اگرسیاست ها وراهکارها ی بهتری با توجه به تحولات اقتصادی اتخاذ می شد، می توانستیم ازفرصت تغییرات نرخ ارز وضعیف شدن پول ملی درجهت توسعه فعالیتهاتی صادراتی، با حفظ وارتقاء شاخص های کیفیت ، به شکل مطلوب استفاده کنیم.
مسایل اقتصادی واقتصاد سیاسی که طی سالهای اخیر با آن مواجه هستیم به گونه های مختلف واززوایای متعدد برموضوع کیفیت ومدیریت کیفیت درفضاهای کسب وکارتاثیرگذاربوده وهست واحتمالاً این تاثیرات بیشترنیزمی شود.
وقتی به دلایل غیراقتصادی وغیرمدیریتی برای یک بنگاه زمینه های فعالیت حرفه ای محدود ترمی شود، ممکن است این خطربه وجود آید که مدیران ارشد جهت حفظ بنگاه به سراغ محدودیت های موجود رفته و آنها را به رسمیت شناخته وموضوع کیفیت با چالش مواجه شود،که عامل اصلی چنین رویکردی اندیشه ایرانی نیست، بلکه محدودیت ها مدیران را به این سمت سوق می دهند.به همین دلایل درطی سالی گه گذشت مسئولان درحوزه ی کنترل کیفیت ومدیریت کیفیت تلاش کردند با این تقابل احتمالی به شکل موثر برخورد کرده و زمینه را جهت پایداری حداقل های کیفی فراهم کردند.
© ۱۴۰۲ | تمامی حقوق وبسایت محفوظ است. طراحی سایت: افرا استودیو