ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، همان‌طور که از دستورجلسه آن پیش‌بینی می‌شد اغلب وقت خود را صرف پرداختن به ریشه‌ها شکل‌گیری قاچاق و مبارزه با آن اختصاص داد؛ مساله‌ای که برای فعالان بخش خصوصی حائز اهمیت فراوانی است و از مهمترین ریسک‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع گزارش مجتبی خسروتاج، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان نظرات و پیشنهادات خود در این مورد پرداختند و از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دادند. همچنین رئیس اتاق تهران نیز در سخنان آغازین این نشست به مسایل مهمی چون حضور هیات‌های خارجی، کمپین نخریدن خودروی داخلی، حمایت از استارتاپ‌ها و هفته دفاع مقدس پرداخت.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، به سیاق معمول نشست‌های هیات نمایندگان روی برخی از مهمترین مسایل روز اقتصاد کشور دست گذاشت. رئیس اتاق تهران با اشاره به نتایج توافق هسته‌ای از جمله حضور هیات‌های تجاری خارجی که عمدتاً از کشورهای اروپایی به کشور وارد می‌شود گفت: «تعداد هیات‌های خارجی به اندازه‌ای افزایش یافته که امکان برنامه‌ریزی را هم از دولت و هم از اتاق‌های بازرگانی سلب کرده است.» خوانساری با بیان این که تاکنون هشت هیات تجاری بزرگ اروپایی به ایران اعزام شده‌اند افزود: «در هفته‌های آینده نیز ما شاهد حضور دیگر هیات‌های اروپایی خواهیم بود به طوری که تاکنون و براساس برنامه ارائه شده، در اواخر شهریور و مهر ماه، نمایندگان۱۰ کشور اروپایی به ایران سفر می‌کنند.» او ادامه داد: «این رفت و آمدها و اینکه کشور پس از چندین سال از انزوای نسبی خارج شده است، جای امیدواری و مسرت دارد و باید از دولت و تیم مذاکره‌کننده تشکر و قدردانی کرد.»
رییس اتاق تهران ملاقات روز گذشته خود با رییس اتاق لیتوانی را مورد اشاره قرار داد و از شگفت‌زدگی و ابراز تعجب رییس اتاق لیتوانی نسبت به تعداد بالای رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران خبر داد. مسعود خوانساری افزود: «ورود این هیات‌ها به کشور یک روی سکه است و روی دیگر آن ضرورت نقش‌آفرینی و برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی برای پذیرش و میزبانی از این هیات‌هاست. مسئولیت‌های دیگر اتاق بازرگانی در این برهه، شناسایی ظرفیت‌های اقتصاد، شناسایی بنگاه‌هایی که توان سرمایه‌گذاری مشترک با شریک خارجی دارند و نیز احصا دقیق و مشخص موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.» او در ادامه به وظیفه دولت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: «وظیفه دولت آن است که در برنامه‌ریزی‌ها، اتاق‌های بازرگانی را مخاطب و شریک اصلی خود قرار دهد و به دنبال فربه کردن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نباشد.»
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، به ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی به دولت اشاره کرد و گفت: «در این سند راهبردی، الزامات دوران انتقال و پساتحریم پیش‌بینی شده است. وظیفه دولت این است که محیط کسب‌و‌کار رقابتی را فراهم کرده و حقوق مالکیت را جاری و ساری کند و همچنین در مسیر آزادسازی تجارت گام نهد.» رییس اتاق تهران موضوع ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ را هم پیش کشید و گفت: «در این بخشنامه، در مورد اهداف و راهبردها به نکات مثبتی اشاره شده است. اما همین بخشنامه از کاهش ۲۵درصدی بودجه عمرانی حکایت می‌کند.» او افزود: «کاهش بودجه عمرانی این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد. انتظار ما این است که دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مختلفی از جمله انتشار اوراق صکوک، دین خود را به بخش خصوصی ادا کند.»
راه مقابله با اعتراض، کتمان نقایص نیست
شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو تولید داخل دیگر موضوعی بود که با توجه به داغ شدن مباحث آن در جامعه مورد اشاره رئیس اتاق تهران قرار گرفت. مسعود خوانساری با بیان این که در دو سال گذشته فضای گفت‌و‌گو و بحث و تبادل نظر در مورد مسایل مهم اقتصادی به جریان افتاده است گفت: «شاید شکل‌گیری چنین کمپینی نیز کنشی در همین زمینه است و برخورد تند و عجولانه با این کمپین، نادرست و غیرمنطقی است.» او افزود: «بخش خصوصی که همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پی آن است که با متانت و با پشتوانه کار تخصصی در این زمینه اظهارنظر کند و بیشتر به دنبال ریشه‌یابی بروز چنین حرکتی است. درعین حال باید بپذیریم که در تولیدات داخلی به ویژه در صنعت خودرو نقایصی غیرقابل انکاری وجود دارد. راه مقابله با اعتراضات، کتمان این نقایص نیست، بلکه باید ریشه‌یابی اصولی با نگاهی تخصصی و همه‌جانبه انجام شود.»
رییس اتاق تهران، صنعت خودرو را صنعتی پیشران توصیف کرد و گفت: «یک درصد رشد اقتصادی کشور، به تولیدات این صنعت اختصاص دارد و از این بابت جایگاه این صنعت قابل تامل است اما در عین حال تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت آنان در گرو اصلی مهم به نام مشتری‌مداری است.» مسعود خوانساری یکی از نتایج مثبت این کمپین را عذرخواهی مسوولان یکی از شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و گفت: «این رویداد به نوعی، تجلی فرهنگ عذرخواهی مدیران ارشد در کشور است و باید به تدریج در کشور نهادینه شود.» او افزود: «در مقابل می‌توان انتظار داشت که قضاوت‌ها نیز پخته‌تر و اصولی‌تر باشد. تا زمانی که ندانیم ارزان‌ترین خودرو در دنیا دارای چه قیمتی است و تا زمانی که قیمت واقعی ارز مشخص نشود، مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، نتیجه مفیدی در پی نخواهد داشت.» خوانساری با مغفول ماندن مولفه رقابت در اقتصاد تاکید کرد که برای پیشرفت اقتصاد باید زمینه رقابت بخش خصوصی در آن فراهم شود؛ بدون آنکه امتیازی برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود. در این صورت آنچه به عنوان رقابت شکل می‌گیرد، موجب رضایت‌مندی بخش خصوصی نیز خواهد شد.»
حمایت اتاق تهران از استارتاپ‌ها
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود از طراحی سازوکاری برای حمایت از جوانان و کارآفرینان جوان خبر داد و گفت: «در راستای موجی که با راه‌اندازی استارتاپ‌ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته، قرار است اتاق تهران نیز فضایی ایجاد کند که در آن صاحبان ایده‌های خلاقانه بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.» خوانساری افزود: «حتی قرار است، بخشی از سایت اتاق تهران به این امر اختصاص پیدا کند که جوانان بتوانند ایده‌های خود را با صاحبان سرمایه در میان بگذارند و مانند بورس عمل کنند. منافع مادی حاصل از شکل‌گیری این فعالیت نیز متعلق به صاحبان ایده خواهد بود.» خوانساری همچنین از فراهم کردن مقدمات برگزاری جشنواریه در آذر ماه با حضور مبتکران استارتاپ‌ها توسط اتاق تهران خبر داد.
اتاق تهران به استقبال هفته دفاع مقدس رفت
رئیس اتاق تهران در انتهای سخنان خود به استقبال هفته دفاع مقدس رفت. مسعود خوانساری با اشاره به نزدیک شدن سالروز آغاز جنگ تحمیلی و فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: «امروز که با خاطری آسوده در این شرایط قرار گرفته‌ایم، مدیون افرادی هستیم که هشت سال با فروتنی و دلسوزی برای دفاع از کشور جنگیدند. همه ما مدیون فداکاری این نسل هستیم.» او با بیان این که در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی رزمندگان و جانبازانی حضور دارند که در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشتند از محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران به عنوان جانبازی نام برد که در عرصه کارآفرینی و تولید نیز پیشرو است. رئیس اتاق تهران با ابراز تسلیت به خانواده‌های حجاج ایرانی که در سانحه تلخ اخیر جان خود را از دست دادند، با آنها ابراز همدردی کرد. همزمان با ایستادن اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به احترام جان باختگان حادثه مکه مکرمه و شهدای جنگ تحمیلی، مسعود خوانساری از محمدرضا مرتضوی دعوت کرد تا دقایقی به ایراد سخن بپردازد.
تجلیل از فعال اقتصادی جانباز
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران که با تشویق حاضران پشت میکروفن قرار گرفته بود پس از آنکه نماهنگی با نشان دادن تصاویری از دوران دفاع مقدس به نمایش درآمد، به شدت متاثر شد. محمدرضا مرتضوی که از جانبازان دفاع مقدس است در حالی که از شدت احساسات به سختی سخن می‌گفت به دوران حضورش در جبهه‌های قصرشیرین، تنگه حاجیان گیلان غرب، سقوط خرمشهر و محاصره آبادان اشاره کرد و گفت: «در دوره جنگ تحمیلی، مثلث نفاق، استکبار و جهل از سوی دشمنان برای ضربه زدن به کشور شکل گرفته بود. مثلثلی که متاسفانه در دوره حاضر نیز شاهد شکل‌گیری آن برای تخریب هستیم.» مرتضوی افزود: «هدف این مثلث، تخریب چهره‌های خادم به مملکت و خائن جلوه دادن آنان به جامعه است و در شرایطی که در دولت یازدهم، ماجرای بغرنج هسته‌ای رو به پایان است اما برخی به عمد در حال تخریب فضایی هستند که پس از سال‌ها بر جامعه و کشور سایه انداخته است.» مرتضوی با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، ابراز امیدواری کرد با کمک دولت و بخش خصوصی بهبودهای ملموس در اقتصاد روی دهد. این فعال اقتصادی و جانباز جنگ تحمیلی پس از سخنان کوتاه خود از سوی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران مورد تقدیر قرار گفت.
وزارت بهداشت از بخش خصوصی استقبال نکرد
نخستین نطق پیش از دستور ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به سخنان ناصر ریاحی در مورد طرح تحول سلامت و دارو اختصاص یافت. ریاحی که در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران عضویت دارد با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یکی از مترقی‌ترین طرح‌ها در تاریخ نظام سلامت کشور قلمداد می‌شود، گفت: «برای فعالان اقتصادی بخش سلامت، روشن است که این طرح تا چه حد برای کشور مفید است. به همین سبب، بخش خصوصی از همان ابتدا برای مشارکت در اجرای آن اعلام آمادگی کرد اما وزارت بهداشت از این آمادگی استقبال نکرد. وزارت بهداشت نه تنها بخش خصوصی را به کمک نگرفت، بلکه اقتصاد سلامت را به سمت دولتی‌تر شدن سوق داد.» ریاحی افزود: «اکنون هلال احمر تعداد کارخانه‌های خود را به ۲۳ واحد رسانده و حتی وارد حوزه توزیع دارو نیز شده است. از سوی دیگر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در این بخش حدود ۱۰ شرکت ایجاد کرده است. داروخانه‌های دولتی نیز به ۲۷۰ واحد رسیده و این داروخانه‌ها بیش از ۵۰ درصد خرده‌فروشی دارو را در اختیار دارند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به مداخله سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها در این حوزه نیز اشاره کرد. ناصر ریاحی با بیان این که بخش خصوصی انتظار دارد دولت از بخش اقتصاد سلامت خارج شود گفت: «سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید از بنگاه‌داری و مدیریت در این حوزه دست بکشند.» او افزود: «در سازمان غذا و دارو، کمیسیونی تحت عنوان ماده ۲۰ وجود دارد که از مدیران و کارشناسان این سازمان تشکیل شده است. فعالان بخش خصوصی نیز اجازه حضور در این جلسات را ندارند. در حالی که در این کمیسیون در مورد همه مسایل از قبیل خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و قیمت تصمیم‌گیری می‌شود و به دلیل گستردگی موضوعات مورد بررسی و فاصله برگزاری جلسات، تصمیماتی اغلب اقتضایی و متناقض اتخاذ می‌شود.» ریاحی عنوان کرد که دولت برای کاهش هزینه واردات دارو پس از اجرای طرح تحول سلامت، تصمیم گرفت واردات این کالا را از طریق فراخوان انجام دهد گفت: «به موجب این فراخوان، تعداد زیادی شرکت، واردات دارو را بر عهده گرفتند که به نظر می‌رسد، این شیوه به دلیل افزایش قاچاق امنیت بیماران را مخدوش کند.» ناصر ریاحی در ادامه درخواستی مبنی بر «اصلاح نظام قیمت‌گذاری» را نیز مطرح کرد و گفت: «بازار سلامت در حال حاضر رقابتی نیست و در این شرایط سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کالا و خدمت انگیزه ارتقا کیفیت ندارند. بنابراین ضرورت دارد نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود.»
کدام کالاها بیشتر قاچاق می‌شوند؟
با حضور مجتبی خسروتاج پشت تریبون، نشست هیات نمایندگان اتاق تهران وارد بحث اصلی خود شد. بررسی پدیده قاچاق، ریشه‌های شکل‌گیری و راهکارهای مقابله با آن مساله‌ای بود که نمایندگان بخش خصوصی قرار بود در ششمین جلسه خود به آن بپردازند. مجتبی خسروتاج که به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت آغازگر صحبت در این مورد بود با ارائه برخی آمار و ارقام و با نگاهی سیستمی و نظام‌مند به این مساله پرداخت. او با تقسیم‌بندی قاچاق به دو حوزه واردات و صادرات گفت: «در حوزه واردات براساس اعلام نظر استان‌های مرزی و کشفیات انجام شده اقلامی که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس و کفش، سیگار، لوازم خانگی، پارچه، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی و پارچه چادر مشکی است.» خسروتاج عمده‌ترین کالای صادراتی قاچاق را نیز سوخت عنوان کرد و در کنار آن از برخی کالاهای یارانه‌ای مثل گندم و آرد و دیگر اقلام تحت نظام کنترل قیمت نام برد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشترین برآورد ارزش دلاری قاچاق کالای وارداتی را به طلا با ارزش ۳ میلیارد دلار مربوط دانست و گفت: «برآورد ارزش قاچاق البسه و پوشاک برابر ۲.۷ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲.۱ میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه ۱.۸ میلیارد دلار، رایانه و قطعات ۱.۵ میلیارد دلار، لوازم یدکی ۱.۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی ۱.۱ میلیارد دلار و سیگار ۹۱۲ میلیون دلار است.»
دلایل شکل‌گیری قاچاق چیست؟
خسروتاج در ریشه‌یابی علل بروز پدیده قاچاق از عواملی چون بالا بودن سود و حقوق گمرکی (تعرفه)، ممنوعیت و غیرمجاز بودن کالاهای مورد نیاز کشور، تشریفات متعدد واردات رسمی، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط کمی و کیفی وارداتی، عدم پاسخگویی تولیدات به سلائق مورد نظر مصرف‌کننده، شرایط اقتصادی، اجتماعی و بیکاری در مناطق مرزی و دوگانگی اقدام در کنترل قیمت کالای خارجی و داخلی یاد کرد. او گفت: «برخی بسترهای قانونی نیز تسهیل‌کننده قاچاق است که از جمله می‌توان به سوءاستفاده از ظرفیت معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری و تعدد طبقات تعرفه‌ای اشاره کرد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق کالا مانند تضییع حقوق دولت، عدم رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و سلامتی کالا، لطمه به تولید داخل، کاهش اشتغال و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی عنوان کرد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز چالش‌های متعددی پیش‌روی خود دارد که باید برای آنها برنامه‌ای دقیق و همه‌جانبه داشت. او گفت: «یکی از چالش‌های مبارزه با قاچاق مشکل اشتغال در استان‌های مرزی است چرا که جایگزینی برای آن وجود ندارد و افرادی که شغل پیدا نمی‌کنند به سمت قاچاق می‌روند. از طرفی مردم به خرید کالای خارجی علاقه نشان می‌دهند و به هنگام خرید توجهی به قاچاق بودن کالا ندارند. از طرفی کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن عوارض و سود گمرکی قیمت ارزان‌تری نسبت به کالایی دارد که به طور رسمی به کشور وارد شده است.» او افزود: «فعالیت باندهای ذی‌نفوذ در قاچاق کالا، عدم کنترل مناسب مرزها به دلیل گستردگی و ضعف ساختاری، عرضه مجدد کالای کشف شده قاچاق در بازار (توسط سازمان اموال تملیکی)، فساد نظام اداری و تشدید اختلاس و رشوه با بالا بردن سطح کنترل‌ها از دیگر چالش‌های پیش‌روی برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالاست.» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت وضع تحریم‌ها را نیز در افزایش قاچاق موثر دانست و گفت: «به دنبال تحریم برندهای معتبر از راه‌اندازی نمایندگی در کشور ما منع شدند و به این ترتیب راه برای قاچاق کالاهای آنها به کشور باز شد.» به گفته خسروتاج اعمال تبعیض در مجوز واردات نیز در شکل‌گیری و افزایش قاچاق کالا نقش دارد.
چه راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق موثر است؟
مجتبی خسروتاج در ادامه سخنان خود به راهکارها و رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و گفت: «در ابتدا باید هزینه قاجاق افزایش و این فعالیت غیراقتصادی شود. برای این کار می‌توان از ابزار کاهش هزینه واردات رسمی با پایین آوردن تعرفه استفاده کرد. در مقابل مجازات‌هایی که برای قاچاقچیان کالا و عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود باید بسیار بیشتر از آنچه اکنون هست باشد.» او با خنده‌دار توصیف کردن مجازات‌های کنونی برای قاچاق کالا و ارز عنوان کرد که این مجازات‌ها بازدارنده نیست در حالی که در دیگر کشورهای دنیا برای قاچاق مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. خسروتاج ادامه داد: «کنترل شدید مرزها و مبادی ورودی و خروجی، کنترل شدید در سطح عرضه و زنجیره توزیع و تسهیل فرآیند تجارت رسمی کشور و حذف موانع زائد می‌تواند از دیگر رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا باشد.» او همچنین تاکید کرد که نظام اقتصادی کشور باید شفاف شود و برای مردم نیز فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا تقاضایی برای کالای قاچاق نباشد. خسروتاج همچنین استفاده از دیپلماسی منطقه‌ای برای مقابله با باندهای قاچاق کالا در خارج از مرزهای کشور را از دیگر راهکارها دانست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنان خود، کالاهای اولویت‌دار در مبارزه با قاچاق کالا را گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت و مودم، سیگار، پوشاک و پتو و لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان کرد.
نرخ غیرواقعی ارز قاچاق را تشدید می‌کند
پس از سخنان مجتبی خسروتاج پیرامون قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با آن، نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کنند. محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلی‌ترین عامل تشدید قاچاق در کشور را واقعی نبودن نرخ ارز دانست و گفت: «در حالی دولت اصرار به پایین نگه داشتن نرخ ارز دارد که این اتفاق منجر به تشدید قاچاق می‌شود.» نجفی‌منش همچنین افزود: «واردات برخی از کالاها به کشور ممنوع نیست؛ مانند سیگار، اما از گوشه و کنار شنیده می‌شود که در کشور برخی مبادی برای قاچاق این کالا وجود دارد در حالی که امکان کشف این مبادی ورودی برای دولت کار چندان سختی نیست.» او پیشنهاد داد که دولت علاوه بر مبارزه جدی‌تر با قاچاق به اصلاح نرخ ارز به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی آن بپردازد.
نبود کالای قانونی در بازار
علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز برخی قوانین را در تشدید پدیده قاچاق موثر دانست. او که عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های تامین‌کننده کالاهای الکترونیک است گفت: «برابر بررسی شرکت ما، فروش برخی از کالاها به طور چشمگیری افت کرده است چرا که در بازار نمی‌توان کالای قانونی پیدا کرد.» کلاهی برای مثال به بازار گوشی تلفن همراه اشاره کرد و افزود: «به طور نمونه گوشی‌های آیفون که به صورت قانونی و رسمی وارد شده باشند در بازار موجود نیست. قوانین سخت‌گیرانه واردات قانونی منجر شده است که در بازار گوشی تلفن همراه و تبلت به سختی بتوان کالای وارداتی رسمی و قانونی یافت.
انتقاد از تعداد بالای اسناد واردات
ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به کاهش طبقات تعرفه به ۱۰ مورد طی سال جاری اشاره کرد و گفت: «بنا به تصویب هیات وزیران، تا سال ۹۶ تعداد طبقات تعرفه باید به شش مورد کاهش یابد.» رییس سازمان توسعه تجارت افزود: «در حال حاضر تعداد بالای اسناد برای واردات رسمی موجب افزایش هزینه‌های واردات برای فعالان اقتصادی می‌شود و از این رو، باید تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات را کاهش دهیم.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد مناطق آزاد گفت: «در این مناطق خرده‌فروشی کالا به شکل گسترده وجود دارد که عملاً منجر به افزایش حجم واردات غیررسمی می‌شود.»
اکنون مناسب‌ترین زمان برای اصلاح قیمت سوخت است
مهدی پورقاضی نیز در سخنان خود با تایید گفته محمدرضا نجفی‌منش، نرخ ارز را عاملی تعیین‌کننده در افزایش قاچاق عنوان کرد. او همچنین با اشاره به کاهش جهانی قیمت سوخت گفت: «تردیدی نیست که برای جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت باید قیمت آن واقعی شود و احتمالاً زمان فعلی که قیمت جهانی سوخت کاهش یافته بهترین زمان برای انجام این اصلاح قیمت باشد.» پورقاضی با اشاره به توزیع کالای قاچاق در واحدهای مختلف صنفی عنوان کرد که اگر تلاشی در جهت شفاف شدن معاملات در اصناف صورت بگیرد به نحوی که تامین‌کننده اصلی مشخص باشد می‌توان فهمید که کالای قاچاق چگونه در کشور توزیع می‌شود و جلوی مسیرهای آن را مسدود کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق گفت: «دولت باید روی شفاف شدن معاملات اصناف کار کند و از آنها بخواهد که حتما فاکتور خرید و فروش صادر کنند.» او همچنین بر کنترل بیشتر روی مرزهای کشور تاکید کرد و گفت: «در پاکستان کالای ایرانی را به عنوان کالای قاچاق می‌شناسند چون از مرزهای جنوب شرقی کالاهای ایرانی به این کشور قاچاق می‌شود.»
نظارت بیشتر روی مناطق جغرافیایی اصلی برای قاچاق
سیدحامد واحدی نیز یکی را راهکارهای مقابله با افزایش قاچاق را فرهنگ‌سازی در جامعه خواند. واحدی با تاکید بر کوچک کردن دولت و بزرگ کردن بخش خصوصی گفت: «بزرگ شدن بخش خصوصی خود یک عامل برای کاهش قاچاق است و در اقتصاد متمرکز دولتی انگیزه برای قاچاق کالا بسیار بیشتر است.» عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: «درست است که نظارت و کنترل روی تمامی مرزهای آبی و خاکی کشور کار سخت و دشواری است اما می‌توان روی مراکز اصلی قاچاق نظارت بیشتری داشت.» واحدی با اشاره به جزیره قشم به عنوان یکی از مراکز قاچاق مازوت و گازوییل به خارج از کشور افزود: «مگر کنترل یک جزیره کوچک چقدر سخت است که نمی‌توان جلوی قاچاق کالا و سوخت را در آن گرفت؟»
منبع مالی قاچاق کالا، درآمد قاچاق سوخت است
علی شمس اردکانی با مقایسه میزان قاچاق سوخت به خارج و قاچاق کالا به داخل کشور، عنوان کرد که تامین مالی قاچاق برای واردات از طریق قاچاق سوخت انجام می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «میزان قاچاق سوخت بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است و همین مقدار نیز کالا به داخل کشور قاچاق می‌شود. با توجه به این که قیمت کالای قاچاق در داخل ایران ارزان‌تر از مبدا است، می‌توان به این نتیجه رسید که این تفاوت تنها از طریق اختلاف قیمت زیاد سوخت در داخل و خارج از کشور تامین می‌شود.» شمس اردکانی با بیان این که قیمت یک کالای قاچاق ساخت ترکیه در تبریز ارزان‌تر از ترکیه است گفت: «اختلاف قیمت سه تا هفت برابری سوخت در داخل با خارج مرز کشور ما تامین‌کننده قاچاق کالا و ارزان‌تر بودن آن در داخل است.» این فعال اقتصادی افزود: «قاچاق سوخت در کشور ما به صورت سازماندهی شده و متمرکز است. چندی پیش در قشم یک خط لوله زیردریایی کشف شد که از طریق آن سوخت قاچاق می‌شد. مشخص است که احداث چنین خط لوله‌ای کار هر کسی نیست. همین کشف برای پیدا کردن قاچاقچیان سوخت نشانه‌های لازم را به ما می‌دهد. به قولی برای عاقل اشاره‌ای کافی است.»
معرفی واردکنندگان برتر
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی و به رسمیت شناختن واردکنندگان حرفه‌ای را یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق عنوان کرد. به گفته فروزان‌فرد، همانگونه که همه ساله طی همایشی، صادرکنندگان نمونه ملی معرفی و از آنها تجلیل می‌شود، این اتفاق باید برای واردکنندگان نیز رخ دهد و برترین‌های این حوزه نیز شناسایی و معرفی شوند. او همچنین به مقوله عرضه و تقاضا اشاره کرد . گفت: «پیاده‌سازی مکانیسم عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور می‌تواند یک ابزار قوی برای مبارزه با قاچاق باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به نقش اصناف در مقابله با این پدیده اشاره کرد و گفت: «جایگاه اصناف هنوز شفاف و روشن نیست در حالی که این بخش می تواند در کاهش قاچاق نقش پررنگی داشته باشد.»
پیشنهاد برای کاهش حقوق ورودی
پدرام سلطانی نیز در خصوص پدیده قاچاق و راه‌های مقابله با آن تاکید کرد که باید تعرفه برخی کالاها کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. سلطانی با تاکید بر اهمیت پدیده قاچاق در اقتصاد ابتدا خواستار این شد که این موضوع در دستور کار کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران قرار بگیرد و همایشی نیز در سطح ملی با این موضوع از سوی اتاق بازرگانی برگزار شود. او یکی از دستاوردهای شوم تحریم را، مشروع کردن قاچاق در کشور عنوان کرد و دلیل آن را قطع ارتباط های بانکی با خارج از کشور دانست. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با بیان اینکه قاچاق در کشور به سطح کلان در اقتصاد تبدیل شده است، افزود: «هزینه‌های قاچاق در کشور به شدت کاهش یافته است. از این رو راهکارهایی از جمله افزایش مجازات‌ها و جرایم دیگر برای مقابله با این پدیده جواب نمی‌دهد.»
به گفته سلطانی، مبالغ کلان حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق در نظام بانکی کشور قابل ردیابی است و بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند. عضو هیات رییسه اتاق ایران به این نکته نیز اشاره کرد که شواهد در نگاه اول نشان می‌دهد عمده کالاهای قاچاق دارای تعرفه بالا هستند بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق، می‌تواند کاهش حقوق ورودی کالا باشد. سلطانی در این زمینه به طلا اشاره کرد و گفت: «همانند اغلب کشورهای دنیا، حقوق ورودی طلا در کشور ما نیز باید صفر شود.» وی همچنین با اشاره به گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت که جزو کالاهای عمده قاچاق است، افزود: «با توجه به اینکه این دست از کالاها جزو محصولات تکنولوژیک است، جای دادن آن در رده کالاهای وارداتی لوکس منطقی نیست لذا در اصلاح نظام حقوق ورودی و تعرفه‌ها، باید تعرفه چهار درصدی کنونی این کالاها به صفر تبدیل شود.»
دولت باید به فکر رکود باشد
سید محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بدون این که به طور مستقیم به مبحث قاچاق بپردازد از حجم تغییر و تحولاتی که دولت سعی دارد در اقتصاد انجام دهد ابراز نگرانی کرد. اتابک با بیان این که این حجم از تغییرات بر افزایش قاچاق نیز اثرگذار است گفت: «دولت می‌خواهد در یک مدت کوتاه هم در نظام بانکی، هم در نظام مالیاتی، هم در صنعت و تولید و … تغییر ایجاد کند و این اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت.» او افزود:« دولت در شرایط کنونی باید به فکر رکود ناشی از این همه تغییر باشد. اگر تورم بخشی از قرص نان مردم را برمی‌دارد، رکود تمام آن را می‌بلعد.»
گل به خودی سازمان اموال تملیکی
کاوه زرگران در سخنان خود سازمان اموال تملیکی را به عنوان معبری برای ورود کالای قاچاق به داخل کشور عنوان کرد و گفت: «واردکنندگان کالا به ویژه در حوزه مواد غذایی با مقررات سخت‌گیرانه‌ای مواجه هستند. وقتی کالای آنها اجازه ورود پیدا نمی‌کند، بازگردانده نمی‌شود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. این سازمان نیز این کالاها را به فروش می‌گذارد و دیده شده که همان واردکننده اولیه کالا را خریداری و وارد شبکه توزیع کرده است.» زرگران علاوه بر ضربه‌های اقتصادی قاچاق به مشکلات اجتماعی آن اشاره کرد و گفت: «در زمینه کالاهایی چون آدامس که به صورت غیرقانونی وارد می‌شود از برخی مواد افزودنی به دست آمده از خوک استفاده شده است که برای جامعه مذهبی ما قابل قبول نیست.» او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته نیز اشاره کرد که وزارت صنعت ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم را به اجرا نمی‌گذارد. به گفته زرگران در این ماده اعلام شده است که ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای واردات در ﻃﻮل سال‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی که رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ نرخ‌های ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
تردید نسبت به قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری
در ادامه این نشست، خوانساری نسبت به رقم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق ابراز تردید کرد و آن را نتیجه برخی بزرگنمایی‌ها خواند. رئیس اتاق تهران گفت: «اگر به طور متوسط ارزش کالای هر کانتینر ۵۰ هزار دلار باشد، روزانه حدود ۱۶۰۰ کانتینر ۴۰ فوتی باید در جاده‌ها تردد کنند تا این مقدار قاچاق محقق شود.» خوانساری با تایید این که آمار قاچاق کالا در کشور بالاست افزود: «به نظر من باید روی اعلام این آمار دقیق‌تر بود و با توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور بعید به نظر می‌رسد میزان قاچاق این اندازه باشد.»
به گفته خوانساری به طور متناوب ارقام جدید از قاچاق کالا در کشور اعلام می‌شود و هر فردی که می‌خواهد به قاچاق اشاره کند رقم را بالاتر می‌برد و نتیجه این می‌شود که ستادی برای مبارزه با آن شکل می‌گیرد و هیاهویی می‌شود که در ان اصل ماجرا گم می‌شود. خوانساری ادامه داد: «من فکر می‌کنم، قاچاق کالا در این حد نیست و کوله‌بری و قاچاق مرزی هم نمی‌تواند به رقم ۲۰ میلیارد دلار برسد. محاسبه کنید چه تعداد کوله‌‌بر، قاطر و قایق لازم است تا این حجم از قاچاق کالا با توجه به نوع کالاهایی که وارد می‌شود، انجام بگیرد.» او افزود: «تشدید مبارزه بدون از بین بردن ریشه‌های اصلی، مشکلات موجود را بیشتر می‌کند. ضرورت مبارزه با قاچاق در وهله نخست این است که آمار دقیق‌تری که با واقعیات منطبق داشته باشد ارائه شود.»
جایگاه قاچاق ارز؟
محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد با اشاره به فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: «به‌رغم گذشت چندین سال از فعالیت این ستاد هنوز مشخص نیست که قاچاق ارز از نگاه متولیان مبارزه با این پدیده چه تعریفی دارد و اصلا قاچاق ارز در ایران چگونه رخ می‌دهد؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که سیاست دولت باید در مبارزه با قاچاق ارز مشخص شود.
بندر خصب؛ مبدا قاچاق به ایران
لطف‌اله سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که باید قبح فرهنگی قاچاق در جامعه مورد توجه قرار گیرد و روی آن کار شود. سعیدی در ادامه به بندر خصب که در حاشیه خلیج فارس و در کشور عمان قرار دارد اشاره کرد و با بیان اینکه این بندر به طور رسمی مبدا ورود کالای قاچاق به ایران است، گفت: «چندی پیش در این بندر بودم و از نزدیک مشاهده کردم که چگونه به طور روزانه قایق‌ها و لنج‌های بزرگ و کوچک در این بندر از کالاهای قاچاق که عمدتاً پوشاک است پر شده و راهی جنوب ایران و به طور مشخص جزیره قشم می‌شود.»
مقابله با قاچاق از مسیر آزادسازی تجارت
دیگر عضو بازرگان هیات نمایندگان اتاق تهران حضور نهادی چون بازار آزاد و تجارت آزاد را دلیل کمرنگ شدن قاچاق عنوان کرد و در این زمینه به تجارب کشورهای مهم در اقتصاد دنیا اشاره داشت. سیدرضی حاجی آقا میری با بیان اینکه به هر میزان که تجارت در کشور بسته شود، شرایط برای قاچاق بیشتر فراهم می‌شود، گفت: «باید درهای کشور را باز کرد و نیازهای مردم را پاسخ داد.» حاجی آقامیری به برخی دلایل بروز قاچاق در کشور از نگاه خود اشاره کرد و بخشی‌نگری در سیاست‌های اقتصادی و قوانین مالیاتی را از جمله مهمترین دلایل تشدید قاچاق خواند.
از هولوگرام استفاده شود
محمد امیرزاده نیز عمده مشکل قاچاق را به نظام تعرفه‌ای نسبت داد و ابراز امیدواری کرد با منطقی شدن تعرفه‌ها و کاستن از آن، حجم قاچاق کمتر و محدودتر شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر لزوم استفاده از هولوگرام برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق، نظر مسعود خوانساری در مورد میزان قاچاق را تایید کرد و گفت: «به نظر من تناسبی بین میزان ۲۰ میلیارد دلار قاچاق با آنچه در بازار وجود دارد، دیده نمی‌شود.»
نظام‌های رفتاری برای مبارزه با قاچاق
حسن عابدی جعفری دیگر نماینده دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی به تحلیل نظام‌های رفتاری در ایجاد قاچاق و در عین حال استفاده از این نظام‌ها برای مقابله با این پدیده اشاره کرد و گفت: «برخی از رفتارهای انسانی، کنترل‌کننده‌هایی دارد که یکی از آنها انگیزه کسب سود بیشتر است که اگر مهار نشود می‌تواند به معضلات در کشور دامن زند. به گفته وی، نظام کنترلی دیگری که بر رفتار شهروندان یک کشور حاکم است، نظام قانونی است. عابدی جعفری در این خصوص افزود: «هر اندازه نظام‌ها قانونمندتر و قانون‌گراتر باشند، توسعه و رفاه در آن کشور رونق و افزایش می‌یابد، در حالی که اگر نظام حداکثر کردن سود برقرار شود، نظام قانونی می‌تواند لطمه بخورد.» وی در همین زمینه به نظام اجتماعی و اخلاقی نیز اشاره کرد و افزود: «اگر این نظام را مدنظر نداشته باشیم، نظام دوم که قانون بود نیز هرگز به کار نخواهد آمد.» عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران در انتها، یادآور شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید این مثلث را در کنار هم و در جای واقعی خود برای مقابله با پدیده قاچاق به کار گیرد.
قاچاق لودر و بولدزر به کشور
محمدرضا بهرامن از فعالان اقتصادی بخش معدن و یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بروکراسی شدید در نظام اداری کشور را یکی از دلایل بروز قاچاق عنوان کرد. بهرامن گفت: «در حال حاضر ماشین‌آلات سنگین معدنی و راه‌سازی نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.» وی همچنین استفاده درست از نظام مالیاتی را یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق دانست.
هشت میلیارد دلار قاچاق مواد مخدر؟
محمود نجفی عرب در سخنان خود به قاچاق مواد مخدر و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: «در سال ۱۳۸۳ حجم قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود شش میلیارد دلار اعلام شد و تردید نداشته باشیم که این رقم طی این سال‌ها افزایش یافته است و به طور نسبی باید حداقل به ۸ میلیارد دلار رسیده باشد.» نجفی عرب با اشاره به اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی این پدیده شوم تاکید کرد که برای مبارزه با آن باید برنامه‌های جدیدی تدوین کرد.
امکان رهگیری کالا فراهم شود
کوروش پرویزیان نیز با تایید سخنان محمد اتابک مبنی بر سرعت بالای تغییر و تحولات و اثرات نامطلوب احتمالی آن، عنوان کرد که اکنون و با استفاده از امکانات جدید حوزه فناوری باید سامانه‌های رهگیری کالا از تولید یا واردات تا مصرف به طور کامل پیاده شود و بتوان در هر لحظه کالا را رهگیری کرد. پرویزیان گفت: «نظام قیمت‌گذاری کشور نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد تا انگیزه قاچاق کم شود. ما می‌بینیم که قیمت نفت در جهان چه ۱۲۰ دلار باشد چه ۴۰ دلار قیمت بنزین در جایگاه‌های ما ثبات و یکسان است. تعادل قیمتی نکته مهمی است که نباید مغفول بماند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین نسبت به وجود رانت‌های ارزی هشدار داد.
با سرکردگان باندهای قاچاق باید برخورد شود
پس از اظهارنظرها و پیشنهادات و انتقادات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مجتبی خسروتاج با تایید بسیار از نظرات بر تمرکز بیشتر روی مبارزه با پدیده قاچاق از طریق از بین بردن عوامل پیدایش و انگیزه‌های آن تاکید کرد. او اعلام کرد که آیین‌نامه شناسایی و رهگیری کالای وارداتی به دولت ارسال شده و منتظر طرح و تصویب است. خسروتاج همچنین شفافیت بخشیدن به نظام توزیع و زنجیره تامین کالا را از وظایف نظام بازرگانی خواند و گفت: «در همین راستا واحدهای صنفی اعلام کرده‌اند که اگر نظام توزیع شفاف شود آماده همکاری برای مقابله با قاچاق هستند.»
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الزام صفر کردن تعرفه واردات برخی کالاها گفت: «کاهش تعرفه برای محدود کردن قاچاق الزامی است اما کافی نیست. تولیدکنندگان و کارشناسان معتقدند در برخی کالاها اگر تعرفه صفر شود باز هم قاچاق صورت می‌گیرد.» مجتبی خسروتاج همچنین اعلام کرد که بسته‌های فرهنگی برای مقابله با پدیده قاچاق در حال تدوین و آماده‌سازی برای پخش و انتشار در جامعه است. مجتبی خسروتاج در جمع‌بندی مسایل مطرح شده در مورد قاچاق به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «انچه از نرخ ارز اهمیت بیشتری دارد عوارض و سود گمرکی است. چون نرخ ارز چه بالا باشد و چه پایین برای واردات رسمی و قاچاق کالا به یک میزان اثرگذار است و تفاوت اصلی بین قیمت تمام‌شده کالای وارداتی رسمی و کالای قاچاق در تفاوت سود و عوارض گمرکی است.» او همچنین توضیح داد که منظورش از تشدید جرائم و مجازات در حوزه قاچاق مبارزه با سرکردگان و باندهای مافیایی قاچاق است. او افزود: «مشخصاً با قاچاق سازماندهی شده باید برخورد شدیدی داشت.» او نیز با تایید سخنان رئیس اتاق تهران در مورد میزان قاچاق کالا عنوان کرد که از دید او نیز مقدار رقم قاچاق کالا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است و آمارهای برآورد شده کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد.
بررسی راه‌های مقابله با قاچاق در کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران
در انتهای ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری با اشاره به مباحث مطرح شده گفت: «موضوع قاچاق و روش‌های مقابله با آن در کمیسیونهای صنعت و معدن، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و نیز کمیسیون بازار پول و سرمایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌ها، در نشست‌های آتی هیات نمایندگان به رای گذاشته می‌شود.»
