روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست اخیر خود با اعضای هیات رئیسه به مهم‌ترین مشکلات روز اقتصاد در حوزه‌های مختلف اشاره کردند. در این بین وضعیت صنایع غذایی و کشاورزی کشور به دلیل چند نرخی بودن ارز و مساعد شدن فضا برای قاچاق به عنوان یک موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از طرف دولت در مورد ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات محصولات مختلف که بیانگر وجود رفتارهای فسادآمیز در کشور است مورد انتقاد قرار گرفت. در ادامه پیشنهاد شد کارگروه شفافیت بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک راهکار جدی برای مقابله با نابسامانی‌های موجود، شکل بگیرد که معطوف به تأیید این وزارتخانه نیز هست.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدا از پیشنهاد بانک مرکزی در مورد برگزاری چندین نشست تخصصی با نمایندگان اتاق ایران به منظور رسیدگی به موضوع پیمان‌سپاری ارزی و طراحی سازوکار واردات در برابر صادرات خبر داد. بر اساس اظهارات وی این پیشنهاد می‌تواند فرصت مغتنمی برای پیدا کردن راهکار برون‌رفت از وضعیت نامناسب ارزی کشور باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: در مورد نادرست بودن آمارهای صادرات غیرنفتی کشور نیز با مسئولان کشور صحبت کرده‌ایم و قرار شد در این مورد هم تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
در ادامه گزارشی از لایحه بودجه ۹۸ توسط محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد و به دنبال آن هر یک از روسای کمیسیون‌ها به بیان مشکلات موجود در کشور پرداختند.
محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به نادرست بودن آمار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۶۰ درصد آنچه اعلام می‌شود، وجود خارجی ندارد. این آمارها و آنچه توسط گمرک اعلام می‌شود با نرخ‌هایی که از سوی صادرکنندگان منتشر می‌شود، متفاوت است.
وی تأکید کرد: دولت روی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی می‌کند اما آنچه در کمیسیون تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، ۲۰ میلیارد دلار است. این کمیسیون برای سال آینده نیز میزان صادرات غیرنفتی را حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند.
این فعال اقتصادی همچنین وضعیت سامانه نیما و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه را نامناسب دانست و ادامه داد: در حال حاضر روند تخصیص ارز به گونه‌ای شده که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه خود باید ۳ تا ۴ ماه منتظر بمانند و این فشارها تأثیر مستقیم روی قیمت و حجم کالا و عرضه آنها دارد.
غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از وجود موانع پیش روی واردات انواع نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به وارد نشدن انواع نهادهای دامی به ویژه در بخش مرغ، طی ماه‌های آینده با مشکلات جدی روبه‌رو شویم. بخش قابل‌توجهی از این نهاده‌ها در گمرک باقی مانده‌اند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود.
وی دخالت دولت در قیمت‌گذاری را دیگر چالش امروز صنعت دانست که علی‌رغم تأکیدات بسیار بخش خصوصی در مورد توقف آن همچنان دولت نسبت به آن اصرار دارد.
این فعال اقتصادی مبنای شاخص‌هایی که برای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود را نادرست خواند و از دولت درخواست کرد که در جلسات تصمیم‌گیری، نماینده بخش خصوصی را به دلیل بیان واقعیت‌ها، حذف نکنند.
به اعتقاد فارغی حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار ضروری است. وی تأکید کرد: اگر ارز تک‌نرخی نشود، راه برای قاچاق و رانت‌خواری هم هموارتر می‌شود.
احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز به چالش‌های جدی در این حوزه اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی نامناسب بودن سیستم حمل‌ونقل کشور، وضعیت نامطلوب فرودگاه‌های داخلی و بین‌المللی و شکاف استانداردهای رعایت شده در آنها با آنچه در دنیا لحاظ می‌شود، کمبود واحدهای اقامتی و کمبود مراکز رفاهی در جاده‌های بین‌شهری از مواردی هستند که باید برای رهایی از آنها فکری کرد.
وی بابیان این مطلب که از زمان افزایش بهای ارز در کشور، میزان ورودی گردشگر بیشتر شده است، ادامه داد: با توجه به حضور گردشگران بیشتر در کشور و نیاز مبرم به درآمدهای ارزی، بهتر است زمینه را برای رشد گردشگری فراهم کنیم. متأسفانه در حال حاضر زیرساخت و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی بهتر به گردشگران داخل و خارجی وجود ندارد.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز شرایط ارزی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: باید فریاد بزنیم که ارز ۴۲۰۰ تومان نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه آسیب‌های جدی بر بدنه اقتصاد وارد می‌کند.
وی از کاهش انگیزه‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور خبر داد و افزود: با زندانی شدن افراد متعهد و مؤمن به دلیل انواع اتهامات نادرست، دیگر انگیزه برای ماندن در صحنه اقتصاد باقی نمی‌ماند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بخش کاغذ طی چند نوبت بخش‌نامه‌هایی مبنی بر ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات، ابلاغ شد، بعد ابلاغ آخرین بخشنامه در مورد ممنوعیت صادرات کاغذ برای وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتم که این رویکرد به‌هیچ‌وجه نفعی برای کشور ندارد. پاسخ ایشان اظهار بی‌اطلاعی از این بخشنامه بود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این که میزان مجوز برای تولید کاغذ در کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، میزان تولید کاغذ بالغ بر یک میلیون ۵۰۰ هزار تن و کل نیاز کشور در بهترین شرایط در حدود ۸۰۰ هزار تن است، گفت: چرا باید در این وضعیت، صادرات کاغذ را ممنوع کنیم. در حال حاضر انبار تولیدکنندگان کاغذ مملو از کاغذ است.
در انتها هم فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری پیشنهاد داد کارگروه مشترکی بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع شفافیت شکل بگیرد که هیات رئیس اتاق ایران هم از این پیشنهاد استقبال کردند.
منبع: اتاق ایران
