پنجمین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال متوالی همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد. این در حالی است که بخش خصوصی، به گفته رئیس اتاق تهران، نخستین قربانی فساد است و از این رو ضمن درخواست برخورد جدی با مصادیق فساد، تلاش بیشتر و مجدانه‌تری برای نهادینه کردن فرهنگ خشکاندن ریشه‌های فساد و جلوگیری از شکل‌گیری آن دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای سنت چهار سال گذشته خود، امسال نیز به مناسبت نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، همایشی با همین عنوان و در راستای پیگیری نقش‌آفرینی و مسئولیت بخش خصوصی در مقابله با فساد، برگزار کرد.
پنجمین همایش مبارزه با فساد، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و با حضور تعداد زیادی از نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها برگزار شد و علاوه بر روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در این مراسم سخنرانی کرد.
همچنین پانلی با حضور چند تن از مدیران تشکل‌های مردم‌نهاد که در حوزه مبارزه با فساد فعالیت دارند، برپا شد و این محققان و چهره‌های دانشگاهی در مورد ریشه‌های شکل‌گیری فساد و راهکاری مقابله با آن سخت گفتند.
نگاه اتاق بازرگانی به فساد، مبتنی بر پیشگیری است
در آغاز این نشست، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران ضمن خوشآمدگویی، به توضیح تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری همایش مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ مسئولیت پیگیری موضوع مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی ایران به اتاق بازرگانی تهران سپرده شد و پس از آن با تشکیل کارگروهی حرفه‌ای که مدیریت آن با جناب آقای حسن عابدی جعفری بود، مساله نقش و وظیفه اتاق و بخش خصوصی در مبارزه با فساد بررسی شد. به پیشنهاد همین کارگروه و موافقت اتاق تهران بود که اولین همایش مبارزه با فساد در آذر ماه سال ۱۳۹۴ با دعوت کارشناسان و دانشگاهیان و متخصصان این حوزه برگزار شد.
دبیر پنجمین همایش مبارزه با فساد تصریح کرد: امسال در حالی پنجمین همایش مبارزه با فساد را برگزار می‌کنیم که یک دهه از تاریخ رسمی تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد می‌گذرد. نگاه به این کنوانسیون از زاویه اتاق بازرگانی یک نگاه حرفه‌ای است زیرا یک ظرفیت ملی و بین‌المللی در این کنوانسیون وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت در جهت بهبود کسب و کار بهره گرفت. امیدواریم دوره‌‌های بعدی این همایش نیز با همین رویکرد برگزار شود.
حسن فروزان‌فرد افزود: اتاق تهران موفق شد با پیگیری‌ها و تلاش مجدانه و با کمک نهادهای مطالعاتی خود و دانشگاهیان، مدل «بنگاه سالم» را تدوین و به طور آزمایشی اجرا کند. مجموعه فعالیت‌های اتاق تهران در حوزه مبارزه با فساد، منجر به این شد که در دور نهم هیات نمایندگان، برای اولین بار کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» شکل بگیرد. اهداف اصلی این کمیسیون در دو حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد مشخص و تفکیک شده و برنامه‌‌هایی نیز برای دستیابی به دستاوردهای مورد نیاز تدوین شده است. این کمیسیون از ابتدای سال جاری تاکنون یازده نشست داشته و زمینه تعامل بخش خصوصی با نهادهای متناظر و مسئول در قوای مقننه، مجریه و قضاییه را تا حدود زیادی فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران دستاوردهای این کمیسیون را برقراری تعامل با دیوان عدالت اداری و نهادهای مختلف دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری پنجمین دوره همایش مبارزه با فساد از وظایف این کمیسیون بود و سعی بر آن شد تا با دعوت از مقامات تاثیرگذار در این حوزه، این همایش برگزار شود و امید است که این همکاری در ادامه مسیری که از سمت این کمیسیون پیگیری می‌شود نیز ادامه پیدا کند.
حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران خود را موظف می‌داند دستاوردهای این همایش و مواردی که مطرح می‌شود را به عنوان سرفصل‌‌هایی در کمیسیون در طول یکسال آینده پیگیری کند. او گفت: کنوانسیون مبارزه با فساد، یک محور اساسی و مناسب برای طرح‌ریزی در زمینه مبارزه با فساد در سطح ملی است زیرا زمینه‌‌های شناخت و ارتباط بین‌المللی را به خوبی برقرار می‌کند و اگر بتوان هماهنگ با این کنوانسیون کارها را پیش برد درک عمومی سازمان‌‌های بین‌المللی از آنچه انجام می‌گیرد بهتر خواهد بود و باعث می‌شود رتبه ما در زمینه مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی وضعیت بهتری کسب کند.
او در پایان نگاه اتاق بازرگانی تهران را در زمینه مبارزه با فساد یک نگاه پیشگیرانه دانست و گفت: تلاش می‌شود تمام عناصری که ظرفیت همکاری و تعاون در این زمینه را دارند در کنار هم قرار گیرند، تا زمینه‌ای فراهم شود که بتوان قبل از وقوع فساد از آن پیشگیری کرد.
بخش خصوصی نخستین قربانی فساد
در ادامه این همایش، رییس اتاق بازرگانی تهران پشت تریبون قرار گرفت و با تاکید بر تلاش مصرانه اتاق بر برگزاری سالانه این همایش و رسیدن به پنجمین دوره آن، گفت: اتاق بازرگانی تهران درصدد آن است که گفتمان مبارزه با فساد را ترویج دهد و در جهت کاهش فساد تلاش می‌کند.
مسعود خوانساری با بیان اینکه «نخستین قربانی فساد بخش خصوصی است، ادامه داد: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بیشتر رشد می‌کنند. در محیط آلوده، علف هرز رشد می‌کند نه گیاهان مفید.
رییس اتاق تهران افزود: رسالت اتاق بازرگانی تهران گفتمان‌سازی صرف در حوزه مبارزه با فساد نیست؛ چه آنکه در ۱۳۵ سال پیش انجمن وکلای تجار برای مبارزه با فساد در عصر بی‌قانونی شکل گرفت.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرپذیری سرمایه‌گذاری از فساد اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با وجود فساد چندان میسر نخواهد بود. به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه شده و در عین حال، سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل عدم شفافیت و تبعیض دچار مشکل شده است.
رییس اتاق تهران در ادامه از ضرورت پرداختن به ریشه‌ها و علل بروز فساد به جای توجه به معلول‌ها سخن گفت و ادامه داد: ما شاهد این هستیم که دادگاه‌هایی تشکیل شده و با مفسدان برخورد می‌شود. اما این رویه مشکلات روزمره را حل کرده و نمی‌تواند به صورت زیربنایی مساله فساد را حل کند.
او با بیان اینکه ارقام اعلام شده از مفاسد چنان بالا رفته که در باورها نمی‌گنجد، افزود: تلاش اتاق تهران این است که به آسیب‌شناسی فساد و دلایل وقوع آن بپردازد و انتظار این است که قوای سه‌گانه نیز به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی این پدیده نامبارک و مضر توجه نشان دهند.
رییس اتاق تهران در ادامه به ریشه‌های بروز فساد اشاره کرد و گفت: دولت بزرگ، خود منشأ فساد است؛ دولتی که خود را مسئول همه امور کشور دانسته و در همه امور از قیمت ارز و بنزین تا قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی دخالت می‌کند. اما پرسش قابل تاملی که وجود دارد این است که مگر با حذف سازمان‌هایی نظیر چای، تنباکو، قند و شکر که در گذشته برای مدیریت بازار این محصولات تاسیس شده بود، اکنون مشکلی در تامین این محصولات وجود دارد؟ اگر قرار باشد اقتصاد آزاد حاکم شود و دولت صرفا نقش ناظر را ایفا کند، دیگر نیازی به وجود این سازمان‌ها نیست.
او با تاکید بر اینکه دخالت دولت، فساد را گسترش می‌دهد، توضیح داد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ که قیمت ارز دچار جهش شد، در طول ۴ تا ۵ ماه، حدود ۴۰ بخشنامه صادر شد که در تضاد با یکدیگر بودند. ضمن آنکه برداشت‌های سلیقه‌ای از این بخشنامه‌ها به اخلال در بازار دامن می‌زد.
خوانساری در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز انحصارات خود را دارند، وجود و فعالیت آنها را موجب دامن زدن به فساد دانست. او افزود: در سال گذشته، بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت بود و سهم مالیاتی این شرکت‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت در حد یک‌ششم بود. این اطلاعات نشان‌دهنده ناکارآمدی، تبعیض و البته از عوامل فساد است.
رییس اتاق تهران در ادامه اشاره به ریشه‌های فساد روی دخالت ۱۵ نهاد در امر واردات و صادرات دست گذاشت و گفت: در حال حاضر ۱۵ نهاد با ۲۰ رویه گمرکی در امر تجارت مداخله می‌کنند و نتیجه آن است که انجام واردات یا صادرات ماه‌ها به طول می‌انجامد. افزون بر این، دست‌کم در یک سال گذشته، شاهد این بوده‌ایم که تصمیمات خلق‌الساعه بخشنامه شده و به موجب آن واردات یا صادرات یک محصول ممنوع اعلام می‌شود. جالب اینکه حتی تحریم‌کنندگان خارجی، برای اعمال تحریم‌ها سه تا شش ماه به شرکت‌ها فرصت می‌دهند. اما در داخل ایران، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها شبانه اعمال و عطف به ماسبق می‌شود و کسب و کار افراد را دچار آسیب می‌کند.
او سپس به مساله ضرورت دریافت گواهی سوءپیشینه برای شروع کسب و کار به عنوان یک مصداق و مانعی که می‌تواند به شکل‌گیری فساد کمک کند اشاره کرد و گفت: شاید در کل کشور۱۰۰ هزار نفر دارای سوءپیشینه باشند اما۸۰ میلیون نفر گروگان ارائه برگه عدم سوءپیشینه هستند. این مساله را در نخستین همایش مبارزه با فساد در سال ۱۳۹۴ با آقای پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی، در میان گذاشتیم و ایشان پذیرفت که این مدرک باید حذف شود. پس از آن نیز خانم جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در پاسخ به مکاتبات اتاق تهران بر ضرورت حذف این مدرک تاکید کردند اما این مساله هنوز حل نشده است. ظاهرا به جای آنکه از طریق رفع موانع تولید اشتغال ایجاد شود، از طریق صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای عده‌ای اشتغال ایجاد شده است.
خوانساری همچنین پدیده پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی را به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های شکل‌گیری فساد مورد اشاره قرار داد و گفت که از این مصادیق در کشور بسیار است.
دولت الکترونیک از گسترش فساد جلوگیری می‌کند
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به نقش قوه مقننه در شکل‌دهی به بستر مستعد ایجاد فساد اشاره کرد و گفت: قوه مقننه به مثابه کارخانه‌ای مدام در حال تولید قوانین متعدد و بعضاً متضاد است. از سوی دیگر به‌رغم افزایش تعداد دستگاه‌های نظارتی، فساد رو به افزایش است و البته این دستگاه‌های نظارتی نیز خود به عاملی برای گسترش فساد تبدیل شده‌اند.
خوانساری سپس به ارائه راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از گسترش فساد پرداخت و گفت: دولت الکترونیک می‌تواند از شکل‌گیری و گسترش این پدیده جلوگیری کند. ضمن آنکه گفته می‌شود با هر یک دلار سرمایه‌گذاری روی توسعه دولت الکترونیک، ۱۵ دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود. در عین حال، هرچه دولت از انحصارات و وظایف خود بکاهد، در زمینه مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود.
او در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در نشست با کارآفرینان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تاکید کردند که در جایی که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، دولت وارد نشود. مساله‌ای که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
او در ادامه از آمادگی بخش خصوصی برای گسترش گفتمان‌سازی مبارزه با فساد سخن گفت و ادامه داد: این انتظار وجود دارد که از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته که با دولت کوچک و بخش خصوصی توانمند با فساد مقابله کردند، بهره‌برداری صورت گیرد. همچنین نیاز است که کمپین مبارزه با فساد یا نه به فساد شکل بگیرد و رسانه‌ها نیز در بیان اختلالاتی که در اقتصاد پدید می‌آید، آزاد باشند.
او در خاتمه بار دیگر تاکید کرد که صرف برخورد با مصادیق فساد و مفسدان، مشکل را حل نمی‌کند و باید علل بروز فساد مورد شناسایی قرار گرفته و برطرف شود.
بهمن سقوط اخلاقی در جامعه
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش روند سقوط اخلاقی در جامعه را پرشتاب عنوان کرد و گفت: فاجعه‌ای که در پی شیب تند سقوط اخلاقی در جامعه در حال وقوع است به مراتب سنگین‌تر از سقوط اقتصادی است که کشور با آن مواجه شده است.
غلامحسین شافعی افزود: این در حالی است که در ایران نسلی از کسبه و فعالان اقتصادی وجود داشت که نزد او اخلاق از اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به کسب‌و‌کار برخوردار بود.
وی با این هشدار نسبت به گسترش مساله فساد در کشور گفت: فساد می‌تواند از یک تا ۸ درصد روی رشد اقتصادی یک جامعه اثر منفی بگذارد. در جامعه ایران امروز، از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی به شدت در حال ترویج است و یکی از عوامل این اتفاق، رانت و فساد است به طوری که فقر احساسی در جامعه در حال شکل‌گیری است.
رییس اتاق ایران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، افزود: ایشان فساد را به اژدهایی هفت سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد؛ این تعبیر که در مورد فساد به عنوان سرطان به آن اشاره کرده‌اند، بسیار مهم است چراکه اگر به موقع به سرطان رسیدگی نشود، درمان آن امکان‌پذیر نیست.
شافعی با بیان اینکه بستر آماده به کشت و شیوع فساد را باید در کشور از بین برد، افزود: برای مبارزه با فساد باید راه غلتیدن افراد سالم به دامان فساد را مسدود کرد.
ضرورت همکاری و تعامل بین‌المللی در مبارزه با فساد
در ادامه این نشست الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماینده کشوری دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) اظهار داشت: فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود. سازمان ملل از همه کشورها حامی مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند. دفتر اصلی این کنوانسیون در وین اتریش است و در حال حاضر ۱۸۶ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند.
الکساندر فدلو ضمن اعلام آمادگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای همکاری با ایران، پیام مدیر اجرایی مبارزه با مواد مخدر و جرم را نیز قرائت کرد.
متن این پیام به این شرح است: «فساد به طور روزمره سطح گسترده‌ای از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتماد در بین عموم سرمایه‌های اجتماعی را از بین می‌برد. باید برای رسیدن به هدف اصلی که مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد است با توجه به توفیقاتی که در ۱۵ سال گذشته داشته‌ایم و اعتماد بین کشورها بوجود آمده است، همکاری لازم صورت گیرد. ما آماده هرگونه تعامل در این زمینه هستیم. در ۱۰ سال گذشته چارچوب و روش‌ها مشخص شده که در سال ۲۰۲۰ جزئی از برنامه‌های سازمان ملل خواهد بود. برای توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی باید آگاهی عمومی را توسعه دهیم و برای اجرای قانون و همچنین عدالت متحد باشیم و همکاری کنیم.»
رضایت ناکافی جامعه از اقدامات مقابله با فساد
معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در این همایش، برگزاری این رویداد از سوی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران را به فال نیک گرفت و گفت: مبارزه با فساد جز با عزم ملی و همراهی و هماهنگی تمامی آحاد و بخش‌های کشور، محقق نخواهد شد و برای برخورد ریشه‌ای با فساد باید تمام جنبه‌های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را رصد و ریشه‌کن کرد.
محمد نهاوندیان افزود: امروزه یکی از دلایل اصلی ناآرامی‌ها که در گوشه و کنار دنیا مشاهده می‌شود، فساد اقتصادی در آن کشورهاست و توجه به فساد در همه کشورهای دنیا، بسیار بیشتر از گذشته شده و علت آن نیز دسترسی گسترده‌تر و سرعت دسترسی بالاتر مردم به اطلاعات و وسعت پخش اطلاعات است و بسیاری از دولت‌ها دیگر با مساله فساد اقتصادی، به عنوان یک مساله اقتصادی صرف روبه‌رو نیستند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه با بیان اینکه میان واقعیت فساد و احساس فساد، فاصله وجود دارد، افزود: با بزرگنمایی‌ها گاهی واقعیت فساد کمتر از احساس افراد نسبت به آن است به طوری که بر اساس یک نظرسنجی که یکی از موسسات داخل کشور انجام داده، در پاسخ به پرسش گستردگی فساد در کشور، اکثریت پاسخ‌دهندگان از میان مردم جواب مثبت داده‌اند، در حالی‌که در پاسخ به این مساله که خود فرد یا خانواده او چقدر با فساد روبه‌رو بوده‌اند، پاسخ منفی بیشتر است.
نهاوندیان در ادامه افزود: فساد اقتصادی علاوه بر آنکه به رشد در کشور آسیب زده و هزینه تولید را بالا می‌برد، احساس عدالت در جامعه را نیز خدشه‌دار می‌کند. احساس اعتماد عمومی، یک خیر عمومی است و اگر اعتماد عمومی میان دولت و ملت لطمه و آسیب ببیند، همه آحاد جامعه آسیب خواهد دید. حال آنکه مبارزه با فساد جدای از کمک به رشد اقتصادی، در انسجام و ضربه‌پذیری و قابلیت مقاومت جامعه نیز اثرگذار است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، اتفاق تازه‌ای نیست و از ابتدای انقلاب اسلامی همواره مورد توجه دولت‌ها و حاکمیت بوده‌است، گفت: بسیاری از مصادره‌ها در دهه ۶۰ با هدف مقابله با فساد رخ داد و در دهه ۷۰ و ۸۰ نیز رهبری نظام با سخنرانی درباره ثروت‌های بادآورده و نیز صدور فرمان هشت ماده‌ای در ارتباط با مبارزه با فساد، اقداماتی در این عرصه صورت گرفت.
نهاوندیان سپس با بیان اینکه به‌رغم اقدامات انجام گرفته، رضایتمندی جامعه از میزان مقابله با فساد منفی است، گفت: مقوله مبارزه با فساد، یک بخشی و تنها مربوط به یک یا چند دستگاه یا بنگاه نیست بلکه در مقابله با فساد باید به طور سیستمی عمل کرد و اقدامات و برخوردهای ریشه‌ای را بر روش‌های مصداقی ترجیح داد.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید گروهی و جناحی شود، ادامه داد: گاهی در موضوع مبارزه با فساد یک دستگاه مساله را به گردن دستگاه دیگری می‌اندازد، مردم این را نمی‌خواهند و نمی‌پسندند. در حالی که مردم خروجی و نتیجه سیستم را می‌خواهند که عادلانه و مطلوب و معقول باشد.
او سپس به بحران پیش آمده در کشور ناشی از برخی موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در حالی به مالباختگان گفته شد که بانک مرکزی مجوز فعالیت برای این موسسات صادر نکرده که مردم به تبلیغات این موسسات در صدا و سیما اشاره می‌کردند و آن را دلیلی بر موجه بودن فعالیت این موسسات مالی می‌دانستند.
ضرورت حرکت به سمت قیمت‌های واقعی
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید ریشه‌ای برخورد کرد، گفت: در پیام مقام معظم رهبری تعبیر خشکانیدن ریشه‌های فساد اقتصادی مشاهده می‌شود؛ اگر در شیوه تخصیص منابع در نظام اقتصادی، روش‌های رانت‌زا داشته باشیم، یک سرچشمه فساد شکل می‌گیرد. سرچشمه دیگر فساد آنجایی است که قیمت‌های واقعی در کنار قیمت غیرواقعی می‌نشیند و بین آن منفذهایی ایجاد می‌شود که برخی را به ثروت بادآورده می‌رساند؛ بنابراین حرکت به سمت قیمت‌های واقعی، یک عزم ملی می‌خواهد.
به گفته وی، به محض حرکت کشور به سمت اقتصاد رقابتی، عده‌ای از منتفعان مقاومت‌های جدی را در دستورکار قرار می‌دهند چرا که منافعشان مورد تهدید قرار می‌گیرد. نهاوندیان افزود: در برخورد با فساد اقتصادی در کشور، دستگاه‌های اجرایی باید از سرعت و قاطعیت بالاتری برخوردار باشند.
وی در ادامه بار دیگر به موضوع موسسات غیرمجاز بانکی اشاره کرد و افزود: برخلاف آنچه که گفته می‌شود که منابع موردنیاز برای جبران خسارات مالباختگان از محل منابع بانک مرکزی بوده است، این منابع از محل دارایی‌ها و اموال خود موسسات تامین شد.
گلوگاه‌ها فساد را شناسایی کرده‌ایم
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه در مبارزه با فساد، دستگاه اجرایی باید از هوشمندسازی فرآیندها نیز برخوردار باشد، گفت: رابطه مستقیم ارباب رجوع و کارمند را باید به حداقل رساند و در موضوعات اقتصادی و کسب‌و‌کارها نیز، اصل را باید بر قاعده قرار داد و نه مجوزها. برخلاف تصورها، با اعطای مجوز هیچ‌گاه جلوی فساد گرفته نمی‌شود حال آنکه مسیر وقوع فساد نیز هموار می‌شود.
محمد نهاوندیان افزود: در موضوع سوءاستفاده‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد، اگر سامانه‌های هوشمند را به یکدیگر ارتباط داده بودیم، جلوی اتفاقات و سوءاستفاده‌های پیش آمده گرفته می‌شد.
وی سپس شناسایی و مجازات قاطع مفسدان اقتصادی را عامل دیگری در برچیده شدن فساد در کشور دانست و افزود: در مجازات‌های صادره نیز لازم است که تمامی مقررات به اطلاع آحاد جامعه و فعالان اقتصادی رسانده شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه از ارائه گزارشی مبنی بر گلوگاه‌های فساد در جلسات سران سه قوه خبر داد و گفت: کمیته‌ای از نمایندگان قوای سه‌گانه برای یافتن گلوگاه‌های مبارزه با فساد تشکیل شده بود که گزارش آن در جلسات سران ارائه شده است ضمن اینکه نظام بانکی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در این حوزه دارد، مورد توجه جدی قرار گرفته بود.
نهاوندیان با اشاره به وجود تورم در سایه بالا بودن رشد نقدینگی و شبه‌پول در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: سال‌ها بانک مرکزی نرخی را به عنوان سود سپرده اعلام کرده ولی ناتوان از نظارت بود بنابراین بانک‌های رسمی اعلام می‌کردند که بانک‌های غیررسمی یا همان مؤسسات مالی، سود بالاتری به سپرده‌گذاران می‌پردازند بنابراین مشکلات زیادی به لحاظ رشد نقدینگی و شبه‌پول برای نظام اقتصادی کشور به وجود آمد.
او سپس به رفع بحران ناشی از موسسات مالی غیرمجاز در کشور اشاره کرد و افزود: در برخورد با این موسسات و چالش‌هایی که در کشور ایجاد شده بود، همراهی و هماهنگی سه قوه نقش کلیدی داشت.
توجه همزمان به تولید و توزیع
نهاوندیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت ارتقای حساسیت عمومی نسبت به فساد گفت: اینکه فردی با رانت غیرمجاز اقدام به تاسیس موسسه خیریه کند، باید قبیح شمرده شود. قبیح شمردن این قبیل اقدامات، مصداق مقابله ملی است. در واقع باید این پرسش مطرح شود که آیا تاسیس موسسه خیریه از محل تلاش و تولید بوده یا با بند و بست و رابطه حاصل شده است. بنابراین مساله عمده در مبارزه با فساد، فرهنگی است و حمایت سیاسی نیز باید پشتوانه آن باشد.
او با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید جناحی و گروهی شود، ادامه داد: این مبارزه باید یک قهرمان داشته باشد و آن ملت ایران باشد. از سوی دیگر باید تظاهر، ریاکاری و طرح سخنان غیرواقعی در مورد مسایل اقتصادی پایان بپذیرد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رشد درآمد ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، گفت: فساد معلول کاهش تولید ثروت است. فساد عبارت است از بازتوزیع خلاف و گناه‌آلود. باید توجه‌ها از بازتوزیع به سوی تولید معطوف شود؛ چرا که با افزایش تولید از میزان مفاسد کاسته می‌شود. در واقع هم باید به پیشرفت و هم عدالت توجه شود. به تعبیر دیگر به تولید و توزیع باید به صورت همزمان توجه شود.
او با بیان اینکه دولت به برخورد ریشه‌ای با مفاسد اعتقاد دارد، گفت: در عین حال برخورد با مفسدان نیز لازم است. مانند این است که اگر با راننده متخلف برخورد می‌شود، همزمان باید گردنه‌ای تصادف‌خیز بوده نیز اصلاح شود.
نهاوندیان در ادامه به تدوین سه لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و لایحه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در دولت اشاره کرد و سپس به برخی مواد لایحه شفافیت پرداخت. برای مثال، بر اساس آنچه معاون اقتصادی رییس‌جمهوری بیان کرد، در ماده ۳ این لایحه، موسسات مشمول که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، موظف شده‌اند صورت‌های مالی، اموال، دارایی‌ها، تسهیلات و هدایای خود را به اطلاع عموم برسانند.
نهاوندیان در ادامه این تعبیر را به کار برد که شفافیت بر فعالیت‌های اقتصادی نورافکن می‌اندازد. او اشاراتی هم به مفاد لوایح تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری کرد و گفت: لایحه ارتقای سلامت اداری به نظارت هوشمند توجه نشان داده و بحث سامانه‌ها به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اقدام هماهنگ در امر مبارزه با فساد، در بخش حاکمیتی نیز مبارزه جامع‌نگر با فساد سامان پیدا کند. او افزود: البته این پایان کار نیست و در بخش خصوصی نیز عزم مبارزه با فساد باید شکل بگیرد. در این زمینه تشکل‌ها می‌توانند به بازیگران این مبارزه تبدیل شوند. چرا که جز هم‌صنفی‌ها، کسی نمی‌داند چه کسی از اعضای تشکل‌ها صحیح‌العمل است. در عین حال، نهادهای مدنی باید نسبت به گزارشگری فساد اهتمام بورزند. البته گزارشگری فساد به معنای اتهام‌زنی یا افشاگری‌های افتراآلود نیست.
محمد نهاوندیان در پایان سخنان خود در این همایش، مبارزه با فساد را دربرگیرنده شش ویژگی «ملی»، «ریشه‌ای»، «قانونمندی»، «قاطعیت»، «شفافیت» و «استمرار» دانست.
