بیش از ۶ سال از تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی می گذرد. قانونی که برخی از بندهای آن با وجود ابلاغ به دلیل تغییرات پی در پی هنوز وارد فاز اجرایی نشده و انتقادات زیادی به همراه داشته است. برخی از کارشناسان این حوزه در تشریح چالش های اجرا و پیاده سازی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و راهکارهای عملیاتی این قانون مواردی را مورد تاکید قرار داده و عنوان می کنند تغییرات مدیریتی راس سازمان و خروج کارشناسان و تدوین گران این قانون از سازمان ملی استاندارد برخی از دلایل اصلی اجرایی نشدن این قانون است. در چنین شرایطی انتظار می رود رییس جدید سازمان ملی استاندارد با آگاهی از مزایای اجرای این قانون و استفاده از نظرات تدوین کنندگان آن، نسبت به اجرای هرچه سریع تر این قانون با تکیه بر ظرفیت های ذینفعان اقدام کند.
حسن فروزان فرد، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به چند وجهی بودن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: نکته کلیدی این قانون اینست که این قانون فراتر از سازمان ملی استاندارد و قانون تاسیس سازمان نیست و این امر مهم ترین موضوعی است که در فهم آن هنوز نقاط ضعف زیادی وجود دارد چرا که این قانون نوشته شد تا زیرساخت توسعه استاندارد و نظام استاندارد در ایران توسعه یابد اما تلقی از این قانون، تدوین قانون جدیدی برای این سازمان بود.
وی با بیان این که در این قانون به زمینه های متعدد و به نقش دستگاه ها و ضرورت همکاری آن ها اشاره شده است، افزود: مهم ترین‌چالشی که پس از تصویب این قانون تا به امروز وجود داشته ندیدن نقش مشخصی از سوی دستگاه ها برای خود در این قانون است براین اساس در عمل هماهنگی لازم را برای اجرا با سازمان ملی استاندارد در دستور کار خود قرار نمی دهند، زیرا این تصور وجود دارد که این قانون، قانون سازمان ملی استاندارد و یا قانونی است که باعث ایجاد جایگاه جدید سازمان ملی استاندارد در کشور شده؛ اما این که نقش هردستگاه برای اجرای درست و کامل این قانون چیست، مورد بررسی قرار نگرفته است.
فروزان فرد ادامه داد: سازمان ملی استاندارد نیز تمرکز ویژه ای برای برقراری ارتباط و اجرایی شدن قوانین با دستگاه ها نداشته که یکی از دلایل این امر، حذف شخصی که مسئولیت به تصویب رساندن این قانون را داشته از سازمان ملی استاندارد است ضمن آن که در این فاصله چند رییس تغییر کرده که باعث شده آگاهی کاملی از دلایل و مزیت های تصویب این قانون و چگونگی آن نداشته باشند، بنابراین به نظر می رسد می توان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این قانون را تغییرات مکرر و پی در پی دانست.
وی با اشاره به تغییرات در دستگاه ها و عدم فهم مشترک یکپارچه از چرایی و چگونگی این موضوع اظهار کرد: نخستین چالش اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در زمینه توجه به قانون و احکام موجود در آن است که نیازمند همراهی و همکاری و پاسخگو بودن است.
فروزان فرد دلیل بعدی تاخیر در اجرای این قانون را کمبود منابع دانست و تصریح کرد: با وجود آن که سازمان ملی استاندارد جایگاه حاکمیتی بزرگتری پیدا کرده و تنوعی از فعالیت ها در حوزه های مختلف بر دوش آن گذاشته شده اما به تناسب، منابع انسانی و مالی لازم در اختیار سازمان قرار نگرفته این در حالیست که سازمان های استاندارد شناخته شده همچون انگلستان که قدمت بالا و برند قوی دارند ، با وجود آن که عمده ای از وظایفی که اکنون بر دوش سازمان ملی استاندارد است را انجام نمی دهند و نقشی در کنترل کیفیت و نقش های حاکمیتی در حوزه صادرات و واردات و تولید محصول در کشور ندارند بودجه های به مراتب بیشتری در اختیار دارند و تنها موظف هستند تا از وجود استانداردهای لازم در کشور مطمئن شوند و این اطمینان را ایجاد کنند که اگر استاندارد جدیدی قابل اقتباس بوده این کار صورت گرفته و استانداردها با واقعیت کسب و کار در حال بروزرسانی است. وی افزود: این شرایط در حالیست که سازمان ملی استاندارد در کنار انجام این وظایف، مجموعه ای از وظایف حاکمیتی دیگری بر دوش دارد و در قانون نیز به آن اشاره شده است بنابراین یک سازمان با این حجم از وضعیت موجود با این اندازه از احکام که او را به یک سازمان حاکمیتی مهم تبدیل کرده، منابع مالی و انسانی تحت اختیار کافی برای ایفای چنین نقشی ندارد. عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران مقاومت در برابر تغییر را چالش دیگر این قانون اعلام و اظهار کرد: در قانون جدید در گام‌نخست پیش بینی هایی برای تغییرات مهم در سازمان ملی استاندارد و سپس در تعامل سازمان ملی استاندارد و ذینفعان پیش بینی شده اما کارشناسان، مدیران و افراد با سابقه در سازمان ملی استاندارد مایل هستند طبق روال گذشته قسمتی از همان روش ها و قالب ها را برای اجرای عموم در نظر بگیرند در همینن حال نفرات بیرونی که در تعامل با سازمان ملی استاندارد هستند نیز ترجیح می دهند روش هایی که با آن آشنایی دارند را مورد پیگیری قرار دهند. بنابراین تلاش کافی برای مفاهمه و تصویر جدیدی بر اساس آن چه که قانون از سازمان و همکاری های بیرونی تعیین کرده، ساخته نشده است.
فروزان فرد معتقد است، وقتی قرار است قانونی سوگیری و رویکردهای جدید در آن ایجاد شود تا ارمان دیگری از نقش استاندارد در کشور را بسازد، باید هماهنگی و آماده سازی فرهنگی برای پذیرش این تغییرات نیز ایجاد شود که به نظر می رسد نه در سازمان و نه در بیرون آن، چنین جدیتی به خرج داده نشده و سازمان این اصلاح را تنها بر روی برخی از فعالیت ها پیش بینی کرده این در حالیست که بنده به عنوان یک فعال اقتصادی و عضوی از انجمن مدیریت کیفیت ایران در روند تحولات این قانون بوده و این قانون را نه تنها اصلاحیه ای بر روی فعالیت هایی که سازمان استاندارد انجام می دهد، نمی بینم؛ بلکه این قانون را رویکرد جدیدی برای پیشبرد استانداردسازی و مقوله توجه به کیفیت می دانم.
وی تاکید کرد: نه تنها تاکنون جهت گیری و رویکردهای جدید موجود در این قانون که به جایگاه جدید توسعه نظام استاندارد کشور اهمیت می دهد، به درستی درک نشده بلکه در مقابل درک صحیح آن مقاومت می شود چرا که در صورت درک صحیح، مسئولیت های بزرگی ایجاد می کند و افراد مایل به این موضوع نیستند.
او با اشاره به الزام همه دستگاه ها برای تهیه مقررات فنی حوزه های مرتبط گفت: در این قانون همه دستگاه ها موطف شدند ظرف مدت یک سال مقررات فنی را برای حوزه های مرتبط با خود تدوین کرده و به تایید شورای عالی استاندارد برسانند که تا به امروز حتی یک مورد نیز اتفاق نیفتاده است که پشت این روند، ابهامات زیادی همچون چیستی مقررات فنی و چرایی الزام دستگاه ها به این امر وجود دارد . هنوز تحولاتی که مقررات فنی در نظام استانداردسازی به دنبال دارد و پیامدهایی که منجر به توسعه فضای کسب و کار می شود تشریح نشده، با این حال گفت و گویی در این باره صورت نگرفته چرا که در صورت تحقق گفت و گوهای جدی در این باره مسئولیت جدید به بار خواهد آورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که بدون شک مقررات فنی به صورت کلیدی می تواند پیامدهای تاثیرگذاری در فضای کسب و کار به دنبال داشته باشد، گفت: تدوین مقررات فنی در هر حوزه می تواند زمینه شکل گیری بیمه مسئولیت برای کالا و خدمات و تضمین کیفیت و مشکل جبران خسارت را فراهم کند چرا که این امر امروز به یکی از مشکلات جدی در عرصه بی کیفیتی در کشور تبدیل شده که وجود آن می تواند مشکلات مربوطه را رفع و بازیگران جدیدی را وارد بازی مدیریت و تضمین کیفیت در کشور کند و به صورت مدرن، موضوع مشتریان و آثاری که ناخواسته به آن ها در زمینه جبران خسارت تحمیل می شود را جبران و سازوکار توجه به موضوعات کیفی در کشور را متحول کند. اما سازمان ملی استاندارد و سازمان های بیرونی سکوت کرده و همراهی لازم در زمینه بازخوانی موادی که منجر به تحولات مهم می شود را انجام نمی دهند. وی معتقد است: تغییر جهت در قانون و اصلاح آن نیاز به گفت و گو دارد تا مشخص شود منظور و هدف قانون از مواد ذکر شده چیست اما آگاهی از تغییرات و تحولات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، همزمان با تصویب قانونی جدید، مساله یکسان سازی قوانین و رفع تعارضات بین قوانین قبلی و جدید مطرح می شود که نیازمند کار حقوقی حرفه ای است. نگاهی به روند موجود نشان می دهد که به صورت کلی نسبت قوانین به وضعیت موجود بیش از اندازه زیاد است و در طول دوره های زمانی با اندیشه های متفاوت، قوانین و مقرراتی را توسط دولت و مجلس منتشر کردیم در حالی که مفهوم تنقیح قوانین وجود نداشته این در حالیست که در کشورهای دیگر که نسبت به ایران سابقه بیشتری در قانونگذاری دارند، تعداد قوانین کمتری دیده می شود و حال با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی جای خالی این موضوع احساس می شود.
به طور قطع باید روزی برسد که اگر خواستار اجرای قانونی هستیم تا از پیامدهای آن در فضای کسب و کار به درستی بهره مند شویم باید نسبت به تنقیح قوانین و مقررات اقدام کنیم. فروزان فرد بر بازنگری همه قوانین و مقررات چند دهه اخیر در حوزه استانداردسازی در کشور تاکید و تصریح کرد: با بازنگری در این قوانین در صورت وجود تعارضی می توان نسبت به آن تصمیم گیری کرد. برای نمونه در قانون جدید، مساله جایگاه سازمان ملی استاندارد در تعاملات گمرکی و ورود و خروج کالا محل گفت و گو و پیچیدگی است چرا که به یک باره این سازمان به این نتیجه رسیده که در این موضوع نقشی ندارد که به دلیل عدم آگاهی گمرک از این شرایط، چالش هایی ایجاد شد که نشان می دهد این قانون نیازمند یک نگاه حقوقی از جنس تنقیحی با توجه به قوانین موجود است.
عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: اگر این موارد چالش های پیاده سازی قانون جدید باشد، بازگشت به طراحان و بنیانگذاران این تغییر، راهکار حل مشکل است چرا که دلایل تصمیم بهبود سازمان ملی استاندارد از سوی آن ها مطرح می شود بنابراین با بازنگری در این که چه افرادی در چه دوره ای تصمیم به طرح ریزی این قانون گرفته و چه اهدافی از آن را مورد بازنگری قرار داده اند می تواند راهگشا باشد در همین حال لازم است صاحبنطران این قانون در نشستی مشترک، دلایل تصویب و اجرای این قانون را مطرح و از آن ها پرسیده شود که تا چه اندازه اجرایی شدن این قانون را به صلاح می دانند.
فروزان فرد با اشاره به اعلام آمادگی انجمن مدیریت کیفیت ایران در دعوت از صاحبنظران اظهار کرد: لازم است سازمان ملی استاندارد به صورت جدی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کند و انجمن نیز به عنوان یک تشکل در تعامل با اتاق بازرگانی، نسبت به برگزاری چنین جمعی و بررسی این موارد اقدام کند تا مشخص شود تا چه اندازه در مسیر اجرا به درستی در حال پیشروی هستیم و آیا چالش ها به درستی شناسایی شده و آگاهی لازم از دلایل برخی ماده ها در اختیار است یا خیر؛ و در نهایت پس از شفاف سازی این موضوعات در کنار سازمان ملی استاندارد به عنوان مطالبه گر قرار گیرد تا چالش ها و نیازهای آن را شناسایی و نسبت به رفع آن ها تلاش شود.
وی گفت: آن چه مسیر اجرایی شدن این قانون را با وجود همه چالش ها فراهم می کند وجود بدنه کارشناسی و حرفه ای خصوصی است که درک درستی از سازمان ملی استاندارد و کارکرد آن دارد در این میان متولی شناخته شده ای همچون انجمن ملی کیفیت ایران که زیرمجموعه اتاق بازرگانی است می تواند با چراغ سبز استاندارد برای اجرایی شدن قانون به کمک سازمان بیاید، همانطور که پیش از این نیز در ایده پردازی و پیگیری امور برای تهیه این قانون و تصویب آن همکاری کرده و حال اگر سازمان ملی استاندارد برای استفاده از این قانون و پیاده سازی درست این قانون جدی باشد و به چالش های پیش رو غلبه کند انجمن آمادگی دارد به نمایندگی از بخش خصوصی در کنار سازمان قرار گرفته و در فهم درست این قانون و رفع موانع اجرایی همچون تامین بودجه همکاری دستگاه ها کمک کند تا این قانون به انداره درستی وارد مراحل اجرایی شود.
فروزان فرد با اشاره به ابلاغ رسمی این قانون و تلاش سازمان ملی استاندارد برای تدوین نمونه های اجرایی آن گفت: این سازمان در برخی موارد این قانون که چندان پیچیده نبوده فعالیت هایی انجام داده اما این قانون، یک قانون چند وجهی است به گونه ای که هم سازمان استاندارد دخیل بوده و هم سازمان های دیگر باید نسبت به همکاری با او اقدام کنند، اما با وجود حجم کار بزرگ در چند سال اخیر منابع، امکانات مالی و نیروی انسانی آگاه در اختیار سازمان نبوده است. عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران با طرح پرسش هایی در زمینه اجرای این قانون گفت: مشخص نیست با اجرای این قانون منابع تحت اختیار سازمان افزایش می یابد و نیروی انسانی گسترده ای برای اجرای این قانون به سازمان اضافه خواهد شد یا خیر؟ آیا بودجه سازمان برای اجرای این قانون تغییراتی داشته ؟ آیا ساختمان یا منابع بودجه ای استاندارد با نقش هایی که براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعریف شده متناسب است؟ وی با بیان این که این موارد نکاتی است که متوقف مانده که بخشی از آن به دلیل کمبود آگاهی و بخشی به دلیل مسئولیت گریزی ذینفعان بوده است، تصریح کرد: اگر فضا به گونه ای شکل می گرفت که گروه دخیل در تدوین این قانون که تلاش زیادی برای تصویب آن نیز کردند، مسئولیتی در سازمان داشتند و یا در سازمان باقی می ماندند، دستاوردهای بهتری حاصل می شد چرا که که افراد تازه وارد به سازمان هیچ پیشینه ذهنی نسبت به استاندارد نداشتند بنابراین نه با چالش های این قانون و اجرای آن آشنایی داشتند و نه از نقاط قوت این قانون آگاه بودند، بنابراین میراث دار سازمانی شدند که نه به خوبی از آن شناخت داشتند و نه از انتظارات قانون جدید آگاه بودند بلکه تنها امور جاری شرکت را ادامه می دادند.
عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: وقتی بدنه یک سازمان تخصصی به این شکل درآمده و درک عمیقی نسبت به تغییرات وجود ندارد، درخواست جدی برای اجرای قوانین وجود نخواهد داشت این در حالیست که جابجایی مدیران و بلاتکلیفی ها در زمام تصویب این قانون نیز ضربه جدی وارد کرد بنابراین امکان استفاده کافی از نفرات ارشد سازمان و ظرفیت ها و امکانات موجود قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با هدف نقش آفرینی بیشتر سازمان ملی استاندارد وجود نداشت.
وی ادامه داد: در دوره جدید و با تغییر مدیریت آگاهی کافی نسبت به این تغییر وجود نداشت به طوری که تغییر نام سازمان با توجه به قانون هنوز اعمال نشد و بعد از گذشت یک دوره و ورود یک فرد جدید این توجه ایجاد شد که باید نسبت به تغییر علامت انحصاری سازمان، متناسب با نام آن اقدام کرد یعنی این تغییرات با فاصله زیاد و ۵ سال پس از تصویب این قانون انجام شد. فرزین فرد با تاکید بر این که آگاهی نسبت به تغییرات و اهمیت آن ها چه در سطح ملی و بین المللی کم بود و تغییرات با فاصله انجام شد، اظهار کرد: انتظار می رود موازی تغییراتی که در دولت انجام شده تحولاتی در سازمان با درک درست از اهمیت این سازمان و با توجه به گستردگی که در قانون برای این سازمان در نظر گرفته شده، صورت گیرد تا فرد و تیمی که در راس این سازمان قرار می گیرند، دارای شاخص های هایی همچون جامعیت و آگاهی لازم باشد تا توان استفاده از بستر و ظرفیت های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به بهترین شکل را داشته و از چالش های آن به صورت منطقی تر و با استفاده از همراهی ذینفعان به ویژه بخش خصوصی فائق بیاید.
