حسن فروزان فرد: تلاطمات اقتصاد کلان ما به خاطر مشکلات اقتصاد سیاسی، تورم های جدی و بزرگ در ده سال اخیر، توقف های اقتصاد و نااطمینانی ها نسبت به آینده، انگیزه لازم را در بخش خصوصی برای استفاده از منابع ارزی از بین برده است.
در حالی که تقریباً یک سال به پایان دولت دوم حسن روحانی باقی مانده بود، به ناگاه بحث گشایش اقتصادی توسط رئیس جمهور مطرح شد و در معرکه افزایش جهشی و بی سابقه نرخ ارز، مطرح کردن گشایش اقتصادی، امیدواری هایی را به وجود آورد.
حدود چهارم ماه از آن زمان و طرح گشایش اقتصادی و انتشار نقشه راه اقتصادی کشور، گذشته است و دولت، ان نقشه راه را برخلاف وعده ای که داد، رونمایی نکرد و گشایش اقتصادی با اتخاذ سیاست های جدید دولت، اتفاق نیفتاد.
در گفت و گوی «۵۵ آنلاین» با حسن فروزان فر، فعال بخش خصوصی در صنعت غذا، این وعده جدید دولت روحانی و ناکام ماندن آن به بحث گذاشته شده است. فروزان فر، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی کامبیز و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است.
*****
*در مرداد امسال وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور، بحث گشایش اقتصادی را مطرح کردند و در روزهای بعد هم بیش تر درباره آن صحبت شد، جنابعالی یکی از فعالان بخش خصوصی بودید که به استقبال این بحث رفته و در مورد آثار مثبت گشایش اقتصادی اظهار نظر کردید.
در حال حاضر، چند ماه از ماه مرداد و طرح بحث گشایش اقتصادی گذشته است. در آن زمان، شما چه تصوری از بحث گشایش اقتصادی مورد نظر آقای روحانی داشتید؟
-واقعیت این است که من به عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد، آنچه که برای ایران، گشایش اقتصادی می دانم این است که کشور ما از مرحله خام فروشی خارج شود، به صورت عمومی تصمیم گیری شود و این عزم در مجموعه حاکمیت و مخصوصاً دولت به وجود بیاید که تمرکز بر تولید و ارزش افزوده در داخل کشور باشد.
ما حداقل در ۵۰ سال اخیر موفق شده ایم مواد اولیه و کالاهای اولیه و خام را صادر کنیم و بعد هم دولت بر اساس آن ارز، فعالیت های خودش را در توسعه و گذران روزگار عمومی خودش پایه گذاری کرده و پیش ببرد.
به همین خاطر ما به شدت به تغییرات و تحولات قیمت این کالاها وابسته هستیم و به اتفاقات سیاسی ای که برای ما در سطح اقتصادی سیاسی رخ می دهد به شدت وابستگی داریم. نهایتاً به خاطر این که موضوعات سیاسی و تعاملات بین المللی ما غیر قابل پیش بینی است، هیچ دولتی حتی اگر برنامه هایی از قبل داشته باشد، نمی تواند تعهد لازم را بدهد برای این که به دستاوردهای لازم دست پیدا کند.
ما یک سند بلند مدت به عنوان سند چشم انداز ۱۴۰۴ داریم و آن را از سال ۱۳۸۴ اجرا کرده ایم. با این حال، هر چه از سال ۱۳۸۴ فاصله گرفته ایم از اهداف این سند، دورتر شده ایم.
به دلیل این که در این سند، شاید با دقت چالش های بیرونی را مشخص نکرده بودیم و فکر می کردیم درآمدهای حاصل از فروش نفت که به آن وابسته هستیم، همواره در اقتصاد ما پا بر جا هست و روی آنها حساب باز کرده بودیم تا از طریق آن درآمدها، بتوانیم توسعه را محقق کنیم و محور توسعه هم، دولت باشد و این توسعه را محقق کند.
در همه سال های گذشته و به خاطر مشکلاتی که در عرصه بین المللی به وجود آمد، بارها این درآمد دولت متوقف شده یا به شدت میزان آن کاهش پیدا کرده است. در دولت آقای خاتمی، قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرد و دولت تحت فشار قرار گرفت. در دولت آقای احمدی نژاد، افزایش قیمت نفت را داشتیم ولی در مقابل، تحریم اتفاق افتاد.
در دوره آقای روحانی هم، گشایش های اولیه اتفاق افتاد اما دوباره تحریم، جلوی این کار را گرفت. دولت های ما می خواهند کارهایی انجام بدهند و برنامه هایی هم دارند و بی انصافی است که ما همه اندیشه هایی را که نزد مقامات دولتی وجود دارد، ناکارآمد بدانیم یا آنها را در این زمینه بی اطلاع بدانیم.
با این حال و با توجه به استراتژی هایی که در سطح حاکمیت وجود دارد و همچنین به خاطر وابستگی توسعه ما به فروش منابع نفتی و کالاهایی از این دست یا مواد اولیه، این وضع اجازه برنامه پذیر شدن اقتصاد ایران را نمی دهد.
دولت ها یک به یک آمده و اندیشه ها و فکرهایی هم دارند اما زمینه لازم فراهم نمی شود. اولین گام پیشرفت ما در این زمینه این بود که تصمیم گرفتیم قسمتی از درآمدهای نفتی را وارد فرآیند بودجه نکنیم.
این تصمیمی بود که در دولت آقای خاتمی اتخاذ شد و یک گام بزرگ و ارزنده بود که ما چیزی به نام حساب ذخیره ارزی داشته باشیم. راه اندازی این حساب و صندوق، به این علت بود که یک مقدار تلاطمات اقتصادی را کمتر کنیم، اما از این حساب و نحوه استفاده از آن، ما به عنوان فعال بخش خصوصی راضی نیستیم. این صندوق ارزی تلاش نمی کند که ریسک های فعالان بخش خصوصی را به گونه ای جبران کند تا آنها علاقه مند شوند که از منابع موجود برای فعالیت های تولیدی صادرات محور استفاده کنند.
*دولت و مجلس برداشت های متعددی از حساب ذخیره ارزی کرده و منابع آن کمتر به بخش خصوصی داده شد و ناموفق بود. در سال ۱۳۹۰ و در قالب برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با استحکام بیش تری تاسیس شد ولی به همان وضعیت حساب ذخیره ارزی گرفتار شد و بخش خصوصی از منابع این صندوق به شکل تسهیلات برخوردار نمی شود.
-قرار بر این بوده که مقدار بیش تری از درآمد حاصل از فروش نفت را در آنجا پس انداز کنیم و آن درآمد، در دست دولت و حاکمیت نباشد یعنی به عنوان یک ثروت بین نسلی از آن حفاظت شود و در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد تا با آن تکنولوژی و زیرساخت آماده کرده و کالای با ارزش افزوده مناسب برای صادرات تولید کنند.
البته تلاطمات اقتصاد کلان ما به خاطر مشکلات اقتصاد سیاسی، تورم های جدی و بزرگ در ده سال اخیر، توقف های اقتصاد و نااطمینانی ها نسبت به آینده، انگیزه لازم را در بخش خصوصی برای استفاده از منابع ارزی از بین برده است.
من به عنوان یک فعال اقتصاد، جرأت نمی کنم این ریسک را بپذیرم که خودم را درگیر استفاده از این منابع کنم. چرا که من باید به صورت ارزی از این منابع استفاده کنم و به صورت ارزی نیز این منابع را برگردانم. وقتی که در اقتصاد ایران، قیمت ارز به خاطر مسائل مختلف، غیر قابل پیش بینی است، من به عنوان فعال اقتصادی ترجیح می دهم محافظه کارانه برخورد کرده و از این منابع استفاده نکنم.
در نهایت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از این منابع ارزی استفاده نمی کنند. در چنین وضعیتی، حاکمیت متناسب با نیاز خود، به طور مرتب اجازه گرفته و هر سال مقداری از این منابع را صرف فعالیت های حاکمیتی معمول خودش می کند از جمله برای رسیدگی به مسائل مربوط به سیل، زلزله و گروه های مختلف اجتماعی یا مشکلات دیگر و جبران عقب افتادگی های دیگر.
در عمل، ما به طور مرتب درآمدهای ارزی را به صندوق می بریم و دوباره از صندوق خارج کرده و از آن استفاده می کنیم برای همان کارهایی که قرار بود انجام ندهیم.
*در جلسه ستاد هماهنگی دولت در اواسط مرداد ۱۳۹۹، آقای روحانی از اتخاذ تدابیر و سیاست هایی برای گشایش در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گفتند. در روزهای بعد از آن گفتند گشایش اقتصادی برمبنای جهش تولید و بهبود محیط کسب و کار است. همچنین تاکید کردند که «نقشه راه اقتصادی کشور» در هفته دولت ارائه می شود.
یک فضای امیدوار کننده ایجاد شد و جنابعالی هم، در همان زمان گفته بودید که این گشایش اقتصادی می تواند چندین معنا برای بخش خصوصی داشته باشد. به نظر شما، آن نقشه راهی که قرار بود وضعیت یک سال آینده را ترسیم کند چرا در هفته دولت که اوایل شهریور بود منتشر نشد؟
-درباره این که چرا این نقشه راه منتشر نشد باید آقای روحانی و همکاران شان پاسخ بدهند اما درباره این که اگر منتشر و اجرا می شد چه اتفاقی می افتاد می توانم توضیح بدهم. اگر این نقشه راه منتشر می شد و مورد توجه مجلس و ارکان نظام قرار می گرفت و تایید می شد، می توانست حداقل بخشی از فعالان اقتصادی را که وسط میدان هستند، تشویق کند به این که وارد فعالیت هایی از جنس سرمایه گذاری جدید برای توسعه شوند.
حتی اگر نمی توانست در کوتاه مدت، افراد جدیدی را به این حوزه جذب کند، حداقل کسانی را که در مسیر فعالیت هستند، می توانست امیدوار کند که حداقل پیش بینی هایی برای آینده نزدیک وجود دارد و متناسب با آن، گام هایی برای توسعه بردارند.
*یعنی دولت باید لایحه تهیه می کرد و به مجلس می برد یا این که دولت به طور مستقیم طرح خاصی را اجرا می کرد؟
-ممکن بود منشوری آماده شود و ارکان اصلی این منشور، مشخص باشد. برای مثال، یک اقدام می توانست نحوه جدید از تعامل با بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باشد.
متاسفانه ریسک تغییرات نرخ ارز برای فعال اقتصادی در بخش خصوصی پوشش داده نمی شود. بعد انتظار داریم که بخش خصوصی ما به صورت داوطلبانه از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تولید و ارزش افزوده خوب استفاده کند.
*یکی از مشکلات این است که سال ها قبل برخی فعالان اقتصادی از حساب ذخیره ارزی، وام ارزی فرضاً در زمان نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی گرفتند ولی بعداً که می خواستند وام را به شکل ارزی پس بدهند، نرخ دلار ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار تومان شده بود. الان تعدادی از واحدهای تولیدی گرفتار این مساله هستند.
-بله؛ دقیقا همین طور است. ما یک ایده را پرورانده ایم که ایده درستی بوده و کشورهایی که از مسیر فروش مواد اولیه توانسته اند اقتصاد خودشان را سر و سامان بدهند، تدبیری شبیه این حساب و صندوق، ایجاد کرده اند.
بهترین نمونه ها در این زمینه، کشور نروژ است و نمونه های دیگر هم، کشورهای منطقه ما هستند. بنابراین اصل تصمیم، درست است و می تواند باعث گشایش شود، اما به شرط این که بتواند مثلاً به من به عنوان فعال اقتصادی یا به همکاران من، این اندازه امنیت بدهد که استفاده از منابع این صندوق، ما را به چالش هویتی و چالش ورشکستگی دعوت نمی کند.
سوابق نشان می دهد که در دو دهه گذشته، تلاطمات بسیار بزرگی در نرخ ارز داشته ایم و تورم های بالایی اتفاق افتاده است. در این حالت، یک فعال اقتصادی چرا باید انگیزه داشته باشد که خودش را درگیر منبعی کند که آن منبع به شدت قانونمند است، اما بقیه اقتصاد که قرار است با آن کار کند، قانونمند نیست.
برای مثال، مشخص است که من چقدر وام بگیرم و در چه بازه زمانی آن را پس بدهم، اما نمی دانم که حتی سه ماهه آینده، نرخ ارز چقدر است. ثبات نرخ ارز فقط کمک نمی کند به این که من بفهم چگونه و با چقدر ریال، این پول را برگردانم بلکه به من کمک می کند که بدانم آیا اصلاً ظرفیت های صادراتی من پا بر جا خواهد بود یا نه و آیا موقعیت های واردات مواد اولیه، به گونه ای خواهد بود که همچنان مزیت نسبی من برای ادامه فعالیت، خوب باشد یا نه.
وقتی قیمت ها به شدت تغییر می کند، فعالان اقتصادی دچار گرفتاری هایی می شوند که ممکن است کالای آنها مزیت چند روز قبل را برای صادرات نداشته باشد. این موضوع، به غیر از اتفاقات سیاسی است که رخ می دهد و فقط معادلات اقتصادی و معادلات قیمتی و اقتصاد کلانی، این زمینه را فراهم نمی کند.
ما باید به طور شفاف و روشن در این زمینه اظهار نظر کنیم. ما می دانیم کشور ما به خاطر تصمیماتی که در حوزه سیاست و اقتصاد سیاسی خودش دارد، حتماً دچار تعاملات پیچیده و همراه با چالش با اقتصاد آمریکا و در نهایت با اقتصاد دنیا هست. ما این موضوع را کتمان نمی کنیم و شواهد آن را هم می بینیم.
حالا اگر با دانستن این واقعیت، تنظیمات را به نحوی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی واقعی را برای سرمایه گذاری توجیه کنیم و آنها را به گونه ای حفاظت کنیم که وارد صحنه شوند، آن وقت زمینه جهش در حوزه تولید و گشایش در حوزه اقتصاد، فراهم می شود. اگر بگوییم ما تمام اینها را می دانیم ولی توقع داشته باشیم که فعالان اقتصادی، خودشان تمام ریسک ها را به عهده بگیرند، بعید می دانم موفق شویم جهش تولید داشته باشیم.
به هر حال، در طول مسیر، ارتقاء به وجود می آید اما اگر می خواهیم به کارها سرعت بدهیم، باید از سرمایه محدودی که قرار است در اختیار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد، محافظت کنیم تا آنها مایل به ادامه فعالیت باشند.
من فکر می کردم و امیدوار بودم که چنین تصمیمی گرفته شود و دولت بگوید ما الان صادرات نداریم اما برخی منابع دیگر در کشور داریم که فقط باید به دست فعال بخش خصوصی برسد.
به هر حال، روش فعلی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، یک روش پیچیده و پُر ریسک برای فعال اقتنصادی است. دولت باید با روشی مثل بیمه یا خدمات بیمه ای، افزایش نرخ ارز را جبران کند تا فعال اقتصادی، ریسک کمی را بپذیرد و این وضع باعث شود فعال اقتصادی با وجود همه محدودیت ها، در زمینه توسعه سرمایه گذاری کرده و توسعه را پیش ببرد.
من خیلی امیدوار بودم که چنین تدبیری در کشور پیشنهاد شود و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، فکر کنند چگونه این موضوع را قانونمند کنند که این موضوع عملی شود اما متاسفانه این طور نشد.
*در ماه مرداد امسال که یک سال به پایان دولت مانده بود، آقای روحانی موضوع گشایش اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و نقشه راه اقتصادی کشور را مطرح کرد. آقای ربیعی، سخنگوی دولت در اوایل شهریور ماه، اعلام کرد که به زودی این نقشه راه رونمایی می شود.
در نهایت، نقشه راه اقتصادی کشور رونمایی نشد و بعد از گذشت چند ماه و در آبان امسال، آقای روحانی گفتند که برای ۹ ماهه پایانی دولت، تصمیمات مهمی گرفته ایم. در زمانی که یک سال از عمر دولت مانده بود جزئیات آن نقشه راه اعلام نشد و الان کمتر از ۸ ماه به پایان دولت مانده. به نظر شما دولت در همین هفته ها و ورزهای اخیر، دولت چه تصمیم مهمی گرفته است؟
-من متوجه تصمیم تغییر دهنده ای در فضای کسب و کار توسط دولت یا بقیه ارکان حاکمیت نشده ام، اما می توانم بگویم با محدودیت هایی که برای فروش نفت به وجود آمد و با محدودیت هایی که برای اداره کشور با روش رایج وجود دارد، همه ارکان حاکمیت را به فکر وادار کرده که باید حرکت ها را تغییر داد یا باید شکل تدابیر را تغییر داد.
من از این مقدار تغییر، خوشحال هستم، اما اصلاً راضی نیستم. به نظر من، این آگاهی شکل گرفته که با بهبودهایی که تا الان به وجود می آمد، دیگر نمی شود مسیر را ادامه داد. من این تغییر نگرش را در بسیاری از بخش های بدنه دولت مشاهده کرده ام.
ما به عنوان کسانی که در اتاق بازرگانی فعالیت می کنیم با معاونان وزرا و بدنه تصمیم گیر دولت، در تعامل بوده و گفت و گو می کنیم. من می بینم که معاونان مختلفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد سازندگی و جاهای مختلف، متوجه این موضوع شده اند یعنی توجه آنها به این موضوع جلب شده که با ابزارهای رایج و موجود، نمی شود فضا را به یک فضای پویا و پیشرو تبدیل کرد.
اتفاقاً این مسئولان، دوباره به موضوعات مختلف نگاه می کنند برای این که ببینند چه تحولاتی باید به وجود بیاید تا خروجی ها و نتایج اصلاح شود یا بهبود پیدا کند. از این منظر، من شواهدی را می بینم و نمونه ها را در تعاملات و گفت و گوها دیده ام، اما هنوز به یک جریان گسترده در سطح ملی نشده.
به نظرم می آید که در ذهن مقام رهبری، این موضوع مطرح است و ایشان، مسئولان را به این موضوع یعنی در نحوه اندیشیدن، نگاه کردن و استفاده از ابزارها توجه می دهند. با این حال، بدنه دولت یک بدنه بزرگ بوده و تجربه های مختلفی داشته است ولی به راحتی برای تحقق شعارها همکاری لازم نمی کند.
به نظر من، می طلبد سهم فعالان اقتصادی و سهم اتاق های بازرگانی، در ایده پردازی و پیش بردن اندیشه های جدید، بیش تر شود. بنابراین، حداقل اتفاقی که در چند ماه اخیر رخ داده و من آن را لمس می کنم، این است که آمادگی حوزه های مختلف حاکمیتی برای گوش کردن، گفت و گو کردن و گفتمان سازی جدید، با همراهی با بخش خصوصی، نسبت به قبل بیش تر شده.
ما می توانیم این وضعیت جدید را در وزارت صنعت، معدن و تجارت ببینیم و در چند ماه اخیر، اتفاقات خوبی رخ داده است. ما در اتاق بازرگانی احساس می کنیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و گروه جدیدی که در این وزارتخانه کار می کنند، سعی دارند تعاملات دولت را با فعالان اقتصادی بهبود ببخشند تا خروجی ها وضعیت بهتری داشته باشیم یا از توقف ها جلوگیری شود.
در این حد، اتفاقاتی در حال رخ دادن است، اما آنچه که وعده داده شده بود و آن چیزی که ما فکر می کردیم، چیزی فراتر از این کارها، در سال جهش تولید بود. البته به نظر می آید که مسائل مربوط به کرونا نیز به نوبت خودش، در توقف ها و کُند شدن این موضوع، بی تاثیر نبوده است.
*جنابعالی پیش از این گفته بودید که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و وقتی تقاضای مردم برای خرید کالاها کاهش پیدا می کند، قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا می کند.
در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، الان وضعیت چگونه بوده و تولید کنندگان، به طور مشخص چه وضعی دارند؟
-متاسفانه تورم از جنس تورم انفجاری که هیچ روال طبیعی ندارد و به طور غیر طبیعی افزایش پیدا می کند، یکباره توان تولید کننده را از چند وجه محدود می کند. اول این که این تورم، دارایی ها و نقدینگی تولید کننده را به شدت کم ارزش می کند.
در حال حاضر، برای این که تولید کننده بتواند همان مقدار که سال قبل تولید می کرد، تولید کند به دو یا سه برابر دارایی جاری یا جریان نقدی (نقدینگی) احتیاج دارد. متاسفانه در حال حاضر، تولید کننده نمی تواند این منابع را تامین کند و در نتیجه باید از منابع بانکی استفاده کند ولی با این کار، یک هزینه مالی بر او تحمیل شده و تولید با قیمت بالاتر عملی می شود.
از طرفی، مقدار مصرف عمومی به خاطر کاهش درآمد مردم، کاهش پیدا کرده و بنابراین، مقدار تولید نیز کمتر می شود. در نتیجه صرفه ناشی از مقیاس تولید، کمتر شده. بر این اساس از چند طریق، قیمت تمام شده برای تولید کننده افزایش پیدا می کند.
در این حالت، مصرف داخلی قطعاً دیگر نمی تواند زمینه ساز توسعه یا افزایش تولید باشد یا انگیزه سرمایه گذاری جدید داشته باشد. در اینجا می توانستیم از این فرصت برای توسعه صادرات استفاده کنیم. چرا که در حال حاضر، قیمت های نسبی در مقایسه با وضعیت گذشته، برای صادرات جذاب تر شده.
متاسفانه پیچیدگی تدابیری که توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شد و نقصی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود داشت، امکان موفقیت در این حوزه را فراهم نکرد. در این مدت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرستی اداره می شد و سرپرست ها نیز جا به جا شدند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودش به خاطر ادغام دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «تجارت» دچار پیچیدگی بود ولی در سال ۱۳۹۹ در مدت قابل ملاحظه ای که بدون وزیر بود، دچار پیچیدگی بیش تری هم شد. نتیجه این شد که به موقع نتوانستیم ابزارهای تسهیل کننده را برای صادرات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بدهیم.
در این حالت که بازارهای داخلی تولید کنندگان، محدودتر شده بود، انها می توانستند صادرات انجام بدهند و با افزایش صادرات، کاهش فروش در داخل را جبران کرده و به فعالیت خود ادامه بدهند تا حداقل حجم تولید در مملکت بالا برود ولی متاسفانه در این زمینه به خوبی عمل نشد.
