رییس شورای رقابت با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با فعالان اقتصادی و اعضای این کمسیون دیدار و گفت‌وگو کرد.
کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در دومین نشست دوره دوم فعالیت‌ها، رسیدگی به موضوعی را در دستورکار قرار داد که مدتی است به محل مناقشه و اختلاف فعالان حوزه درمان و شورای ملی رقابت تبدیل شده است. آغاز این اختلافات به چندی پیش بازمی‌گردد که شورای ملی رقابت طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار حذف دو ماده از آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دو ماده تاکید دارد که تاسیس واحدهای داروخانه جدید باید بر مبنای جمعیت منطقه و رعایت میزان فاصله بین داروخانه‌های موجود صورت گیرد. بر اساس ماده (۵) آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها، «به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی تا پانصد هزار نفر جمعیت شهر یا روستا به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک باب داروخانه و از پانصد هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهر ، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد». همچنین ماده (۶) این آیین‌نامه اشاره دارد که «صدور مجوز تاسیس داروخانه برای متقاضی واجد شرایط بعد از کسب حد نصاب امتیاز شهر یا روستای مورد تقاضا براساس ضوابط مربوطه و با تایید کمیسیون قانونی قابل بررسی خواهد بود.»
شورای ملی رقابت در حالی خواستار حذف این دو ماده از آیین‌نامه داخلی وزارت بهداشت شده است که اعضای این شورا معتقدند که بر اساس ماده (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های دولتی که متولی مجوزها هستند اجازه ندارند به بهانه اشباع بازار از ورود متقاضیان جدید جلوگیری کنند. شورای ملی رقابت بر این باور است که این بخش از آیین‌نامه، ضد رقابت است و اصرار بر اجرای آن اصرار بر انحصارگری است.
این اختلاف‌نظرها باعث شد تا کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با دعوت از رییس شورای ملی رقابت این موضوع را بیشتر مورد نقد و بررسی قرار دهد. هیات رییسه و اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر این نظر که حذف انحصار در کسبوکار مورد حمایت بخش‌خصوصی است، بر این باور است که در خصوص این موضوع باید طی مشورت دوجانبه، به راهکارهای عملی و منطقی دست پیدا کرد.
از همین رو، پس از مذاکره و گفت‌و‌گوی مفصلی که در این نشست میان دو طرف صورت گرفت، مقرر شد کارگروه مشترکی از نمایندگان کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و شورای ملی رقابت، به بررسی دقیق‌تر و کارشناسی این موضوع مورد اختلاف تشکیل شود.
همچنین در این جلسه که رییس اتاق تهران نیز در آن حضور داشت، موضوعات مورد اختلاف دیگری از سوی فعالان بخش خصوصی که در حیطه کاری شورای ملی رقابت است، مطرح شد و رضا شیوا به آن پاسخ داد.
موجودی کمتر از ۲ ماه دارو در کشور
اما پیش از آغاز بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از پیگیری مساله بحران کمبود دارو در کشور در جلسه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد. ناصر ریاحی که در این جلسه حضور داشته است، گفت: مساله کمبود دارو در کشور بسیار جدی است و طبق اعلام سازمان غذا و دارو، موجودی ۷۵۰ قلم دارو در کشور کمتر از ۲ ماه است.
وی با بیان اینکه بحران کمبود دارو را باید جدی گرفت، افزود: در این جلسه ابتدا تصمیم گرفته شد که دولت برای جلوگیری از تشدید بحران پیش آمده، ۸۵ درصد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و پخش دارو را پرداخت کند که این میزان رقمی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است، اما پس از بررسی‌های بیشتر مقرر شد نیمی از بدهی‌های معوق سال گذشته که در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، پرداخت شود. البته همین مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز، هنوز اجرایی نشده است.
انتقاد رییس اتاق تهران از شورای رقابت
پس از این خبر از وضعیت دارو در کشور، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یکی از چالش‌های جدی صنایع دارو و تجهیزات پزشکی را ایجاد رانت و انحصار از سوی یک موسسه دولتی اعلام کرد.
محمود نجفی‌عرب که در دوره قبل کمیسیون نیز بارها به این موضوع پرداخته و در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازهم، نیز فعالیت این موسسه را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت: موسسه آوا سلامت که یک نهاد دولتی است علاوه بر تولید در حوزه نیروی انسانی بخش درمان نیز حضور پررنگی دارد به طوری که انحصاری که این موسسه در کسبوکار بخش دارو و درمان ایجاد کرده است، منجر به ناتوانی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در این زمینه بخش خصوصی انتظار دارد که شورای ملی رقابت که با هدف حذف انحصار ایجاد شده است، ورود پیدا کرده و این گرفتاری پیش آمده در کسبوکار بخش خصوصی را برطرف کند.
رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، عملکرد شورای ملی رقابت را مورد نقد قرار داد و گفت: در حالی که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی شاهد تصمیمات انحصارگرایانه از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستیم، شورای ملی رقابت تاکنون واکنش محکمی که بیانگر حمایت قاطع از رفع انحصار و ایجاد رقابت باشد، نشان نداده است.
مسعود خوانساری در این رابطه به صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: در حالی بزرگترین شرکت‌های فولادی در کشور، دولتی هستند و مواد خام مورد نیاز واحدهای کوچک‌تر را تامین می‌کنند که طی چند هفته اخیر، لابی‌گری‌ها منجر به وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات این محصول به کشور شده و واحدهای تولیدی بخش خصوصی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.
وی همچنین به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف واردات خودرو اشاره کرد و افزود: چنین تصمیماتی از سوی دولت، تنها به گسترش انحصار و کوچک‌تر شدن شعاع رقابت در کسبوکار و اقتصاد کشور منجر می‌شود و بخش خصوصی انتظار دارد که شورای ملی رقابت بر اساس وظایف قانونی محول شده به این شورا، وارد عمل شود.
ما متولی خودروسازان نیستیم
رییس شورای ملی رقابت پس از شنیدن نقدهای نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا به بیان مهم‌ترین وظایف و اهداف قانونی این شورا پرداخت. رضا شیوا که نزدیک به چهار سال است که کرسی ریاست این شورا را در دست دارد، تمایل به انحصار را در اکثر افراد در ایران، قوی عنوان کرد و گفت: اصرار به مالکیت بیشتر در بخش عمده‌ای از ایرانیان نهادینه شده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین انحصارگر در کشور، نهاد دولت است افزود: بر اساس قانون، شورای ملی رقابت زیر نظر رییس‌جمهوری است و رییس این شورا به طور مستقیم از سوی رییس‌جمهور حکم دریافت می‌کند اما باید بگویم که در طول مدت ریاست بر این شورا، کمترین ارتباط را تاکنون با رییس‌جمهور داشته‌ام و حتی یک‌بار نیز موفق نشده‌ام که ایشان را ملاقات کنم.
شیوا سپس با بیان اینکه یکی از نقدها به شورای ملی رقابت در خصوص شرکت‌های خودروسازی کشور است، گفت: به ما خرده گرفته می‌شود که چرا نتوانستهایم صنعت خودرو را در کشور رقابتی کنیم و این در حالی است که متولی صنعت خودروسازی در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه شورای ملی رقابت.
وی افزود: در این زمینه، وظیفه شورای ملی رقابت بسترسازی و ایجاد ضوابط و مقررات برای جلوگیری از حذف رقابت‌ها در این بخش است و تاکنون نیز تلاش کرده‌ایم که موانع بر سر راه فضای رقابتی را برداریم.
رییس شورای ملی رقابت ادامه داد: سعی کرده‌ایم که نظارت دقیقی روی بازار خودورهای کوچک با میانگین قیمتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان داشته باشیم و این در حالی است که از نظر قانونی زورمان به بازار خودروهای وارداتی نمی‌رسد.
شیوا سپس به موضوع واردات خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این بازار اشکالات جدی دارد و واردات خودرو فقط در انحصار چند شرکت است در حالی که در این مساله، سهم بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که سهم یکی از خودروسازان کره‌ای از بازار خودروی وارداتی ایران نزدیک به ۸۰ درصد است. شورای رقابت در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داد و به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از واردکنندگان خودرو به کشور، نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی ندارند.
شیوا با بیان اینکه شورای ملی رقابت، نهادی مستقل است گفت: بر اساس قانون، قلمرو فعالیت‌های این شورا شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود، حال آنکه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از سوی شورای رقابت، اختلافات جدی با برخی وزرای دولت داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اصلاح امور اقتصادی کشور، ایجاد نظام رگولاتوری است، افزود: بعضا گفته می‌شود که وزارت ارتباطات از نظام رگولاتوری برخوردار است اما اصل و پایه رگولاتوری، استقلال آن است حال آنکه رگولاتوری وزارت ارتباطات را وزیر اداره می‌کند و این محل اشکال است.
شیوا در ادامه، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی در اقتصاد کشور را وجود تبانی در بخش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: مسئله تبانی موضوعی است که در همه بخش‌های کشور وجود دارد به طوری که در یک نمونه آن، مدیران‌عامل بانک‌های کشور برای گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان نظام پولی و مالی کشور که مردم و بخش خصوصی هستند، تعیین نرخ می‌کنند که باید جلوی این مساله گرفته شود.
وی همچنین به مساله اعطای مجوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز شورای ملی رقابت وارد عمل شده و به کمک نمایندگان مجلس مصوباتی داشته‌ایم چرا که بر اساس قانون، نهادهای مجوزدهنده نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار، از دادن مجوزهای جدید به متقاضیان خودداری کنند.
شیوا همچنین در خصوص نظارت شورای رقابت بر بانک‌ها، گفت: به دلیل آنکه وضعیت نظام بانکی و بانک‌ها در کشور آشفته است، شورای رقابت هنوز به این حوزه وارد نشده است.
رییس شورای ملی رقابت سپس در خصوص موضوع تاسیس داروخانه‌ها گفت: ورود شورای رقابت به این مساله تنها در رابطه با بحث رقابت است.
وی افزود: چندی پیش یکی از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به شورای رقابت مراجعه کرد و شکایت داشت که دریافت مجوز تاسیس داروخانه از طرف وی در یکی از استان‌ها کشور به مدت ۲۰ سال زمان برده است حال آنکه تمامی شرایط لازم برای دریافت مجوز را نیز داشته است. بنابراین، چنین مقاومت‌هایی برای عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه جدید قطعا ناشی از رانت و انحصار موجود در این بخش است.
شیوا با بیان اینکه وزارت بهداشت در حالی مصوباتی را از سر می‌گذراند که خود در آن ذی‌نفع است، افزود: به شورای رقابت شکایت آمده است که اجازه تاسیس داروخانه در یکی از نقاط کشور داده نشده است، که پس از بررسی‌ها مشخص شد که یکی از مدیران‌کل این وزارتخانه در همان منطقه دارای داروخانه است.
وی در پایان سخنانش افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در رابطه با هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور که احساس می‌کند انحصار وجود دارد و نسبت به عدم وجود فضای رقابتی شکایت دارد، مراتب را به اطلاع شورای رقابت برساند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
پس از بیان مطالبی از سوی رییس شورای ملی رقابت، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پیشنهاد ایجاد کارگروهی مشترک میان این کمیسیون و شورای ملی رقابت را مطرح کرد که مورد موافقت رییس این شورا قرار گرفت و مقرر شد رسیدگی به موضوعات حوزه سلامت در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
