اجرایی قائل هستند و معتقدند مداخله دولت در این امر، محملی برای فساد ایجاد خواهد کرد. در واقع اتحاد ناظر و مجری تعارض منافع ایجاد خواهد کرد.
او سپس به ایرادات پیش‌نویس آیین‌نامه رتبه‌بندی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: ارجاع مسئولیت اجرایی رتبه‌بندی به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنا قرار دادن دولتی بودن اقتصاد به عنوان دلیل ورود اجرایی دولت به این حوزه و عدم تعیین نسبت این طرح با سامانه یکپارچه‌سازی رتبه‌بندی از جمله ایرادات این پیش‌نویس است.
اجباری کردن رتبه‌بندی، فسادزاست
پس از ارائه این توضیحات، حسن فروزان‌فرد با اشاره به پیشینه طرح رتبه‌بندی که توسط اتاق ایران به اجرا درآمده است، گفت: موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها برای نخستین بار در اواسط دهه ۱۳۸۰ توسط اتاق بازرگانی مطرح شد و اتاق پیشنهاد کرد که به عنوان مجری رتبه‌بندی شناخته شود و البته تلاش کرد که این موضوع در قوانین دیده شود. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت، گویی به این نتیجه رسیده است که می‌توان روی رتبه‌بندی هم کار کرد. در حالی که این وزارتخانه باید روی پیش‌نویس طرح اتاق نظر دهد نه آنکه در این زمینه مداخله کند. در واقع، شرایط اقتصادی جدید، مدیران دولتی را هیجان‌زده کرد که وارد اجرای رتبه‌بندی شرکت‌ها شوند.
او با بیان اینکه اجباری کردن رتبه‌بندی، زمینه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند، ادامه داد: نگاه اتاق در ۴۰ سال گذشته این بوده است که به مشکلات بنگاه‌های آسیب‌دیده رسیدگی کند. اما با مطرح شدن طرح رتبه‌بندی، تلاش بر این است که بهترین‌ها را شناسایی کرده و فضای کسب وکار را برای آنها هموار کند.
ناصر ریاحی، نایب رییس اتاق تهران و عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اتاق نیز در حوزه رتبه‌بندی کم‌کاری داشته است، گفت که اتاق بازرگانی ایران به طور مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند فرآیند رتبه‌بندی را به پیش براند.
آتش‌هوش نیز بر این عقیده بود که رتبه‌بندی برای شرکت‌ها امتیاز ملموسی نداشته که آنها را برای ورود به عرصه ارزیابی ترغیب کند.
ناصر عندلیب، مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با اشاره به انبوه مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی، عدم هماهنگی با دولت در رتبه‌بندی شرکت‌ها را پدیدآورنده تعارض دانست و عنوان کرد که در صورت بروز تعارض، اجرای رتبه‌بندی با مشکل مواجه خواهد شد. او پیشنهادی مبنی بر شکل‌گیری کارگروهی مشترک میان دولت و بخش خصوصی، برای ایجاد این هماهنگی مطرح کرد.
حسن عابدی جعفری،کارشناس این کمیسیون هم بر این عقیده بود که سایر بازیگران حوزه رتبه‌بندی نظیر سازمان نظام مهندسی نیز به رسمیت شناخته شود و با آنها نیز هماهنگی صورت گیرد.
احصای شاخص‌های رتبه‌بندی با مشارکت تشکل‌ها
در ادامه این جلسه، امین‌اله فرهادی، رییس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی مدیران میانی دولت با شدت تلاش می‌کنند، سرمایه‌گذاری اتاق ایران در حوزه رتبه‌بندی به نتیجه نرسد، ادامه داد: آنچه به عنوان کم‌کاری اتاق ایران در عرصه رتبه‌بندی مورد اشاره قرار گرفت، بیشتر ناشی از ناهماهنگی‌ها بوده است. اما به طور کلی، اتاق ایران با تکیه بر قانون، کار خود را در حوزه رتبه‌بندی پیش خواهد برد. قانون، رتبه‌بندی را به اتاق ایران تکلیف کرده است و ما جامع‌ترین مدل رتبه‌بندی را بومی کرده و در حال اجرای آن هستیم.
فرهادی با اشاره به اینکه مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، شاخص‌های رتبه‌بندی رشته فعالیت‌های مختلف را با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها احصا کرده است، ادامه داد: ۱۸۰۰ شرکت تاکنون رتبه‌بندی شده‌اند و طی این فرآیند با ۱۴ نهاد دولتی ارتباط برقرار شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر فهرستی از مشوق‌ها برای شرکت‌هایی که وارد فاز رتبه‌بندی شده و رتبه‌های خوبی کسب می‌کنند، تهیه شده است. این فهرست به تصویب هیات مدیره مرکز رتبه‌بندی رسیده و هیات رییسه اتاق ایران نیز به اغلب این مشوق‌ها رای مثبت داده است. یکی از این مشوق‌ها این است که صرفا شرکت‌های رتبه‌بندی شده در هیات‌های تجاری قرار خواهند گرفت یا تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به داشتن رتبه خواهد شد.
فروزان‌فرد نیز با اشاره به اینکه رویکرد هیات رییسه اتاق ایران نشان‌دهنده اهتمام آنها نسبت به رتبه‌بندی است گفت: ضرورت دارد که دولت از ورود به حوزه رتبه‌بندی پرهیز کرده و قوانین مربوط به این موضوع را مورد توجه قرار دهد. در واقع فعالیت رتبه‌بندی باید در اتاق ایران متمرکز باشد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در انتهای این دیدار از بررسی این موضوع در جلسات آینده کمیسیون و با حضور مقامات دولتی خبر داد.
