چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه گفت:« بودجه ۹۸ و اصلاح آن یکی از بحث های مهم اقتصادی این روزهای کشور است، همان طور که می دانید باتوجه به تحریم ها پیش بینی می شود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری داشته باشیم ولی نگرانی این است که این کسری را بخواهند با استقراض از بانک مرکزی یا اوراق مشارکت تامین کنند. همچنین همیشه در این مواقع راه سوم را هم افزایش فشارهای مالیاتی در نظر می گیرند که معمولا روی بنگاه هایی اضافه می شود که دفاتر دارند و شناخته شده هستند و کمتر به دنبال افرادی می روند که فرار مالیاتی دارند.»
او در ادامه گفت:« در خرداد ماه امسال سازمان برنامه موظف شد طرحی را در راستای ساختار بودجه بدون وابستگی به نفت ارائه دهد؛ در این زمینه کارهایی را انجام داده اند و ۲۶ پیشنهاد را مطرح کرده اند که برای اتاق هم این طرح ارسال شده است. اما این ۲۶ عنوان خیلی کلی هستند که معمولا در بودجه های هر سال و برنامه های ۵ ساله هم به آن ها اشاره می شود و به نظر نمی رسد که برای سال ۹۸ بتوانند دردی را دوا کنند. بعضی از پیشنهادهای طرح شده نیاز به قانون دارد، برخی از آن ها ساختاری هستند و بعضی دیگر شاید در طولانی مدت قابل اجرا باشند.»
مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه اتاق تهران روی اصلاح بودجه بررسی هایی را انجام داده است، گفت:« به نظر ما سه راهکار اساسی برای اصلاح بودجه وجود دارد که اگر دولت بخواهد انجام دهد، کاملا اجرایی و شدنی است و کمترین هزینه را خواهد داشت. اول موضوع یارانه ها است که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردم، در کشور بیش از ۸۹۰ هزار میلیارد تومان سالانه یارانه پنهان و آشکار پرداخت می شود که سازمان برنامه آن را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم اعلام کرده است. اگر این عدد را به سرانه جمعیت مردم تقسیم کنیم می شود نفری یک میلیون تومان در ماه که اصلا این حجم یارانه ای که پرداخت می شود، عدد کمی نیست. در بحث سوخت و فقط در سه آیتم بنزین، گازوئیل و گاز حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و همان طور هم که قبلا اتاق طراحی را برای بنزین ارائه داده است، می شود از طریق حذف این یارانه ها و پرداخت نقدی به افراد به خصوص دهک های پایین این موضوع را عملی کرد. دومین اقدام در خصوص کاهش بودجه شرکت ها باید صورت گیرد. بودجه عمومی دولت حدود ۴۰۰ و خورده ای هزارمیلیارد تومان است ولی بودجه شرکت های دولتی هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است یعنی ۳ برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر مسئولان بتوانند حداقل ۱۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی را کاهش دهند (معمولا شرکت های دولتی حیاط خلوت دولت هستند با کارایی بسیار پایین) این موضوع هم کمک بسیاری زیادی به جبران کسری بودجه خواهد کرد.»
رئیس اتاق تهران سومین راهکار برای اصلاح شرایط و جبران کسری بودجه را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت:« جمع بندی روسای تمامی کمیسیون های تخصصی اتاق تهران در جلسه ای که روز شنبه ما با آن ها داشتیم، حذف هرچه سریع تر ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اگر چه که دولت محترم هم سعی کرده است در این مدت بخش زیادی از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود را حذف کند اما هنوز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به بخشی از کالاها وجود دارد. اول اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان رانتی را برای یک سری افراد خاص ایجاد می کند، چون به همه داده نمی شود. دوم احتمال اینکه قیمت های بالاتری برای خرید اعلام شود را افزایش می دهد و خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. همچنین عدم کنترل توزیع و مشخص نبود اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کالا از مشکلات دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی فساد ایجاد کرده و می کند. به نظرم هر چه سریع تر باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کرد؛ توجه داشته باشید در همین دوره ای که دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده است میزان تورم خوراکی ها حدود ۵۶.۶ درصد بوده است در حالی که برای سایر اقلام غیر خوراکی حدود ۳۰.۱ درصد بوده است.»
مسعود خوانساری در ادامه حرف هایش به دیگر مشکلات کنونی اقتصادی و مسائلی که در جلسه روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تهران، اشاره کرد و گفت:« رسوب کالاها در گمرکات موضوع جدی است؛ فقط حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی هم اکنون در گمرکات رسوب کرده است که این به خاطر بروکراسی پیچیده و صدور بخشنامه های متعدد و متضاد است. باید هر چه سریع تر موضوع رسوب کالاها در گمرکات تعیین تکلیف شود که می تواند هزینه ها را کاهش دهد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه اشاره ای هم به بحران نقدینگی بنگاه ها باتوجه به تورمی که در کشور وجود داشته و مطالبات پیمانکاران به خصوص پیمانکاران نفتی کرد و گفت:« اتفاق دیگری که در دو هفته گذشته رخ داده است، برخورد با رمز ارزها بود؛ من یادم هست دو سال پیش در سال ۱۳۹۶ ما همین موضوع را مطرح و اعلام کردیم که اتفاق جدیدی در اقتصاد دنیا و کشور در حال رخ دادن است که باید هر چه زودتر به آن توجه شود و شرایط و قوانین لازم برای آن تنظیم و تدوین شود اما متاسفانه همچون دیگر مسائل دیر به آن پرداخته شد و حالا هم که می خواهیم تصمیم گیری کنیم متاسفانه صفر و یکی برخورد می کنیم. اخیرا با این موضوع برخورد شروع شده است در شرایطی که تعداد زیادی از دستگاه هایی مورد نیاز تولید این رمز ارزها حالا به صورت مجاز یا غیر مجاز وارد کشور شده است و ارز برای آن رفته و توقف این دستگاه ها حتما ضربه به اقتصاد کشور است. پیشنهاد ما این است که اگر مشکل با این ها در زمینه قیمت برق وجود دارد یک تعرفه مناسب تعیین و هرچه سریع تر تکلیف روشن شود.»
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت های خود به فوت علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ در روزهای ابتدایی تیرماه اشاره کرد و گفت:« عالیخانی در سال ۱۳۴۱ مشاور اتاق تهران بود و بعد به وزارت اقتصاد منصوب شد؛ ما دوران بسیار خوبی را با وزارت او از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۹ شاهد بودیم که دیگر تکرار نشده است. در همه این سال ها؛ تورم در این سال ها به جز یکسال همیشه زیر یک درصد بوده است و رشد اقتصادی کشور در این سال ها همیشه بالای ۱۰ درصد بوده، عمده صنایع مادر از جمله ماشین سازی ها، فولاد و… در این دوره پایه گذاری شدند؛ خوب است که یاد و تکریمی بکنیم از این فرد و تلاش هایی که این مرد بزرگ برای توسعه کشور کرد.»
اصلاح رویه خصوصیسازیها و تدوین بستههای ارزی و تامین نقدینگی، برای مطالعه این خبر کلیک کنید.
