سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد : انتخابات اتاق تهران و ایران مظهر تعامل بخش خصوصی بود

خبر اتاق تهران – ۱۶/۴/۹۴

سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، صبح امروز برگزار شد. نشستی که بحث اصلی آن، سخنان نمایندگان بخش خصوصی در مورد شرایط پساتحریم و الزامات آن بود که باید مورد توجه دولت و بخش خصوصی باشد. در این نشست هم‌چنین گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسط دبیرکل اتاق تهران ارائه شد که مورد توجه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت. در ابتدای نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری با آرزوی قبولی عبادات اعضا در ایام ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امیرالمومنین(ع)، به بررسی روند برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی و نتایج آن پرداخت. رئیس اتاق تهران با اشاره به انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در ۱۸ اسفندماه سال گذشته گفت: «در این انتخابات تعداد بالای رأی‌دهندگان کم‌نظیر بود و نشان از این داشت که فعالان اقتصادی با درک درست از شرایط اقتصادی کشور به دنبال اثرگذاری بیشتر و بهتر در حوزه اقتصاد هستند.» خوانساری هم‌چنین تغییر و تحول در اتاق‌های بازرگانی، پیش گرفتن مشی اعتدالی و تعاملی و جوانگرایی را از دیگر پیام‌های انتخابات گذشته اتاق تهران دانست. او انتخابات هیات رئیسه اتاق را نیز نمادی از همدلی، وفاق و همکاری اعضای هیات نمایندگان با یکدیگر عنوان کرد و افزود: «همدلی مثال‌زدنی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در انتخابات هیات رئیسه این امید را در دل صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است که اتاق تهران بتواند خط مشی جدید و جدی‌تری در برابر شناسایی و حل مشکلات اقتصادی در پیش بگیرد.» رئیس اتاق تهران در ادامه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و برگزاری آن با کمترین حاشیه را نیز یکی دیگر از نشانه‌های بالای تعامل نمایندگان بخش خصوصی در کشور دانست. مسعود خوانساری هم‌چنین به برخی انتقادات نابجا در مورد انتخابات اتاق‌ها گفت: «در مورد اتاق تهران ابتدا عده‌ای سخن از مهندسی انتخابات و حمایت دولت از یک گروه خاص زدند و در نهایت در شمارش آرا نیز تشکیک داشتند که البته این مساله با بازشماری مجدد آرا یک روز بعد از انتخابات کاملاً رفع شد. دخالت دولت یا مهندسی انتخابات نیز انتقاد بجا و منصفانه‌ای نبود و بیشتر جفا در حق رأی‌دهندگان و صاحبان کسب‌وکار محسوب می‌شود که خود صاحب فکر و ایده و انتخاب هستند.» رئیس اتاق تهران به انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران نیز نقبی زد و از ایجاد شبه توقف انتخابات هیات رئیسه و حتی ابطال انتخابات سراسری به دلیل حضور نمایندگان بخش کشاورزی توسط برخی افراد صحبت کرد. او افزود: «خوشبختانه با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این ابهام نیز برطرف و با تلاش وزرای دولت آیین‌نامه این قانون نیز نوشته و اجرایی شد. هم‌چنین برخی می‌خواستند این‌طور القا کنند که اتاق تهران در پی تسخیر اتاق ایران است که خوشبختانه تعامل بالای نمایندگان بخش خصوصی در سراسر کشور این نظریه را نیز باطل کرد. حتی به راه انداختن بحث شهرستانی و تهرانی و تلاش برای ایجاد اختلاف از این منظر هم کارساز نشد و در نهایت رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تهران را رأی‌های بالایی انتخاب شدند.» خوانساری در بخش دوم سخنان خود با سخت توصیف کردن شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۴ عنوان کرد که هیات رئیسه اتاق ایران و تهران در دیدارهای متعددی که با مقامات سه قوه از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی داشته‌، بر افزایش تعامل و همکاری برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرده است. او هم‌چنین تاکید کرد که مقامات قوای سه‌گانه کشور نیز به بخش خصوصی اطمینان داده‌اند که پیشنهادات و مطالبات بخش خصوصی را به سرعت در دستورکار قرار می‌دهند. رئیس اتاق تهران در انتهای سخنان با آرزوی موفقیت برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده اخباری خوشی از وین مبنی بر انجام توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصاد ایران بشنود. خوانساری گفت: «درست است که تمامی مسایل و مشکلات اقتصادی ما برخاسته از تحریم نیست اما تحریم‌ها مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است که رفع آن می‌تواند راهگشای بهبود اوضاع اقتصاد باشد.» برای افزایش مشارکت زنان تلاش کنیم در ادامه این نشست، سهیلا جلودارزاده پشت تریبون ایستاد و طی سخنانی خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت زنان شد. او گفت: «یکی از مواردی که به عنوان فصل مشترک دین و دانش قلمداد می‌شود، مسئولیت‌های اجتماعی است؛ هر فعالیتی ممکن است دارای اثرات مخربی بر جامعه داشته باشد که از طریق توجه به مسئولیت‌های اجتماعی می‌توان این آثار مخرب را جبران کرد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «اتاق تهران نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارای مسئولیت‌های دینی و اجتماعی است و در نهادسازی اتاق ایران و تهران باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اگر بنگاه‌های اقتصادی به محیط پیرامون خود توجه نداشته باشد، ممکن است عوامل این محیط، موجب اختلالاتی در فعالیت‌های این بنگاه شوند.» او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع زنان پرداخت و گفت: «در دنیا ۱۲ موضوع نگران‌کننده از جمله فقر، آموزش و مشارکت سیاسی در مورد زنان وجود دارد که سایر کشورها نیز درصدد رفع آنها هستند.» جلودارزاده ادامه داد: «ما باید تلاش کنیم که از طریق برنامه‌ریزی، فاصله موجود تا اهداف تعیین شده در مورد مشارکت زنان جبران شود.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که هیات رییسه اتاق تهران، برای استراتژی افزایش مشارکت زنان ساختاری را پیشنهاد دهد و در سال‌های پیش‌رو برای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله برنامه‌ریزی صورت گیرد.» برنامه‌های اتاق برای دوره پساتحریم عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی‌ها از توافق احتمالی دو طرف این پرونده طی روزهای آتی، به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای دوران پساتحریم در حوزه اقتصادی ایران پرداخت. مهدی جهانگیری، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط‌های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم. وی همچنین به باز شدن مسیر ورود دارایی‌های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد و بنابراین باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم. عضو هیات رییسه اتاق تهران در عین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: در کنار فرصت‌ها باید نگران تهدیدهای احتمالی نیز باشیم و برای آن چاره‌ای بندیشیم. اینکه اقتصاد کشور به یکباره با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود با رفع تحریم‌های نفتی که افزایش درآمد عمومی دولت را به همراه دارد، این نقدینگی می‌تواند به ایجاد تورم دامن زند. جهانگیری در این زمینه رسالت اتاق بازرگانی را تبیین راهکارهای مناسب برای عبور از این تهدید عنوان کرد و از هیات رییسه و اعضای کمیسیون های مشورتی اتاق تهران خواست این موضوع را در دستورکار خود قرار دهند. بروز هیجان‌های کاذب و یکباره در بازار سرمایه از دیگر دل‌نگرانی‌هایی بود که عضو هیات رییسه اتاق تهران از آن یاد کرد و به گفته وی، باید دولت و بخش خصوصی در این زمینه آمادگی و مدیریت دقیق داشته باشند. تشکیل کمیته مشورتی دوره پساتحریم جهانگیری در ادامه سخنان خود، از تصمیم اخیر هیات رییسه اتاق تهران برای تشکیل کمیته مشورتی دوره پساتحریم در اتاق تهران خبر داد و در عین حال برخی از برنامه‌ها و راهکارهای پیشنهادی را نیز یادآور شد. برگزاری همایش‌ علمی با حضور اعضای هیات نمایندگان و نخبگان اقتصادی و کسب و کار برای جمع‌بندی نظرات و راهکارها از جمله برنامه‌های پیشنهادی بود که جهانگیری اعلام کرد. تعامل و همفکری اتاق‌های بازرگانی کشور با سایر اتاق‌های کشورها برای تعیین نقشه راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران از دیگر موارد پیشنهادی عضو هیات رییسه اتاق تهران بود. ارائه نظرات و راهنمایی‌ها به دولت برای حذف قوانین مزاحم، ارتباط با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز تشکیل دبیرخانه با هدف اقتصاد پس از تحریم از جمله پیشنهادهای مطرح شده وی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. ضرورت اطلاع رسانی به شرکت های کوچک و متوسط پس از سخنان جهانگیری، فاطمه دانشور میکروفون مقابل خود را روشن کرد و در تایید سخنان او گفت: «انتظاری که اعضای اتاق تهران از اتاق دارند این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم شناسایی شود و این اطلاعات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار گیرد.» او گفت: «این نگرانی از جانب فعالان اقتصادی مطرح می شود که با لغو تحریم‌ها شرکت‌های شبه دولتی، فرصت‌های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط در این پروژه‌ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت‌های ایفا کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تاکید کرد: «انتظار این است که اگر هیاتی تجاری وارد ایران می‌شود در این مورد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اطلاع‌رسانی صورت گیرد.» پیشنهاداتی برای جذب سرمایه های خارجی محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، چند پیشنهاد کوتاه ارائه کرد و گفت: «از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گیرد که پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کنند تا دوباره کاری نشود.» پیشنهاد دیگر او این بود که اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود و همچنین سرمایه‌گذاران به سمت‌و‌سویی هدایت شوند که با شرکت‌های ایرانی اقدامات مشترکی را آغاز کنند. نجفی‌منش در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که طرحی پیشنهاد شود که از موازی‌کاری میان دستگاه های دولتی جلوگیری کند. اقتصاد ایران پذیرای سرمایه های وارداتی نخواهد بود؟ مهدی پورقاضی نیز گفت: «پیش‌بینی می‌شود که بعد از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. صادرات نفت نیز افزایش می‌یابد و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می‌یابد. وفور ارز، منجر به افزایش واردات می‌شود و این رویه به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل خواهد شد.» او افزود: «ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که ورود حجم بزرگی از سرمایه را پذیرا باشد؛ نخست به دلیل سیستم بروکراتیک و همچنین به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای که در این ساختار وجود دارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«اگر هدف جذب سرمایه‌های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک سازی دولت اقداماتی صورت گیرد.» او همچنین گفت:« سرمایه های خارجی باید به سوی صنایع مصرفی هدایت شود و تعامل ایران با سایر کشورها باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند در بازاراین کشورها حضور پیدا کنند.» محمد نجفی‌عرب نیز با اشاره به رانت‌هایی که در دوران تحریم شکل گرفته است گفت: «باید در دورانی که این تحریم‌ها لغو می‌شود، مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو باشیم.» او همچنین «ایجاد اشتغال» و «بسترسازی برای رقابت سالم با شرکت‌های شبه دولتی» در دوران پساتحریم را مورد تاکید قرار داد. ریسک اعتباری ایران مشخص نیست حسن فروزان فر در ادامه این نشست گفت: «در طول ۳۵ سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است.» او افزود: «سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن ریسک اعتباری ایران، با شرایط مبهمی مواجه هستند و در چنین شرایطی، جذب حوزه‌هایی خواهند شد که سودآور است و در عین حال نیاز چندانی به این محاسبات ندارد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر پروفایل مشخصی از توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی روی میز نیست و این ضرورت وجود دارد که در این مورد سازماندهی صورت گیرد.» احیای سازمان سرمایه گذاری ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز موضوع جذب و ورود سرمایه گذاران خارجی در دوره پساتحریم را محور سخنان خود قرار داد. به گفته وی نشانه‌ها حاکی از آن است که پس از توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵، سرمایه‌گذاران خارجی که در حال حاضر پشت مرزهای ایران منتظر نشسته‌اند هجوم گسترده‌ای به بازار ایران خواهند داشت، بنابراین باید برای ورود سرمایه‌ها به ایران برنامه‌ریزی دقیقی داشت. ریاحی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد که به زعم وی طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط سیاسی بین‌المللی، خدمات قابل توجهی نداشته است و حال در دوره جدید این نهاد باید احیا شده و قوانین مزاحم و دست و پا گیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را حذف و شرایط ورود برای این بخش از اقتصاد را تسهیل کند. پولدار شدن دولت و فراموشی بخش خصوصی حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان و عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز این نگرانی را تذکر داد که با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای عمومی دولت، بخش‌خصوصی توان رقابتی خود را برای ورود بیشتر به عرصه‌های اقتصادی از دست داده و این دولت و وزارتخانه ها باشند که با کسب درآمدهای ناگهانی اجازه عرض اندام به واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی در پروژهای مشترک با طرف‌های خارجی را ندهند. وی همچنین معتقد است که به رغم گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، هنوز مشخص نیست که سکاندار اقتصادی دولت چه کسی است و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نمی‌داند که طرف مذاکرات و همفکری‌ها او چه عضوی از کابینه است. جلوگیری از واردات گسترده پس از رفع تحریم‌ها سیدمحمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان کشور نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد. وی گفت: در حال حاضر مشخص است که پشت مرزهای کشور چه خبر است و کدام کالاها قصد ورود به بازار داخل را دارند، بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر شود و نه آنکه فلج شدن صنایع را به دنبال داشته باشد. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به صنایع و تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم‌ها دانست. ورود شرکت‌های خارجی با رویکرد بازرگانی لطف‌اله سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران هم به تهدیدهای احتمالی در دوره پس از رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دل نگرانی جدی این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند در حالی که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد. وی همچنین به ضعف در زیرساخت‌های بازار مالی و سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نقصان اشاره کرد و این نگرانی احساس می‌شود که بازار سرمایه ما نتواند به خوبی با بازار سرمایه کشورهای دیگر تعامل داشته باشد. لذا احیا زیرساخت‌های این بخش را باید جدی گرفت. استفاده از ابزار تعرفه برای مقابله با هجوم واردات ولی‌اله افخمی‌راد رییس سزامان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به دو عاملی که می‌تواند نگرانی ناشی از واردات انبوه در دوره پسا تحریم را کاهش دهد اشاره کرد و افزود: اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه‌ها و ابزارهای موانع فنی می‌شود اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی‌ها مفید دانست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توصیه‌ای به فعالان اقتصادی داشت مبنی بر اینکه ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی بدانند. به گفته افخمی‌راد، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند. نقشه راه پساتحریم به دولت بدهیمعلی‌اشرف افخمی نیز با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مساله اقتصاد کشور در پساتحریم گفت: «اتاق باید به دولت نقشه راه بدهد. اتاق نباید در این مورد منفعلانه عمل کند. اتاق از هم‌اکنون باید کار را شروع کند و برنامه مشخصی به دولت ارائه کند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که اتاق تهران از طریق سایت و از طریق کمیسیون‌ها از تمامی تشکل‌ها نظرخواهی کند و با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات رسیده در کمیسیون‌های مشورتی و از طریق کار کارشناسی برای دولت یک طرح دقیق و مشخص ببرد.» استراتژی توسعه صنعتی پساتحریم محسن خلیلی عراقی نیز با تایید سخنان و پیشنهاد علی‌اشرف افخمی بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای دوره پساتحریم تاکید کرد. این عضو پیشکسوت هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که با گشایش‌هایی که بعد از رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود ممکن است دوباره واردات رونق بگیرد که به تضعیف صنعت خواهد انجامید. خلیلی گفت: «لازم است اتاق با استفاده از نیروی کارشناسی خود در کمیسیون‌ها و مشاورانی که دارد یک پیشنهاد مدون به عنوان استراتژی توسعه صنعتی به دولت ارائه کند.» گزارش تحلیلی دبیرکل اتاق تهران از اقتصاد ۹۴ در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به تشریح گزارشی پرداخت که به موضوع تحولات اقتصادی گذشته و چالش‌های بخش خصوصی در سال ۹۴ اختصاص داشت. ابراهیم بهادرانی، عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ را در بهبود نسبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازر ارز و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت دانست و سپس به تشریح تورم طی سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه سال جاری پرداخت. به گفته وی، در حوزه تورم، مهم‌ترین هدف دولت یازدهم جلوگیری از افزایش پایه پولی بوده است که در نهایت نیز دولت موفق شد با این رویکرد در کنترل تورم موفق عمل کند. بهادرانی افزود: ضریب فزاینده پولی در سال ۹۳ حدود ۶ بوده است که اگر دولت بتواند آن را افزایش دهد، یک نعمت است. دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: رشد پایه پولی در سال ۹۱ معادل ۲۷.۶ درصد بوده که در سال ۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسیده است که حدود ۱۷ واحد درصد کاهش داشته و بنابراین اثر خود را در پایه پولی گذاشته و باعث کاهش تورم شده است. به گفته بهادرانی، شرط رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰، دستیابی به حداقل رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در سال ۹۴ است. او افزود: به عبارت دیگر هنوز نسبت به سال ۹۰ حجم اقتصاد ما معادل ۶.۲ درصد کوچکتر است. وی تصریح کرد: اگرچه به لحاظ آماری، از رکود خارج شده‌ایم اما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور هنوز رکود حاکم است. او در بخش صنایع به بخش خودرو اشاره کرد که براساس آمار بیش از ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد و یا در بخش صنایع غذایی که با رشد همراه بوده است و همین دو بخش کافی است تا در آمارها خروج از رکود به دست آید. دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت: تعداد ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ فعالیت رشد مثبت و۱۰ فعالیت رشد منفی داشته‌اند. او سپس به عملکرد تسهیلات پرداختی طی سال های ۹۰ تا ۹۳ اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۴.۵ درصد رشد یافته است که معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، می توان گفت این امر باعث شده است که از ظرفیت های خالی کارگاه‌ها استفاده شود. بهادرانی همچنین افزود: مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به رقم ۷۰.۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به رقم مصوب بودجه ۱۳۹۳ معادل ۱۰۱ درصد محقق شد. همچنین نسبت به درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۴ در صد رشد داشته است. صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۳ نیز به گفته دبیرکل اتاق تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است که محصولات پتروشیمی از رشد قابل توجهی در مقایسه با سایر کالاها برخوردار بوده است.رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی برای سال ۹۳ بهادرانی در جمع‌بندی و تحلیل شرایط اقتصادی سال ۹۳ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ قدم‌های اولیه برای خروج از رکود بر‌داشته شد اما این روند در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با چالش جدی مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و رقم ۰.۶ درصد را در زمستان ۹۳ به همراه آورد. او گفت: شاید بتوان علت اصلی این افت در کاهش نرخ رشد اقتصادی را در کاهش شدید قیمت نفت دانست. دبیرکل اتاق تهران در ادامه افزود: به نظر می‌رسد، در سال ۱۳۹۴ در مواردی از جمله عدم افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی، محدودیت در بودجه عمرانی، تداوم کاهش واردات و به خصوص واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و مساله تنگنای مالی و مشکلات نظام بانکی با نیمه دوم سال ۱۳۹۳ مشترک باشد که به معنای دشواری مساله رشد در این سال است. چالش‌های بخش خصوصی در سال ۹۴ به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، خطر بازگشت تورم به روند افزایشی و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان یکی از چالش‌های بخش خصوصی برای سال جاری است که می‌تواند محیط کسب و کار را از جهت سرمایه‌گذاری دچار اخلال کند. همچنین به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در سال ۹۴ است. چه باید کرد؟ پس از طرح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال جاری، دبیرکل اتاق تهران به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی، تحریک غیرتورمی تقاضا باید مورد توجه جدی دست اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد که می‌تواند شامل اعطای وام‌های خرد برای تحریک بخش‌های هدف و افزایش تحرک در بخش مسکن باشد. استفاده بهینه از امکانات موجود از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح مدیریت بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله، اجرای صحیح و سریع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق تهران بود که وی به تشریح آن پرداخت. الزام دولت به انضباط مالی پس از گزارش ارائه شده از سوی ابراهیم بهادرانی، اعضای هیات نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. مهدی پورقاضی به کاهش نرخ تورم به قیمت بروز رکود در کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد برخی از کارشناسان، نبود تعادل و توازن میان هدف‌گذاری برای کاهش تورم و رکود به این مشکل دامن زده است در حالی که سایر متخصصان اقتصادی بر این باورند که پیشران‌های تعیین شده برای خروج از رکود که شامل نفت و گاز و پتروشیمی است، اشتباه در نظر گرفته شده است. وی به بیان برخی راهکارها برای رفع رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: باید سرعت گردش پول را در کشور بالا برد تا رونق ایجاد شود و این در حالی است که باید دولت را ملزم پرداخت بدهی‌ها خود به پیمانکاران کرد. به گفته پورقاضی دولت باید وارد انضباط مالی شود و پیشران‌های خروج از رکود نیز تغییر و به سمت صنایع مصرفی سوق پیدا کند. بالا بردن قدرت خرید مردم برای خروج از رکود محمود نجفی‌عرب عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز در این رابطه دامن زدن به مصرف و بالا بردن قدرت خرید مردم را در جهت خروج از رکود کارساز دانست. وی در عین حال، توانمندسازی بخش خصوصی و اجرا دقیق اصل ۴۴ را در این زمینه مهم ارزیابی کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، واگذاری آن بخش از اقتصاد کشور که به دست بخش شبه دولتی افتاده است و در اختیار گذاشتن آن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند در کاهش رکود اثرگذار باشد. اصلاح نظام پرداخت یارانه ها علی‌اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی به انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون دارایی غیرمنقول بانک‌ها پرداخت و گفت: این دارایی بانک‌ها بیشتر از ۵ درصد کل دارایی آنها نیست و به طور نمونه این رقم در بانک صنعت و معدن زیر ۳ درصد است. وی یکی از راهکارهای خروج از رکود را مدیریت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها عنوان کرد و در عن حال توجه به واحدهای کوچک و متوسط و توانمندسازی این بخش را برای خروج از رکود ضروری دانست. افخمی همچنین به اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی باید از مجلس شورای اسلامی بخواهد که یارانه تولید که وعده آن از دولت قبل تاکنون داده شده برقرار شود.هشدار درباره خطرات رکود محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر ضرورت تحلیل آمار اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود تاکید کرد. وی خواستار تحلیل آمار از سوی اتاق بازرگانی شد تا چشم‌انداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی و حتی دولتمردان قرار بگیرد. انصاری به رکود حاکم بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با متراکم کردن فنر تولید و خدمات نمی‌توان تورم را کنترل کرد و این خطر وجود دارد که با باز شدن این فنر، تورمی در کشور ایجاد شود که دیگر نتوان آنرا کنترل کرد. انتقاد از برخی اقدامات شهرداری سیدرضی حاجی میری دیگر عضو هیات نمایندگان هم طی سخنانی به انتقاد از شهرداری‌ها و به زعم وی سیاست‌های این بخش در افزایش قیمت‌ها پرداخت. وی گفت: شهرداری‌ها بدون آنکه نظر دولت را جویا شوند، خود اقدام به تعیین قیمت می‌کنند و برنامه‌هایی اتخاذ می‌کنند که منجر به ایجاد تورم می‌شود. او به طور نمونه به احداث فضای سبز در حاشیه بزرگراه همت که تا استان البرز قرار است ادامه پیدا کند اشاره کرد و افزود: هزینه ناشی از این اقدام شهرداری تهران، متوجه مردم و فعالان اقتصادی است. کاهش سالانه ۲۰ درصد درآمد سرانه در ادامه این نشست، مسعود خوانساری با بیان اینکه سال ۹۴، سال سخت و دشواری برای همه است، گفت: آمار نشان می‌دهد که از سال ۹۲ به این سو، سالانه ۲۰ درصد از درآمد سرانه کشور کاهش یافته است و به طور نمونه در بخش مواد غذایی این کاهش چشمگیر بوده است. رییس اتاق تهران افزود: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، در حال حاضر روزانه ۲۷۰۰ تن شیر مازاد در کشور بدون خریدار باقی می‌ماند که به ناچار صرف تولید شیرخشک می‌شود. خوانساری افزود: این آمار بیانگر آن است که تقاضا برای خرید به طور چشمگیری کاهش یافته است و باید تدابیری برای رفع آن اندیشید. کاهش صادرات غیرنفتی اسداله عسگراولادی عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی ابتدا به ورود سالانه ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون نفر جوان جویای کار در کشور اشاره کرد و گفت: اگر نتوانیم دست کم برای نیمی از این تعداد جویندگان کار، شغل ایجاد کنیم قطعا به مشکلات بزرگی برخواهیم خورد. وی همچنین به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور گریزی زد و افزود: صادرات خرداد و تیرماه امسال در مقایسه با سال گذشته اصلا مطلوب نیست و به علت قیمت تمام شده بالا و همچنین تورم بالا، صادرات روند نزولی داشته است. به گفته وی، صادرکنندگان در حال حاضر با ضرر محصولات را صادر می‌کنند و تنها برای حفظ بازار در میدان هستند. اعطای نشان افتخار دولت روسیه به حاج‌آقا عسگرولادی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از دریافت نشان افتخار از سوی رییس‌جمهور روسیه خبر داد و گفت: دولت روسیه به پاس ۵۸ سال تجارت من با این کشور، مدال و لوح تقدیر اعطا کرد که هفته گذشته از سوی سفیر روسیه در تهران به من اعطا شد. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز دریافت نشان افتخار از دولت روسیه به آقای عسگراولادی را مایه مباهات اتاق تهران و کلیه فعالان اقتصادی کشور دانست و از تلاش وی در عرصه صادرات ایران قدردانی کرد.