پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دو رویداد قابل توجه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی که در بیست‌وپنجمین روز خرداد ماه در کنار یکدیگر جمع شده بودند، ابتدا یک بیانیه در مورد نرخ ارز به تصویب رساندند و از دولت خواستند تا در یک بازه زمانی مشخص نسبت به تک‌نرخی و واقعی کردن ارز اقدام کند. آنها همچنین در یک اقدام دیگر مواردی را بررسی کردند که در قالب ۱۰ پیشنهاد برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد. به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی این پیشنهادات ده‌گانه که درحوزه اختیارات دولت است می‌تواند یک گام مناسب برای ایجاد گشایش‌هایی اولیه در فضای کسبوکار کشور باشد.
در ابتدای این نشست، رییس اتاق تهران ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان و آرزوی قبولی طاعات، به ارائه آخرین اطلاعات در مورد برخی شاخص‌های صنعتی پرداخت. مسعود خوانساری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی در سه ماهه پایانی ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه آن ۴.۶ درصد رشد داشته است. اگرچه رشد این شاخص در سه فصل نخست سال قبل، منفی بوده است. او افزود: به‌رغم رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در سه ماه پایانی سال، برخی صنایع نیز رشد منفی دارد؛ چنانکه، صنعت خودرو ۲۵.۱ درصد و صنعت سیمان ۱۷.۳ درصد رشد منفی را رقم زده است که رقم بالا و قابل توجهی است.
خوانساری همچنین با اشاره به کاهش ۲.۷ درصدی شاخص فروش گفت: کاهش شاخص فروش بیش از سایر صنایع در صنایع خودرو و سیمان، آهک و گچ رخ داده است. به طوری که صنعت سیمان با ۱۷.۳درصد و صنعت خودرو نیز با ۱۳.۸ درصد کاهش فروش مواجه شده است. رییس اتاق تهران ادامه داد: شاخص کل تولید صنعتی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ معادل ۹.۸ درصد کاهش یافته و شاخص فروش در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰.۹ درصد کاهش نشان داده است. خوانساری سپس به آمار تجاری کشور اشاره کرد و گفت: آمار صادرات و واردات کشور در دو ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که طی این دو ماه، ارزش واردات، معادل ۵.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است. ارزش صادرات در این دو ماه نیز ۶.۸ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
او گفت: این آمارها نشان می‌دهد که رکود همچنان بر صنعت و بازار حاکم است و بیش از همه، صنایع سیمان، آهک و گچ و خودرو تحت تاثیر این رکود قرار گرفته است. رییس اتاق تهران افزود: دولت در طول سال‌های گذشته دو هدف کاهش تورم و رفع تحریم‌ها را مورد پیگیری قرار داده و در تحقق این دو هدف به توفیقاتی دست یافته است. اخیراً نیز موضوع کاهش سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته که این اقدام از کاهش سود سپرده‌ها آغاز شده و در ادامه به سود تسهیلات نیز می‌رسد. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت رفع سایر مسایل اقتصادی را نیز مورد پیگیری قرار دهد، گفت: انتظار این است که مساله اصلی یعنی بهبود فضای کسبوکار به عنوان عامل رشد اقتصادی مورد پیگیری قرار گیرد. اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح نرخ ارز و حامل‌های انرژی و رقابتی کردن اقتصاد از جمله مسایل دیگری است که دولت باید به آنها بپردازد.
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش گفت: طی ماه‌های اخیر و پس از تاکید مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بحث‌های زیادی مطرح شد و همه نیز اجرای آن را تایید کردند اما اکنون که سه ماه از سال سپری شده است اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در صنعت و تجارت کشور مشاهده نمی‌کنیم و نگران هستیم که اقتصاد مقاومتی به سرنوشت برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد. رییس اتاق تهران افزود: تاکنون در مورد عدم کامیابی برنامه‌های قبلی نیز آسیب‌شناسی کمتری صورت گرفته است و به‌رغم عدم اجرای برنامه‌های قبلی، قوانین و برنامه‌های جدیدی نوشته می‌شود. خوانساری با اشاره به ارائه بسته خروج از رکود در سال گذشته، گفت: هیچ تحلیلی بر روی این بسته صورت نگرفته که نکات منفی آن چه بوده و چرا اجرایی نشده است. او گفت: اصلاح اصل ۴۴ به عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های بعد از انقلاب هنوز به سرانجام نرسیده و مرتب قانون در مجلس وضع می‌شود؛ بدون اینکه آسیب‌شناسی از قوانین قبلی صورت گیرد.
به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راهکار ارائه می‌دهیم
مسعود خوانساری در ادامه نشست به موضع اتاق تهران در ارتباط با اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردیم از زاویه دیگری به اقتصاد مقاومتی بپردازیم. همانگونه که مقرر شده بود، فعالیت‌های اتاق تهران کمیسیون محور باشد، نتایج کار کمیسیون‌ها را در یک سال گذشته احصا کردیم. در جلسه‌ای که به ملاقات معاون‌اول رئیس جمهور رفتیم، نگرانی‌های بخش خصوصی را ابراز و اعلام کردیم که حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وضعیت خوبی ندارند. و با توجه به اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز اثری از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌کنیم.
خوانساری تصریح کرد: به ایشان گفتیم که وزارتخانه‌ها به دنبال ارائه طرح‌های جدید هستند در حالی که کمتر به بررسی موانع و مشکلات حوزه خود می‌پردازند که این موضوع مورد استقبال معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت و قرار شد راهکارهایی را در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد به دولت ارائه دهیم. رییس اتاق تهران ادامه داد: هیات رییسه اتاق تهران جلساتی را با چهار کمیسیون تسهیل کسبوکار، تسهیل تجارت و توسعه صادرات، اقتصاد سلامت و بازار پول و سرمایه برگزار کرده است و بخشی از این مشکلات و راهکارهای آن تدوین و جمع‌بندی شده که به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شود. او افزود: پس از این قرار است که مشکلات مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی احصا شده در کمیسیون‌ها را مطرح و جمع‌بندی شود و به تصویب هیات نمایندگان برسد تا بخش خصوصی حل این مشکلات را به صورت یک صدا مطرح و مطالبه کند.
کتاب پیش‌بینی ۱۰ اقتصاددان نوبلیست از آینده اقتصاد جهان
خوانساری در ادامه سخنانش، با اشاره به فعالیت‌های اتاق تهران در حوزه آینده‌پژوهی گفت: در راستای این فعالیت‌ها، کتاب دوم اتاق تهران به نام جهانی از اعداد نیز منتشر شد. در این کتاب به بیش از ۸ هزار آمار مختلف اشاره شده است و تلاش نویسندگان این کتاب این است که با دسته‌بندی اطلاعات تحلیلی، امکان آینده‌پژوهی را فراهم کند. او گفت: کتاب دیگری که در دانشگاه ام‌آی‌تی تالیف شده است را در دست ترجمه م انتشار داریم که اتاق تهران حق کپی‌رایت آن را به صورت رسمی خریداری کرده است. در این کتاب، پیش‌بینی ۱۰ اقتصاددان نوبلیست از آینده اقتصاد جهان تا سال ۲۱۰۰ مطرح شده است.
آزادسازی، موتور محرک اقتصاد مقاومتی
در ادامه نشست، نوبت به نطق پیش از دستور برخی از اعضای هیات نمایندگان رسید. ابتدا حمیدرضا صالحی با موضوع اقتصاد انرژی پشت تریبون ایستاد. وی در ابتدای سخنان خود، به طور خلاصه نمایی از وضعیت اقتصاد کشور را بر اساس آمار و ارقام بیان کرد که البته حاکی از رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. صالحی بر همین اساس، به گزارش منابع رسمی استناد کرد که بر پایه آن قدرت خرید خانوار ایرانی در سال ۹۳ به طور متوسط به میزان ۲ میلیون تومان کاهش داشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، کمبود منابع مالی را چالش اصلی صنعت انرژی در کشور عنوان کرد و گفت: نبود منابع مالی در این بخش منجر شده است که امروز شاهد ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وزارت نیرو، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و البته سرمایه‌گذاری عقب افتاده در صنعت برق باشیم. او سپس راهکار خروج از وضعیت قرمز برای صنعت انرژی را آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نیز تعیین تکلیف نرخ ارز عنوان کرد که به گفته وی، این دو عامل زیربنای اقتصاد مقاومتی است. صالحی در عین حال تصریح کرد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ساز توسعه رفاه اجتماعی از طریق ایجاد صندوق رفاه ملی را در پی دارد. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین، آثار ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی را در افزایش پوشش بیمه بیکاری، افزایش پوشش کمیته امداد، تامین معوقات صندوق بازنشستگی و نیز افزایش حقوق کارکنان دولت قابل تحقق دانست.
بیانیه ارزی اتاق تهران
در ادامه این نشست، بیانیه اتاق تهران با محوریت نرخ ارز و همسان‌سازی آن با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، از سوی سیده‌فاطمه مقیمی قرائت شد. در این بیانیه که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته است، نسبت به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد شد و حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی و شکست خورده عنوان شد. اتاق تهران در بیانیه خود از دولت خواست تا با رعایت تکالیف برنامه توسعه در خصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تدوام این سیاست در راستای حدف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ایجاد زمینه ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است. اعضای اتاق تهران در این بیانیه از دولت خواستند تا در با مشخص کردن یک بازه زمانی، قیمت ارز را واقعی و تک‌نرخی کند تا زمینه برای ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری و حذف رانت ارزی در کشور فراهم شود.
پس از قرائت و تشریح این بیانیه، برخی از اعضای هیات نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با آن بیان کردند. رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، با اعلام اینکه اتاق تهران به دنبال آن است که از طریق این‌گونه بیانیه‌ها، نظرات بخش خصوصی در رابطه با موضوعات و مسائل روز اقتصادی کشور بیان کند، گفت: در این بیانیه، دو نرخی بودن ارز به عنوان عامل مهمی در ایجاد فساد و رانت بیان شده است. پس از جمع‌بندی آرا و نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی، رای‌گیری برای تایید این بیانیه با حضور تمامی اعضای هیات نمایندگان صورت گرفت که در نهایت با اکثریت آرا صدور این بیانیه از سوی اتاق تهران مورد تایید قرار گرفت.
گرفتاری‌های فعالان بخش‌خصوصی
در ادامه نشست پانزدهم هیات نمایندگان اتاق تهران، مهم‌ترین مسائل فعالان بخش‌خصوصی در رابطه با محیط کسبوکار از سوی برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح شد. این مسائل که دربرگیرنده موضوعاتی مانند نظام مالیات‌گیری، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی، مالیات تسعیر ارز و نیز آسیب وارد شده به صنعت سیمان کشور بود، از جلسات هم‌اندیشی هیات رییسه و کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران حاصل شده است. در این گزارش، ضمن ارائه مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه کسبوکار، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات نیز تببین شده است.
مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان بخش خصوصی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات اشاره کرد و در ابتدای سخنان خود، گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست. واحدهای تولیدی گرفتار در دام رکود، زیرفشار بانک‌ها و اسیر انواع مشکلات داخلی و خارجی چگونه باید تاب تحمل فشارهای مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است، افزود: بخش‌خصوصی کشور هیچ گاه اعلام نکرده انگیزه‌ای یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسبوکار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟
او راهکار پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در این خصوص را، این‌گونه عنوان کرد که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسبوکار است. به گفته وی، روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود.
نجفی‌منش سپس، به یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیر قابل پرداخت عمل کنند.
به گفته وی، این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی می‌شود. رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر اصلاح آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۶ هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور که در آن پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده، مورد درخواست فعالان اقتصادی است. به گفته نجفی‌منش، اجرای صریح مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی، راهکار پیشنهادی رفع این معضل است.
پس از سخنان نجفی‌منش، برخی از اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌های خود را در رابطه با موضوع مالیات و بیمه بیان کردند. سید محمد اتابک تصریح کرد که مشکلات ناشی از سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان با یک یا دو مصوبه رفع کرد. به اعتقاد وی، سازمان تامین اجتماعی نه تنها قوه مجریه بلکه قوه قضاییه را در خود دارد. حسن فروزان‌فرد نیز خاطرنشان کرد که سخت‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی آن چنان است که خود به عاملی برای اشاعه فساد در این بخش‌ها تبدیل شده است. محمد نجفی‌عرب، دیگر عضو هیات نمایندگان گفت: کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش تنها به صنعت خودرو محدود نمی‌شود و تمام صنایع از جمله صنایع دارویی نیز با این مساله دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اصلاح قانون تامین اجتماعی
سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه مالیات و بیمه در حال حاضر دو معضل بزرگ بخش خصوصی است، گفت: در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی در دستور کار این اتاق قرار داشت اما ابتر ماند و حال باید با بررسی این قانون، بخش خصوصی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهد. وی همچنین خواستار تشکیل کمیته عملیاتی میان اتاق تهران و اتاق ایران، برای پایش عملکرد دولت و مجلس در خصوص رفع مشکلات بخش خصوصی و محیط کسب وکار شد. مسعود خوانساری نیز با بیان این که قانون تامین اجتماعی در اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفته است گفت: این قانون دارای اشکالات ماهوی است. بنابراین اتاق تهران اصلاح کتاب قانون تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند.
خواسته ما استقرار نظام جامع مالیاتی است
پدرام سلطانی نیز با اشاره به آنچه در مورد مالیات مطرح شد،گفت: به‌رغم نقدهایی که به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می‌شود، یکی از اصلاحات مهمی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته این است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند، در حالی که بر اساس قانون قبلی، اگر سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه‌ها رسیدگی نمی‌کرد، ممکن بود، از سوی نهادهای نظارتی مورد مواخذه قرار گیرد. سلطانی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی باید نسبت به استقرار نظام جامع مالیاتی تاکید کنیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد پیشنهاد تغییر نحوه اخذ مالیات بر اررزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی گفت: به دلیل آنکه نظام حسابداری ایران تعهدی است، ستاندن مالیات برارزش افزوده به صورت نقدی شدنی نیست. هر چند که اگر این گونه می‌شد، بسیار برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی راهگشا بود. سلطانی ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال بررسی است و بر اساس اصلاحاتی که تنظیم شده، زمانی که دولت طرف معامله پیمانکاران است، موظف می‌شود مالیات خود را به پیمانکاران بخش خصوصی بپردازد تا شرکت‌های بخش خصوصی نیز مالیات خود را وصول کنند. او همچنین گفت: براساس این اصلاحات، فصول بررسی مالیات بر ارزش افزوده بسته به اندازه بنگاه، از سه ماه تا یک سال قابل تغییر خواهد بود.» حسین سلیمی نیز پیشنهاد کرد که موعد دریافت مالیات ارزش افزوده از فواصل سه ماهه به فواصل یک ساله تغییر کند.
چالش مالیات تسعیر نرخ ارز
در ادامه ارائه گزارش مسایل محیط کسبوکار، محمد لاهوتی به موضوع مالیات تسعیر ارز اشاره کرد. او با بیان اینکه برجام یک فرصت بزرگ تاریخی پیش روی اقتصاد کشور قرار داد و تجار و صادرکنندگان در پیشانی برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارند، گفت: با این حال، همزمان با اینکه شرایط بین‌المللی برای تحقق این هدف مهیا می‌شود، همچنان مشکلات داخلی به قوت خود باقی مانده است. یکی از شاخص‌ترین این موانع نیز معضل مالیات تسعیر ارز است.
لاهوتی افزود: رفع معضل مالیات تسعیر ارز، قطعی‌ترین و موثرترین گام در جهت تشویق به توسعه صادرات به شمار می‌آید. از این رو، بلااثر کردن بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در این مورد می‌تواند نمادی از حسن‌نیت دولت برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد کشور باشد. وی سپس، به بیان دو پیشنهاد و راهکار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات پرداخت. او، معاف کردن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور برای بازرگانان از سال ۱۳۹۰ را یکی از راهکارهای به دست آمده از سوی کمیسیون عنوان کرد. همچنین وی خاطرنشان کرد که بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ معاف شوند.
پس از لاهوتی، محمد اتابک پشت تریبون قرار گرفت تا از چالش‌هایی سخن بگوید که این روزها گریبانگیر صنعت سیمان است. او گفت: آسیب وارده به صنعت سیمان کشور از سه مسیر رخ داده است؛ کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی به دلیل کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش خصوصی در بخش ساختمان به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن و همچنین کاهش صادرات این محصول به ویژه به کشور عراق، طی دو سال اخیر شدید و قابل توجه بوده است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری انجام شده و اشتغال بالای بکار گرفته شده در این صنعت، ضرورت دارد تا اقداماتی برای خروج صنعت از بحران فعلی، انجام شود. اتابک گفت: ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور از ۳۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به ۸۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این کار با اجرای ۵۸ پروژه توسعه‌ای و بهسازی صورت گرفته و ۴۷ میلیون تن ظرفیت به این صنعت افزوده شده است. ایران در سال ۲۰۱۴ در زمینه تولید سیمان در جایگاه چهارم دنیا قرار داشت که در سال ۲۰۱۵ این رتبه به هفتم تنزل پیدا کرده است. همچنین سرانه مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۵۰ کیلوگرم بوده و سرانه تولید سیمان کشور در همین سال برابر با ۸۸۹ کیلوگرم بوده است. او افزود: تولید سیمان طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب با کاهش ۵ درصد و ۱۲ درصد همراه بوده است. میزان صادرات این محصول در سال ۱۳۹۴ با ۲۰ درصد کاهش مواجه بوده است و در همین سال، میزان صادرات سیمان به کشور عراق در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.
اتابک ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (به عنوان شاخصی از میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان) در سه فصل متوالی نخست سال ۱۳۹۴ از رشدهای اسمی منفی ۶ درصد، منفی ۵ درصد و منفی ۲۵ درصد در مقایسه با فصول مشابه در سال ۱۳۹۳ برخوردار بوده است. همچنین میزان هزینه‌های عمرانی دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) طی یازده ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۷ درصد کاهش یافته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ظرفیت کنونی تولید سیمان در کشور را حدود ۸۰ میلیون تن عنوان کرد که تنها ۴۰ میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود و از این رو با توجه به کاهش صادرات این محصول، دولت می‌تواند هزینه‌های ثابت تولیدکنندگان را به قیمت این محصول اضافه کند تا فعالان این صنعت، سرپا بمانند. او همچنین پیشنهاد کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم و انتخاب نماینده‌ای جهت برقراری ارتباط مؤثر از مجاری دیپلماتیک در کشور عراق نسبت به رفع تنگناها و مشکلات صادرکنندگان سیمان اقدام کند.
پیشنهاد دیگر سیدمحمد اتابک، همکاری وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح الگوی مصرف در زمینه احداث جاده‌های بتنی بود. رعایت تخصیص یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی برای کاهش قیمت حمل به مقاصد آفریقایی و پرداخت طلب ۲۹ میلیون دلاری شرکت‌های سیمانی از طرف وزارت نفت بابت توقف خطوط تولید شرکت‌های سیمانی در سال ۹۳ یا تهاتر آن با بدهی گاز کارخانجات از دیگر راهکارهای اتابک برای نجات صنعت سیمان بود.
تجلیل اتاق تهران از کوهنورد قهرمان ایرانی
در پایان پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، از عظیم قیچی‌ساز کوهنورد ایرانی که توانسته است رکورد صعود به قله اورست بدون استفاده از کپسول اکسیژن را از آن خود کند، قدردانی شد. وی که عضو تیم ملی کوهنوردی ایران است، تاکنون توانسته است که ۱۳ قله با ارتفاع بالای ۸ هزار متر را فتح کند. در دنیا ۱۴ قله بالای ۸ هزار متر وجود دارد. وی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی اذعان کرد که تاکنون در جهان، ۱۴ نفر موفق شده‌اند که به این مهم دست پیدا کنند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با تجلیل از تلاش‌های مستمر این ورزشکار کشور از افتخارات او تقدیر کردند و عنوان کردند که برای موفقیت او در صعود به دیگر قلل مرتفع جهان از جمله چهاردهمین قله بالای هشت هزار متر از او حمایت می‌کنند.
