حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که هزینه تغییر ساختار دولت در قالب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، از جیب ملت می‌رود و این تغییرات به بهای توقف کارها در بخش خصوصی، ناکارآمدی در فضای عمومی حاکمیت، افول سرمایه اجتماعی و تضعیف زمینه‌های توسعه تمام می‌شود.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که هزینه تغییر ساختار دولت در قالب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، از جیب ملت می‌رود و این تغییرات به بهای توقف کارها در بخش خصوصی، ناکارآمدی در فضای عمومی حاکمیت، افول سرمایه اجتماعی و تضعیف زمینه‌های توسعه تمام می‌شود.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران با بیان اینکه رویکرد حاکمیت در قبال تنظیم رفتار دستگاه‌ها، اندازه و شکل آنها باید بلندمدت و حداکثرکننده منافع عمومی باشد، گفت: دولت‌ها اغلب با نگاه کوتاه‌مدت و با هدف رفع مشکلات و گرفتاری‌های روزمره، دست به این تغییرات می‌زنند.
حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با اشاره به اینکه ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی با اهداف و انگیزه‌هایی که به قدر کافی مورد بررسی قرار نگرفته بود صورت گرفت، گفت: دولت دهم، ادغام این وزارتخانهها را پیشنهاد کرد و مجلس وقت نیز آن را به تصویب رساند. پس از این ادغام اما پایشی در مورد تحقق اهداف آن از سوی دولت و از سوی مجلس صورت نگرفت. اهدافی که در صدر آن کوچک شدن دولت قرار داشت؛ اما حتی یک کارمند یا یک ساختمان از ساختار این وزارتخانهها کاسته نشد.
او با تاکید بر اینکه چنین طرحی باید همراه با مجموعه‌ای از مطالعات دقیق باشد، افزود: در عین حال باید مجموعه‌ای از شاخص‌های کنترلی تعریف شود تا نشان دهد در بازه‌ای که طرح پیش‌بینی کرده، اهداف چگونه محقق می‌شوند و در صورت عدم تحقق چه کسی پاسخگو خواهد بود. وقتی این تصمیم با این میزان اهمیت اتخاذ می‌شود و دو وزارتخانه با سابقه و با اهداف مشخص با یکدیگر ادغام می‌شوند، تحقق این اهداف بلافاصله باید مورد پایش قرار گیرد. وظیفه دولت و مجلس این نیست که یکی پیشنهاد دهد و دیگری تصویب کند و از فردای اجرا، همه بروند دنبال کار خودشان.
فروزان‌فرد در ادامه گفت: اکنون نیز قرار است یک جداسازی با یک سری اهداف جدید و با منطق جدید به فوریت اتفاق بیفتد و نگرانی ما این است که چه کسی کنترل می‌کند که این جداسازی در مسیر درست حرکت کند. آیا دولت در دو سال آینده در مورد کارایی و اثربخشی این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟ وظیفه مجلس هم این است که پس از اجابت چنین درخواست‌هایی از سوی دولت، نظارت خود را دو چندان کرده و در دوره‌های کوتاه‌مدت نسبت به اعلام نتایج آن اقدام کند. به بیان دیگر، مجلس باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قولی که داده و ادعایی که کرده را در عمل جاری و ساری کند. اما نظام حاکمیتی کشور فاقد چنین کارکردی است. بنابراین در یک دولت، ادغام و در دولت دیگر تفکیک صورت می‌گیرد و هیچ‌کس هم پاسخگوی نتایج آن نیست.
او با بیان اینکه هزینه این تغییرات از جیب ملت می‌رود، افزود: این تغییرات به بهای توقف کارها در بخش خصوصی، ناکارآمدی در فضای عمومی حاکمیت، افول سرمایه اجتماعی و تضعیف زمینه‌های توسعه تمام می‌شود. در واقع، وقتی چنین تصمیمی اعلام عمومی می‌شود، صدها تصمیم دیگر در میان فعالان اقتصادی معطل می‌ماند تا نتیجه معلوم شود.
این عضو هیات نمایندگان تهران گفت: تجربه گذشته این استنباط را ایجاد می‌کند که چشم‌انداز دولت و مجلس تا نقطه تصویب لایحه تفکیک، طراحی شده و آنها مسئولیتی در قبال آثار و پیامدهای آن برعهده نمی‌گیرند. ضمن آنکه، تا این تفکیک اتفاق بیفتد تا سردر سازمان‌ها تغییر کند تا سازمان‌ها و افراد میان این دو تقسیم شوند و احکام جدید صادر شود، عمر این دولت تمام شده است. اینها در حالی است که وزارت صمت، هنوز وزیر ندارد. نکته جالب اینکه همه فکر می‌کنند که دارند کار می‌کنند. اما آنها سخت مشغول فعل جدا شدن هستند و کسی روی دستاوردهای این تفکیک تمرکز ندارد.
