هر تشکل بخش خصوصی، صنفی یا هر نهاد کارفرمایی و به‌ویژه تشکل تشکل‌ها یعنی اتاق بازرگانی در ایران و همچنین در سایر کشورها، ماموریت و هدف مشترکی دارد. این همان نوعی مطالبه‌گری به‌همراه ارائه راه‌حل به دولت‌ها و حاکمیت‌هاست. در ایران، ۱۴۰سال سابقه اتاق بازرگانی باعث‌شده امروز اتاق بازرگانی را به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی قانونی خاورمیانه بشناسیم.
همین مساله، شأن خاص و جایگاه ویژه‌ای برای اتاق به‌وجود آورده است، لذا همه ذی‌نفعان اعم از فعالان اقتصادی، اجزا و ارکان اتاق، تشکل‌ها، اتاق‌های استانی و حتی قوای سه‌گانه و بخش‌های حاکمیتی همه توقع دارند اتاق بازرگانی در وهله اول در رابطه با تقویت اقتصاد ملی و توسعه‌تجارت خارجی و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار قدم بردارد. در این رابطه، راه‌حل داده، نقد کرده و در این حوزه کمک کند.
دوره دهم پارلمان بخش‌خصوصی از خردادماه و با انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران، آغاز به‌کار می‌کند. اتاق بازرگانی، زبان فعالان بخش خصوصی کشور است. زبانی که با وجود اینکه همواره سعی داشته مدافع این بخش باشد، اما گاهی به دلیل برخی اختلافات داخلی، چهره مثبتی از خود به‌جا نگذاشته است.
اتاق به‌عنوان یکی از مسوولیت‌های خود همواره به انتقاد از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و مجلس پرداخته است. این انتقادها هر از چند گاهی، رفت و برگشتی می‌شود. تا آنجا که برخی از دولتی‌ها یا بهارستانی‌ها، متقابلا از این نهاد انتقاداتی کرده و می‌کنند. یکی از این انتقادات ناهماهنگی میان اعضای بخش‌خصوصی و گاهی هیات‌نمایندگان است. این ناهماهنگی گاهی تا آنجا پیش‌رفته که دستاویز بهانه‌ای برای نادیده گرفته‌شدن مطالبات فعالان اقتصادی شده‌است.
صدای واحد بخش‌خصوصی عبارتی است که زیاد شنیده می‌شود. این عبارت بیشتر به‌منظور حل مسائل اقتصادی و راهکارهایی است که از سوی بخش‌خصوصی به سیاستگذار ارائه می‌شود، اما گاهی اختلافات درون اتاق بازرگانی و بین حزب‌های این تشکل، چنان صدای بلندی دارد که به اشتباه چنین برداشت می‌شود که اتاق بازرگانی صدای واحدی ندارد؛ در حالی‌که اگر بخش‌خصوصی را به یک خانواده تشبیه کنیم، چنین اختلافاتی مشابه یک دعوای درون خانوادگی است که به اشتباه به بیرون از خانه کشانده شده، اما آیا سیاستگذار و قانون‌گذار هم تمایزی بین صدای واحد بخش‌خصوصی در مورد مسائل اقتصادی و دعوای خانوادگی قائل هستند؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال ساده نیست، چراکه برخی از اظهارات نشان می‌دهد آنچه از دعوای بین پوزیسیون و اپوزسیون اتاق برداشت‌شده، ناتوانی بخش‌خصوصی در حل مسائل و مشکلات خود است و از این‌رو صلاحیت لازم را برای حل مسائل کلان اقتصادی و تجاری ندارد. اختلافات بین پوزیسیون و اپوزیسیون اتاق و انتقال آن به فضایی جز اتاق بازرگانی هیچ عایدی جز نادیده گرفته‌شدن بخش‌خصوصی ندارد. این فضا همیشه در آستانه انتخابات بدتر می‌شود. هر گروه به‌دنبال کسب رای بیشتر به‌جای ارائه برنامه‌های خود، به رقیب حمله می‌کند و جدال‌هایی راه‌می‌اندازد که نگاه افراد خارج از آن حلقه را به بخش‌خصوصی عوض می‌کند، از این‌رو «دنیای‌اقتصاد» از چند‌تن از اعضای اتاق بازرگانی پرسیده است که این اختلافات چگونه حل می‌شود؟ هیات‌رئیسه اتاق چه نقشی در حل و فصل این مشکلات دارد؟
شرط موفقیت اتاق وجود افراد موافق باهم نیستحسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که این اختلافات موجب عدم‌توجه اتاق به مسائل ارجح‌تر می‌شود. سلاح‌ورزی می‌گوید: تصور کنید اگر یک تشکل بر اساس یک هم‌افزایی و همدلی ترکیبی از هیات‌رئیسه‌ای داشته باشد که توان، تخصص و تجربه خود را در راستای انجام ماموریت‌های اتاق بگذارند تا همه ذی‌نفعان و ارکان اتاق احساس رضایت‌مندی داشته باشند.
در عمل هم اتاق‌های بازرگانی در جهان در جهت وظیفه قانونی خود یعنی تقویت اقتصاد ملی قدم برمی‌دارند اما اگر به هر دلیلی اختلافات یا مسائل و موانع درونی در بدنه اتاق به‌وجود بیاید، قاعدتا بخش عمده انرژی هیات‌رئیسه صرف مدیریت اختلافات، کاهش اصطکاک و پرداختن به این حواشی درونی خواهد شد و به‌طور طبیعی از وظیفه ذاتی خود دور می‌شود. دور‌شدن از این وظیفه موجب می‌شود اتاق از تعامل با حاکمیت دور شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: این مساله در میان‌مدت باعث می‌شود احساس نارضایتی از این نهاد بخش‌خصوصی زیاد شود و اتاق دچار مشکل شود. این مساله انتقادات، یأس و ناامیدی همه افراد مرتبط با اتاق را در پی خواهد داشت.
او می‌افزاید: البته شرط موفقیت اتاق بازرگانی در اجرای ماموریت‌های مربوطه، صرفا این نیست که در اتاق ایران، هفت فرد همدل و همفکر و همسان در هیات‌رئیسه حضور داشته باشند. اختلاف سلیقه بین افراد، وجود دارد. این تفاوت دیدگاه‌ها در شرایط حرفه‌ای نه‌تنها مانع نیست بلکه می‌تواند موجب اتفاقات مثبت هم شود اما باید یک وحدت نظر در مورد اهداف وجود داشته باشد. اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران باید توافق داشته باشند که اصلی‌ترین وظیفه آنها چیست و در جهت پیگیری حقوق بخش‌خصوصی در راستای حل موانع کسب‌وکار به تفاهم برسند.
این توافق، کاهش سهم دولت از اقتصاد کشور و افزایش توان بخش‌خصوصی را به‌همراه دارد.
سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: علاوه‌بر وحدت نظر و توافق در مورد اهداف کلی، اعضای هیات‌رئیسه باید این ویژگی را داشته باشند که دنبال منافع شخصی و رانت برای بنگاه خود نباشند. آنها باید تنها به منافع ملی اهمیت دهند. در این شرایط حتما در مجموع برنامه‌ها و پروژه‌ها، هم در جهت منافع ملی خواهد بود و هم اینکه اعضا و ذی‌نفعان می‌بینند صادقانه افرادی را انتخاب کرده‌اند که در راستای وظایف قانونی خود عمل می‌کنند.
شفافیت جدی‌تر شودحسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معتقد است که اگر اتاق متناسب با تغییرات جایگاهی و درآمدی خود توانسته بود تغییراتی در نظام حکمرانی و قانون خود به‌صورت حرفه‌ای و قانونی اعمال کند، حالا در این شرایط نبود. اکنون هم تنها راه علاج مشکل سنگ‌اندازی عده‌ای و تک‌صدایی نبودن اتاق، استفاده از سندهای مفید بین‌المللی است تا سطح چشم‌انداز اتاق تعریف‌شده و عقلای اتاق ساماندهی قانون مناسب و متناسب با واقعیت‌ها را انجام دهند.
فروزان‌فرد می‌گوید: اگر بخواهیم دقیق بگویم، به‌عنوان رئیس حمایت قضایی اتاق، در دوره‌ای که گذشت بررسی سندهای مختلف در حوزه اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف جزو دستورکارهای ما بود. ما بررسی کردیم که چگونه می‌شود حرکت کرد و چه چشم‌اندازی برای سازماندهی روابط داخلی اتاق دید که این پیچیدگی و تنوع عقاید، با وضعیت بهتری قابل‌مدیریت باشد. ما سندی را ترجمه کردیم تا یک چشم‌انداز واقع‌بینانه از اتاق ترسیم کند. اگر این قواعد و چارچوب‌ها رعایت می‌شد، توانایی حکمرانی شایسته داشتیم و به اهداف و ماموریت‌های خود می‌رسیدیم.
او ادامه می‌دهد: موضوع حکمرانی خوب سه مولفه اساسی دارد که شامل مساله شفافیت، مشارکت و مساله پاسخگویی است. در این سند با دقت و کیفیت مناسب به این موضوع پرداخته‌شده‌است و جوانب کار به گونه‌ای رعایت شده که اگر هر تشکل مانند اتاق به سمت آن حرکت کند و به این قواعد نزدیک شود، زمینه اصلاح امور به‌وجود می‌آید.
از حدود ۱۰سال پیش در اتاق بازرگانی درآمدهای جدید و مسوولیت‌های جدید تعریف شد. اتاق بازرگانی از ابتدای دهه۹۰ و همزمان با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، درآمدهای قابل‌توجه جدیدی به خود دید. مسوولیت‌های قانونی اتاق هم اضافه شد. پیگیری مدیریت چنین سازمانی‌که درآمد و مسوولیتش، چندین‌برابر شد، می‌طلبید قانون اتاق هم متناسب با این تحولات دچار اصلاحات شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران می‌افزاید: تلاش‌هایی هم در زمینه تصویب بهبود قانون در داخل اتاق فراهم شد اما این موضوع مسکوت باقی‌ماند و اتاق هم از نظر درآمدها و هم از نظر حوزه‌های مختلف توسعه یافت؛ بدون اینکه مکانیزم‌های آن بهبود یابد. او بیان می‌کند: این مشکلی است که اتاق با آن مواجه است،. اگر خردمندان اتاق و صاحبان کرسی‌های رسمی اتاق این واقعیت را به رسمیت بشناسند و مسیر طبیعی اصلاح قانون را بروند، با این مسائل به این شدت درگیر نمی‌شویم اما به دلایل مختلف و توجیهات گوناگون در دهه۹۰ مسیر اصلاح قانون اتاق مسکوت ماند و نتیجه آن این بود که با جابه‌جایی‌ها و انتخابات، گرفتاری‌های ما تشدید شد. فروزان‌فرد یادآوری می‌کند: حجم درآمدها و مسوولیت‌ها به گونه‌ای بود که افراد درگیر مساله حکمرانی اتاق شدند و افرادی در آن موضع‌گیری‌های ویژه انجام دادند. این بحران همچنان بر همین روال باقی می‌ماند مگر آنکه اتاق دهم حرکت به سمت یک قانون شایسته را انجام دهد. تضاد منافع در اتاق باید مدیریت شود؛ شفافیت جدی‌تر شود و مکانیزم‌های داخلی اتاق باید در قالب اصلاح قانون بررسی شوند. چنین اتاقی می‌تواند با این قانون جدید به وظایف خود عمل کند.
نمایندگان تهران را از نمایندگان شهرستان جدا نکنیمجمال رازقی‌شیرازی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران معتقد است که هیات‌رئیسه قوی، می‌تواند با وجود تضاد منافع حاکم در اتاق، سازماندهی اتاق را به گونه‌ای شکل دهد که در نهایت، صدایی که افراد خارج از اتاق، از پارلمان بخش‌خصوصی می‌شنوند، یکی باشد.
جمال رازقی‌شیرازی می‌گوید: اینکه صدای واحد از اتاق شنیده شود، امکان ندارد؛ زیرا افرادی که عضو هیات‌نمایندگان هستند در برخی مسائل به خودی خود تضاد منافع دارند، بنابراین ما هم نباید انتظار داشته باشیم اتاق صدای واحد داشته باشد زیرا امکان‌پذیر نیست. راه‌حل جلوگیری از اختلافات، این است که اعضای هیات‌نمایندگان با هیات‌رئیسه احساس نزدیکی کنند و همه اعضای هیات‌نمایندگان اعضای هیات‌رئیسه را نمایندگان خود بدانند. رازقی‌شیرازی اضافه می‌کند: تنها راه جلوگیری از به‌وجود آمدن اختلافات هم این است که هیات‌رئیسه به شکل تیمی سر کار بیاید. ما نباید نمایندگان شهرستانی و تهرانی را از هم دیگر جدا بدانیم. همچنین افرادی که در هیات‌رئیسه همسو با یکدیگر نبوده، جهان‌بینی مشترک نداشته باشند و مسائل اقتصاد کلان کشور را مانند هم نبینند قطعا دچار اختلاف خواهند شد. اگر فردی عضو هیات‌رئیسه شود که فعال اقتصادی واقعی نباشد و تنها با کارت عضویت سرکار بیاید یا جزو افرادی باشد که صرفا به دلیل منافع شخصی عضو هیات‌رئیسه شده باشد، منافع خود را در پرتو منافع ملی جست‌وجو نمی‌کند، در صورتی‌که فعالان اقتصادی واقعی به هیات‌رئیسه وارد نشوند، این تضاد بزرگ هم حل نخواهد شد.او ادامه می‌دهد: تضاد منافع در هیات‌نمایندگان وجود دارد و ذات کار ماست. این موضوع در هیات‌نمایندگان ازبین نمی‌رود اما هیات‌رئیسه توانا و دانا می‌تواند مشکلات را از نردیک لمس کرده و حل کند.
تضارب افکار باید موجب سازندگی شوداما محمود نجفی‌عرب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند. او معتقد است نظرات متفاوت باید موجب تعالی اتاق شود و تک‌صدایی در اتاق ممکن نیست اما اظهارنظرهای غیرمسوولانه برای اتاق ضرر دارد. محمود نجفی‌عرب می‌گوید: در جمع ۴۵۰نفره عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران هماهنگی هیات‌رئیسه اهمیت دارد. امیدواریم هیات‌رئیسه همسو و هماهنگ که در جهت مطالبات بخش خصوصی، تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی، رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود گام برمی‌دارد، سرکار بیاید. همچنین امیدواریم این دوره، وضعیت هیات‌رئیسه بهتر از دوره‌های قبل باشد. بالاخره این ۴۵۰ نفری که در هیات‌نمایندگان اتاق هستند و از تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان‌های مختلف می‌آیند با یکدیگر تضاد آرا دارند. عده‌ای درباره مساله‌ای موضع‌گیری موافق و مخالف دارند. این خیلی هم مطبوع است زیرا موجب می‌شود خروجی اتاق بهتر باشد اما این‌چنین مجموعه بزرگی، هرگز تک‌صدا نمی‌شود. به هرحال، ما مشکلاتی در حوزه پولی و بانکی و روابط بین‌المللی داریم و از آن‌سو تورم هم آثار سو خود را در اقتصاد می‌گذارد و هرکس برای خروج از این بحران‌ها راهکار خود را دارد.او اضافه می‌کند: برخی در انتخابات رای نمی‌آوردند و به همین دلیل صحبت‌هایی می‌کنند که مساله اتاق نیست. نقدهای سازنده می‌تواند باعث رشد و تعالی هر مجموعه‌ای شود اما تخریب، نه. او ادامه می‌دهد: امیدوارم در هیات‌رئیسه این دوره، همه هم‌جهت باشند و برای اهداف ترسیم‌شده اتاق تلاش کنند. ما نمی‌توانیم از حرفه‌ای مخرب، جلوگیری کنیم. فردی کاندیدا شده و به هر دلیل رای نیاورده است. حالا این فرد صحبت‌هایی درباره عملکرد اتاق می‌کند که اصلا واقعیت ندارد. این‌گونه اختلافات در سطح مجلس هم هست و هر مجموعه‌ای چنین اختلافاتی دارد.
مگر از مجلس یک صدا بیرون می‌آید؟ مگر مجلسی که ادعای یکدستی دارد در موارد مختلف مثلا بحث لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی یک صدا دارد؟ در اتاق هم نظرات مختلف وجود دارد؛ مثلا اکثریت اتاق موافق تشکیل اتاق بازرگانی نیستند، اما نباید انتظار داشت در مسائل اقتصادی یک صدایی باشد و همه همسو باشند. مهم این است که تضارب افکار باهم موجب نکته مثبت و سازنده شود که به نفع کشور باشد. اکثریت، جمع‌بندی و افکار و خروجی مناسبی داشته باشند. همین الان در اتاق‌های کشوری بعد از انتخابات، عده‌ای شکایاتی کردند. هیات‌عالی نظارت و انجمن نظارت هم آنها را بررسی کرد.
صدای واحد با وجود تفاوت‌هااحمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، اتاق را شامل افراد با نگاه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت می‌داند. به‌نظر او نیز تفاوت دیدگاه‌ها در اتاق بازرگانی امری طبیعی است؛ اما سنگ‌اندازی در اصلاحات اتاق بازرگانی، اقدام ناشایستی است که تنها عده‌ای که واجد شرایط حضور در اتاق نبودند، انجام می‌دهند. فرشچیان می‌گوید: در مقابل این سوال که چرا اتاق صدای واحد ندارد، باید پرسید؛ اصلا چرا باید انتظار داشت صدای واحد از اتاق خارج شود؟
او ادامه می‌دهد: منافع ملی، کشوری و اقتصادی، همه باید در اتاق بازرگانی حفظ شوند؛ این هدف ما است اما همه فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خاص خود را دارند. مسیر توسعه و رشد اقتصادی از دیدگاه این افراد، واحد نیست و اعضای هیات‌نمایندگان اتاق، یک عقیده مشترک ندارند، به‌همین‌دلیل نمی‌توان، انتظار یک‌دست‌بودن آرای اتاق را داشت. تخریب نظرات مختلف، درست نیست. فضای اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که افکار و دیدگاه‌های مختلف ارائه شوند و سپس از آنچه به نفع کشور است، حمایت شود. فرشچیان بیان می‌کند: من با این حرف حاکمیت که معتقد است اتاق، تضاد دارد، موافق نیستم. حاکمیت نمی‌تواند جواب خواسته‌های فعالان اقتصادی را بدهد و به‌نوعی، اعتراضات بخش‌خصوصی را این‌گونه نادیده می‌گیرد. اتاق صدای واحد دارد اما مسیرهای نیل به اهداف واحد، یکی نیست. دیدگاه همه اعضای بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی این بخش است. ما معتقدیم که بر اساس قانون کشور، فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود یا حداقل در تمام امور اقتصادی از نظرات بخش‌خصوصی هم استفاده شود. او تاکید می‌کند: تفاوت سلایق در علوم انسانی امری واضح است. در اتاق بازرگانی حدود ۴۵۰فعال اقتصادی وجود دارد؛ همین امروز اگر سه اقتصاددان را کنار هم بنشانیم، ممکن است نظرات آنها درباره رسیدن به یک هدف خاص متفاوت باشد.
این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: برخی اظهارنظرها به دلیل کم لطفی چند نفر است که مسیر را گم کرده‌اند. اظهارنظرهایی که نه در شأن اتاق و نه در شأن فعالان است. لازم است که فعالان اقتصادی از ترور و تخریب شخصیت طرفین مقابل بپرهیزند. فرشچیان می‌افزاید: اگر منظور از تفاوت، نگرش اقتصادی است، این حق مسلم فعالان اقتصادی است که نظرات خود را بیان کنند اما اگر منظور تخریب و ترور شخصیتی است ما موافق این برخوردهای زننده نیستیم.
او می‌گوید: در بحث تبلیغاتی و انتخاباتی، برخی رقبا سعی می‌کنند برای جلب آرا از این حربه نادرست استفاده کنند تا رای جذب شود. این مسائل مبنای اقتصادی ندارد و کار انتخاباتی است اما درباره مسائل و مشکلاتی که در اتاق بوده-مثلا پرداخت هزینه‌های سه در‌هزار و چهار در‌هزار- اتاق و هیات‌رئیسه، هر جا اعضای هیات‌نمایندگان به مشکلی برخورده‌اند، مسائل را شفاف اعلام کرده‌است. من ندیدم مساله‌ای مورد انتقاد دولت یا اعضا قرار گیرد و هیات‌رئیسه اتاق درباره آن شفاف‌سازی نکند.
او در پایان می‌گوید: شفافیت در اتاق، برای رفع این مشکلات در اتاق بسیار تاثیرگذار است؛ اتاق هم تا جایی‌که توانسته شفاف بوده‌است؛ از این به بعد هم باید شفاف‌تر شود تا از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو، در امان باشد.
۱۴۰۲/۲/۲۰
© ۱۴۰۲ | تمامی حقوق وبسایت محفوظ است. طراحی سایت: افرا استودیو