جمعی از تجار تهران در ۱۴ مرداد ۱۲۶۳ یعنی ۱۳۵ سال پیش طی دیداری رسما تشکیل مجلس وکلای تجار را اعلام و از میان خود ۱۰ نماینده برای آن مجلس مشخص کردند.
وضعیت آشفته اقتصاد و تجارت در دوره ناصرالدین شاه و سخت گیری هایی که از سوی حاکمان محلی و دولت مردان به خصوص در موضوع عوارض صورت می گرفت باعث نارضایتی شدید تجار و بازرگانان شده بود. این شرایط غیرقابل تحمل در نهایت سبب شد محمد حسن امین الضرب که مشهورترین تاجر و فعال عصر خود بود به ناصرالدین شاه نامه بنویسد و از شرایط گلایه کند. در این نامه انتقاد آمیز که در نهایت منجر به تشکیل مجلس وکلای تجار شد، امین الضرب به سوء استفاده شدید حکام از مقامشان برای دریافت پول از بازرگانان به شدت اعتراض کرده بود. در نهایت این نامه باعث شد که ناصرالدین شاه علاوه بر برکناری وزیر تجارت فرمانی مبنی بر تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کند. به دنبال این اتفاق جمعی از تجار تهران در ۱۴ مرداد ۱۲۶۳ یعنی ۱۳۵ سال پیش طی دیداری رسما تشکیل مجلس وکلای تجار را اعلام و از میان خود ۱۰ نماینده برای آن مجلس مشخص کردند. بازرگانان و تجار در این جلسه سندی آماده کردند که شامل اهداف، نظرات و نقش و جایگاه حقوقی این مجلس بود که در نهایت با دریافت رضایت شاه این سند به عنوان اساسنامه مجلس انتخاب شد.
این نهاد مدرن اقتصادی که توسط حاج محمد حسین امین الضرب بنیان گذاری شد و ریاست آن هم در ابتدا با خود او بود تا سال ۱۳۰۵ با همین نام به کار ادامه داد تا اینکه در ۱۶ مهرماه همین سال، این نهاد به «اتاق تجارت تهران» تغییر نام پیدا کرد و برای اولین بار در فهرست تشکل های، وزارت بازرگانی به ثبت رسید. در این دوره حاج امین اصفهانی ریاست اتاق تجارت تهران را برعهده داشت و حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری هیات نمایندگان آن را تشکیل دادند. تا سال ۱۳۱۱ ریاست اتاق همچنان برعهده حاج امین اصفهانی بود. در انتخابات بعدی اتاق، حاج حسین مهدوی ریاست اتاق را به عهده گرفت. اما حضور حاج حسین مهدوی یکسال بیشتر دوام نداشت و سپس عبدالحسین نیکپور از سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۳۵ به ریاست اتاق تجار انتخاب شد. در دوران ریاست نیکپور، اتاق تجار بار دیگر نام خود را تغییر داد و براساس عرف بین المللی، عنوان «اتاق بازرگانی» برای آن انتخاب شد.
اتاق بازرگانی تنها به پشتیبانی از بدنه تجاری کشور می پرداخت و برهمین اساس از مدتی قبل صنایع کشور نیز اقدام به تاسیس نهادی به نام اتاق صنایع و معادن کردند. سال ۱۳۳۶ پیش نویس طرح این اتاق جدید، چندین بار تقدیم مجلس شد، اماسناتور نیکپور به عنوان رئیس اتاق بازرگانی که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده نهاد متبوع خود می دانست با آن به مخالفت پرداخت. با این حال سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند. سرانجام در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. با این وجود قانون اتاق صنایع و معادن در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسمی مجلس رسید.
اسفندماه سال ۱۳۴۸ تصمیم گرفته شد تا دو اتاق به دلیل جلوگیری از موازی کاریهای بیشتر باهم ادغام شوند. در قانون ادغام اتاقها، هیات نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران، ۲۰نفر نماینده شعبه های شهرستانی و ۱۷ نفر نماینده اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تا روزهای ابتدایی انقلاب با همین روال به کار خود ادامه میداد و نقش موثری نیز در فرآیندهای تصویب و اجرای قوانین و حتی تدوین برنامه های توسعهای داشت.
با پیروزی انقلاب، اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن وجود داشت. سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی ، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد. او تا سال ۱۳۸۶ این سمت را برعهده داشت و پس از او محمد نهاوندیان، غلامحسین شافعی و محسن جلالپور ( سال ۱۳۹۵) به عنوان روسای اتاق ایران انتخاب شدند. همچنین طی سال های گذشته محمد رضا بهزادیان، محمد نهاوندیان، یحیی ال اسحاق و مسعود خوانساری ریاست اتاق تهران را برعهده داشته اند.
ادامه بررسی شیوهنامه حکمرانی داخلی اتاقهای بازرگانی. برای مطالعه این خبر کلیک کنید.
