پیگیریهای اتاق تهران سرانجام به نتیجه رسید و هیات وزیران به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهلت موضوع ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را «تا پایان سال ۱۳۹۸» تمدید کرد.
اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم آگاهی عوامل حسابداری فعالان صنعت از جزئیات آئیننامه اجرائی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، که بعضاً صاحبان صنایع را با مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش داراییهای ثابت مواجه ساخته بود، در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور درخواست تمدید مهلت مذکور در ماده ۱۰ این آییننامه را تا پایان سال ۱۳۹۸ کرده بود. پیش از این بر اساس تصویبنامه هیات وزیران مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، مهلت ارسال تاییدیههای مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی مقرر در ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین شده بود.
هیئت وزیران در جلسه ۲۳ مرداد ماه خود، اصلاح این موارد را به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب رساند.
بر اساس آنچه که در تصویبنامه هیات وزیران آمده است، در تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بندهای (۱) و(۲) تصویب نامه شماره ت۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ ه مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۵» به عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸» اصلاح میشود.
نیروی انسانی و معضل فساد، برای مطالعه کلیک کنید.
