بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران برگزار شد. در سه سخنرانی پیش از دستور این نشست، در مورد طرح راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، وضعیت بازار سهام و طرح‌های ارائه تسهیلات به صنایع و پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی پیشنهادات و انتقاداتی مطرح شد. همچنین دبیرکل اتاق تهران از عملکرد شش ماهه اتاق تهران گزارشی به اعضای هیات نمایندگان ارائه داد. با این حال لبه تیز و تند انتقادات بخش خصوصی از دولت، معطوف به سازمان تامین اجتماعی شد؛ زمانی که رییس اتاق تهران با اشاره به تنزل دو پله‌ای ایران در رتبه‌بندی تازه بانک جهانی از فضای کسب‌وکار، به معضلات مختلف فعالان بخش خصوصی در مواجه با سازمان تامین اجتماعی اشاره و از بی‌توجهی دولت نسبت به رفع این مشکلات به صراحت انتقاد کرد.
مسعود خوانساری در ابتدای سخنان خود از تغییر وزرا و ترمیم کابینه به عنوان یک رخداد مهم یاد کرد و گفت: خوشبختانه با رأی خوبی که مجلس به این افراد داد این امید را در دل همه ما زنده کرد که همراهی مجلس و دولت افزایش پیدا کرده است. سه وزیری که پیشنهاد شدند هر سه در مجلس قبل هم پیشنهاد شده بودند اما موفق به کسب رأی مورد نیاز نشده بودند.رأی مجلس جدید به وزرای پیشنهادی؛ نشانه همراهی مجلس با دولت است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت از این موقعیت بتواند حداکثر استفاده را بکند و مسائل و مشکلات موجود به ویژه در محیط کسب و کار را با مجلس در میان بگذارد و در جهت حل آن‌ها اقدام کند. رییس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب و کار کشور را مختل کرده است. او افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس جهت حذف یک سری از قوانین و یا ترمیم آن‌ها می‌توان در اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام داد.
خوانساری با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده کشور در دولت گفت: خوشبختانه دولت سیاست و خط مشی کلی بودجه را دولت تدوین کرده و درحال تهیه بودجه است. ما امیدواریم زخم کهنه چند ساله بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با کمک مجلس در بودجه سال ۹۶ مورد درمان قرار گیرد و طی این سال مطالبات بخش خصوصی به طور کامل پرداخت شود. او ادامه داد: انتظار دیگری هم که از مجلس و دولت داریم واقعی نوشتن بودجه است. چون هرسال بودجه‌ای نوشته می‌شود که درصد زیادی اختلاف با واقعیت‌های درآمدی دولت دارد و عملاً آنچه که مغفول می‌‌ماند بحث توسعه و پروژه‌های عمرانی است که صرف بودجه جاری می‌شود. امیدواریم بودجه‌ای که امسال تنظیم می‌شود براساس عملکرد واقعی سال ۹۵ باشد.
رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه ۱۱۸ را داشتیم، دو پله تنزل را نشان می‌دهد که خبر خوبی نیست. ایران جزو ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیاست اما این جایگاه در فضای کسب و کار مناسب کشور ما نیست. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.
مسعود خوانساری همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایرانی اشاره کرد و گفت: در بین ۱۹۰ کشور در این حوزه رتبه ما ۱۷۰ است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد اما متاسفانه در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی می‌توان متوجه شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط ۱۰۱ ساعت برآورد کرده‌اند درحالی که این در ۱۸ کشور این رقم صفر است و در ۲۵ کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است؛ اگر ما می‌خواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالش‌ها و بحث مجوزها و بروکراسی حاکم را حل کنیم که روی رتبه جهانی ما تأثیر بسیاری دارد.
رییس اتاق تهران هم چنین عنوان کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ به بعد در کشور ما منفی است. او افزود: اگر می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم اولین اقدامی که باید انجام دهیم همین مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز توفیق چندان نداشته‌ایم و در این بین راهی که شاید سریع‌تر قابل دسترس باشد همین موضوع بهبود فضای کسب و کار است که می‌تواند به جذب و کاهش مشکلات کمک کند.
مسعود خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است به عنوان مثال یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در این دو، سه سال گذشته ایجاد شده است آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانوناً سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به ۱۰ سال بسط داده است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملاً غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما انتظار داشتیم از دولت و سازمان تأمین اجتماعی که این مشکلات حل و فصل شود. او افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفتوگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تأمین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول محترم رییس‌جمهور، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورتجلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. او به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۲۰ است و یا در تجارت فرامرزی ۱۷۰. این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.
خوانساری در ادامه صحبت‌هایش برای حل چالش‌هایی که بخش خصوصی با تأمین اجتماعی دارد از اصحاب رسانه و خبرنگاران حاضر در جلسه نیز کمک خواست و گفت: بخش خصوصی راه دیگری برای گفتوگو و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و دولت نمی‌داند. من از خبرنگاران محترمی که در نشست حضور دارند می‌خواهم که به این مساله بپردازند. بیش از یک سال است که داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملاً خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفتوگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از این که مشکلات دیگری مانند مالیات و… هم وجود دارد.
رییس اتاق تهران تاکید کرد که بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تأمین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی ۶ ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا این که چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمین‌گیر شده و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. درخواست ما از رسانه‌ها این است که به این موضوع بپردازند. صدای بخش خصوصی تاکنون بجایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.
مسعود خوانساری در پایان سخنان خود به آمار صادرات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در ۷ ماه نخست امسال آمار صادرات بدون نفت ۴.۳ درصد رشد داشته است که رقم آن هم حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار بوده است. واردات ما هم در همین دوره ۲۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته یک دهم درصد کاهش داشته است. اگر مشکلات موجود را حل کنیم مطمئناً صادرات‌مان می‌تواند رشد بهتری هم داشته باشد.
ایجاد مرکز جذب سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد تا به نمایندگی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت توسعه ارائه کند. او در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه وابستگی در صنعت نفت، پس از ۱۰۰ سال پذیرفته نیست، گفت: صنعت نفت ایران از ۱۲۸۷ تا ۱۳۲۹ به طور کامل و ۱۰۰ درصدی وابسته بود. از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷فقط توانست مالکیت را کسب کند، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ مالکیت و عاملیت و از ۱۳۷۰ تا کنون مالکیت، عاملیت، فاعلیت را در اختیار داشته است. او سپس به عوامل مهم در توسعه صنعت نفت ایران پرداخت و گفت: دانش مدیریت توسعه، فناوری‌های نوین، اکتشاف، استخراج و تولید در بخش بالادستی و دانش ساخت تجهیزات در بخش‌های پایین‌دستی از اصول توسعه در این بخش است.
پدیدار افزود: اکنون ۵۳ پروژه جدید نفتی معادل ۱۰۸ میلیارد دلار تعریف شده است که ارزش ساخت و تأمین تجهیزات این پروژه‌های معادل ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن یعنی حداقل ۶۰ میلیارد دلار است. پدیدار در ادامه به اقدامات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در راستای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: شناسایی نیاز و موضوع سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و مدیرت توسعه در عرصه ساخت تجهیزات صنعت نفت کشور، ارائه طرح ایجاد مرکز جذب سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت توسعه در سال ۹۴، انتخاب منطقه آزاد تجاری کیش به عنوان پایگاه اصلی فعالیت این مرکز، آغاز رایزنی‌ها با قائم‌مقام وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد تجاری کیش و کسب نظر مساعد و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد تجاری کیش و همچنین راه‌اندازی دفتر مرکزی در جزیره و فراهم آوردن بسترهای لازم از جمله این اقدامات بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه چشم‌انداز تعریف شده برای این مرکز، تبدیل شدن به مرکز اصلی جذب سرمایه‌گذاری و فناوری در صنعت نفت کشور است، ادامه داد: هدف، جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های روزآمد از طریق ایجاد تعاملات همه‌جانبه با شرکای داخلی و خارجی و شناسایی نیازهای صنعت نفت کشور در خصوص فناوری‌های روزآمد و معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مولد به منظور همکاری در ایجاد توسعه پایدار در صنعت نفت کشور در بخش تجهیزات کاربردی در صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی است.
پدیدار سپس ترکیب پیشنهادی راهبری مرکز سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و مدیریت توسعه را به طور پیشنهادی ترسیم کرد و گفت: با محوریت وزارت نفت، حضور تشکل‌های صنفی و صنعتی مرتبط و نیز با مشارکت و حمایت اتاق‌های بازرگانی و بهره‌گیری از پتانسیل اجرایی و عملیاتی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نشست‌های هماهنگی حداکثر ظرف شش ماه با حضور کلیه ذینفعان این طرح تشکیل و شرایط مربوط به امکان‌سنجی و راهکارهای اجرایی کردن آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
پیش‌بینی کاهش سود شرکت‌های بورسی
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارش عملکرد این کمیسیون را با همکاران خود در هیات نمایندگان، در میان گذاشت. علی سنگینیان پیش از ارائه این گزارش، گریزی به وضعیت بازار سرمایه زد و از پیش‌بینی کاهش سود شرکت‌های بورسی طی سال آتی خبر داد. به گفته وی، سود شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد ریال بود که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ این رقم به ترتیب به ۵۸۰ و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های بورسی برای سال ۱۳۹۶ نیز روند نزولی داشته باشد، گفت: رکود همچنان بر شرکت‌های بورسی حاکم است و در صورتی که تغییراتی در افزایش قیمت نفت، وضعیت تک‌نرخی شدن ارز و نیز تورم صورت بگیرد، ممکن است که شاهد بهبود کسب‌وکار شرکت‌های بورسی برای سال آینده باشیم.
سنگینیان در ادامه به برخی اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه طرح قانون بانکداری بدون ربا، طی چند جلسه از سوی اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: این طرح در حالی در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان ارائه شد که دارای ایراد و اشکال بود و به پیشنهاد کمیسیون بازار پول و سرمایه و در نهایت ارائه آن از سوی هیات رییسه اتاق تهران، مجلس آن را برای بررسی بیشتر از دستورکار خارج کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه دولت قول داده است که کم‌کاری گذشته مبنی بر تاخیر ارائه طرح قانون بانکداری بدون ربا و ارائه آن به مجلس را جبران کرده و به موقع این طرح را آماده کند، گفت: این در حالی است که از مجلس خبر می‌رسد که نمایندگان در حال تدوین طرح دیگری از این قانون هستند که احتمالاً ایراداتی نیز خواهد داشت از این رو، از هیات رییسه اتاق تهران درخواست داریم که طی مکاتبه با دولت، روند ارائه هر چه سریع‌تر لایحه قانون بانکداری بدون ربا در دستورکار قرار گیرد.
سنگینیان در ادامه به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز اشاره کرد که موارد پیشنهادی کمیسیون در این خصوص احصاء شده و آماده ارائه به دولت است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به طرح صدور چک اشاره کرد که به گفته وی در حال ارائه از سوی نمایندگان مجلس است. به گفته سنگینیان، این طرح در صورت تصویب و اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای را در بخش‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به اعتقاد وی، رابطه طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، با قانون تجارت مشخص نیست و علاوه بر این، طرح پیشنهادی تکالیفی را برای بانک‌ها لحاظ کرده است که اجرای آن ناممکن به نظر می‌رسد. وی در این خصوص، از بررسی جامع طرح صدور چک در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و ارائه راهکارها و پیشنهادی بخش خصوصی در این رابطه به دولت، خبر داد.
انتقاد از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی
مهدی پورقاضی، سومین سخنران پیش از دستور در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در نطق خود از طرح برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد. پورقاضی گفت: برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی در گذشته نیز سابقه داشته اما اخیرا هیات امنای این صندوق برداشت ۲ میلیارد دلار از منابع این صندوق و ریالی کردن آن را به تصویب رسانده است. این مصوبه در حالی اجرایی می‌شود که اعتبارات ریالی اعطا شده قبل به صندوق بازنگشته است. آن هم در شرایطی که منابع صندوق سرمایه‌ای بین‌نسلی است و باید مبنای توسعه باشد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: امیدواریم با حضور آقای دوست‌حسینی در راس این نهاد، بتوانیم از اجرای این مصوبه جلوگیری کنیم. در این صورت ضرورت دارد از سوی اتاق تهران نامه‌ای به صندوق توسعه ملی ارسال شود. از طرفی کمک به صادرات نیز می‌تواند از ناحیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات صورت گیرد.
مهدی پورقاضی در ادامه سخنانش با اشاره به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی، گفت: ظرف هفته‌های گذشته، آمارهای مختلفی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات منتشر شده اما بررسی‌های میدانی در تشکل‌ها، نشان می‌دهد که معلوم نیست چه کسانی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این نگرانی وجود دارد که این تسهیلات باز هم در اختبار نورچشمی‌ها قرار گرفته باشد. ما خواستار آن هستیم که اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات روی پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال با انتقاد از اقدام دولت در خصوص لغو دستورالعمل آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: باعث تاسف است که این تصمیم لغو شده و این نشان می‌دهد که لابی برخی فعالان پتروشیمی قوی است. انتظار این است که دولت نسبت به آزادسازی در این بخش اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کالاهای صنعتی در ایران همچنان رقابت‌پذیر نیست، گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این زمینه آسیب‌شناسی کرده و بر مبنای آن، اصلاح ساختار صورت گیرد و این وزارتخانه نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی اقدام کند. درخواست ما از اتاق تهران نیز این است که بودجه‌ای را به این آسیب‌شناسی اختصاص داده تا بر مبنای نتایج آن تصمیماتی اتخاذ شود.
گزارش عملکرد ۶ ماهه اتاق تهران از سوی دبیرکل
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران پشت تریبون ایستاد تا خلاصه‌ای از گزارش عملکرد ۶ ماهه اتاق تهران را برای اعضای هیات نمایندگان بازگو کند. بهمن عشقی در این گزارش، عملکرد تمامی بخش‌های سازمانی اتاق تهران را با اعلام اینکه، تغییر پارادایم و دگردیسی در دوره کنونی اتاق بازرگانی تهران رخ داده است، به تفکیک بیان کرد. او ابتدا به اقدامات حوزه ریاست و روابط عمومی اتاق تهران اشاره کرد و با بیان اینکه جلسات برگزار شده در اتاق تهران، به طور کامل از سوی این واحد پوشش خبری داده شده و برای اطلاع اعضای اتاق روی خروجی سایت اصلی و خبری این اتاق قرار گرفته است، گفت: علاوه بر اینکه اعضای اتاق تهران از طریق سایت خبری این اتاق از اقدامات و عملکرد نمایندگان خود مطلع می‌شوند، با راه‌اندازی کانال اتاق تهران، این ارتباط پیوسته‌تر شده است.
دبیرکل اتاق تهران همچنین به انتشار منظم ماهنامه آینده‌نگر با شمارگان ۱۵ هزار نسخه در ماه و ارسال آن برای اعضای اتاق، اشاره کرد و این خبر را داد که تا پایان امسال، ماهنامه آینده‌نگر روی دکه فروش مطبوعات نیز قرار خواهد گرفت. عشقی در عین حال به راه‌اندازی سایت خبری انگلیسی اتاق تهران از سوی واحد روابط عمومی اشاره کرد که ارتباط برون مرزی پارلمان بخش خصوصی با مخاطبان بین‌المللی را فراهم کرده است. طراحی و تولید تیزر معرفی اتاق تهران و نیز راه‌اندازی مرکز تماس ۱۸۶۶ اتاق تهران، از دیگر اقدامات واحد روابط عمومی این اتاق است که دبیرکل اتاق تهران به آن اشاره کرد.
بهمن عشقی در توضیح عملکرد امور حقوقی اتاق تهران نیز، به ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: مجوز تاسیس این مرکز اخذ شده و طی ماه جاری این دفتر برای ارائه خدمات حقوقی به اعضای اتاق تهران، افتتاح خواهد شد. به گفته دبیرکل اتاق تهران، فعالان اقتصادی عضو این اتاق از این پس می‌توانند اختلافات حقوقی را در این مرکز مورد رسیدگی قرار دهند. وی همچنین از تلاش کارشناسان امور حقوقی اتاق تهران برای اخذ حکم قضایی ساختمان شماره ۳ این اتاق خبر داد. به گفته بهمن عشقی، امور مالی این اتاق نیز طی نیمه نخست سال جاری، عملکرد قابل قبولی داشته است به طوری که به همت کارشناسان این واحد، پرونده مالیاتی اتاق تهران مربوط به سال‌های ۸۹، ۹۲ و ۹۳ تعیین تکلیف شده است. تنظیم صورت‌های مالی و پاسخ‌گویی به حسابرس قانونی و بستن حساب مربوط به سال ۹۴ و نیز سازمان‌دهی و اصلاح فرآیند تقسیط مطالبات اتاق تهران از دیگر اقدامات مورد توجه این واحد سازمانی اتاق طی این مدت بوده است.
عشقی در عین حال، با تشریح عملکرد واحد امور اداری و منابع انسانی اتاق تهران، اقدامات این بخش را نیز قابل توجه عنوان کرد به طوری که به گفته وی، با تدوین چارت سازمانی، انظباط سازمانی در اتاق تهران رعایت شده است. وی با اشاره به اینکه نظام پیشنهادات در اتاق تهران تدوین و راه‌اندازی شده است، از برنامه کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های این اتاق به میزان ۴۲ درصد طی مقایسه نیمه نخست سال جاری و مدت مشابه سال قبل، خبر داد. وی از دیگر اقدامات واحد امور اداری، تلاش برای بهبود برگزاری جلسات مذاکره مستقیم و رو در رو فعالان اقتصادی داخلی با شرکا و هیات‌های تجاری خارجی در ساختمان اصلی اتاق تهران عنوان کرد و یادآور شد که عملکرد مناسب این واحد منجر به کاهش ۷۰ درصدی هزینه‌های اتاق تهران در این ارتباط نسبت به سال قبل شده است.
دبیرکل اتاق تهران در تشریح عملکرد امور کمیسیون‌های این اتاق نیز با اعلام اینکه هماهنگی‌های این بخش منجر به برگزاری ۷۵ جلسه بررسی چالش‌های فضای کسب‌وکار در اتاق تهران طی نیمه نخست امسال شده است، افزود: در طول برپایی این جلسات، شاهد حضور بیش از ۷۰ نفر از مسوولان دولتی برای هم‌اندیشی با بخش خصوصی، در اتاق تهران بودیم. وی در توضیح عملکرد امور انفورماتیک اتاق تهران نیز با اعلام خبر راه‌اندازی گیشه عضو‌گیری در نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: طی مدت شش ماه نخست سال جاری، این واحد موفق به نصب و راه‌اندازی اتوماسیون جدید با قابلیت توسعه برای تشکل‌های عضو اتاق و برقراری ارتباط دو سویه با اعضا شده است.
دبیرکل اتاق تهران همچنین، از استقرار سیستم چاپ کارت عضویت و بازرگانی با سیستم جدید و نیز کاهش چشمگیر هزینه‌های این بخش خبر داد و افزود: راه‌اندازی و پشتیبانی فنی از CRM و نیز راه‌اندازی و پشتیبانی گواهی مبدا الکترونیک از دیگر اقدامات اجرایی این بخش بوده است. وی در ادامه، تک ایستگاهی کردن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت و ایجاد پنجره واحد در امور عضویت را از جمله اقدامات امور عضویت و گواهی مبدا اتاق تهران عنوان کرد و این خبر را داد که اتاق تهران در تلاش است تا پایان آذرماه امسال، عملیات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت را غیرحضوری کند.
عشقی در تشریح عملکرد ۶ ماهه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق تهران نیز گفت: جلسات کاری این شورا، تاکنون ۸۵ مصوبه داشته که از این تعداد ۵۷ مصوبه عملیاتی و ۲۸ مصوبه نیز در حال پیگیری است. وی عملکرد مرکز آموزش اتاق تهران را نیز مورد ارزیابی قرار داد و با بیان اینکه دوره‌های مختلف آموزشی ویژه کارکنان و نیز اعضای اتاق تهران طی این مدت برگزار شده است، گفت: مرکز آموزش اتاق تهران با همکاری موسسه WIFI اتریش و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، برنامه متنوع آموزشی ویژه صاحبان و مدیران کسب وکار را برگزار می‌کند. وی سپس، ساماندهی و اجرای نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران اتاق در سامانه ۱۸۶۶، مطالعه و بررسی شرکت‌های بیمه‌ای جهت ارائه خدمات بیمه درمانی برای شرکت‌های عضو اتاق تهران و نیز طراحی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری آزمایشی از سیستم پرتال خارجی اتاق از جمله اقدامات و عملکرد شش ماهه اخیر واحد مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه خدمات اعضا در اتاق تهران عنوان کرد.
دبیرکل اتاق تهران همچنین در تشریح عملکرد معاونت بررسی‌های اقتصادی، گفت: این معاونت نیز با تهیه و ارائه آمار و گزارش‌های اقتصادی از منابع معتبر بین‌المللی، صاحبان کسب‌وکار را در دستیابی به تحلیل و آینده‌نگری از وضعیت اقتصادی کشور و جهان کمک کرده است.
پیگیری و رفع معضل مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه آزاد و اقتصادی، برگزاری نشست مالیاتی و مشکلات تشکل‌ها، ارائه مشاوره به مراجعان و اعضای اتاق در امور مالیاتی، تهیه پیش‌نویس اصلاحی قانون بیمه تامین اجتماعی و نیز کمک به ایجاد تشکل شرکت‌های دانش بنیان استان تهران، بخشی از اقدامات معاونت کسب وکار اتاق تهران است که دبیرکل اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان به آن اشاره کرد. عشقی در خصوص معاونت بین‌الملل و عملکرد این واحد سازمانی اتاق تهران نیز به مذاکره این بخش با وزارت امور خارجه در خصوص درخواست اطلاعات و هماهنگی هیات‌های اعزامی و پذیرش گروه‌های تجاری خارجی اشاره کرد و گفت: مذاکره و ملاقات با هیات‌های تجاری خارجی و برگزاری جلسات کاری میان اعضای اتاق و فعالان اقتصادی بین‌المللی از جمله اقدامات موفق امور بین‌الملل اتاق تهران طی نیمه نخست سال جاری بوده است. بهمن عشقی تاکید کرد که روند عملکرد واحدهای مختلف در اتاق تهران رو به جلو و با افزایش بهره‌وری بوده است که تلاش می‌شود با افزایش سرعت و بهبود کیفیت، خدمات بهتری به اعضای اتاق تهران ارائه شود.
مشکلات صنعت سیمان برطرف شده است
پس از ارائه این گزارش توسط دبیرکل اتاق تهران، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند. محمد اتابک از افزایش ارتباط فعالان اقتصادی با اتاق تهران سخن گفت و افزود: این ارتباط، به دلیل انعکاس مشکلات از طریق بنگاه‌ها به اتاق و رسیدگی اتاق به این مشکلات شکل گرفته است که از این بابت از اتاق تهران تشکر می‌کنم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: با توجه به انعکاس مشکلات صنعت سیمان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط اتاق تهران، اکنون رفع مشکلات این صنعت هم در بازار سرمایه و هم در سوددهی شرکت‌های سیمانی مشهود است که از این بابت هم باید قدردان پیگیری‌های اتاق بود.
انتقاد از بی‌توجهی دولت به توانمندی بخش‌‌خصوصی
محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، بر تغییر پارادایم در اجرای سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: مسوولان دولتی به طور فزاینده‌ای درگیر اجرای پروژه‌هایی هستند که به ظرفیت‌سازی ملی در آن توجهی نشده است. وی افزود: بیش از یکصد سال از استخراج نفت در ایران می‌گذرد اما همچنان برای دستیابی و استحصال و تولید ثروت از این منبع عظیم زیرزمینی محتاج کشورهای خارجی هستیم در حالی که هرگز توان و دانش شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی به کار گرفته نشده و همچنان نیز دولتمردان به این موضوع بی‌توجه هستند.
دولت برنامه‌ای برای واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به برخی قوانین و مقررات کشور اشاره کرد که به گفته وی، تصویب آن به سال‌های ابتدایی انقلاب و شرایط زمانی آن هنگام بازمی‌گردد. وی علاوه بر اینکه اصلاح و بازنگری در این قوانین را ضروری دانست، گفت: تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی در حال حاضر، بازگشت به دوره پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را در سر دارند و به اجرا درآورده‌اند، از این رو به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی داشته باشد.
دولت در حل مشکلات، فرصت‌سوز است
محمدرضا نجفی منش از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توجه و پیگیری راهکارهایی برای متقاعد ساختن مسولان دولتی به نظم بخشیدن اقتصاد و تولید و استفاده از توان بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر با روندی که در پیش گرفته شده است، نیاز به حداقل ۵۰۰ سال زمان برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور داریم و فرصت‌سوزی و زمان‌بر بودن حل مشکلات از سوی دولت را باید متذکر شد. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن قدردانی از اقدامات اتاق، پیشنهاد کرد که گزارش‌های عملکرد در فواصل یک ماهه ارائه شود. او همچنین با اشاره به سخنان پورقاضی در قبال آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌گفت: اتاق باید پیش از هر اقدامی، مواضع خود را در مورد نرخ ارز روشن کند.
نگرانی از افزایش قیمت‌ها با تک نرخی شدن ارز
کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به موضوع تک‌نرخی کردن ارز و وعده دولت به اجرای آن در مدت باقی مانده از سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه رقم تعرفه‌ها در کشور بالاست، اگر تا پیش از سال ۹۶ ارز تک نرخی شود، قیمت تمام‌شده در صنایع تبدیلی افزایش پیدا خواهد کرد، از این رو، باید عواقب این اقدام از سوی اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار دولت قرار گیرد.
اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات دولتی اعلام شده است
حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی را منطبق با قانون تنظیم مقررات مالی دولت دانست وگفت: اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی هم در سایت بهین‌یاب قابل رویت است. او ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی تکمیل پروژه‌هایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که که ۸۶۰۰ طرح در سراسر کشور این ویژگی را دارا هستند. از این میان اکنون ۵۴۰۰ طرح هدفگذاری شده که در ۷ ماهه گذشته، ۲۹۸۶ طرح با اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و برای ۴۵ هزار نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است. همچنین ۳۶ طرح ویژه نیز شناسایی شده که ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت و ۱۳ هزار ۴۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد کرد. از این پروژه‌ها ۱۲ طرح اکنون به بهره‌برداری رسیده است. ابویی سپس در واکنش به سخنان مهدی پورقاضی گفت که تدوین استراتژی صنعتی کار یک وزارتخانه نبوده و یک امر فرادستگاهی است. بنابراین پیش‌نویس اولیه آن می‌تواند توسط اتاق تهران تهیه شود.
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد ریالی مصوب دولت برای بنگاه‌ها، گفت: سود این تسهیلات ابتدا ۱۶ درصد لحاظ شده بود که با درخواست و پیگیری اتاق تهران، به ۱۱ درصد تقلیل پیدا کرد. وی افزود: حال با توجه به مدت باقی مانده از سال جاری و اینکه بسته حمایت از مشوق‌های صادراتی نیز هنوز ابلاغ نشده است، اتاق بازرگانی تهران از دولت بخواهد که تسهیلات مصوب هر چه سریع‌تر تخصیص پیدا کند و علاوه بر آن، نظارت دقیقی نیز بر اعطای این تسهیلات داشته باشد تا این منابع در محل‌های دیگر صرف نشود.
پیشنهاد اقامه دعوی حقوقی علیه سازمان تامین اجتماعی
مسعود شنتیایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه اتاق‌ها به دفاع مشروع از اعضای خود موظف هستند، گفت: سازمان تامین اجتماعی نیازهای خود را که بیشتر ناشی از سوءمدیریت است، از جیب فعالان اقتصادی تامین می‌کند و پیگیری‌های اتاق برای پایان دادن به این وضعیت نتیجه‌بخش نبوده است. او گفت: هر روز تاخیر در حل معضلاتی چون بازرسی‌های طولانی‌مدت از دفاتر و دریافت حق بیمه از خرید و فروش، بار مالی سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند و شاید لازم باشد، اقدامات حقوقی و قضایی در این باره صورت گیرد.
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنان کوتاهی، خواستار توجه هیات رییسه اتاق تهران به بودجه درنظر گرفته شده برای تشکل‌های عضو اتاق شد و خاطرنشان کرد که تشکل‌ها بازوی قدرتمندی برای پارلمان بخش خصوصی هستند و ارتباط نزدیکی باید با این بخش‌ها برقرار شود.
تدوین لایحه بودجه از فردا
محسن بهرامی‌ارض اقدس، با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در اصلاح ساختار اتاق صورت گرفته است، گفت:اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع، ترجمه کتاب‌های ارزشمند و توسعه آموزش از جمله موارد قابل اعتنا در عملکرد اتاق است. او در ادامه، با اشاره به اینکه تدوین لایحه دولت از فردا در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، گفت: اتاق پیشنهادات خود را در مورد لایحه بودجه ارائه کند. در عین حال، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است که اتاق می‌تواند، پیشنهادات خواد را در این زمینه نیز ارائه کند. محمدحسین شریعتمدار نماینده وزارت کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تمرکز کمیسیون آب، محیط سبز و اقتصاد سبز اتاق ایران روی موضوع کاهش آلاینده‌ها در کشور اشاره کرد و از برنامه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی برای کاهش عوامل آلایندگی در بخش‌های مختلف خبر داد. رضا پدیدار نیز با تجلیل از عملکرد اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد دفتری برای ارتباط با وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها را مطرح کرد.
سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز ضمن تشکر از اقدامات اتاق، پیشنهاد کرد، اتاق تهران نسبت به تدارک دعوی حقوقی در قبال عملکرد غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن تجلیل از عملکرد اتاق تهران به تغییرات اندک تعداد اعضا اشاره کرد وگفت: لازم است در زمینه جذب اعضای بیشتر، بازاریابی شایسته‌ای صورت گیرد.
بازگشت اداره بیمارستان بازرگانان به اتاق تهران
در ادامه بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری گزارشی از وضعیت بیمارستان بازرگانان و مراحل بازگشت اداره و مدیریت آن به اتاق تهران ارائه داد. به گفته مسعود خوانساری این بیمارستان که در خیابان ری تهران واقع است، در سال ۱۳۲۹ توسط خانم نصرت‌الملوک کاشانچی به اتاق تهران وقف شده است و در همان زمان، با ۲۰۰ تخت درمانی به بیماران خدمات درمانی ارائه داده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه بیمارستان بازرگانان، پس از انقلاب اسلامی و تا سال ۱۳۶۸ توسط وزارت بهداری وقت اداره می‌شد، افزود: با توجه به اینکه در آن زمان بیمارستان بازرگانان به دلیل اهمال‌کاری‌های صورت گرفته، کارکرد خود را از دست داده و به انبار تبدیل شده بود، هیات رییسه وقت اتاق تهران با تغییر هیات امنای این بیمارستان، اداره آن را طی ۱۵ سال به صورت امانی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار کرد و حال که چندین سال از پایان قرارداد میان اتاق تهران و این سازمان می‌گذرد، اتاق تهران در صدد بازگرداندن اداره آن به این اتاق و تحت هیات امنا و هیات مدیره جدید است.
تاجر یعنی خیر
علامیرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق تهران در ادامه توضیحات خوانساری گفت: از گذشته این‌گونه بوده است که بازرگانان در امور خیر مشارکت داشته و تاجر به عنوان خیری که به امر بازرگانی نیز مبادرت می‌ورزد شناخته می‌شد. در واقع بازرگانان گاه نیمی‌از وقت خود را به امور خیریه اختصاص می‌دادند. به نحوی که در گذشته مساجد یا مدارس بیشتر ساخته تجار بود و دولت کمتر در این زمینه اقدام می‌کرد. او افزود: اکنون ما وارث بیمارستانی هستیم که اعضای اتاق تهران در گذشته ایجاد کرده‌اند و اگر ما نتوانیم آن را احیا کنیم به گذشتگان خود جفا کرده‌ایم. ما باید از رییس اتاق تهران بخواهیم که زمینه بازگشت مدیریت این بیمارستان به اتاق را فراهم کند تا به یکی از بیمارستان‌های مهم در تهران تبدیل شود و البته این اقدام جزای خیر هم برای اتاق تهران در پی خواهد داشت. در ادامه برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را که همگی پیرامون موافقت با اداره مجدد این بیمارستان توسط اتاق تهران بود، مطرح کردند و یادآور شدند که در صورت مدیریت دقیق بیمارستان بازرگانان توسط اتاق بازرگانی تهران، توانایی و قدرت عملکرد بخش خصوصی در اداره بنگاه‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد.
در پایان این نشست، با رای اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، بازگشت مالکیت و اداره بیمارستان بازرگانان تهران به این اتاق به تصویب رسید.
