در دیدار هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران با وزیر اقتصاد و روسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه، مهمترین مسائل و چالشهای کنونی اقتصاد کشور در حوزههای سیاستهای پولی، مالی، ارزی، فضای کسبوکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بررسی شد
در این نشست که با حضور معاونان و مدیران اتاق تهران برگزار شد، مشکلات و چالشهای فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار مطرح و راهحلهایی که برآمده از همفکری جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش خصوصی است، به تصمیمسازان سیاستهای اقتصادی ارائه گردید. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این جلسه با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی بابهمایون برگزار شد و نمایندگان اتاق تهران که نهادی با قدمت ۱۴۰ سال را نمایندگی میکنند، نظرات خود را بیپرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در میان گذاشتند.
پیشنهاد وزیر اقتصاد بر نشستهای فصلی با اتاق تهران
وزیر اقتصاد ضمن پذیرش برخی انتقادات مطرح شده، پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد را پذیرفت و برگزاری نشستهای فصلی میان معاونان و مدیران کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران را برای طرح مسائل و حل مشکلات بنگاههای تولیدی، خدماتی و بازرگانی تأکید کرد.
عبدالرضا همتی، در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره خصوصیسازی، بیان کرد: “رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی به روند خصوصیسازیهای گذشته دارند و بر انجام خصوصیسازی واقعی تأکید کردهاند. به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم شنید.”
وزیر اقتصاد همچنین در شبکه اجتماعی خود نوشت: “باید از بخش خصوصی حمایت شود و مداخلات دولت در اقتصاد کاهش یابد.”
بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاهها
در دیدار اخیر، رئیس اتاق تهران بر اهمیت تعامل میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای حل مسائل اقتصادی تاکید کرد و خواستار تدابیر فوری و ویژه برای رفع چالشهایی شد که بنگاههای اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. وی ادامه هماندیشی میان این دو نهاد را ضروری دانست و گفت که در شرایط فعلی باید سیاستهایی متناسب با شرایط پیچیده اقتصاد کشور اتخاذ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفیعرب با اشاره به تجربه موفق دوران همهگیری کرونا در ارائه تسهیلات ویژه به بنگاههای اقتصادی، گفت: “در حال حاضر، اقتصاد کشور در مسیری دشوار و پرچالش قرار دارد که ناشی از ناترازیهای مختلف است. از این رو، تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی حیاتی است.” وی افزود که اتاق تهران در مکاتبهای با وزیر صمت، پیشنهاد اعمال تسهیلات مشابه دوران کرونا و تعدیل برخی سیاستهای اقتصادی را ارائه کرده است.
نجفیعرب بر حمایت جدی اتاقهای بازرگانی از سیاست تکنرخی شدن ارز تاکید کرد و اظهار داشت: “اتاق بازرگانی همواره مدافع استقرار نظام ارز تکنرخی بوده و این سیاست را یکی از اصول اساسی بهبود اقتصاد میداند.” وی همچنین مشکلات پیشروی بنگاههای اقتصادی، بهویژه در تأمین نقدینگی را یادآور شد و بر لزوم تعامل و همفکری میان بخش خصوصی و سیاستگذاران برای ارائه راهحلهای موثر تاکید کرد.
او در ادامه، مداخلات گسترده دولت در کسبوکارها را از چالشهای عمده اقتصاد ایران برشمرد و گفت که این مسئله، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را تضعیف کرده است.
رئیس اتاق تهران همچنین ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مانعی جدی بر سر راه کسبوکارها دانست و از مسئولان خواست که برای رفع این مانع چارهای بیندیشند. وی پیشنهاد داد که هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در اتاق بازرگانی تشکیل شود و اعلام آمادگی کرد که اتاق تهران مسئولیت این کار را برعهده گیرد.
نجفیعرب همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا برنامههای وزارتخانه در زمینه تغییرات و تحولات نرخ ارز را با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به اشتراک بگذارد و اطلاعات لازم را در اختیار این بخش قرار دهد.
وی با اشاره به فعالیت صنعت پلاسما در ایران طی ۱۸ سال گذشته و حضور نزدیک به ۱۹ شرکت خصوصی در این صنعت، گفت: “متاسفانه، واحدهای پلاسما تحت فشار قرار گرفتهاند و اخیراً برخوردهای تازهای از سوی دستگاههای حاکمیتی با این صنعت آغاز شده است.”
تقویت شفافیت و گزارشگری شرکتهای دولتی
در ادامه این جلسه، روسای کمیسیونهای مشورتی و تخصصی اتاق تهران به ارائه سیاستهای پیشنهادی در حوزههای کلیدی اقتصاد و کسبوکار پرداختند.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در این باره به تشریح برخی پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی و شفافیت پرداخت و با تأکید بر اینکه اتاق تهران، بهویژه در دو دوره اخیر هیئت نمایندگان، بر اهمیت شفافیت اصرار داشته است، تصریح کرد که اجرای قانون شفافیت شرکتهای دولتی از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد شده است.
وی همچنین بر لزوم تقویت گزارشگری شرکتها در بورس و افزایش اعتبار گزارشهای ارائهشده در سامانه کدال تأکید کرد و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات شورای نظارتی درباره محدودیت ارائه آمارهای اقتصادی شد. علاوه بر این، اجرای آییننامه حاکمیت شرکتی، اصلاح سامانه صدور مجوزهای کسبوکار، و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از جمله مواردی بود که فروزانفرد با تأکید بر ضرورت مشورت با اتاقها پیش از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی مطرح کرد.
او همچنین به واگذاری باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت، همچنین بیمه آسیا و بیمه البرز اشاره کرد و خواستار حذف مدیریت دولتی در این شرکتها شد. فروزانفرد تصریح کرد که اتاق تهران برای اجرایی کردن این راهکارهای پیشنهادی، برنامهای مدون در دست دارد.
ایجاد کرسی هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد
فرزین فردیس، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، با اشاره به حضور کارشناسان باتجربه و آگاه به مسائل روز جهانی در بدنه اجرایی دولت چهاردهم، اظهار داشت: این دولت باید و میتواند رویکردهای خود را تغییر دهد. به جای ترس و نگرانی از فناوریهای نوین و اعمال محدودیتها، دولت باید بستر ظهور این فناوریها و توسعه بخشهای مختلف کشور بر اساس آنها را فراهم کند.
وی در ادامه، تسهیل ورود شرکتهای فناور و نوآور به بورس تهران و تسریع در فرآیندهای مرتبط با آن را به عنوان یکی از تقاضاهای اتاق تهران به نمایندگی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور مطرح کرد. فردیس تأکید کرد: انتظار داریم مقامات وزارت اقتصاد، بهطور نمادین در مراسم پذیرش این دسته از شرکتها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و حمایت خود را از این بخش نشان دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ارتقای دانش مرتبط با هوش مصنوعی در کشور بهویژه در میان دستگاههای دولتی اشاره کرد و پیشنهاد داد که برای این منظور، یک جوان متخصص و آگاه به حوزه هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد به کار گرفته شود تا سیاستگذاریها در این زمینه بهبود یابد و کشور در مسیر بهرهگیری از این فناوری کلیدی قرار گیرد.
اقدام مشترک اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در سخنانی بر ضرورت و اهمیت آغاز نهضت رفع مداخلات دولت در اقتصاد کشور تأکید کرد و آن را از اقدامات اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی دانست.
وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم به نظر میرسد رویکرد اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته است، اظهار داشت: این تصمیم در مسیر درستی قرار دارد، زیرا تعویق در اجرای چنین سیاستهایی طی سالهای اخیر، آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است. با این حال، وی تأکید کرد که تعدیل اقتصادی یک پیشنیاز مهم به نام آزادسازی دارد که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
عشقی در ادامه با بیان اینکه پیشنیاز آزادسازی، حمایت از دهکهای محروم جامعه است، افزود: دولت برای دستیابی به موفقیت در این مسیر، باید سه محور سیاستی تعدیل، آزادسازی و حمایت را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد. این همزمانی تضمین میکند که سیاستهای اقتصادی به نفع همه اقشار جامعه عمل کرده و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری تأکید کرد و گفت: محیط کسبوکار کشور به شدت با مداخلات حاکمیتی مواجه است. اگر قوانین اصلاح نشوند و این مداخلات برطرف نشوند، نمیتوان انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشت.
عشقی در پایان، پیشنهاد داد که یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه قضائی کشور برای پایش قوانین موجود و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسبوکار تدوین شود. او این اقدام را گامی اساسی در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش چالشهای موجود برای بنگاهها عنوان کرد.
تاکید بر حذف قیمتگذاری
علیرضا کیانی، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از اصلاحات انجامشده در سیاست نرخ ارز نیما، اظهار داشت: موفقیت کامل این سیاست در گرو حذف نظام قیمتگذاری است.
وی در ادامه با بیان اینکه پتروشیمیها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا به واحدهای تولیدی عرضه میکنند، افزود: این در حالی است که نظارت و کنترلها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار به شدت افزایش یافته است، که این موضوع فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد میکند.
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود، جدانشدن بودجه ارزی از بودجه ریالی را یکی از پرسشهای مهم و چالشهای کلیدی فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و تأکید کرد که تخصیص ارز باید بهصورت واقعی و با اولویت به واردکنندگان کالاهای سرمایهای انجام شود.
وی همچنین حل مسئله FATF را یکی از مطالبات اساسی بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی، عدم پیوستن ایران به FATF هزینههای اضافی تا سقف ۱۵ درصد را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
مانعتراشی بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاهها
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، از رویکرد بانکها در مواجهه با واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، بانکهای تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاهها، از آنها خواستار ارائه میزان معدل موجودی حسابهای بانکی هستند، در حالی که بنگاهها و واحدهای اقتصادی با مشکلات جدی در زمینه نقدینگی روبرو هستند.
وی همچنین به پیگیری شاخص آمادگی کسبوکار بانک جهانی (Business Ready) در اتاق تهران اشاره کرد و بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد تاکید نمود. نجفیمنش همچنین پیشنهاد ایجاد کمیتهای مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محیط کسبوکار را مطرح کرد.
اشکال مالیاتی سازندگان طرح ملی مسکن
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، به مشکلات ناشی از نحوه مطالبه مالیات قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و یادآور شد که فعالان و پیمانکاران در زمینه مالیات، تحت فشار دوگانه قرار گرفتهاند به جای سهگانه، بنابراین سازندگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با مشکلاتی مواجه شدهاند.
رهبر همچنین تاکید کرد که بانکهای عامل در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان و پیمانکاران طرح ملی مسکن، موانعی ایجاد میکنند.
نگرانی از تملیک کالاها در گمرک
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با تاکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی، اظهار داشت که زمان رسیدگی به پروندههای سرمایهگذاران خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، طولانی و زمانبر است.
زرگران همچنین با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی، خاطرنشان کرد که سرمایهگذاران خارجی در مذاکرات خود برای ورود به بازار ایران، این نرخ را مبنای تصمیمگیری قرار میدهند.
وی در ادامه، مدت زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را شش ماه اعلام کرد و گفت که این مدت زمان مشکلاتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی که محمولههای خود را به بنادر و گمرکات کشور رساندهاند، به وجود آورده است و در بسیاری از موارد، کالاها مشمول تملیک میشوند.
زرگران همچنین تاکید کرد که وثیقه کارخانه از سوی بانکها برای تمدید تسهیلات پذیرفته نمیشود، که این امر مشکلات زیادی را برای متقاضیان تسهیلات ایجاد کرده است.
بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، یکی از مشکلات اصلی شرکتها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی دانست و با اشاره به اینکه علت اصلی این مشکل به ساختار بودجهای کشور مربوط میشود، اظهار داشت: حجم مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی، به ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وی با توضیح اینکه دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغی که برای طرح دارویار در نظر گرفته شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نخواهد بود.
عبدهزاده بر لزوم واقعی شدن بودجه و قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی مطابق با نرخ تورم تاکید کرد و افزود: تعرفههای بخش بهداشت و درمان کشور باید بر اساس واقعیتها اصلاح شوند.
رقابت شرکتهای دولتی با بخشخصوصی
عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، از نفوذ و مداخله گسترده دولت و شرکتهای دولتی در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت: شرکتهای دولتی در حال رقابت با بخش خصوصی واقعی در این حوزه هستند، در حالی که تبعیض آشکاری در زمینه تامین منابع مالی و خدماتی که میتوان از بانکها دریافت کرد، میان این دو بخش وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید سازوکار بهتری برای بیمه محصولات کشاورزی تعریف شود، افزود: شرکتهای بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی با مشکلی روبهرو میشوند که برای تمدید تسهیلات باید ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک را دارا باشند.
فرآیند طولانی تخصیص ارز
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مشکلاتی که هنوز در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره کرد و خواستار این شد که بانکها از آخرین تغییرات مطلع شوند و در مورد کارایی این سامانه آموزشهای لازم را دریافت کنند.
وی همچنین به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره کرد و یادآور شد که در برخی موارد این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکتهای خارجی با کندی و تعلل مواجه است. یاریجانیان همچنین به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره کرد و گفت که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانکها حتی تا یک سال در صف انتظار ماندهاند.
انتقاد از خصوصیسازیها
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، روند خصوصیسازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجرای این فرآیند در کشور به درستی انجام نمیشود.
وی در این زمینه، درخواست و مطالبه بخش خصوصی را اصلاح خصوصیسازیهای قبلی و بازگشت شرکتها و موسسات واگذار شده در سالهای گذشته به چرخه واگذاریها عنوان کرد. تاجیک همچنین به مسئله شرکت ملی شمارهگذاری کالا و خدمات اشاره کرد.
تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود گفت که کوتاژهای صادراتی به دست آمده از محل ارائه خدمات برخی شرکتها در خارج از کشور باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به اجبار در داخل عرضه شوند که این امر مشکلاتی برای صاحبان آن ایجاد کرده است.
وی همچنین با انتقاد از نحوه ارائه تسهیلات توسط بانکها، خواستار بررسی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شد و گفت: باید مشخص شود که بانکهای تجاری تسهیلات خود را به چه کسانی اعطا میکنند، زیرا واقعیت نشان میدهد که بسیاری از بانکها این تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود که رقیب بخش خصوصی هستند، اختصاص دادهاند
آسیبهای مداخله دولت
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، مداخله دولت در بخشهای اقتصادی را یکی از نقدهای اساسی بخش خصوصی دانست و با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص تامین ارز برای خودروهای وارداتی، گفت: به دلیل تاخیر در اجرای مصوبات ناشی از قانون بودجه، مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به نوسازی ناوگان حملونقل و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه، تغییر سیاست از خودرومحوری و رانندهمحوری به شرکتمحوری را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که در بخش خودروهای تجاری، خود مالکی باید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.
در همین راستا، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، تنقیح قوانین مالیاتی را یکی از خواستههای فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت که اتاق تهران آمادگی دارد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، در این زمینه اقدام کند.
شرکت پروژه برای کمک به تامین مالی
در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاههای نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت چهاردهم برای افزایش نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار داشت که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصیسازی باید بازتعریف شود.
عبدالناصر همتی، با اشاره به مشکلات و بهویژه مسائل مربوط به ناترازیها، تاکید کرد که این مشکلات مانع از تمرکز دولت برای انجام اصلاحات راهبردی شده است. وی افزود که برگزاری نشستهای گفتوگو و تبادلنظر دو طرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاههای دولتی، به ویژه وزارت اقتصاد، میتواند به حل سریعتر مشکلات کمک کند.
همتی همچنین بر لزوم تشکیل جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونتها و ادارهکلهای وزارت اقتصاد به طور مستمر تاکید کرد.
وی با بیان اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تامین مالی از طریق نظام بانکی کشور و بازار سرمایه، موضوعات مهمی هستند که باید به آنها توجه شود. وزیر اقتصاد در این راستا، نقش شرکتهای پروژه را در تامین مالی مهم ارزیابی کرد.
بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژهها
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، به تصمیم اخیر هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاهها اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرحها و پروژهها در نظر گرفته شده است. طبق این تصمیم، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان موظفند طرحها و پروژههای هر یک از بخشها را به بانک مرکزی معرفی کنند.
فرزین همچنین یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکترونیکی نیز از دیگر اقداماتی هستند که برای تامین مالی بنگاهها در دست اجرا قرار دارند.
رئیسکل بانک مرکزی در این راستا توضیح داد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار ارز اوراق گام به شرکتها تخصیص داده میشود که این اوراق میتوانند برای رفع تعهدات ارزی نیز مورد پذیرش قرار گیرند. همچنین به السی داخلی اشاره کرد که طبق گزارشات، تاکنون در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان السی داخلی در بانکها منتشر شده است.
فرزین همچنین به وضعیت ارز و بازار آن پرداخت و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: به زودی بازار فوروارد و سلففروشی ارز را راهاندازی خواهیم کرد. وی اعلام کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی انجام نمیشد، گفت: هدف ما ایجاد یک بازار تابآور بوده است. همچنین از شش ماه پیش خود را برای دوران ریاستجمهوری جدید آمریکا آماده کرده بودیم تا در صورت بروز کمبود ارز در بازار، بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رساندهایم.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر گرفته شده است و افزود: ارز به اندازه کافی موجود است و نگرانی بابت تامین آن نداریم.
نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، اظهار داشت که نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها توسط واردکنندگان در ابتدای سال آینده و فروردین ماه انجام شود، بر اساس نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مطالبه بانکها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکتها، گفت که بنگاهها و متقاضیان تسهیلات بانکی باید مواردی که خارج از مقررات است را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد اقدامات لازم را انجام دهد.
در ادامه این نشست، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رئیسکل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور و حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پاسخ دادند.
سه سناریو برای بازگشت ترامپ، برای مطالعه کلیک کنید.
