پایگاه خبری اتاق ایران – ۲۶/۷/۹۵
صبح روز یکشنبه، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نشست تخصصی برگزار کرد. در این نشست، اعضای کمیسیون «نقش بخش خصوصی در سلامت ادارای و مبارزه با فساد» و «محیط مالی و رقابت‌پذیری» را بررسی کردند. مهمان‌های کمیسیون ملک‌رضا ملک‌پور از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و دکتر شاهین جوادی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وفایی یگانه، جنتی‌فرد و چاغروند بودند. در بخش اول نشست، یلدا راهدار، رئیس کمیسیون گزارشی کوتاه از فساد و سلامت اداری ارائه داد. بعد از آن ملک‌پور، دستیار دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره «بسته سیاستی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی» صحبت کرد.
ملک‌پور درباره مسئولیت‌های شرکتی و مبارزه با فساد ((Corporate Responsibility and Anti Corruption می‌گوید: «مبارزه با هرگونه فعالیت‌های تجاری غیرمتکی بر رقابت و مبارزه با فساد (Corruption) جزو مشخصه اشخاصی است که در ICC فعالیت می‌کنند ICC. نزدیک به یک‌صد سال است که به دنبال اقتصاد باز برمبنای رقابت عادلانه است و در سال ۱۹۷۷ قواعد و توصیه‌های خود را برای مبارزه با فساد منتشر کرده است.»
بسته سیاستی مورد نیاز برای مبارزه با فساد از طرف کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی بر مبنای مدارک و مستندات چهار سازمان بین‌المللی زیر جمع‌آوری شده است:
-Transparency International (TI)
-United Nations Global Compact (UNGC)
-World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (WEFPA)
-International Chamber of Commerce (ICC)
او می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا تنها از طریق تشخیص مبارزه با فساد، توانسته‌اند زمینه‌های فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و برای کارکنان خود انگیزه لازم فراهم آورند.»
بسته سیاستی کمیته ایرانی ICC و سرفصل‌های آن
۱- رسیدن به فهم مشترک؛ بدیهی است که هر طرح و نوشته‌ای ابتدا نیازمند تعاریف اصطلاحاتی است که در متن طرح از آن استفاده می‌شود. برای مبارزه با فساد این واژه‌نامه به طور کامل تهیه‌شده است.
۲- فراهم کردن بستر قانونی مورد نیاز؛ به طور طبیعی برای اجرای یک طرح یا بسته سیاستی، احتیاج است که نقش همه بازیگران در قالب چارچوب حقوقی تعریف شود. برای تهیه لایحه یا مواد قانونی احتیاج به متنی است که بر مبنای تجارب بین‌المللی و نشأت گرفته از کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گردآوری شود. در حال حاضر کنوانسیون OECD و کنوانسیون UN در رابطه با مبارزه با فساد نقطه عطفی در بین انواع ابزارهای قانونی به حساب می‌آیند.
۳- مبارزه با فساد، کاری فراملی است؛ در این قسمت مقررات بین‌المللی حاکم بر رقابت در بخش خصوصی (Anti- Trust Law) حاکم است که طبعاً مورد نیاز شرکت‌های تجاری برای فعالیتی فراملی می‌باشد.
۴- ورود بخش خصوصی به صحنه مبارزه به فساد؛ فساد دو طرف دارد. یک طرف آن معمولاً بخش خصوصی است. اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود، بخش خصوصی هم باید فعالانه وارد صحنه شود. در این راستا متون منتشر شده ICC تحت عنوان مسئولیت‌های شرکتی و مبارزه با فساد، راهنمای مؤثر می‌باشد.
۵- تغییر رویه دولت؛ فساد از نحوه تخصیص منابع دولت، نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سیاست‌های مالیاتی تبعیض‌آمیز نشأت گرفته است. بدین لحاظ است که باید بالاترین مقام اجرایی یک کشور به‌عنوان حامی و مدافع طرح مبارزه با فساد تصمیمات کلان اتخاذ نموده و سیاست‌گذاری نماید.
۶- به انجام کار کارشناسی احتیاج است؛ برای تهیه برنامه مبارزه با فساد، باید ارزیابی ریسک صورت پذیرد. این کار، فعالیتی کاملاً کارشناسی است و باید متکی بر پیشینهٔ تحقیقاتی-کاربردی باشد. ریسک‌های هر بنگاه اقتصادی به طور اختصاصی مورد ارزیابی واقع می‌شود.
۷- سیاست‌گذاری؛ مبارزه با فساد احتیاج دارد از جانب بالاترین رکن یک بنگاه اقتصادی (مانند هیئت مدیره) سیاست‌گذاری شود.
۸- آموزش مستمر؛ مبارزه با فساد کاری یک مرحله‌ای نیست. فساد «موجودی» باهوش و زیرک است و زود تغییر روش می‌دهد. برای مقابله با آن باید در هر مرحله آموزش خاص آن مقطع داده شود.
۹- ممیزی مستقل؛ تنها راه دریافت آخرین وضعیت یک بنگاه اقتصادی؛ افرادی که در اطراف مقامات یک شرکت مشغول کارند، معمولاً مانع آن می‌شوند که وضعیت واقعی شرکت به نمایش گذاشته شود. در این وضعیت، ممیزی شخص ثالث، برش واقعی شرکت در امر مبارزه با فساد را نشان خواهد داد.
۱۰ بنگاه‌های کوچک SME چه کنند؛ برای مبارزه با فساد قانون‌گذار فرقی بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ نگذاشته است. بنگاه‌های کوچک و متوسط هم باید خود را با الزامات طرح مبارزه با فساد تطبیق دهند. اگر کمبود منابع دارند از تجمعات صنفی خود در مرحله اول و از دولت در مرحله دوم می‌توانند تقاضای کمک کنند.
۱۱- باید فرهنگ‌سازی بشود؛ در اینجا نقش NGO ها، مطبوعات، نشریات و رسانه‌های گروهی پررنگ می‌شود.
۱۲- استفاده از کارکنان بنگاه در کشف فساد؛ با رعایت حقوق فردی و شخصی کارکنان، تجربه بین‌المللی نشان داده است ۲۵ درصد فساد حاکم در شرکت‌ها با جلب همکاری کارکنان کشف شده است. البته مدیران ارشد باید در تحقیقات خود مواظب کینه‌جویی‌های افراد از هم باشند.
۱۳- نقش دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه؛ نقشی بی‌بدیل است و اگر از طریق مرکز واحدی مدیریت نشود، قضاوت مردم سریعاً تغییر کرده و به دامنه بی‌اعتمادی‌ها به حاکمیت افزوده خواهد شد. در بسیاری از جوامع با عملکرد فرا قوه‌ای و با استفاده از مراکز تأثیرگذار در حرکت مردم (نظیر مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مذهبی و اجتماعی) نهضت مبارزه با فساد به وجود آمده و توانسته است ظرف مدت زمان کوتاهی فساد را ریشه‌کن کند.
محیط مالی و رقابت‌پذیری در ایران
در بخش دوم نشست تخصصی، شاهین جوادی گزارشی درباره «محیط مالی و رقابت‌پذیری در ایران» ارائه داد. این گزارش، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌های الگوی ارتقاء رقابت‌پذیری در کشور است که به‌منظور تهیه یک بسته سیاستی در این خصوص تهیه‌شده است. به گفته جوادی، در طراحی بسته سیاستی برای ارتقاء رقابت‌پذیری در کشور باید به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت توجه کرد که از مهم‌ترین ساختارها، محیط مالی است. محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تأثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند. میانگین نمره ایران در رکن توسعه مالی (۳.۱۵) و بخش کارایی بازار مالی (۲.۶۰) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (۳.۷۱) و اجزای آن‌ها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از میانگین نمره کشورهای جهان و حتی از میانگین نمره کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت نیز کمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.
جوادی یگانه درباره مؤلفه‌های محیط مالی می‌گوید: «کارآفرینان و مدیران کسب‌وکار به‌منظور ایجاد کسب‌وکار جدید یا توسعه کسب‌وکار موجود یا حتی تأمین نقدینگی برای کسب‌وکار موجود به منابع مالی نیاز دارند. سه تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها عبارت‌اند از: شرکای تجاری، بانک‌ها (بازار پول و اعتبار) و بازار (بازار سرمایه). محیط مالی، زیرمجموعه‌ای از محیط کسب‌وکار‌است که بنگاه با آن مواجه است اما بر آن کنترلی ندارد و شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود.»
یگانه در بخش نتیجه‌گیری هم می‌گوید: «به‌منظور طراحی الگویی برای ارتقای رقابت‌پذیری در کشور باید ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت مورد ملاحظه قرار گیرد که از مهم‌ترین ساختارها، محیط مالی است. محیط مالی شامل بازار پول و سرمایه است که هر یک نقش مهمی را در تأمین مالی ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکار بر عهده دارند. محیط مالی مطلوب بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی را افزایش می‌دهد.
در اغلب کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت (شامل ایران) شرایط محیط مالی نسبت به سایر کشورها بدتر است که ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در دوران رونق نفتی و سپس دوران رکود نفتی است، سیاست‌هایی که به اثر برون‌رانی و سرکوب مالی منتهی می‌شوند و محیط مالی نامناسبی را پیش روی کارآفرینان ایجاد و قدرت رقابت‌پذیری کشور را کاهش می‌دهند. در مقابل در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، سیاست مالی مناسب و مدیریت مطلوب رانت‌های نفتی به بهبود محیط مالی و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری کمک می‌کند.
در دو جزء سهولت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایه خطرپذیر، فاصله زیاد میانگین نمره ایران از میانگین جهانی و میانگین کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت، وخامت شرایط تأمین مالی کسب‌وکار در ایران را نسبت به اغلب کشورهای جهان نشان می‌دهد. همچنین در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.»
