در سومین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، موانع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین، راه‌اندازی سامانه اعلام تخلفات اداری در اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
این نشست با گزارش علی پناهی، عضو انجمن مدیران صنایع، از روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آغاز شد. پناهی با اشاره به حوزه شمول این قانون عنوان کرد که بررسی‌ها از وجود ۳۶۶ فقره حکم تکلیفی، پیش‌بینی ۲۹ آیین‌نامه اجرایی، درگیر شدن ۷۰ نهاد و سازمان اجرایی در حوزه این قانون حکایت دارد. او افزود: ۱۷۹ حکم با عنوان دولت به عنوان یک مرجع، مصوب شده که تعیین وظایف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و دولت، متضمن تدوین فرایندی دیگر است. در عین حال، قانون رفع موانع تولید حداقل ۲۰ قانون کلیدی حوزه اقتصادی را اصلاح کرده است؛ قوانین مانند تامین اجتماعی، کار، مالیات‌های مستقیم، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بهبود مستمر کسب و کار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. با این حال ناهماهنگی در اهداف و سردرگمی در تعیین مرزهای تقنین و اجرا حاصل چنین شیوه قانونگذاری است.
او با بیان اینکه هدفگذاری‌های متعدد و در عین حال کلیدی برای قانون صورت گرفته است، توضیح داد: تهیه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، تعیین نحوه وصول مطالبات، افزایش سرمایه بانک‌ها و توان وام‌دهی با استفاده از واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه، اصلاح بازار کار و بیمه، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار، حمایت از تحقیق و فناوری و تشویق سرمایه‌گذاران از طریق معافیت مالیاتی از جمله این اهداف است.»
پناهی گفت: امکان‌سنجی اجرای قانون در بستر نظام اجرایی موجود حاکی از آن است که به دلیل مبهم بودن احکام، قانون گزینشی اجرا شده است. همچنین نبود قالب‌های اطلاعاتی تعریف شده برای ارزیابی و مبهم بودن منابع مالی مورد نیاز از دلایل عدم اجرای برخی مواد است. گزارش‌های نظارتی تهیه شده نیز فاقد نتایج مربوط به اثربخشی است.
او در ادامه پیشنهاداتی را مبنی بر ریشه‌یابی قوانین و مقررات مرتبط با مجوزها، لغو قوانین و مقررات با مسئولیت نهاد فرادستگاهی، تعریف قالب‌های تبادل اطلاعات در بستر فناوری اطلاعات و تعریف موضوع از طریق کمیسیون و استخراج یک نمونه از فرایند لغو مجوزها با الزامات فوق جهت طرح در دولت و مجلس مطرح کرد.
انتقاد از مداخله شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌ها
در ادامه این نشست، محمد امیرزاده، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، از ضرورت بهره‌گیری از راه‌ها و شیوه‌های جلوگیری از رانت برای مبارزه با فساد سخن گفت. او ضمن ابراز تاسف از مداخله شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای طرح‌هایی که به سادگی توسط بخش خصوصی قابل اجرا بوده، راه جلوگیری از بروز فساد را فشار بر دولت برای واگذاری پروژه‌ها از طریق مناقصه عنوان کرد. او گفت که بازنبودن فضا برای بخش خصوصی و عدم نظارت رانت ایجاد می‌کند و این کمیسیون باید به زمینه‌های ایجاد رانت توجه نشان دهد.
مبارزه با فساد به روش پیشگیرانه
در همین حال، حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با اشاره به اینکه هدفگذاری کمیسیون، مبارزه با رانت و فساد به روش پیشگیرانه است، از تلاش کمیسیون برای همکاری با سایر کمیته‌ها و نهادهایی که در امر مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند و اجتناب از موازی‌کاری در این زمینه سخن گفت.
فریدون اسعدی نیز که از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، بر لزوم پیگیری و مطالبه لغو مجوزهای ناکارآمد و شناسایی قوانین بلااستفاده و شفاف‌سازی رویه‌های موجود به عنوان یکی از ماموریت‌های کمیسیون تاکید کرد.
پیشنهاد گزارش‌گیری تخلفات در اتاق تهران
در ادامه این نشست، هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه، مقررات‌زدایی در کشور نتیجه ملموسی در پی نداشته است، افزود: تصمیمات مدیران دولتی بعضا موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی می‌شود و مساله این است که چه کسی پاسخگوی این زیان خواهد بود؟ بنابراین لازم است که کمیسیون از فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی حمایت کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیستم CRM اتاق، امکان ارتباط سریع با فعالان اقتصادی را فراهم کرده است، ادامه داد: طرحی در دست بررسی است که مصادیق فساد که از سوی فعالان اقتصادی گزارش می‌شود، از طریق این سیستم ثبت شود. اما نکته قابل تامل این است که مواجهه ما با این مصادیق چگونه باشد؟ و البته اینکه تبعات حقوقی این گزارش‌گیری چه خواهد بود؟
حاجی‌پور با اشاره به تجربه‌هایی مشابه در سنگاپور از سایر حاضران این نشست خواست که دیدگاه‌های خود را مورد این طرح بیان کنند.
مهدی فلاحیان که از اندیشکده شفافیت برای ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه گزارش‌گیری تخلف در جهان از سابقه طولانی برخوردار است، ادامه داد: برخی نهادها در ایران درگاه دریافت گزارش مردمی را در پرتال خود تعبیه کرده‌اند اما ظاهرا این درگاه‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
او با اشاره به وجود ظرفیت‌های پراکنده در گزارش‌گیری تخلف، گفت: در امر گزارش‌گیری موضوع حمایت و تشویق گزارشگران بسیار حائز اهمیت است. همچنین مشخصاً توفیق در اجرای این طرح، نیازمند حمایت نهاد تخصصی است.
غلامرضا رفیعی، نماینده انجمن مدیریت کیفیت ایران، نیز بر این عقیده بود که فساد، ممکن است معلول فقر باشد و او توجه کمیسیون را به این نکته جلب کرد که در تلاش برای مجوززدایی به علل شکل‌گیری فساد نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
امین‌اله فرهادی، رییس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد وظیفه دولت است، از ضرورت مبارزه با ریشه‌های فساد گفت. او افزود: با توجه به رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط نهادهای متولی، لازم است مواجهه قوه قضاییه با شرکت‌ها متناسب با رتبه آنها باشد و از تحمیل فرآیندهای موازی اعتبارسنجی به شرکت‌های دارای مدرک رتبه‌بندی پرهیز شود.
ضرورت تقویت مطالبه گری مردم
علی‌اکبر توکلی، عضو کانون وکلای مرکز، حرکت اتاق تهران برای گزارش‌گیری تخلفات اداری را مثبت ارزیابی کرد اما او بر این باور بود که دستیابی به موفقیت در این مسیر ۱۰ الی ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ چرا که مبارزه با فساد امری بلندمدت و فرهنگی است. او با انتقاد از اینکه مسایل حقوقی جامعه کمتر در رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد گفت: اگر روزی افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به ریشه‌های فساد حساس شوند، می‌توان چنین استنباط کرد که فرهنگ مبارزه با فساد شکل گرفته است. در واقع باید مطالبه مبارزه با فساد در افکار عمومی تقویت شود.
احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس این کمیسیون فرآیند طرح شکایت از تخلفات اداری را طولانی و پیچیده برشمرد و سپس به عواقب این شکایت‌ها برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تقویت نمایندگان فعالان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف تاکید کرد.
در پایان این نشست، حسن فروزان‌فرد، به درخواست کمیسیون از هیات رئیسه برای حضور نماینده اتاق بازرگانی در ستاد اقتصاد مقاومتی به موجب برخی مواد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و مقرر شد که این امر از سوی رئیس کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. او گفت که این پیشنهاد نیز قابل طرح است که دبیرخانه ستاد مذکور در اتاق، شکل بگیرد.
در پایان این جلسه مقرر شد که موضوع «گزارش‌گیری فساد و تخلفات» در جلسه آتی کمیسیون به صورت کامل‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
