علی‌رغم تأکیدات مکرر مقامات و مسئولان مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی همواره شاهد ورود کالای مصرفی به داخل کشور هستیم که باعث صدمات جدی بر پیکره اقتصاد به ویژه تولیدکنندگان خُرد می شود.
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان آن نرسیده که ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری در قالب یک قانون لازم الاجرا درآید، گفت: در صورت اجرایی شدن، این امر بسیار تأثیر گذار بوده و پیگیری‌های قانونی می‌تواند اقتصاد کشور را به این سمت سوق دهد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری که در صورت اجرایی شدن این قانون، تولید کننده ما تا چه میزان از ظرفیت بالا برای رفع نیاز داخلی و افزایش صادرات برخوردار است، افزود: با توجه به تجارب سال‌های گذشته می‌توان دریافت درصورتیکه زمینه‌های اقتصادی لازم برای توجیه پذیری تولیدات اعم از رقابت پذیری و افزایش کیفی آنها وجود داشته باشد، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، شاهد افزایش صادرات نیز خواهیم بود.
فروزان فرد با بیان اینکه مشکل ما رقابت پذیری تولیدات داخلی است، گفت: در بسیاری از موارد شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا هستیم، اما صرف اکتفا به تولید داخلی، دردی را دوا نکرده ، بنابراین می‌بایستی مجموعه‌ای از ظرفیت ها، نحوه مدیریت، با قیمت و کیفیت مناسب در کنار یکدیگر بسترهای لازم را برای قابلیت عرضه این محصولات در بازار را فراهم کنند.
وی در بخش دیگری ازسخنانش به مخالفت جدی ورود صنایع غذایی پرداخت و افزود: علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد تولیدات صنایع غذایی به خوبی تولید و قابل عرضه هستند، اما ورود آنها می‌تواند زمینه‌های رقابتی را مهیا کند کما اینکه هم اکنون با تعرفه‌های بازدارنده آن مواجه هستیم.
فروزان فرد اذعان داشت: این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در بلندمدت حالت انحصاری در بازار ایجاد نشود، همچنین با فرهنگ سازی مناسب و با استفاده از بازارهای منطقه‌ای و بین المللی از انحراف مسیر تولیدکنندگان جلوگیری کرده تا بدین طریق میزان بهره‌وری در این واحدها، افزایش یابد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که هم اکنون چه مشکلاتی گریبانگیر صادرات غیر نفتی ما است، گفت: در صورتیکه بتوان محصولاتی در سطح، قیمت، اندازه و کیفیت مناسب تولید کرد، به مرور زمان شرایط برای بهبود روابط بین المللی فراهم می‌شود کما اینکه ورود هیئت‌های تجاری طی چند ماه اخیر موید این مسئله است.
وی با بیان اینکه دو حوزه مستقل در این خصوص وجود دارد، تصریح کرد: حوزه نخست مربوط به روابط بین الملل، مشکلات تحریم و روابط بانکی می‌شود و فارغ از این حوزه که یک سری محدودیت هایی را برای ما ایجاد کرده، تولید کالاهایی باید در مرکز توجه ما قرار گیرد که با یک نگاه بازار صادراتی، شرایط اقتصادی خوبی را برای کشور به ارمغان آورد و متأسفانه در اغلب موارد و با توجه به شرایط کنونی این هدف کمتر محقق شده است.
