نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دوکمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» به بررسی ظرفیت‌های مصوبه شورای عالی اداری در زمینه ساده‌سازی مراحل شروع کسب وکار پرداختند . آنها بر این عقیده اند که اگر بخش خصوصی با جدیت اجرای این مصوبه را مطالبه کند، ممکن است بخشی از مشکلت فضای کسب و کار در صدور مجوز ها برطرف شود.
در نشست مشترک دوکمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و«بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید»اتاق تهران، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه ساده سازی مراحل شروع کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» به اهمیت مصوبه شورای‌عالی اداری اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه دارای چند رکن است، توضیح داد: این مصوبه، بستر مناسبی برای عمده پیگیری هایی است که تاکنون فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی به اشکال مختلف به انجام رسانده‌اند. او با اشاره به اینکه «پیشتر در عمده قوانین برنامه توسعه نیز به موضوع مقررات‌زدایی و کاهش ضوابط دست‌وپاگیر فعالیت اقتصادی پرداخته شده است»ادامه داد:در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز تاکید شده که به موضوع مقررات‌زدایی توجه شود. در این سال ها، هیات مقررات زدایی و نهادهایی با عناوین مشابه تلاش‌هایی را برای حذف مقررات دست‌و پاگیر به کار بسته‌اند تا شرایط حاکم بر محیط کسب وکار به ویژه در شروع کسب و کار، بهبود پیدا کند. فروزان‌فرد ادامه داد: اگر مصوبه اخیر شورای عالی اداری و الزامات اجرایی شدن آن مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و اجرای آن از سوی دولت و حاکمیت مورد پیگیری قرارگیرد و در واقع، بخش خصوصی در مقام ناظر ظاهر شود، ممکن است، بخشی از مشکلات شروع کسبوکار کاهش پیدا کند. او با اشاره به اصلاحیه ای که نسبت به مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ ابلاغ شده است، گفت: محور اصلی این اصلاحیه ها به ساماندهی درگاه ملی مجوزهای کشور اختصاص یافته و این سامانه مرجع اصلی صدور مجوزها در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در بخش دیگری از سخنانش، به استاندارد ISO37001 که در ۱۲ اسفند ماه به تصویب شورای‌عالی استاندارد رسیده است اشاره کرد و گفت: این استاندارد، بین المللی بوده و با ابزارهای شناخته شده با رشوه خواری مقابله می‌کند. او گفت که مفاد این استاندارد در جلسات آتی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. او سپس به مکاتباتی که درخصوص لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع صورت گرفته اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های انجام شده در سال های ۹۸ و ۹۹ اتاق تهران طی مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای همکاری و ارائه توضیحات و نظرات مشورتی اعلام کرده‌است.
مصوبات شورای عالی اداری لازم الاجراست
در ادامه نشست مهدی فلاحیان کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران به ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ساده سازی مراحل شروع کسبوکار پرداخت وگفت: این مصوبه در آذرماه به تصویب رسید و تا ابلاغ آن وقفه ای ایجاد شد. او ادامه داد: این مصوبه از سه بعد قابل بررسی است؛نخست اینکه آیا جایگاه حقوقی شورای‌عالی اداری قابل اعتنا و اتکا است و تا چه اندازه می تواند مبنا قرار گیرد؟ همچنین محتوای مصوبه چه مفادی را در خود جای داده است؟ و مساله دیگر آنکه، مصوبه چه عناصر وابسته و الزاماتی دارد که چنانچه قابل پیگیری باشد، اثرگذار خواهد بود؟ فلاحیان با بیان اینکه «مصوبات شورای عالی اداری در حکم قوانین لازم الاجراست که باید اجرایی شود و مورد نظارت قرار گیرد» ادامه داد: نظارت پیشینی که در محافل کارشناسی مطرح است، طبق این مصوبه با خوداظهاری فعالان اقتصادی آغاز می‌شود و آنها باید ضوابط کسبوکار را بپذیرند. همچنین تمامی دستورالعمل ها و استانداردهایی که در مورد کسبوکار وجود دارد باید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ‌گونه پیش شرط در دسترس تمامی افراد قرار گیرد.
او در ادامه «مهمترین، عنصر وابسته ای که تحقق کسب و کار به آن نیاز دارد» را تصویب و تنقیح ضوابط و مقررات فنی عنوان کرد و گفت: این ضوابط فنی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور مورد اشاره قرار گرفته اما تاکنون در مورد آن اقدام جدی صورت نگرفته است. در حالی که فرهنگ‌سازی و جدی انگاری موضوع استانداردهای بین‌المللی حرفه ای یکی از اقداماتی است که برای توسعه فضای کسبوکار باید انجام گیرد. در عین حال، راه اندازی بیمه‌های کسبوکار بسیار حائز اهمیت است؛ از این جهت که کسب‌وکارها باید آزاد باشند و ریسک فعالیت آنها را باید بیمه‌ها پوشش دهند.
در ادامه این جلسه، فروزان‌فرد یکی از موارد قابل پیگیری از سوی اتاق تهران را قانون تقویت و توسعه نظام توسعه استاندارد کشور عنوان کرد و سپس به تحلیل برخی مواد مصوبه شورای عالی اداری پرداخت: یکی از نکات مخاطره آمیزی که در ماده ۳ این مصوبه قابل مشاهده است، این است که مجوزها و استعلام‌های فعالیت‌های با اهمیت در حوزه درمان و امنیت و سایر موارد خاص با تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از شمول این مصوبه مستثنی شده‌است.
در ادامه این جلسه، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست و آب اتاق ایران با اشاره به اینکه، درگاه ملی مجوز، میان مجوزهای صنفی و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی تفکیک قائل شده‌است، ادامه داد: اخذ مجوزهای صنفی با سهولت بیشتری نسبت به مجوزهای دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد. بر این اساس، می توان از طریق اتاق بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق،چندین مجموعه مجوز صنفی را تعریف کرده و با استفاده از قانون اصناف دریافت بخشی از مجوزها را تسهیل کرد. محمود نجفی عرب، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه مصوبه شورای‌عالی اداری در زمینه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار حوزه بهداشت و درمان را مستثنی دانسته است، گفت که این استثنا در حالی لحاظ شده که در وزارت بهداشت تضاد منافع بسیاری وجود دارد. به طوری که در این وزارتخانه، کمتر مجوزی وجود دارد که با تضاد منافع مواجه نباشد. او در ادامه از اینکه حوزه سلامت همواره از معادلات فضای کسب و کار بخش خصوصی، دور نگاه داشته می‌شود، ابراز تاسف کرد. بر این اساس، فروزان‌فرد این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای خروج حوزه سلامت از این استثنائات به صورت مستقل با شورای عالی اداری مکاتباتی داشته باشد که این پیشنهاد مورد اقبال قرار گرفت.
مهراد عباد، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که دو مجوزی که در دوسال گذشته در حوزه واردات صادر شد، واردات مواد اولیه را با دشواری مواجه کرده و منجر به چند برابر شدن قیمت مواد اولیه و کاهش صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز شده است. او با بیان اینکه، در سال‌های گذشته، زمان تایید ثبت سفارش حدود ۱۰ دقیقه بود، توضیح داد که اکنون فعالان اقتصادی باید ماه‌ها در انتظار تایید ثبت سفارش بنشینند. همچنین برای کالای مجازی که چندین بار وارد شده باید مجوز جدید دریافت شود. در عین حال صدور مجوزها نیز سلیقه‌ای شده و به سقف و سابقه هم توجهی نمی‌شود. از طرفی فرایند تخصیص ارز، بسیار طولانی است. او این پرسش را مطرح کرد که آیا مصوبه شورای اداری این امور را نیز تسهیل می‌کند؟ فروزان‌فرد هم در این باره گفت: به نظر می‌رسد، تسهیل مجوزهایی که به حوزه تجارت اختصاص دارد، به کارکرد اتاق بازرگانی نزدیک تر باشد و اگر اتاق ها تصمیمی برای اصلاح این امور داشته باشند، باید تمرکز خود را به تسهیل صدور مجوزها در حوزه صادرات و واردات معطوف کند. در ادامه،پس از آنکه سایر حاضران این کمیسیون نیز نظرات خود را مطرح کردند، فروزان فرد پیشنهاد ایجاد کمیته کاری را مطرح کرد که ظرف حداکثر ۶ ماه، همه ظرفیت‌های لازم برای اقدام جدی جهت ساماندهی مجوزهای کشور را مورد بررسی قرار دهد. همچنین مقرر شد؛ مکاتبه ای از طریق کمیسیون اقتصاد سلامت با شورای‌عالی اداری درخصوص بند ۳ مصوبه صورت پذیرد و اهمیت موضوع به این نهاد یادآوری شود.
