در هفدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران دو موضوع مورد نقد و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. ابتدا، وضعیت اقلام دارویی و واکسنهای دامی با حضور نایبرییس انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامی به بحث گذاشته شد و مشکلاتی که این صنف با آن دست به گریبان هستند مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین در ادامه این نشست، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیش از ورود اعضای کمیسیون به دستور جلسات کمیسیون، حسن فروزانفرد، نایبرییس کمیسیون اقتصاد سلامت از پیگیری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درباره فعالیت هلدینگهای واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد. به گفته وی، طی جلسات اخیر برخی از فعالان بخش خصوصی با مسوولان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون توسعه اموراجتماعی و عمومی این سازمان، از احصا فعالیتهای غیرقانونی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده و خاطرنشان کرده است که فعالیت هلدینگهای وارداتی در این بخش به دقت زیر نظر این سازمان قرار خواهد گرفت. همچنین مریم تاجآبادی ابراهیمی، دبیر انجمن پروبیوتیک ایران، در این جلسه از نهایی شدن سند انجمن پروبیوتیک در چند روز آینده خبر داد.
گزارش انجمن واردکنندگان داروهای دامی
در ادامه این جلسه، نایبرییس انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام طی توضیحاتی به سابقه فعالیتهای این تشکل صنفی پرداخت و به برخی از معضلات پیش روی این انجمن اشاره کرد. به گفته امیررضا بیدگلی، این انجمن در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید و در حال حاضر نیز در حدود ۸۰ شرکت تولیدکننده داروهای دامی عضو این انجمن هستند. وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد ترکیبات تولید داروها و واکسنهای دامی در داخل کشور تولید میشود، گفت: مواد اولیه این بخش در داخل کشور تولید نمیشود و بخش عمدهای از آن از اروپا و آمریکا وارد کشور میشود. بیدگلی یکی از جدیترین مشکلات این انجمن را عدم تعامل سازمان دامپزشکی کشور با این تشکل عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی این حوزه، عوارض واردات است. وی همچنین آییننامه بند «ز» قانون سازمان دامپزشکی کشور را یکی دیگر از معضلات پیش پای فعالیت اقتصادی در این بخش عنوان کرد که بر بروکراسی تولید و واردات داروی دامی بسیار افزوده است.
تاکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی در برنامه ششم
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی، دیگر دستور جلسه این نشست بود. این گزارش از سوی محمد پیکانپور که به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت شرکت کرده بود، ارائه شد. در بخشی از این گزارش آمده است که دولت موظف است طی سالهای برنامه ششم، ۲۵ درصد واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی را به شبکههای حرفهای بخش خصوصی و سمنها واگذار کند. همچنین، ۳۵ درصد وظایف واحدهای عملیاتی باید به مدیریت محلی واگذار شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۵، به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را اجرا کند. بر اساس این ماده، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی و براساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد. حق بیمه پایه سلامت برای خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و برای خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته نیز معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنها خواهد بود.
در ماده ۱۶ نیز اشاره شده است که نظام سلامت کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میشود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت با تاکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی تبعیت کنند.
پس از قرائت این دو گزارش در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مقرر شد مسایل موجود در برنامه ششم، تا زمان تصویب در مجلس دهم، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و برای بهبود آن پیشنهاداتی از سوی نمایندگان بخش خصوصی به مجلس ارائه شود.
