✍🏻حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است. هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطلاع‌رسانی می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها تلاش می‌کنند که با آیتم‌هایی این فساد را تقلیل بدهند. واقعیت این است که در ۲ دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطلاع‌رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است. ورود انگیزه‌های سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعالان اقتصادی آثار سوء بر جای گذاشته است.
🔺فعالان اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ریزبینانه‌تر برخورد می‌کنند چراکه می‌خواهند در ازای سرمایه‌گذاری در کشور تعهدات لازم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهایی از فساد اداری و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای خود را متوقف یا به حداقل می‌رسانند. توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت فعالان اقتصادی همان کشور است وقتی این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می‌شوند جنبه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ از دست می‌رود و در واقع نرخ توسعه کشور دچار تلاطم و گرفتاری می‌شود. بنابراین فساد علاوه بر آثار کوتاه‌مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد. درک فساد در کشور و نااطمینانی از شرایط باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در کشور از خود نشان ندهند و به نظر می‌رسد ایران گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران واقعی نباشد. شرایط به گونه‌ای شده است که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تلاش داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشوند.
🔺بنا بر آمار رسمی ارایه شده از سوی اتاق تهران هر ساله ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که من بر این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایه‌های نقدی می‌شود. جو فسادآلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود. ما چاره‌ای جز امیدواری نداریم و حاکمیت باید با گروه‌ها و افرادی که در گذشته در کشور سرمایه‌گذاری کردند نزدیک و ارتباط دوستانه‌تری با آنها برقرار کند و زمینه را برای اطمینان بیشتر مردم فراهم کند. امروز امکان توسعه صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود شده و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است از این رو دریافت مالیات از این افراد باید به گونه‌ای باشد که بتوان بدون تکیه بر درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد./روزنامه تعادل
