ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در گفت و گو با اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی

صدای اقتصاد – ۱/۴/۹۴

گفت و گو با حسین راغفر/ اقتصاددان، پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران، سیده فاطمه مقیمی/ عضو هیات رئیسه اتاق تهران، شریف نظام مافی/ نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس و حسن فروزان فرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته

نزاع بر سر اقتصاد آزاد یا دولتی در ایران، سر درازی دارد. گاه دیدگاه های کمونیستی بر اقتصاد کشور سایه افکنده و گاه نیز لیبرال ها ارزش های خود را بسط داده اند. در دوران کنونی نیز بخش خصوصی می خواهد سهمی بسیار بیش تر از ۱۵ درصد اقتصاد را از آن خود کند، و وزیر اقتصاد نیز گفته است این بخش به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده و دولت چندان جرأت نمی‌کند به فعالان آن میدان دهد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به «صدا» می گوید موافق حضور بخش خصوصی مولد است اما انتقادهای جدی به ساختارهای نهادی اقتصاد دارد، و از بستر اقتصاد سیاسی مبتنی بر «سرمایه­داری رفاقتی» صحبت می­کند. در طرفی دیگر، سرآمدن بازار در پارلمان بخش خصوصی، یک صدا از دولت به خاطر اقداماتی خلاف مؤلفه­های اقتصاد آزاد گله دارند. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، شریف نظام مافی، مدیرعامل هیئت مدیره شورای بازرگانی ایران و سوئیس، سیده فاطمه مقیمی، نایب رئیس کمیسیون گمرک و ترانزیت اتاق ایران و مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران، از نمایندگان بخش خصوصی هستند که پای گفت و گو با «صدای اقتصاد» نشسته­اند. عمل­کرد دولت یازدهم را در خصوص حرکت به سمت اقتصاد آزاد چطور ارزیابی می کنید؟ سیاست گذاری ها و اقدامات کابینه روحانی در این حوزه نسبت به دولت های قبلی چگونه بوده است؟ راغفر: به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشم­گیری وجود ندارد. هر دو دولت­های قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد دارند و داشتند. اما دولت قبلی از این ظرفیت های بزرگی که وجود داشت، برای دوستان و خویشاوندان استفاده کرد و نشان داد اصولاً اقتصاد آزاد در بستر اقتصاد سیاسی ایران کار نمی کند و کارکردهایش ضد توسعه اقتصادی کشور است و منجر به گسترش فساد و نابرابری های اجتماعی می شود. صرف نظر از اینکه دولت قبل منابع بسیار بزرگی را به دست آورد و اسراف کرد، ثابت شد که اقتصاد ما موسوم به رفاقتی و خویشاوندی است، اقتصادی که منابع عمومی و سیاست گذاری های عمومی عمدتاً با نگاه عمیق به منافع گروه های حاکم در قدرت و اقوام و خویشاوندان صورت میگیرد. این ساخت اقتصادی کماکان به کار خود ادامه می دهد. در دولت کنونی هم متأسفانه با تعارض جدی منافع عمومی با منافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاست های این بخش را تنظیم می کنند، هم­زمان صاحب منافع درهمان بخش های عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاست گذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمی پذیرند که کسی در حوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است و در کشورهای دیگر منع شده است. فقط ایران نیست و همه جای دنیا هم این اتفاق می افتد، ولی بستر اقتصاد سیاسی ایران نشان می دهد که «سرمایه داری رفاقتی» در اقصاد ایران بسیار پررنگ است. این نوع اقتصاد سه ویژگی دارد و هر سه در اقتصاد سیاسی ایران متبلور است. به همین دلیل تأکید بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عملاً یک شعار بیشتر نیست، و برای دست­کاری در گزاره غلطی است که عوارض آن کاملاً روشن و شناخته شده است. یعنی همان چیزی که تا کنون دیده ایم. گسترش نابرابری ها، رشد فساد، و اختصاصی شدن منابع عمومی در گروه خاصی به اسم بخش خصوصی. حال آن­که بخش خصوصی واقعی در چنین فضایی حضور پیدا نخواهد کرد. ما به جای بخش خصوصی واقعی، اشکال مختلفی از انحصار و شبه انحصار را شاهدیم. اولین ویژگی اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی با اولویت و با نرخ های ترکیبی بین دوستان و رفقا توزیع می شود، بنا به سفارش افرادی که در قدرت هستند این منابع توزیع می شود و به دست بخش خصوصی واقعی، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط نمی رسد و منشا اصلی فساد است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون بانکی نشانه همین امر است که فقط هم منحصر به دولت نهم و دهم نبوده، بلکه ماهیت قدرت این چنین حکم می کند. ویژگی دوم چنین اقتصادی تخصیص امتیاز انحصاری و شبه انحصاری به خویشاوندان است که فرصت های ممتازی را در اختیار گروه های خاصی قرار می دهد، که همه به زیان منافع عمومی اقتصاد است و برخلاف شعار اقتصاد آزاد است. ولی این فقط یک شعار خوش آب و رنگی است که بر مناسبات انحصارها و شبه انحصارها سرپوش می گذارد. ویژگی سوم هم دستکاری در نظام قیمت گذاری است. صدها بار شاهد بودیم که تعداد زیادی خودرو ۲۵۰۰ سی سی وارد کشور می شود و بعد از آن جلویش را می گیرند. این دستکاری در نظام قیمت گذاری است و علتش این است ک منافع بزرگی را به جیب عده ای می ریزد. یا تغرفه های موبایل، تعداد خیلی زیادی گوشی وارد می شود و وقتی این محموله ها وارد شد، قیمت بالا می رود و منافع بزرگی را به جیب عده دیگری می زند. سلطانی: به طور کلی دولت یازدهم در موضوعات اقتصادی با رویکرد حرفه ای تری کار می کند و تصمیماتش از پشتوانه علمی و کارشناسی بیشتری برخوردار است. اما بعضی اوقات تصمیمات و اقدامات متناقض هم در رویکرد دولت دیده می شود. بخش نامه اخیر در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت یا مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ سود بانکی، از مواردی است که با رویکرد کلی و شعارهایی که توسط مسئولین ارشد ما بیان می شود، در تناقض است. ریشه این جور تصمیمات هم به این برمی گردد که دولت های ما به این جهت که دولت های برخاسته از احزاب نیستند، مانیفست مشخصی ندارند که مبنای کارشان باشد، رویکردشان در اقتصاد را نشان دهد و بر مبنای آن بتوان قضاوت­شان کرد. مسئله دیگر هم این است که دولت ها راحت ترین کار را در شرایطی که وضعیت اقتصادی مطابق میل­شان پیش نمی رود، مداخله در جریان اقتصاد می­دانند. که اگر هم نتیجه مطلوب به همراه نیاورد، می تواند مانوری باشد نزد افکار عمومی که عزم دولت را نسبت به اصلاحات نشان دهد. اما تفاوت­ها در بحث اقتصاد آزاد هم با دولت قبلی آشکار است در وهله اول رفتارهای پوپولیستی در دولت کنونی کمتر است و به همین جهت موفق شده نرخ تورم را کنترل کند، گام دوم هدف­مندسازی یارانه­ها را بدون اینکه بخواهد میزان نقدی آن ها را بیشتر کند، انجام دهد. علی رغم برداشتن این گام، حتی تورمی هم به وجود نیامده. در رابطه با نرخ ارز هم رفتارهای دولت قابل قبول است. در این خصوص تصمیمات دولت قطعا بهتر بوده. میزان مداخلات دستوری دولت در تصمیمات بانک مرکزی هم کمتر از دولت قبلی شده است. در سیاست های مالی و بودجه دولت باز هم رفتار منضبطی را شاهد هستیم و عملکرد حرفه ای تری را می بینیم. این ها مواردی است که عمل به سیاست های اقتصاد آزاد را نیز هموار می کند. مقیمی: تغییر سیاست اقتصاد آزاد در برنامه های اقتصادی دولت کنونی کاملاً مشهود است. اما در هر صورت در شرایطی دولت روی کار آمد که وارث مشکلات زیادی بود،سوء مدیریت داخلی و بحث های مربوط به تورم و به دنبال آن تحریم و رکود اقتصادی هم مازاد بر تمام مسائل مشکل ساز بود. جدا شدن از این شرایط و رسیدن به نقطه مطلوب به زمان قابل توجهی نیاز دارد، اما در این دو سال هم پیشرفت هایی اتفاق افتاده. با توجه به امضای تفاهم لوزان و به دنبال آن احتمال توافق نهایی که ظرف دو ماه آینده شاهد خواهیم بود، زمینه ای شکل می گیرد که تصمیم گیری های دولت می تواند با خواست عمومی جامعه هماهنگ شود و آزادسازی بیشتری در اقتصاد صورت بگیرد. بعد از رشد منفی رسیدن به تعادل زمان زیادی می برد تا بعد از آن رشد دنبال شود. در سال اول دولت به دنبال رسیدن به شرایط تعادلی بود و در سال دوم برنامه به سمتی رفته، که بتواند رشدی هم باشد. وضع فعلی هم قطعاً کاملاً مطلوب نیست. مطالبات مردم بیش از این بوده و هست، انتظار می رود در دو سال باقی مانده دولت بتواند اقتصاد را به مطلوبیتی که خواست عموم است، برساند. پورقاضی: سیاست های دولت کنونی در این زمینه ادامه سیاست های اقتصادی دولت قبلی است و تفاوت قابل توجهی نمی بینم. هم چنان ارز چند نرخی، مشکلات مربوط به تورم و بیکاری در جریان هستند. البته تورم را با انضباط مالی توانسته پایین بیاورد، ولی در حوزه­های دیگر تصمیمات جدی وجود ندارد. در دولت ایده های مختلفی برای جلو بردن اقتصاد وجود دارد، و این یک دست نبودن باعث مشکلاتی شده است. به نظر می آید در مواضعی که از طرف نوبخت، سخنگوی دولت مطرح می شود، با مباحث بقیه مسئولین اختلافاتی وجود دارد. از طرفی هم در مورد شاخص های اصلی اقصاد، مانند موضوع ارز وتک نرخی بودن آن، همه تأیید می کنند که باید تغییر اتفاق افتد، اما مسیر روشنی هنوز دیده نشده است. مسائل مربوط به بیکاری و جذب سرمایه هم با همین مشکلات مواجهند. نظام مافی: فرقی نمی کند دولت های گذشته چه طور در این زمینه عمل کرده اند. تاریخ اقتصاد مثل تاریخ اجتماعی نیست که بخواهیم آن را مرور کنیم، وضعیت کنونی نتیجه تمام تصمیمات گذشته است. اما در کل سیاست های این دولت با دول قبلی فرقی نداشته و درادامه همان سیاست های غلط بوده است. تخصیص دادن سوبسیدهای زیاد به صنایعی که رقابتی نیستند، دخالت دولت در بازار و تعیین قیمت تمام شده، نشان دهنده این مسئله است. ما تغییر کلی نداشتیم، هنوز بازار آزاد نتوانسته جایگاه خودش را پیدا کند. مثلاً سوبسید شکر، روغن و گندم باعث عقب افتادگی و واردات بیش از حد این اقلام می شود. اما الان به این دلیل که دولت نگران وضعیت تحریم ها است، به بازار آزاد اعتقاد دارد. آن­ها به این واقعیت رسیده­اند که بازار آزاد می­تواند مملکت را پیش ببرد، ولی نگرانی هایی هم وجود دارد. مردم تا حدی بی اعتماد هستند و دولت نگران است اگر آزادسازی بیشتری صورت بگیرد، این بی اعتمادی بیشتر شود. به خاطر همین دولت دخالت می کند و دستوری کار می کند ولی می تواند تداوم داشته باشد. تجربه در تمام اقتصادهای دنیا نشون داده دخالت دولت منجر به سقوط بوده ولی وقتی گذاشته بازار خودش کار را پیش ببرد، شکوفایی پیش آمده. این احتبناب ناپذیر و تایید شده است. فروزان­فرد: دولت یازدهم به دلیل به خدمت گرفتن افراد با صلاحیت در حوزه اقتصاد، علمی تر عمل کرده است. دکتر طیب نیا سال ها است که روی مبحث تورم در اقتصاد ایران کار دانشگاهی انجام داده و متخصص این حوزه است. دکتر نهاوندیان و دیگران که در تیم اقتصادی دولت فعالیت شان را آغاز کرده اند به اصول اقتصادی و توجه به حساب و کتاب های اقتصادی واقف بوده اند، از این نظر تحول جدیدی در دولت به وجود آمده تا اقتصاد را به عنوان مبنای عمل به رسمیت بشناسیم و تعاملات­مان را بر اساس یافته های این علم تنظیم کنیم. در صورتی که در دوره ۸ ساله دولت قبلی چنین چیزی وجود نداشت و حتی معیارها گاهی به سخره گرفته می شد. اما حالا دانش اقتصاد دوباره به حاکمیت نزدیک و به همین دلیل باعث شده رفتارهایی که با اصول اقتصادی در تضاد هستند در دولت یازدهم کمتر باشند. هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم باعث شده پیام های واحد و هماهنگ شنیده و تبدیل به آرامش نسبی و کاهش هیجانات اجتماعی شود. پیام هایی که در طول ماه های اخیر منتقل شده، خیلی شفاف و روشن است. همه اعلام آمادگی کرده و برای حضور بخش خصوصی و فعالان افتصادی به عنوان کسانی که آن ها باید رشد را به وجود آورند، تأکید کرده اند. اگر این درخواست جدی باشد و دولت مردان از امکاناتی که در دوران پساتحریم ایجاد خواهد شد، برای جلب توجه فعالان اقتصادی درست بهره بگیرند، ما به سمت اقصاد آزاد و غیر دولتی پیش می رویم. البته هم چنان خطاهایی وجود دارد. تصمیماتی برای قیمت گذاری یا مهار افزایش قیمت ها از طریق فشار دولتی، فاصله ای بین ما و اقصاد ازاد ایجاد می کند، ولی در کل اگر منصف باشیم جهت گیری های مثبتی به سمت اقتصاد آزاد اتفاق افتاده است. درماه های اخیر، تعیین دستوری نرخ سود و جلوگیری از افزایش قیمت­ها طی بخش­نامه ­ای از سوی معاون اول رئیس جمهور، سر و صدای زیادی به پا کرد. اقدامات این چنینی دولت را با توجه به شعارهای اقتصاد آزاد، چطور می بینید؟ راغفر: عبارتی به نام «سازه های ذهنی» داریم. این ها تلاش برای ساختن سازه های ذهنی جامعه است. اصلاً چیزی به نام اقتصاد آزاد و باز وجود ندارد. اولاً که کدام بانک؟ بانک های ایران یا دولتی هستند یا به اصطلاح خصوصی. این بانک ها هیج کدام از جیب خودشان برای تأسیس خرج نکرده اند. از بانک های دولتی پول گرفته اند. این منابع عمومی است که وارد بخش خصوصی شده. این ها فساد است. کدام یک از مؤسسات مالی و اعتباری از جیب شخصی خودشان پول برای تأسیس آورده اند که می گویند دولت امروز حق ندارد به آن ها بگوید نرخ بهره نباید این طور باشد؟ این اقدام دولت به لحاظ منطقی درست است. این که عده ای می کوشند سازه های ذهنی مردم را با شعارهای پوچ آزادی اقتصادی دستکاری کنند، صحیح نیست و در این شرایط ما چیزی به نام آزادی اقتصادی نداریم. جلوگیری از افزایش قیمت ها نیز بسیار کار درستی است. یکی از مؤلفه های قیمت گذاری تعارض های جدی است که داخل دولت وجود دارد. ولی اقدام کنونی دولت اقدام درستی است، دولت باید به مردم پاسخ گو باشد، مثلاً نمی شود قیمت نان را آزاد کنید ولی تعداد زیادی از جمعیت کشور که قوت اصلی زندگی شان نان است، دچار مشکل شوند. دولت از فعالین اقتصادی بسیار حمایت می کند. می تواند حمایت هایش را بردارد و بعد ببینیم آیا بنگاه های بزرگ می توانند روی پی خود بایستند؟ این فریادها برای این است که بنگاها برای افراد روی قدرت است، آن ها با حامیان اقتصادی خودشان علیه دولت شعار می دهند و طوری القا می کنند گویا این دولت سوسیالیستی است. این شعارهایی که مطرح می کنند و دولت را متهم می کنند، اتهام واهی است. جلوگیری از افزایش قیمت ها بسیار درست است و دولت باید با جدیت آن را انجام دهد. در شرایط کنونی انتظارات عمومی می خواهد قیمت ها کاهش پیدا کند. تا کنون یکی از مولفه ها و عواملی که موجب افزایش قیمت کالا می شده، انتظارات نسبت به آینده بوده است. اکنون این تغییر کرده و باید خودش را نشان دهد. انتظار عمومی این است که بعد از رفع تحریم ها، قیمت ها باید کاهش پیدا کند. ولی افرادی مقاومت می کنند، این ها کسانی هستند که بسیار منتفع اند و به اسم بخش خصوصی، اقتصاد کشور را در جهت منافع­شان اختصاصی کرده­اند. سلطانی: دولت حق این کار را داشته، به این جهت که در جایی در قانون منع نشده که دولت چنین بخش نامه هایی را صادر نکند، البته صراحتاً منع نشده، و اگرنه در بخش نهم اصل ۴۴ قانون اساسی که در خصوص منع انحصار است، و قانون بهبود کسب و کار، مرتباً بر کاهش دستوری مداخله دولت تأکید شده، ولی چون خیلی مصداقی و مشخص در آن­جا بحث نشده است، دولت هنوز این قوانین را به حد لازم در تصمیماتش مورد توجه قرار نمی دهد. دولت فعلاً خودش را مجاز به این تصمیمات می داند، بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی مخالف چنین رفتارهایی هستند، در میان مدت و دراز مدت اثرات منفی اش را بر اقتصاد کشور بیشتر از منافعش می دانند و این در تجربه های قبلی ثابت شده است. پورقاضی: تصمیمات دستوری با اقتصاد آزاد مطابقت ندارد، ولی توجیه خیلی ها این است که اکنون در شرایط ویژه و بحرانی هستیم و لازم است دولت دخالت کند. نمی دانم این حرف تا چه اندازه صحیح باشد، اما اگر بپذیریم که با سرعت بیشتری باید به سمت آزادسازی اقتصاد برویم، اوضاع­مان بسیار متفاوت خواهد بود. بخش نامه معاون اول در این خصوص که هیچ کس حق ندارد در قیمت­ها تغییری بدهد، ما را یاد سیاست­های دولت­های نهم و دهم می اندازد و باعث تاسف است. چطور ممکن است در شرایطی که هزینه جری افزایش یافته، قیمت مواد اولیه و حقوق بالا رفته و قیمت ارز نسبت به فرودرین ماه افزایش داشته، انتظار داشته باشیم قیمت ها تغییری نکند؟ این بخش نامه­ها نشان میده دولت می خواهد در قیمت گذاری و ریز مسائل اقتصادی وارد شود. این به نفع اقتصاد آزاد نیست. کاهش نرخ سود بانک­ها هم در همین جهت است. این که این را در جهت یک تصمیم گیری دولتی انجام شود به جای فراهم کردن شرایط مساعد فعالیت، با معیارهای اقتصاد آزاد جور در نمی آید. من هم نسبت به اجرای این قوانین دستوری، خیلی خوش بین نیستم. به نظر نمی آید در این مملکت جز تعداد معدودی از اقتصاددان­ها کسی علاقه ای به اجرای اقتصاد آزاد داشته باشد. همه به دنبال استفاده از تسهیلات ویژه هستند و نوعی اقتصاد مدیریت شده و متمرکز درخواست می­کنند. فروزان­فرد: اقدامات این­چنینی، با مفهوم اقتصاد آزاد تعارض دارد. اما در هر اقتصادی دولت سعی می کند با مداخلات خودش تعادل های جدیدی را ایجاد کند. وقتی فعالیت های اقتصادی به اندازه کافی سودافرین نباشد، قطعاً بانک­ها آمادگی پرداخت منابع را ندارند. آن ها از منابع پولی عمومی استفاده می کنند و موظفند به بخش هایی اعتبار دهند که سودآفرین باشد. اما مسیر اصلاح نرخ سود نه تعیین دستوری، بلکه باید رفتن به سمت مفهومی به نام رتبه بندی اعتباری از طرف شخص ثالث باشد. در این سیستم، برای اعتبار دهی باید توانمندی حرفه ای برای پرداخت دیون مشخص شود و براساس رتبه بندی، نرخ های بهره ترجیحی و آزاد، بدون تعیین نرخ ثابت، در نظر گرفته شود. یعنی وضعیت فعالان اقتصادی مختلف را مورد بررسی قرار داده و متناسب با درجه اعتباری شرکت ها؛ نسبت به نرخ بهره بانکی در تعامل قرار گیرند. اگر سازمانی فعالیت مناسب دارد و توانایی بازپرداخت مناسب، با نرخ بهره کمتر به آن وام داده شود و زمانی که بانک فکر می کند اعتبار دادن خطرزا است، نرخ بهره بالاتر در نظر گیرد. هر نوع دست­کاری دستوری در نرخ­های بانکی به توسعه فساد اداری می انجامد و این مسئله قبلاً هم تجربه شده است. بازار سرمایه، یکی از نمادهای اصلی اقتصاد آزاد است. اما در ایران آشفتگی­های بسیار زیادی دارد و نتوانسته رسالت خودش را برای جذب نقدینگی به سوی فعالیت­ها مولد به درستی انجام دهد. نفش بورس و مسائل پیرامون آن را در این حوزه چطور ارزیابی می­کنید؟ راغفر: یکی از نشانه های عدم کارایی آن­چه را که به اسم اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد در ایران مطرح می شود، می توانیم در آشفتگی های نهادی بازار سرمایه و بورس ببینیم. در فضای کسب و کار ناشی ازحضور نهادهای سیاسی و فقدان نظام حمایتی از سوی بانک ها از فعایت های مولد، این بازار نماینده هرج و مرج اقتصادی است. حضور سفته بازی، دلالی و رباخواری در فعالیت های بازار بورس، که بعضی سال ها نزدیک به ۴۵ درصد منابع در جهت منافع بانک ها بوده، به وضوح دیده می شود. الان هم بیشترین سهم منابع متعلق به بانک ها است، که با توجه به مشکلات جدی و کج کاری ها باید با جدیت اصلاح شوند، و اگر نه به همین فساد ادامه می دهند و سودهای کاذبی را که در جامعه می سازند، کسب کنند. این به زیان اقتصاد ملی است و با این کارکردها، اصلاً تولید شکل نمی گیرد که بتواند رونق هم بگیرد. تا کنون هم دستکاری در بازار و تقاضای بلوکی و دستوری به موسسات شبه دولتی برای خرید سهام شاهد بوده ایم، بعضاً هم دستور خرید بنگاه های ورشکسته و ناکارآمد برای نجات آن ها صادر می شود. به این وسیله سعی می کنند چهره بازار سرمایه را بزک کنند. ولی بدون اصلاحات در اقتصاد کشور، این بازار هم تنها انعکاسی از ناکارآمدی اقتصاد آزاد در بستر ساختارهای نهادی ایران است. سلطانی: ارتباط مستقیمی بین سیاست های دولت و تحولات اخیر بازار سرمایه که شاخص ها مرتباً در افت و خیز بودند، نمی بینم. انچه اتفاق می افتد انعکاسی از شرایط فعلی اقتصاد کشور، به اضافه تحولات جهانی است. عواملی مانند کاهش قیمت نفت و مواد معدنی، وهمین طور به درازا کشیدن مذاکرات با ۱+۵، به عنوان عوامل بنیادی اثراتش را بر روی بازار سرمایه گداشته است. از طرفی هم چون هنوز فضای توسعه سرمایه گذاری و ورد سرمایه­گذارهای خارجی به کشور فراهم نشده، توقف انتظاری را در رفتار سرمایه گذاران شاهد هستیم. چه سرمایه­گذاران تولیدی و چه بورسی، اثرش را بر بازار سرمایه گذاشته است. به نظر می آید که تصمیمات دولت و اقدامات بانک مرکزی همواره انعکاس هایی در بازار سرمایه پیدا می کند، اما الان در شرایط کنونی این تصمیمات عوامل اصلی افت بازار سرمایه نیست. پورقاضی: بازار سرمایه بیشتر به دنبال انتقال سرمایه­ها به سمت صنایع بزرگ و دولتی و شبه دولتی می رود و تمایزی در بخش صنایع کوچک و بنگاه­های کوچک و متوسط، و صنایع مصرفی ندارد. به نظر می آید نوعی محافظه کاری در این بخش وجود دارد، و ترجیح می دهد تمام منابع را به به سمت صنایع مصرفی ببرد. در حالی که بخش قابل توجهی از اشتغال در صنایع کوچک است و بازار سرمایه خاص صنایع بزرگ است. این بازار نیز از تصمیمات طولانی مدت دولتی جدا نیست. فروزان­فرد: وظبفه اساسی بورس تخصیص بهتر منابع به دست بهترین­های اقتصادی با ارزان ترین قیمت است. بازار سرمایه را با توجه به سایز و میزان در آمدزایی برای سهام داران نباید ارزیابی کنیم، بلکه با اهداف تأسیس آن باید ارزیابی شود. آیا بازار بورس با حضور سهامداران جزء و عمده، به تخصیص منابع به برترین ها و حرفه ای ترین های ما کمک می کند؟ به دلایل مختلف از این هدف دوریم. شکل ورود دولتی ها و شرکت های شبه دولتی به اصصلاح خصولتی، به بورس و نحوه فروش­شان، نشان می­دهد کار حرفه ای هنوز اتفاق نیفتاده. باید بپذیریم سهام­داران جزء سربار بورس شده­اند و جلوی شفافیت های اقتصادی را می گیرند. مثلاً برای تصمیم­گیری در این زمینه که کشور بفهمد باید سوبسید ناشی از سوخت ارزان قیمت به پالایشگاه­ها و پتروشیمی­ها را کاهش دهد، به خاطر حضور سهامدارن جزء و غیرحرفه ای و اعتراضات آن­ها آسیب حاصل می شود و دولت تحت فشار قرار می گیرد. موضوع نرخ استفاده از قیمت سوخت و انرژی و چیزهای دیگر، بلافاصله در بورس به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مسئولین اقصادی و جابه­جا کردن تصمیمات­شان تبدیل می­شود. از طرفی دیگر نیز اگر محور تصمیم گیری فقط سفته بازی باشد، قسمت عمده منابع مالی در بخش­هایی قرار می­گیرد که بازدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد. اما در فضای حرفه ای باید اطلاعاتی منتشر شود که صاحبان سرمایه به سمت خرید اوراق و سهامی بروند که منافع بیشتری برای کشور در بلند مدت ایجاد می کند. این هنوز ساز و کارش رشد نکرده، مشتری زیادی هم ندارد، اما اگر بخواهد پیشرفت کند گریزی از این اتفاق نیست. در نهایت با تمام این تفاسیر، بسترها و ظرفیت­های موجود در کشور را برای پیاده سازی اقتصاد آزاد، چه­گونه می بینید و چه آینده­ای برای این شکل از اقتصاد در ایران، پیش بینی می کنید؟ راغفر: بحث اقتصاد آزاد و باز عملاً یک لعاب خوش آب و رنگی است که صرفاً شعار می شود، بخش خصوصی شعار میدهد اما آنچه اتفاق افتاده فقط اختصاصی کردن منابع عمومی در اختیار گروه های خاص است. مادامی که این کج کارکردی­های نهادی اصلاح نشود، بحث از اقتصاد آزاد زمینه ای است برای پول دار شدن گروهی جدید. از این وضعیت قطعاً فایده­ای برای میلیون ها جوان بی کار کشور و این اقتصاد بیمار حاصل نمی شود. در شرایطی که در نظام بانکی آشفتگی و فساد بسیاری هست، بالغ بر ۸۵۰ موسسه مالی اعتباری غیرمجاز وجود دارد، بانک مرکزی هم خود را ناتوان از کنترل و توقف فعالیت های این ها می داند و هیچ مسئولیتی قبول نمی کند و کج کاری هایش اصلی ترین مانع برای رشد تولید در اقتصاد کشور است. شعار اقتصاد آزاد داده می شود، ولی منافعش فقط به رودهای قدرت سرازیر می شود، آن ها با قدرت می آیند، و اعتبارات و منابع را به سمت خودشان جلب می کنند. این به زیان منافع عمومی است. اکنون هم اصلا بازار آزادی وجود ندارد که بخواهیم برای آن چشم اندازی متصور شویم، این یک شعار است و تحقق بازار آزاد در نهادهایی که کج کارکردی دارد، شکل نخواهد گرفت و بخش خصوصی واقعی حضور پیدا نخواهد کرد. صرفاً عده ای در درون قدرت با استفاده از منابع عمومی شرکت هایی را به اسم خودشان ثبت می کنند، و در قدرت هم باقی می مانند. در دولت قبلی با همین ساختار و به اسم خصوصی سازی، منابع عمومی را اختصاصی کردند. اکنون وضعیت به نقطه بحرانی رسیده و ادامه چنین وضعیتی امکان پذیر نیست. ما موافق بخش خصوصی هستیم ولی بخش خصوصی مولد و واقعی، دولت به این دسته از فعالیت های اقتصادی خصوصی و مولد یارانه هم باید بپردازد تا در فضای کسب و کار کنونی امکان حضور و بقا در اقتصاد رقابتی، رانتی و پر از آلودگی را داشته باشند. سلطانی: آنچه به عنوان اصول اقتصاد مبتنی بر بازار یا اقتصاد آزاد شناخته شده، خیلی به ظرفیت کشورها ربطی پیدا نمی کند. شاید کشوری ظرفیت بالاتر یا پایین تری داشته باشد یا در نحوه اجرا تفاوت داشته باشد. آن­چه که دراین زمینه تعیین کننده است، رویکردها و سیاست های دولت و جدیت دولت در مسیر اجرای این سیاست ها است. این­که دولت پیوسته و مستقیم، اقتصاد را در این راستا پیش ببرد یا مسیر زیگزاگ و یک قدم به جلو دو قدم به عقب باشد، می تواند بر روی نتیجه سیاست­ها در مسیر آزادسازی اقتصاد تاثیر بگذارد. اما مسائل ویژه­ای نیز در اقتصاد ما وجود دارد، که به طور خاص بر این روند اثر می­گذارد. بحث تحریم ها، به صورت حقیقی یا صوری مانعی در مسیر آزادسازی اقتصاد کشور تلقی می شود، و تصمیمات در این مسیر را با تأخیر یا چالش مواجه می کند. با عبور از تحریم ها برای گام برداشتن در مسیر آزادسازی اقتصاد، شرایط بهتری پیدا می کنیم. در نهایت هم برای اینکه بعد از تحریم اقتصاد ما بتواند رشد بالاتری داشته باشد، راهی جز آزادسازی هم نداریم. بهترین روش برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی هم این است که دولت خیلی جدی به ازادسازی بازارها مبادرت کند، و توجه بیشتری به خروج از تصدی گیری و اقتصاد دستوری داشته باشد. مقیمی: هنوز با جایگاهی که بازار آزاد در اقتصاد ایران شکل بگیرد، فاصله داریم. بازار آزاد، بازار عرضه و تقاضا است، و رقابت در این بازار حرف اول را می زند. این در تمام ارکان وجود دارد هم در بخش های تولیدی هم بازرگانی و خدماتی. رقابت بازار آزاد هم شاخصه هایی دارد که هنوز فاصله زیادی با این شاخصه­ها احساس می شود. برای دست­یابی به آن­ها، اول باید آزادسازی و خصوصی­سازی را مد نظر قرار دهیم، در کشوری که اقتصاد ما دولتی است، چطور درباره ازادی اقتصاد حرف بزنیم؟ در شرایطی که اقتصاد رشد کرده و قوانین پایه ای شکل گرفته باشد، می­توان از اقتصاد آزاد صحبت کرد. هنوز قوانین مربوطه در مجلس یا شورای نگهبان به ما ابلاغ نشده و هنوز حمایت قانونی از یک سرمایه گذاری برای شروع کسب و کار اتفاق نمی افتد. وقتی با معادلات جهانی رتبه کشور را در کسب و کار می بینیم، معلوم می شود هنوز به این جایگاه نرسیده ایم. تا زمانی که قوانین مزاحم و دست و پاگیر حذف نشود، و سرمایه گذاری تعریف با دوام و مشخصی نداشته باشد، نمی توانیم در بازار آزاد، رقابت جدی داشته باشیم و سرمایه گذار خارجی و داخلی را به حضور در بازارما تشویق کنیم. باید تصمیم درست و به موقع گرفت، در بیشتر کشورهای دنیا خصوصی سازی اتفاق می افتد، ولی برای همه کشورها نمی توان یک نسخه پیچید و باید به نیازهای منطقه ای توجه کنیم. نظام مافی: فکر می کنم ظرفیت های کشور ما برای داشتن یک اقتصاد آزاد خیلی عالی است. از معدود کشورهایی هستیم که حس بازار را در بین مردم داریم. این هم به سنت بازاری مملکت ما برمی­گردد که در طول تاریخ تجربه و لمس کرده ایم. این خیلی تفاوت داره با کشورهای تازه استفلال یافته و تازه توسعه یافته، حتی با کشوری مانند ترکیه، کشور ما به خصوص یکی از معدود کشورهایی است که پتانسیل اقتصاد آزاد را بالقوه در خودش دارد. فروزان­فرد: گرفتاری مالی دولت و عدم دسترسی به منابع بزرگ و بی حد و حصر نفتی را باید به فال نیک گرفت. آن­هایی که دل­شان برای اقتصاد کشور می سوزد، باید خوش حال باشند. علی رغم اینکه دلایل این گرفتاری منفی بوده و فشار ظالمانه دولت های خارجی مسبب آن بوده، اما در کل از شرایط امروز باید خوشحال باشیم. چون دولت پول­دار با اعتبارات فراوان را به راحتی نمی­توان از حوره اجرا و عمران خارج کرد. اما دولتی که توانمندی های ضعیف دارد و بر اساس واقعیت ها امکان حضور گسترده ندارد، می شود با آن تعامل کرد تا به سمت اقتصادی که دولت درآن کارکرد کمتری دارد، بازار عامل تعیین کننده است، بیشتر پیش رود. اکنون دیگر دولت فقط شعار نمی دهد، دولتی که به اندازه کافی توانمندی های مالی و اعتباری ندارد، برای حضور حرفه ای تر در فضای افتصادی کشور به بخش خصوصی پالس مثبت می فرستد. حالا لازم است فعالین بخش خصوصی پیام هایی را که مخابره شده، جدی بگیرند و فعال تر در اقتصاد حاضر شوند. اگر قرار باشد بنشینیم تا همه شاخص های اقتصادی در حالت ایده ال قرار گیرند، هم فضا دیر اصلاح می شود و هم امکان دست یابی به اقتصاد آزاد از بین می رود. از این ظرفیت باید خوب استفاده کرد. باید در قالب تشکل ها توانمندی ها و تحصص­مان را در رفتارهای توسعه ای به گونه ای نشان دهیم، که حتی اگر دولت به شرایط خوب هم برگردد، حاضر نباشد، خودش وارد عرصه شود و باور کند فعالان اقصادی بخش خصوصی می توانند سربازان عرصه توسعه باشند.