بیش از ۶ سال از تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی می گذرد. قانونی که برخی از بندهای آن با وجود ابلاغ به دلیل تغییرات پی در پی هنوز وارد فاز اجرایی نشده و انتقادات زیادی به همراه داشته است. برخی از کارشناسان این حوزه در تشریح چالش های اجرا و پیاده سازی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و راهکارهای عملیاتی این قانون مواردی را مورد تاکید قرار داده و عنوان می کنند تغییرات مدیریتی راس سازمان و خروج کارشناسان و تدوین گران این قانون از سازمان ملی استاندارد برخی از دلایل اصلی اجرایی نشدن این قانون است. در چنین شرایطی انتظار می رود رئیس جدید سازمان ملی استاندارد با آگاهی از مزایای اجرای این قانون و استفاده از نظرات تدوینکنندگان آن، نسبت به اجرای هرچه سریع تر این قانون با تکیه بر ظرفیت های ذینفعان اقدام کند.
حسن فروزان فرد، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به چند وجهی بودن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد. او گفت: نکته کلیدی این قانون این است که فراتر از سازمان ملی استاندارد و قانون تأسیس سازمان نیست. این امر مهمترین موضوعی است که در فهم آن هنوز نقاط ضعف زیادی وجود دارد. چرا که این قانون نوشته شد تا زیرساخت توسعه استاندارد و نظام استاندارد در ایران توسعه یابد. اما تلقی از این قانون، تدوین قانون جدیدی برای این سازمان بود.
مهمترین چالشها :
وی بیان کرد که این قانون به زمینههای متعدد و به نقش دستگاهها و ضرورت همکاری آنها اشاره دارد. او افزود: مهمترین چالشی که پس از تصویب این قانون تا به امروز بوجود آمده است عدم نمایان شدن نقش مشخصی از سوی دستگاهها برای خود در این قانون است. بر این اساس در عمل، هماهنگی لازم را برای اجرا با سازمان ملی استاندارد در دستور کار خود قرار نمی دهند. زیرا این تصور وجود دارد که این قانون، قانون سازمان ملی استاندارد و یا قانونی است که باعث ایجاد جایگاه جدید سازمان ملی استاندارد در کشور میشود. اما این که نقش هر دستگاه برای اجرای درست و کامل این قانون چیست، مورد بررسی قرار نگرفته است.
تغییرات پی در پی :
فروزان فرد ادامه داد: سازمان ملی استاندارد نیز تمرکز ویژهای برای برقراری ارتباط و اجرایی شدن قوانین با دستگاهها نداشته که یکی از دلایل این امر، حذف شخصی که مسئولیت به تصویب رساندن این قانون را داشت از سازمان ملی استاندارد است. ضمن آن که در این فاصله چند رئیس تغییر کرد که باعث شد آگاهی کاملی از دلایل و مزیتهای تصویب این قانون و چگونگی آن نداشته باشند. بنابراین به نظر میرسد میتوان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این قانون را تغییرات مکرر و پی در پی دانست.
وی به تغییرات در دستگاهها و عدم فهم مشترک یکپارچه از چرایی و چگونگی این موضوع پرداخت. او اظهار کرد: نخستین چالش اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در زمینه توجه به قانون و احکام موجود در آن است که نیازمند همراهی و همکاری و پاسخگویی است.
کمبود منابع :
فروزان فرد دلیل بعدی تاخیر در اجرای این قانون را کمبود منابع دانست. وی تصریح کرد: با وجود آن که سازمان ملی استاندارد جایگاه حاکمیتی بزرگتری پیدا کرد و تنوعی از فعالیتها در حوزههای مختلف بر دوش آن گذاشته شد اما به تناسب، منابع انسانی و مالی لازم در اختیار سازمان قرار نگرفت. این در حالیست که سازمانهای استاندارد سرشناس همچون انگلستان که قدمت بالا و برند قوی دارند، با وجود آن که عمدهای از وظایفی که اکنون بر دوش سازمان ملی استاندارد است را انجام نمیدهند و نقشی در کنترل کیفیت و نقشهای حاکمیتی در حوزه صادرات و واردات و تولید محصول در کشور ندارند بودجههای به مراتب بیشتری در اختیار دارند. آنها تنها موظف هستند تا از وجود استانداردهای لازم در کشور مطمئن شوند. همچنین، این اطمینان را ایجاد کنند که اگر استاندارد جدیدی قابل اقتباس بوده این کار صورت گرفته و استانداردها با واقعیت کسب و کار در حال بروزرسانی است.
وظایف متداول و حاکمیتی :
وی افزود: این شرایط در حالیست که سازمان ملی استاندارد در کنار انجام این وظایف، مجموعه ای از وظایف حاکمیتی دیگری بر دوش دارد که در قانون نیز به آن اشاره شده است. بنابراین یک سازمان با این حجم از وضعیت موجود با این اندازه از احکام که او را به یک سازمان حاکمیتی مهم تبدیل کرده، منابع مالی و انسانی تحت اختیار کافی برای ایفای چنین نقشی ندارد. او مقاومت در برابر تغییر را چالش دیگر این قانون اعلام نمود.
وی اظهار کرد: در قانون جدید در گامنخست، تغییرات مهم در سازمان ملی استاندارد و سپس در تعامل این سازمان و ذینفعان پیشبینی میشود. اما کارشناسان، مدیران و افراد با سابقه در سازمان ملی استاندارد مایل هستند طبق روال گذشته قسمتی از همان روشها و قالبها را برای اجرای عموم در نظر بگیرند. در همین حال، نفرات بیرونی که در تعامل با سازمان ملی استاندارد هستند نیز ترجیح میدهند روشهایی که با آن آشنایی دارند را مورد پیگیری قرار دهند. بنابراین تلاش کافی برای مفاهمه و تصویر جدیدی بر اساس آن چه که قانون از سازمان و همکاریهای بیرونی تعیین کرده، رخ نداده است.
سوگیری قانونی جدید :
فروزان فرد معتقد است: وقتی قرار است قانونی سوگیری و رویکردهای جدید در آن ایجاد شود تا آرمان دیگری از نقش استاندارد در کشور را بسازد، باید هماهنگی و آمادهسازی فرهنگی برای پذیرش این تغییرات نیز ایجاد شود. به نظر میرسد نه در سازمان و نه در بیرون آن، چنین جدیتی به خرج داده نشده و سازمان این اصلاح را تنها بر روی برخی از فعالیتها پیشبینی کرده است. این در حالی است که بنده به عنوان یک فعال اقتصادی و عضوی از انجمن مدیریت کیفیت ایران در روند تحولات این قانون بوده و این قانون را نه تنها اصلاحیهای بر روی فعالیتهایی که سازمان استاندارد انجام میدهد، نمیبینم؛ بلکه این قانون را رویکرد جدیدی برای پیشبرد استانداردسازی و مقوله توجه به کیفیت میدانم.
مسئولیتی بزرگ :
وی تاکید کرد: نه تنها تاکنون جهتگیری و رویکردهای جدید موجود در این قانون که به جایگاه جدید توسعه نظام استاندارد کشور اهمیت میدهد، به درستی درک نشده بلکه در مقابل درک صحیح آن مقاومت میشود. چرا که در صورت درک صحیح، مسئولیتهای بزرگی ایجاد میکند و افراد مایل به این موضوع نیستند.
او به الزام همه دستگاهها برای تهیه مقررات فنی حوزههای مرتبط اشاره نمود. وی گفت: در این قانون همه دستگاهها موطف شدند ظرف مدت یک سال مقررات فنی را برای حوزههای مرتبط با خود تدوین کنند و به تایید شورای عالی استاندارد برسانند. تا به امروز حتی یک مورد نیز اتفاق نیفتاده است. پشت این روند، ابهامات زیادی همچون چیستی مقررات فنی و چرایی الزام دستگاهها به این امر وجود دارد. هنوز تحولاتی که مقررات فنی در نظام استانداردسازی به دنبال دارد و پیامدهایی که منجر به توسعه فضای کسب و کار می شود تشریح نشده است. با این حال گفت و گویی در این باره صورت نگرفته است. چرا که در صورت تحقق گفت و گوهای جدی در این باره مسئولیت جدید به بار خواهد آورد.
مقررات فنی :
او بر این که بدون شک مقررات فنی به صورت کلیدی میتواند پیامدهای تاثیرگذاری در فضای کسب و کار به دنبال داشته باشد تأکید کرد. وی گفت: تدوین مقررات فنی در هر حوزه میتواند زمینه شکل گیری بیمه مسئولیت برای کالا و خدمات و تضمین کیفیت و مشکل جبران خسارت را فراهم کند. چرا که این امر امروز به یکی از مشکلات جدی در عرصه بیکیفیتی در کشور تبدیل شده که وجود آن میتواند مشکلات مربوطه را رفع و بازیگران جدیدی را وارد بازی مدیریت و تضمین کیفیت در کشور کند. همچنین، به صورت مدرن، موضوع مشتریان و آثاری که ناخواسته به آنها در زمینه جبران خسارت تحمیل میشود را جبران و سازوکار توجه به موضوعات کیفی در کشور را متحول کند. اما سازمان ملی استاندارد و سازمانهای بیرونی سکوت کرده و همراهی لازم در زمینه بازخوانی موادی که منجر به تحولات مهم میشود را انجام نمیدهند.
تغییر و اصلاح :
وی معتقد است: تغییر جهت در قانون و اصلاح آن نیاز به گفت و گو دارد تا مشخص شود منظور و هدف قانون از مواد ذکر شده چیست. اما آگاهی از تغییرات و تحولات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، همزمان با تصویب قانونی جدید، مسئله یکسانسازی قوانین و رفع تعارضات بین قوانین قبلی و جدید مطرح میشود که نیازمند کار حقوقی حرفهای است. نگاهی به روند موجود نشان میدهد که به صورت کلی نسبت قوانین به وضعیت موجود بیش از اندازه زیاد است و در طول دورههای زمانی با اندیشههای متفاوت، قوانین و مقرراتی را توسط دولت و مجلس منتشر کردیم در حالی که مفهوم تنقیح قوانین وجود نداشته است. این در حالی است که در کشورهای دیگر که نسبت به ایران سابقه بیشتری در قانونگذاری دارند، تعداد قوانین کمتری دیده میشود. حال با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی جای خالی این موضوع احساس میشود.
تنقیح قوانین :
به طور قطع باید روزی برسد که اگر خواستار اجرای قانونی هستیم تا از پیامدهای آن در فضای کسب و کار به درستی بهرهمند شویم باید نسبت به تنقیح قوانین و مقررات اقدام کنیم. فروزان فرد بر بازنگری همه قوانین و مقررات چند دهه اخیر در حوزه استانداردسازی در کشور تاکید نمود. او تصریح کرد: با بازنگری در این قوانین در صورت وجود تعارضی میتوان نسبت به آن تصمیمگیری کرد.
برای نمونه در قانون جدید، مسئله جایگاه سازمان ملی استاندارد در تعاملات گمرکی و ورود و خروج کالا محل گفت و گو و پیچیدگی است. چرا که به یک باره این سازمان به این نتیجه رسید که در این موضوع نقشی ندارد. به دلیل عدم آگاهی گمرک از این شرایط، چالشهایی ایجاد شد که نشان میدهد این قانون نیازمند یک نگاه حقوقی از جنس تنقیحی با توجه به قوانین موجود است.
چالشهای پیادهسازی :
او ادامه داد: اگر این موارد چالشهای پیادهسازی قانون جدید باشد، بازگشت به طراحان و بنیانگذاران این تغییر، راهکار حل مشکل است. چرا که دلایل تصمیم بهبود سازمان ملی استاندارد از سوی آنها مطرح میشود. بنابراین با بازنگری در اینکه چه افرادی در چه دورهای تصمیم به طرحریزی این قانون گرفته و چه اهدافی از آن را مورد بازنگری قرار دادهاند میتواند راهگشا باشد. در همین حال، لازم است صاحبنظران این قانون در نشستی مشترک، دلایل تصویب و اجرای این قانون را مطرح و از آنها پرسیده شود که تا چه اندازه اجرایی شدن این قانون را به صلاح میدانند.
فروزان فرد به اعلام آمادگی انجمن مدیریت کیفیت ایران در دعوت از صاحبنظران اشاره نمود. وی اظهار کرد: لازم است سازمان ملی استاندارد به صورت جدی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کند و انجمن نیز به عنوان یک تشکل در تعامل با اتاق بازرگانی، نسبت به برگزاری چنین جمعی و بررسی این موارد اقدام کند تا اول، مشخص شود به چه اندازه در مسیر اجرا به درستی در حال پیشروی هستیم. دوم، آیا چالشها به درستی شناسایی شده و آگاهی لازم از دلایل برخی مادهها در اختیار است یا خیر. در نهایت، پس از شفافسازی این موضوعات در کنار سازمان ملی استاندارد به عنوان مطالبهگر قرار گیرد تا چالشها و نیازهای آن را شناسایی و نسبت به رفع آنها تلاش شود.
انجمن ملی کیفیت ایران :
وی گفت: آنچه مسیر اجرایی شدن این قانون را با وجود همه چالشها فراهم میکند وجود بدنه کارشناسی و حرفهای خصوصی است که درک درستی از سازمان ملی استاندارد و کارکرد آن دارد. در این میان، متولی شناخته شدهای همچون انجمن ملی کیفیت ایران که زیرمجموعه اتاق بازرگانی است میتواند با چراغ سبز استاندارد برای اجرایی شدن قانون به کمک سازمان بیاید.
همانطور که پیش از این نیز در ایدهپردازی و پیگیری امور برای تهیه این قانون و تصویب آن همکاری کرده و حال اگر سازمان ملی استاندارد برای استفاده از این قانون و پیادهسازی درست این قانون جدی باشد و به چالشهای پیش رو غلبه کند؛ انجمن آمادگی دارد به نمایندگی از بخش خصوصی در کنار سازمان قرار گرفته و در فهم درست این قانون و رفع موانع اجرایی همچون تأمین بودجه همکاری دستگاهها کمک کند تا این قانون به اندازه درستی وارد مراحل اجرایی شود.
فروزان فرد به ابلاغ رسمی این قانون و تلاش سازمان ملی استاندارد برای تدوین نمونههای اجرایی آن اشاره کرد. او گفت: این سازمان در برخی موارد این قانون که چندان پیچیده نبوده فعالیتهایی انجام داده است. اما این قانون چند وجهی است. به گونهای که هم سازمان استاندارد دخیل بوده و هم سازمانهای دیگر باید نسبت به همکاری با او اقدام کنند. اما با وجود حجم کار بزرگ در چند سال اخیر منابع، امکانات مالی و نیروی انسانی آگاه در اختیار سازمان نبوده است.
عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران با طرح پرسشهایی در زمینه اجرای این قانون گفت: مشخص نیست با اجرای این قانون منابع تحت اختیار سازمان افزایش می یابد و نیروی انسانی گسترده ای برای اجرای این قانون به سازمان اضافه خواهد شد یا خیر؟ آیا بودجه سازمان برای اجرای این قانون تغییراتی داشته ؟ آیا ساختمان یا منابع بودجه ای استاندارد با نقش هایی که براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعریف شده متناسب است؟ وی با بیان این که این موارد نکاتی است که متوقف مانده که بخشی از آن به دلیل کمبود آگاهی و بخشی به دلیل مسئولیت گریزی ذینفعان بوده است، تصریح کرد: اگر فضا به گونه ای شکل می گرفت که گروه دخیل در تدوین این قانون که تلاش زیادی برای تصویب آن نیز کردند، مسئولیتی در سازمان داشتند و یا در سازمان باقی می ماندند، دستاوردهای بهتری حاصل می شد چرا که که افراد تازه وارد به سازمان هیچ پیشینه ذهنی نسبت به استاندارد نداشتند بنابراین نه با چالش های این قانون و اجرای آن آشنایی داشتند و نه از نقاط قوت این قانون آگاه بودند، بنابراین میراث دار سازمانی شدند که نه به خوبی از آن شناخت داشتند و نه از انتظارات قانون جدید آگاه بودند بلکه تنها امور جاری شرکت را ادامه می دادند.
عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: وقتی بدنه یک سازمان تخصصی به این شکل درآمده و درک عمیقی نسبت به تغییرات وجود ندارد، درخواست جدی برای اجرای قوانین وجود نخواهد داشت این در حالیست که جابجایی مدیران و بلاتکلیفی ها در زمام تصویب این قانون نیز ضربه جدی وارد کرد بنابراین امکان استفاده کافی از نفرات ارشد سازمان و ظرفیت ها و امکانات موجود قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با هدف نقش آفرینی بیشتر سازمان ملی استاندارد وجود نداشت.
وی ادامه داد: در دوره جدید و با تغییر مدیریت آگاهی کافی نسبت به این تغییر وجود نداشت به طوری که تغییر نام سازمان با توجه به قانون هنوز اعمال نشد و بعد از گذشت یک دوره و ورود یک فرد جدید این توجه ایجاد شد که باید نسبت به تغییر علامت انحصاری سازمان، متناسب با نام آن اقدام کرد یعنی این تغییرات با فاصله زیاد و ۵ سال پس از تصویب این قانون انجام شد. فرزین فرد با تاکید بر این که آگاهی نسبت به تغییرات و اهمیت آن ها چه در سطح ملی و بین المللی کم بود و تغییرات با فاصله انجام شد، اظهار کرد: انتظار می رود موازی تغییراتی که در دولت انجام شده تحولاتی در سازمان با درک درست از اهمیت این سازمان و با توجه به گستردگی که در قانون برای این سازمان در نظر گرفته شده، صورت گیرد تا فرد و تیمی که در راس این سازمان قرار می گیرند، دارای شاخص های هایی همچون جامعیت و آگاهی لازم باشد تا توان استفاده از بستر و ظرفیت های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به بهترین شکل را داشته و از چالش های آن به صورت منطقی تر و با استفاده از همراهی ذینفعان به ویژه بخش خصوصی فائق بیاید.
