آخرین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سال ۹۴ در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون موضوع خصوصی‌سازی در حوزه دارو و درمان را در دستورکار خود قرار دادند. در این نشست، اعلام شد که خصوصی‌سازی در بخش درمان و دارو ناموفق بوده است و در حال حاضر سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در این بخش فراتر از ۷۰ درصد است.
در همین زمینه رییس کمیسیون اقتصاد سلامت از حضور پررنگ‌تر یک شرکت شبه‌دولتی در عرصه اقتصاد دارو خبر داد. محمود نجفی‌عرب، گفت: «به تازگی توافق‌نامه‌ای میان شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی به امضا رسیده است که داروخانه‌های سراسر کشور را به خرید انحصاری از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، ترغیب می‌کند.» به گفته وی، این توافقنامه در ظاهر به منظور تسهیل امور پرداخت مطالبات داروخانه‌ها صورت گرفته است و بر این اساس، داروخانه‌هایی که از سازمان تامین اجتماعی مطالبات دارند، در صورتی که ما به ازای خرید کالاهای خود را از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، انجام دهند می‌توانند فاکتور خریدهای خود را نزد بانک رفاه کارگران تنزیل کنند.
نجفی‌عرب تصریح کرد که این تصمیم، نوع خاصی از انحصار را برای یک شرکت شبه‌دولتی در عرصه دارو و درمان ایجاد کرده است که مورد اعتراض بخش‌خصوصی است. به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، سهم بخش‌خصوصی در عرصه درمان و سلامت کشور کمترین میزان را طی سال‌های پس از خصوصی‌سازی داشته است و با این حال، وزارت بهداشت در دولت یازدهم در تلاش است تا این سهم بخش‌خصوصی در این حوزه را افزایش دهد.
نجفی‌عرب در همین زمینه خاطرنشان کرد که در طول برنامه ششم توسعه، باید ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت موجود اضافه شود که تحقق آن علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و بخش‌خصوصی نیز است.
این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، بخش خصوصی در حوزه تولید دارو کمترین سهم را دارد به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید دارو در کشور در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی است. نجفی‌عرب همچنین تصریح کرد که بخش شبه‌دولتی، ۷۰ درصد حوزه توزیع دارو و ۵۰ درصد خرده‌فروشی این بخش را در اختیار دارد. وی با این حال تصریح کرد که رییس‌جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بارها در جلسات و سخنرانی‌های خود نسبت به واگذاری امور درمان و دارو به بخش خصوصی تاکید کرده‌اند.
کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه درمان
در ادامه این نشست، حمیدرضا راسخ دبیر اجرایی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گزارشی از کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه درمان را ارائه کرد که این گزارش، راهکارهای پیشنهادی برای تحقق خصوصی‌سازی در این بخش را نیز در خود داشت. وی برخی از این راهکارها را واگذاری شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی در بازار دارویی کشور، تعیین تعرفه و در نظر گرفتن شرایط رقابتی سالم برای ارائه‌دهندگان خدمات، ایجاد زمینه سالم برای واردات دارو و نیز ایجاد تسهیلات مناسب جهت سرمایه‌گذاری برای انجام صادرات به کشورهای منطقه عنوان کرد.
در همین زمینه، دکتر آذرنوش از اعضای کمیسیون پیشنهاد گنجاندن بندی در لایحه برنامه ششم توسعه برای واگذاری کارخانه‌های داروسازی به بخش‌خصوصی را مطرح کرد.
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز بر موضوع فرهنگ‌سازی تاکید کرد و گفت: «باید از طریق اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درست، جامعه را به این سمت سوق داد که خصوصی‌سازی به ایجاد اشتغال و توسعه در کشور منتهی می‌شود و همگان در کشور به ایجاد ارزش‌آفرینی برای خصوصی‌سازی همت گمارند.» وی بر ارجحیت آزادسازی بر خصوصی‌سازی تاکید کرد و افزود: «به آزادسازی در اقتصاد، باید بها داد و آن را باید دنبال کرد.»
ناصر ریاحی دیگر نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز با انتقاد از شیوه خصوصی‌سازی که طی سال‌های اخیر در حوزه درمان و بهداشت رقم خورده، گفت: «متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌ها به بخش‌هایی واگذار شده است که صرفاً توانایی مالی بالایی داشته‌اند در حالی که باید واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی تکنوکرات که از توان مدیریتی بالا برخوردار است، صورت می‌گرفت.»
در پایان این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از برگزاری همایش مرتبط با موضوع خصوصی‌سازی در حوزه سلامت، طی ماه‌های ابتدایی سال آینده خبر داد که به کمک این کمیسیون برگزار خواهد شد.
