اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چند ماهی است که تبدیل به عرصه‌ای برای خودنمایی و جدال دولت با بخش خصوصی شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، فارغ از مقصران این جدال تمام نشدنی، باید گفت اقتصاد کشور به بیماری می‌ماند که نه تنها از جراحی اقتصادی جان سالم به در نبرده، بلکه پشت درهای بسته سلاخی شده است! از طرفی چندان فرقی هم نمی کند که بلایی که بر سر اقتصاد کشور نازل شده از سوی کدام جناح سیاسی یا اقتصادی باشد، دولت بازیگر اصلی این طنز تلخ باشد یا بخش خصوصی. آنچه حائز اهمیت است بلاتکلیف ماندن اقتصاد کشور و رفتن به سمت و سویی است که اتاق بازرگانی را چندین ماه است در برزخ فرو برده و توان اجرایی آن از دست رفته و به تعبیری ساقط شده است.
البته اتاق بازرگانی اولین قربانی دولت نیست و آنگونه که حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفته: در طول دو سال اخیر مجموعه‌ای از بدنه دولت و بخشی از حاکمیت شکل جدیدی از تعامل با بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی را انتخاب کردند تا نوعی از چیدمان مورد نظر و علاقه خود را از نظر دیدگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جایگزین دیدگاه های موجود کند.
پیشتر نیز در خصوص اتاق اصناف، کانون وکلا، نظام پزشکی و سایر سازوکارهایی که قرار بوده غیر دولتی باشند با تلاش های بخشی از بدنه دولت از طریق برکناری یا انتصاب افراد نزدیک به خود یا تاثیرگذاری در انتخابات یا انتخاب افراد مورد نظر خود مواجه بودیم و هستیم.
بنابراین، این اتفاق محدود به اتاق بازرگانی یا منحصر به رئیس اتاق بازرگانی نیست
حتی در گزینش افراد برای فعالیت های مهم و تاثیرگذار در سطح ملی می بینیم که معیار کلیدی تخصص، سوابق اجرایی و عملیاتی گویا دیگر چندان اهمیت ندارد و موضوعاتی دیگری نظیر نزدیک بودن یا هم نظر بودن و هم گروه بودن با بخشی از بدنه دولت ملاک قرار گرفته است
مشروح گفتگو حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با روزنامه جهان صنعت را در ادامه می‌خوانید:
دولت به دنبال یکدست‌سازی
فروزان‌فرد درخصوص حواشی این روزهای اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: براساس شواهد به نظر می‌رسد در طول دو سال اخیر مجموعه‌ای از بدنه دولت و بخشی از حاکمیت مسیری را انتخاب کرده‌اند و این مسیر شکل جدیدی از تعامل با بخش خصوصی، «ان‌جی‌او»ها و نهادهای غیر‌دولتی را نشان می‌دهد و نوعی از چیدمان مورد نظر و علاقه خود را چه از نظر دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جایگزین دیدگاه‌های موجود می‌کند. پیشتر درخصوص اتاق اصناف، کانون وکلا، نظام پزشکی و سایر سازوکارهایی که قرار بوده غیر‌دولتی باشند نیز با تلاش‌های بخشی از بدنه دولت از طریق برکناری یا انتصاب افراد نزدیک به خود یا تاثیرگذاری در انتخابات یا انتخاب افراد مورد نظر خود مواجه بودیم و هستیم.
بنابراین، این اتفاق محدود به اتاق بازرگانی یا منحصر به رییس اتاق بازرگانی نیست، چراکه مدتی است شاهد این‌گونه رفتارها هستیم. در گزینش افراد برای فعالیت‌های مهم و تاثیرگذار در سطح ملی می‌بینیم که معیار کلیدی تخصص و سوابق اجرایی و عملیاتی گویا دیگر چندان اهمیت ندارد و ملاک نیست و موضوعات دیگری نظیر نزدیک بودن یا هم‌نظر بودن و هم‌گروه بودن با بخشی از بدنه دولت ملاک قرار گرفته است.
ورود جریانی خاص به امور اجرایی
فعال بخش خصوصی درباره ورود جریان خاصی در تصمیم‌گیری‌های امور جاری کشور اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه اتخاذ این تصمیم فراتر از یک نفر یا ده نفر به عنوان بخشی از تصمیم‌گیرندگان در سطح دولت است، بلکه از جریانی خبر می‌دهد که فکر می‌کند این روش برای اداره امور مملکت بهتر جوابگو است. حتی در سطح «ان‌جی‌او»های کوچکی که در حوزه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌بینیم که با دشواری‌ها و سختگیری‌های فراوانی نسبت به گذشته روبه‌رو بوده و فعالیت می‌کنند. این امر به این معناست که مجموعه نهایی در پایان کار به عنوان دولت، به این جمع‌بندی رسیده که باید مکانیسم دیگری در تعامل با بدنه جامعه اتخاذ کند و اینکه تلاش کند به نوعی در انتخاب‌ها و سیر تحولات آنها حضور داشته باشد و نظرات خود را اعمال کند.
ریشه مخالفت از درون اتاق
حسن فروزان‌فرد گفت: در مورد اتاق بازرگانی به طور خاص می‌توان گفت که اتاق بازرگانی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اتاق بازرگانی مجموعه بزرگی از فعالان اقتصادی با اندیشه‌ها و افکار مختلف، با تنوع آرا و دیدگاه‌هاست. هر فردی که در اتاق بازرگانی به عنوان رییس انتخاب شود مخالفانی در مقابل خود دارد، امکان ندارد که در اتاق بازرگانی فردی با اجماع صددرصدی انتخاب شود یا بتواند به کارش ادامه دهد. در واقع اتاق یک فضای پارلمانی دارد که انتخابات به معنای صددرصدی نیست و همیشه در مقابل اکثریت پیروز، اقلیت‌هایی در مخالفت وجود دارند.
شکل بازی که این دوره اقلیت موجود در نحوه تعاملات با دولت یا بدنه‌های مختلف تعیین‌کننده تنظیم کردند، به این معنا که زمانی که با گروه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی یا افراد حاضر در بدنه دستگاه اجرایی تعامل کردند، نوع انتخاب کلیدواژه و نحوه بیان آنها به گونه‌ای تحریک‌کننده بود و فضا را برای ورود بخشی از دولت به موضوعات مربوط به اتاق که معمولا در این حوزه ورود نمی‌کرد، فراهم‌تر کرد. این بخش را نمی‌توان نادیده گرفت، تمام این اتفاقات را نمی‌توان به دیدگاهی در دولت متصل کرد و مربوط دانست، بلکه می‌توان گفت که اقلیت و اکثریت اتاق نتوانستند در یک فرآیند گفت‌وگوی سلامت به دستاوردهای مثبت دست پیدا کنند، در اینجا اقلیت مخالف برای تاثیرگذاری بیشتر، به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در دولت حرکت کرد. در نهایت این ظرفیت‌ها هم فعال شد و فعال شدن این ظرفیت‌ها شرایط را به گونه‌ای که می‌بینید، تغییر داد.
باید گفت این تصمیم صرفا یک تصمیم حاکمیتی یا بخشی از دولت نیست، بلکه ترکیبی از یک تصمیم حاکمیتی به عنوان یک جریان به اضافه مجموعه‌ای از تلاش‌های تعدادی از اعضای هیات نمایندگان یا کسانی که در اتاق وابستگی‌هایی دارند، است و تلاش‌های ترکیبی این دو گروه ظرف این چندماه چنین شرایطی را ایجاد کرده است و مجموعه دولت و شورای‌عالی نظارت را در شرایطی قرار داده که باید تصمیمات این شکلی برای اتاق بگیرند. در واقع به موضوع باید به صورت جامع و کلی نگریست.
این فعال بخش خصوصی درخصوص پیامد این اتفاق برای اقتصاد کشور گفت: هر چقدر به روش‌های مختلف به فعالان اقتصادی نشان دهیم که دولت در عرصه‌های متنوع به دلایل مختلف که پیش از این حضور نداشته و اعمال نظر نمی‌کرده است، حال تصمیم گرفته که وارد میدان شود و اظهارنظر کند و سازوکارهای اجرایی شناخته‌شده را در آن تغییر دهد، نشان‌دهنده عدم قطعیت بیشتری است که به فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و تولیدکننده‌ها معرفی می‌کند. این پیام برای بازیگران واقعی این عرصه و فعالان اقتصادی کاملا روشن و قابل فهم است که بیش از گذشته در معرض اعمال دستورات موردی و خاص خواهند بود، به این معنا که زمینه برای احساس آرامش و قطعیت‌ها کمتر است.
