پایگاه خبری اتاق ایران – ۲۵/۸/۹۵
فساد گریبان گیر کشور شده است؛ تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات که بازارها را آشفته کرده و مانع رشد اقتصادی و سرمایهگذاری شده است.
در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون، تخصصی رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری، یلدار راهدار اشارهای اجمالی بهنقش بخش خصوصی در پیشگیری از فساد داشت. سپس حسن عابدیجعفری، درباره «بخش خصوصی و نقش آن در مبارزه با فساد» گزارشی ارائه کرد. در این گزارش آمده است: برای مبارزه با فساد و تحلیل آن بیشتر به فساد در بخش دولتی تمرکز شده است، گزارشهایی که درباره فساد تهیهشده به نقش خصوصی در آن و برای مبارزه با آن اشاره نشده است. علاوه بر فساد بخش دولتی باید بخش خصوصی را موردتوجه قرار داد. تحقیقاتی که در بخش دولتی بر روی فساد انجامشده نمیتواند به نقش بخش خصوصی در فساد و نقش آن در مبارزه به فساد کمکی بکند، بنابراین لازم است تحقیقاتی منحصر به بخش خصوصی انجام گیر. سازمانهای بخش خصوصی متفاوت از هم هستند: اندازه، شکل، رشد و سن سازمان در این مطالعه مهم است و باید موردتوجه باشد. مورد سوم این است که مطالعه بخش خصوصی نسبت به فساد در سیاستگذاریها در تاثیرگذار خواهد بود.
فساد مانعی برای رشد بخش خصوصی
فساد، فساد میآورد! در این گزارش به چهار سؤال پاسخ داده میشود: «فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی میشود؟»؛ «چه اشکالی از فساد مانع کسبوکار هستند؟»؛ «چگونه کسبوکار توسط این اشکال تحت تأثیر قرار میگیرند؟» و «بخش خصوصی چگونه میتواند فساد را تسریع کند یا با آن مبارزه کند؟» در این گزارش به چارچوب نظری، تحقیقات بینالمللی و ملی اشارهشده است.
رابطه فساد با حجم مقررات چگونه است؟ وقتی حجم مقررات زیاد است، میزان سلامت کاهش پیدا میکند. در کاهش کانادا یا دانمارک حجم مقررات پایینی دارند و درنتیجه بخش خصوصی از سلامت بیشتری برخوردار هستند. از طرف دیگر فساد با رشد شرکتها ارتباط تنگاتنگ دارد. یعنی فساد میتواند روی رشد شرکتها تأثیر منفی داشته باشد. فساد مانعی بزرگی برای شروع کسبوکار است و این حجم ۷۰ درصد است. حدود ۳۰ درصد شرکتها به دلیل فساد ورشکسته شدهاند. از طرف دیگر نوع فساد مانع از بزرگ شدن شرکتها میشود. البته نوع فسادی که سازمانهای بزرگ و کوچک را درگیر میکند هم متفاوت است. شرکتهای کوچک و متوسط اگر درگیر «رشوه» دادن هستند، شرکتهای بزرگ کنترل کمتری روی کارکنان خوددارند و در اینجا «اختلاسم بیشتر اتفاق میافتد. فساد لایههای متعددی دارد، هیئتمدیره، کارکنان و مشتریان فساد متفاوتی را انجام دادهاند و این از کلاهبرداری تا رشوه و ائتلاف برای انجام فساد فرق میکند.
فساد و انواع آن
در این گزارش به سه نوع فساد اشارهشده است: فساد خرد؛ فساد سیستمی و فساد فاجعهآمیز. فساد فاجعهآمیز را بنگاههای بزرگ انجام دادهاند که بهصورت رشوه به مقامات دولتی اتفاق افتاده است؛ در فساد سیستماتیک رانتهایی است که بخش دولتی و خصوصی انجام میدهند. در فساد خرد به رشوه اشاره میشود.
هزینه فساد در بخش خصوصی چقدر است؟
نتایجی که فساد در پی دارد، سیاست غلط و اجرای ضعیف است، رقابتپذیری کمتر، تشدید فقر، سرمایهگذاری کمتر و عدم تخصیص درست منابع است.
عوامل ایجادکننده فساد عدم وجود یا کمبود شفافیت، کمبود یا ابهام در قوانین و مقررات، پایین بودن حقوق افراد نابرابری در قوانین و مقررات است.
مراحل مبارزه با فساد کدام است؟
اولین مرحله مبارزه با فساد تابوشکنی درباره آن است؛ باید درباره فساد صحبت کرد. در یک برههای کسی نمیتوانست درباره فساد صحبت کند ولی الان درباره آن صحبت میشود.
مرحله دوم مبارزه با فساد، دانست چگونگی رخ دادن فساد است؛ مرحله بعدی بسیج کردن هیاتهای کلیدی در مبارزه با آن است. عملیاتی کردن برنامهها و اجرای سیاستهای ضد فساد در مبارزه با آن مرحله نهایی است. این سطحبندی در دولت و بخش خصوصی انجام شود و هر دو میتوانند در مبارزه با فساد تاثیرگذار باشند.
فساد، بازتولید فساد میکند؛ جملهای که شاید خیلی از شرکتهای درگیر فساد در ابتدا برای افزایش بازدهی در چرخه معیوب به آن دست میزنند؛ اما درنهایت این شرکتها در درازمدت شکست میخورند و بازدهی آنها کمتر میشود. اما در این تحقیق نشان دادهشده که سازمانهای صادق و سالم در درازمدت پایدارتر هستند و کارایی و رشد بیشتر داشتهاند. اما در ایران مطالعات کمتری درباره فساد بخش خصوصی انجامشده است.
مبارزه با فساد در سطح بینالمللی
البته در سطح بینالملل کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد»، فساد را سنجش میکند. ماده ۱۲ این کنوانسیون به بخش خصوصی ارتباط دارد: که در چهار سطح مختلف پیشگیری از فساد، جرم انگاری، همکاری بینالملل و استرداد دارایی است که ایران درباره فصل ۲ و ۵ موردسنجش قرار میگیرد. در این کنوانسیون کشورها بر اساس سلامت آنها درجهبندیشدهاند. سوئیس، آلمان و آمریکا سطح بالایی دارند و ایران در رده پایینی قرارگرفته است.
تحقیق مشترکی هم بین ایران و آلمان انجامشده که در آن تحقیق رتبه اول را با ۱۹۶ وضعیت مالی است، رکود اقتصادی و بروکراسی در مقام دوم و فساد در مقام سوم قرارگرفته است که مانع اصلی شروع کسبوکار است. در ایران هم دکتر فرامرز رفیعپور هم تحقیقی درباره «سرطان اجتماعی فساد» انجام دادهاند که پژوهش مهمی است.
چه باید کرد؟
در این گزارش پیشنهادهایی برای مبارزه با فساد ارائهشده است: بخش قانونی، شفافیت و استفاده از استانداردها و آموزش است. درزمینهٔ قوانین ضد فساد مشکلاتی وجود دارد. از بخش خصوصی انتظار میرود در رابطه خود با دولت از این موانع صحبت کنند و پیشنهاد دهند تا قوانین فسادزا حذف و اصلاح شود. از استانداردهای جهانی استفاده شود، استانداردهایی که ICC استفاده میکند باید موردتوجه باشد مثل ایزو ۳۷۰۰۱. در بخش آموزشی هم پژوهشهای جدی موردتوجه باشد و کارگروه مطالعه درباره فساد بخش خصوصی موردتوجه باشد. در پایان گزارش، برخی از اعضای کمیسیون درباره فساد در ایران صحبت کردند.
حسن فروزانفرد عضو کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری گفت: هنوز در جامعه تصوری وجود دارد که برای رسیدن به هدف، بالا بردن صحبت کارایی و افزایش بهرهوری باید فساد کرد؛ اما در فاصله کمی این فساد به پایان راه میرسد. دیگر فساد پاسخگوی نیاز آنها نخواهد بود و بنگاه درنهایت به سمت سراشیبی حرکت خواهد کرد. او میگوید بامطالعه تطبیقی بین بنگاههای صادق و فاسد به اثبات این نظر میرسیم که بنگاه صادق ماندگارتر است و بنگاه فاسد درنهایت از پیشرفته به سقوط طی مسیر میکند.
بانکها؛ رقابت یا انحصار
در بخش دوم جلسه احسان جنتی فرد، گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت بازار در صنعت بانکداری ازنظر انحصاری و رقابتی بودن» ارائه داد. در این گزارش وضعیت بانکهای ملت، سپه، صادرات ایران، ملی، صادرات ایران، پاسارگاد، رفاه کارگران و قوانین بررسیشده و ترکیب سهامداران آن مشخصشده است.
نکات مهمی که در این گزارش بیان شد عبارت است از:
-طبق شاخص «هرفیندال – هیرشمن»، ساختار بازار صنعت بانکداری در کشور از سال ۹۳ بهصورت رقابتی شده است.
-طی سالهای ۹۱ الی ۹۳ بیش از ۵۷ درصد سهم بازار در اختیار ۴ بانک بوده است و بیش از ۷۷ درصد از سهم بازار در اختیار ۸ بانک قرار دارد.
-میزان تمرکز در گروه بانکداری طی سه سال موردبررسی در حال کاهش بوده است.
-در مقایسه با صنعت خودرو و شرکتهای سرمایهگذاری میزان تمرکز کمتر و در مقایسه با صنعت سیمان در کشور میزان تمرکز بیشتر هست. در دامنه بررسی این تحقیق صرفاً بانکهای تجاری قرار داشتند و بانکهای تخصصی بررسی نشده است.
