نمایندگان بخش خصوصی در نشست ماهانه شهریور خود، میزبان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور بودند و در مورد حمایت‌های این صندوق از توسعه صادرات غیرنفتی با سیدکمال سیدعلی بحث و گفت‌وگو کردند.
سی‌اُمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، برابر برنامه همیشگی، از ساعت هفت صبح و با حضور اعضا و مهمانان ویژه برگزار شد. در این نشست علاوه بر دستور کار اصلی که پرداختن به عملکرد صندوق ضمانت صادرات با حضور مدیرعامل این نهاد بود، دو تفاهمنامه بین اتاق تهران با یونیسف و اتاق مشترک ایران و عراق امضا شد. همچنین کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در سخنان پیش از دستور خود از طرح حذف الزام درج قیمت روی کالاهای این حوزه دفاع کرد و آن را عامل افزایش رقابت و کاهش قیمت دانست که در مجموع به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.
امیدواریم صدای واحدی از دولت بشنویم
در ابتدای این نشست رئیس اتاق تهران با تبریک اعیاد قربان و غدیرخم و میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع) به فرآیند رای اعتماد به وزرای اقتصادی در مجلس اشاره داشت و گفت: خوشبختانه شاهد رای اعتماد بالا به کابینه جدید دولت بودیم و اکثریت وزرای معرفی‌شده از سوی دولت با کسب آرای بالایی از سوی نمایندگان مردم به دولت راه یافتند. امیدواریم که با این رای بالا، شاهد قاطعیت بیشتر وزرای محترم، در تصمیم‌گیری‌های به موقع و هماهنگی هرچه بیشتر در دولت باشیم و انشالله در این دوره یک صدای واحد به خصوص از تیم اقتصادی دولت بشنویم.
مسعود خوانساری در ادامه به جلسه پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شد اشاره کرد و گفت: در آن نشست اولویت های اصلی که باید در دولت پیگیری شود بیان شد که مهم‌ترین آنها تک‌نرخی کردن و البته واقعی کردن قیمت ارز، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد و کاهش حجم مجوزها بود که به صورت مشخص مسائل اساسی اقتصاد ماست و باید در راس کارهای دولت قرار گیرد. خوشبختانه وزرای محترم هم اعتقاد به این داشتند که باید به این مسائل توجه ویژه شود. اتاق تهران هم این آمادگی را دارد که با تعامل و همکاری با دولت پیگیری این اصلاحات را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد.
در اهمیت آزادی اقتصادی
او در ادامه به نشستی که هفته گذشته با حضور مسئولان موسسه فریزر در اتاق تهران برگزار شد، پرداخت و گفت: موسسه فریزر یکی از معتبرترین موسسات جهان است که کشورها را از نظر آزادی اقتصادی بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. استقبال بسیار خوبی از این نشست پربار به عمل آمد و با توجه به اهمیت مساله برای اقتصاد ملی و توجه ویژه خبرنگاران، انعکاس خوبی هم در رسانه‌ها داشت. در این جلسه قرار شد با بررسی‌هایی که این موسسه انجام می‌دهد و ارائه راهکارها و پیشنهادها؛ رتبه کشور ما در این رده‌بندی ارتقا پیدا کند؛ همان‌طور که می‌دانید رتبه ایران در بین ۱۵۹ کشوری که از نظر آزادی اقتصادی بررسی شده‌اند، جایگاه بسیار نامناسب ۱۵۰ است که امیدواریم با گزارشی که از سوی این موسسه برای اتاق تهران قرار است تهیه شود و همکاری وزارتخانه‌های مربوط؛ این مساله بهبود یابد تا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و هم در ارتباط با محیط کسبوکار در داخل کشور، بهبود یابد.
رییس اتاق تهران در ادامه به حاشیه های این جلسه هم پرداخت و گفت: در حاشیه این اجلاس دو نکته مهم وجود داشت؛ همراه مسئولان و بنیانگذار موسسه فریزر، آقای سالم بن‌ناصر الاسماعیلی، رییس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان که مسئول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است هم حضور داشت و مباحث قابل‌توجهی را مطرح کرد. ایشان توضیح داد که درآمد سرانه در عمان پیش از آغاز فرآیند آزادسازی اقتصادی نزدیک به چهار هزار دلار بوده که با انجام اصلاحات و بهبود جایگاه عمان در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی این رقم اکنون به ۳۶ هزار دلار رسیده است.
خوانساری ادامه داد: همچنین آقای مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر نیز تاکید کرد که برای بهبود فرآیند جذب سرمایه خارجی ابتدا باید کاری کنید که منابع و سرمایه‌های موجود در کشور خارج نشود و دوم این که بحث جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را پیش ببرید. پس از آن می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شد.
طرح تثبیت تعرفه‌ها برای چهار سال آینده
او با بیان اینکه محیط کسبوکار در ایران نیازمند اصلاحات جدی است ابزار امیدواری کرد کابینه جدید و همچنین اتاق بازرگانی تلاش ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه داشته باشند. او ادامه داد: در جلسه‌ای که روز شنبه با روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق داشتیم قرار شد این موضوع در اولویت قرار گیرد، به‌خصوص کمیسیون تسهیل کسب و کار باید به صورت ویژه به مشکلات این حوزه بپردازد و با هماهنگی با وزارتخانه‌ها و تشکیل کارگروه‌های ویژه، این امر را به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی اتاق تهران در سال جاری به پیش ببرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به بیانیه ۲۴ بندی اتاق تهران در جلسه پیشین و تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در دیداری که با آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان بیان کرد که آماده واگذاری تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که هم اکنون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: بحث مهم دیگری که در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، مساله تعرفه‌ها بود که آقای شریعتمداری اعلام کردند برنامه‌ای دارد که برای چهار سال آینده تعرفه‌ها را ثابت نگه دارند و فقط در مواقع بسیار ضروری آنها را تغییر دهند. اگر این اتفاق رخ دهد حرکت بسیار بزرگی خواهد بود چون یکی از مشکلات اقتصادی که هم‌اکنون داریم، تغییر تعرفه‌ها به صورت روزانه است که باعث تشدید فساد، ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
حضور موثر در اجلاس سالانه اتاق‌های بازرگانی در استرالیا
رئیس اتاق تهران در ادامه به اجلاس جهانی اتاق‌های بازرگانی که قرار است هفته آینده در استرالیا برگزار شود هم اشاره کرد و گفت: یک هیات از اتاق ایران و تهران به سرپرستی آقای دکتر پدرام سلطانی در این اجلاس حضور خواهند داشت. امسال به صورت ویژه به این سفر توجه شده است و سفر پرباری برای بخش خصوصی ایران خواهد بود؛ افراد مناسبی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این جلسه حضور خواهند داشت. آقای دکتر سلطانی چند ماه هست روی این اجلاس کار کرده‌اند و از اتاق تهران هم آقای بهروز که بحث الکترونیک کردن گواهی مبدا را پیش برده‌اند، در این اجلاس سخنرانی خواهند داشت و این موضوع را مطرح می‌کنند. ما یکی از کشورهای پیشتاز در این زمینه هستیم و در واقع جزو ۱۴ کشور نخست بودیم که بحث الکترونیکی کردن گواهی مبدا را پایه گذاشتیم و طرح این موضوع در اجلاس جهانی اقدام خوبی است که اتاق تهران، انجام می‌دهد.
رشد مثبت بخش ساختمان پس از ۲۰ فصل
رئیس اتاق تهران در ادامه به دو شاخص اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: آمار رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران ارائه داده است، نشان می‌دهد که ما با رشد اقتصادی ۷ درصدی در بهار امسال نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم؛ مهم‌تر از آن، رشد اقتصادی مثبت حوزه ساختمان بود که بعد از ۲۰ فصل متوالی که منفی و صفر بود رخ داد و خوشبختانه در بهار امسال شاهد رشد ۷.۱ درصدی در این بخش بودیم. اگر این موضوع تداوم پیدا کند ما شاهد رونق در بخش ساختمان هم در فصل‌های پیش رو خواهیم بود.
گام اول تک‌نرخی شدن ارز برداشته شد
مسعود خوانساری همچنین در سخنانی کوتاه به موضوع تک نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: بحث مهم اقتصادی دیگر، تک نرخی کردن ارز بود که خوشبختانه آقای سیف، رییس‌کل بانک مرکزی هم بر آن تاکید ویژه داشتند. البته سال گذشته هم چندین بار این موضوع را بیان کردند اما عملی نشد و امیدواریم امسال حتما اجرایی شود. خوشبختانه مقدمه این کار را که حذف ارز مسافرتی بود، انجام دادند و امیدواریم گام‌های بعدی نیز به سرعت برداشته شود. همچنین بحث دیگری هم که آقای سیف اعلام کردند اصلاح نظام بانکی بود که اقداماتی در خصوص آن انجام شده و لازم است به طور جدی پیگیری شود.
فراخوان مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان آغازین خود به برگزاری مراسم اعطای تندیس نشان امین‌الضرب برای دومین سال از سوی اتاق تهران در دی ماه سال جاری به کارآفرینان برتر کشور پرداخت و گفت: کمیته اجرایی این مراسم از چند ماه قبل کار خود را آغاز کرده است و فراخوان این مراسم نیز روی سایت اتاق تهران قرار گرفته است. از همه اعضا درخواست دارم که کمک کنند تا کارآفرینان و صنعتگران فرم‌های مربوط به این مراسم را تکمیل کنند تا در کمیته‌های تخصصی بررسی و داوری شود و اتاق تهران بتواند اعطای نشان و لوح را بهترین شکل انجام دهد؛ کاری که بنا داریم در بخش خصوصی آن را به عنوان یک کار ارزشمند ادامه دهیم.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود همچنین از دو کتاب اقتصادی تازه انتشار یافته توسط اتاق تهران نیز رونمایی کرد. او گفت: کتاب «چرا شکست می‌خوریم؟» از مجموعه انتشارات اکونومیست است که توسط اتاق تهران ترجمه و منتشر شده است. همچنین کتابچه «اقتصاد در عصر جدید» که ترجمه و تالیف آقای دکتر جعفر خیرخواهان است نیز توسط اتاق تهران منتشر شده که می‌تواند به افزایش آگاهی و اطلاعات ما کمک زیادی بکند.
حمایت از طرح جدید وزارت صنعت, معدن و تجارت
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست به دفاع از طرح حذف الزام درج قیمت روی کالاهای منتخب توسط تولیدکننده و نصب برچسب قیمت توسط توزیع‌کننده پرداخت.
کاوه زرگران با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای الزام درج قیمت روی برخی کالاها توسط تولیدکنندگان را حذف کرد، گفت: این موضوع از ابتدای شروع به کار دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی قرار داشت و طی برگزاری نشست‌های کارشناسی میان بخش خصوصی و مسولان دولتی، بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری تاکید فراوانی شد.
وی افزود: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم نیز این رویه را در پیش گرفت و طی ابلاغیه‌ای علاوه بر چند گروه کالایی قبلی، کالاهای دیگری نیز مشمول حذف درج قیمت از سوی تولیدکنندگان قرار داد.
زرگران با بیان اینکه پس از ابلاغ این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادهایی نسبت به این طرح صورت گرفته و نگرانی‌هایی درباره ایجاد هرج و مرج در بازار مطرح شده است، گفت: با اجرای این طرح، صرفا درج قیمت کالا از عهده تولیدکنندگان خارج و مسئولیت آن به توزیع‌کنندگان واگذار می‌شود و این‌گونه نیست که درج قیمت روی کالاها به طور کامل حذف شود.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، اجرای این طرح نه تنها به گران‌فروشی کالاهای مشمول منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت‌ها در این بخش می‌شود.
وی همچنین افزود: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، فروشگاه‌های بزرگ بار اصلی عرضه و فروش محصولات داخلی کشورها را برعهده دارند اما در ایران و به ویژه در تهران به دلیل نقص‌هایی که در طرح تفصیلی تهران وجود دارد، شاهد آن هستیم که زمینه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و هایپرمارکت‌ها در مناطق ۲۰ گانه شهرداری به طور مناسب فراهم نشده است و مغازه‌ها و خرده فروشی‌ها به طور فزاینده‌ای رشد کرده است.
به گفته زرگران، نقص در نظام توزیعی کشور باعث شده است که در حال حاضر تفاوت قیمت محصولات از درب کارخانه تا تحویل به مصرف‌کننده بیش از ۴۰ درصد باشد در حالی که بر اساس مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این میزان باید ۱۵ درصد باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه ابلاغیه اخیر شهرداری تهران مبنی بر ساعات توزیع کالاها در میان خرده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این ابلاغیه امکان توزیع کالاهای مختلف از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ شب وجود ندارد که با توجه به اینکه حجم بزرگی از محصولات شرکت‌های توزیعی شامل کالاهای فسادپذیر است، این ابلاغیه باعث آسیب به این بخش خواهد شد.
زرگران در بخش دیگری از سخنانش به دستورالعمل رییس‌جمهور به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای استفاده از نیروهای جوان در پست‌های مدیریتی اشاره کرد و گفت: به رغم تاکید رییس‌جمهور در این زمینه، شاهد آن هستیم که در وزارتخانه‌های و دستگاه‌های دولتی این موضوع رعایت نشده و ترکیب سنی افراد به کار گرفته شده در پست‌های مدیریتی بالای ۴۰ و تا ۵۰ سال است.
ضرورت تهیه فهرستی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور پشت تریبون ایستاد و در ابتدای سخنانش با دفاع از مواضع زرگران در مورد حذف برچسب قیمت‌ها از روی برخی کالاها گفت: حذف قیمت‌گذاری تحولی ارزنده است و از این رو پیشنهاد می‌شود در اتاق تهران جلسه‌ای ویژه برای تبیین ابعاد این طرح برگزار شود. لازم است اتاق تهران همراهی خود را با دولت در اجرای این طرح نشان دهد. آن هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود، دولت به واسطه حذف قیمت‌ها از ناحیه منتقدان تحت فشار قرار گیرد.
فروزان‌فرد در ادامه سخنانش به الزامات جذب سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت و گفت: پس از دو سال گذشته که با تبادل بالای هیات‌های تجاری مواجه بوده‌ایم، این واقعیت آشکار شده است که به‌رغم وجود فرصت‌های فراوان سرمایه‌گذاری، پروژه‌های قابل عرضه بین‌المللی طراحی نشده است. در واقع، اتاق تهران و دیگر اتاق‌های بازرگانی چه زمانی که هیاتی به دیگر کشورها اعزام می‌کنند و چه وقتی که با هیات‌های خارجی در کشور ملاقات می‌کنند، پروژه سرمایه‌گذاری قابل عرضه در اختیار ندارند.
او با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به ریاست فریال مستوفی گفت: این آمادگی وجود دارد که در قالب یک طرح عمومی و ملی، فهرستی از پروژه‌های اقتصادی کشور تهیه شود تا اتاق تهران بتواند در سفرهای داخلی و خارجی خود این پروژه‌ها را معرفی کرده و البته خود بر تهیه این فهرست نظارت کند. این فهرست می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد و به آنها اطلاعات مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایران بدهد.
گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات
در ادامه نشست، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق طی سال‌های اخیر، بر آمادگی برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان توسط این موسسه تاکید کرد.
سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش تجارت جهانی به میزان ۱۶ هزار میلیارد دلار است، گفت: مجموع پوشش‌های صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا حدود ۱۱ درصد است.
وی با اشاره به اینکه ایران بزرگترین جذب‌کننده فاینانس میان‌مدت و بلندمدت طی سال‌های گذشته بوده است، افزود: طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ از مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس در جهان در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، ۳۵ میلیارد دلار آن را ایران جذب کرد و خوشبختانه در طول دوران تحریم‌ها نیز تمامی اقساط این فاینانس‌ها بازپرداخت شد.
سیدعلی سپس به جایگاه و رتبه ایران در گروه ریسک‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رتبه ایران در این بخش ۶ است که تلاش‌هایی نیز برای بهبود و کاهش این رتبه صورت گرفته است.
وی با اشاره به نظراتی که در خصوص ادغام صندوق ضمانت صادرات با بانک توسعه صادرات ایران مطرح شده است نیز افزود: در این زمینه نباید عجله‌ای داشت و باید با بررسی‌های کارشناسی، بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به روند کاری این صندوق طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: میزان پوشش‌های این صندوق در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که پس از این سال روند کاهشی در پیش گرفت اما از سال ۹۳ به بعد سیر صعودی میزان پوشش ریسک‌ها افزایش یافت.
وی همچنین تصریح کرد که در حال حاضر مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ۵۶ هزار میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال است. به گفته سیدعلی، به دلیل افزایش حجم معوقات بانکی طی سال‌های اخیر، سهم بیمه‌نامه‌ها به نسبت ضمانت‌نامه‌ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران رشد داشته به طوری که طی سال گذشته، سهم بیمه‌نامه‌ها ۸۸۹ میلیون دلار و سهم ضمانت‌نامه‌ها ۶۶۶ میلیون دلار بود.
همچنین به گفته وی، میزان خسارت‌های پرداختی صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال گذشته یک هزار میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال بوده است. سیدعلی در عین حال، عمده ریسک‌های پوششی صندوق ضمانت صادرات ایران را برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان عنوان کرد و افزود: تمام تلاش ما در صندوق ضمانت صادرات ایران بر این بوده است که پول را با نرخ ۱۷ و ۱۸ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.
سیدعلی با این حال تصریح کرد که تمرکز فعلی این صندوق در حال حاضر روی بانک‌های دولتی است. وی یکی از برنامه‌ها و اقدامات این صندوق طی دوره کنونی را، فعال‌سازی مجدد خطوط اعتبار خریدار و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی عنوان کرد و خبر داد که این صندوق تاکنون با ۱۲ موسسه بین‌المللی موافقتنامه همکاری امضا کرده است.
سیدعلی سپس با بیان اینکه چالش امروز صادرات کشور، نرخ ارز است، گفت: حداقل میزان پوشش این صندوق برای سال جاری، ۲ میلیارد دلار است.
لزوم اختصاص اعتبار به خریداران محصولات پتروشیمی
پس از آنکه مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گزارش خود را ارائه کرد، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا نقطه نظرات خود را در مورد این گزارش مطرح کنند.
مهدی شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود، افزایش فروش محصولات بنگاه‌هاست، گفت: یکی از راهکارهای افزایش فروش تولیدات نیز ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران این محصولات است. حال آنکه در صنعت پتروشیمی، کشورهای رقیب ایران، نظیر عربستان اعتبارهای ۱۸۰ روزه به خریداران خود اعطا می‌کنند. از این رو درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ایران این است که به خریداران معتبری که می‌توانیم فهرست‌شان را ارائه کنیم، اعتبار خریدار اختصاص دهد. اکنون هیچ خریداری حاضر نیست به صورت نقدی، خرید انجام دهد. در صورت عدم ارائه این امکانات، بازار محصولات پتروشیمی ایران، یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.
هزینه بهره‌گیری از ابزارهای صندوق ضمانت کاهش یابد
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش منابع و حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات و نیز بانک توسعه صادرات به منظور دستیابی به اهداف صادراتی کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر صندوق ضمانت صادرات، از مشارکت تشکل‌ها در اعتبارسنجی شرکت‌ها بهره بگیرد، بسیار موثر خواهد بود.
او سپس با اشاره به اقبال نه‌چندان چشمگیر بنگاه‌ها به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات گفت: ممکن است یکی از دلایل عدم اقبال شرکت‌ها به این امکانات عدم آگاهی از مزیت‌ها و کارکردهای آن باشد و البته به نظر می‌رسد اگر هزینه بهره‌گیری از این ابزارها نیز کاهش یابد، اقبال بنگاه‌ها به پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند.
حمیدرضا صالحی در ادامه سخنان خود به نبود رابطه کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و خارجی و نیز اثر آن بر حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین‌المللی نیز اشاره کرد.
تسهیل ورود موقت
محمد لاهوتی نیز «صدور ضمانت‌نامه برای ورود موقت کالاها» را موضوع سخن خود قرار داد و گفت: صدور این نوع ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات تنها برای حدود ۸۰۰ شرکت که مشتری صندوق تلقی می‌شوند، صادر می‌شود که این میزان در مقابل حجم صادرات کشور، کافی به نظر نمی‌رسد.
او ادامه داد: تسهیل ورود موقت کالاها، به رشد صادرات کمک می‌کند. اما به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات و نیز صدور ضمانت‌نامه‌ها، ورود موقت نیز کاهش یافته و البته کارکرد خود را برای افزایش صادرات از دست داده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، میزان پوشش صندوق اغلب بسیار کمتر از ارقام مورد معامله میان دو بنگاه است، افزود: این مساله می‌تواند، رشد صادرات را تحت تاثیر قرار دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات به ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کمبود سرمایه صندوق، نسبت به حجم صادرات کنونی محسوس است. به همین جهت نیز اتاق ایران، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی را به سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذیربط ارائه کرده است.
گلایه از کارمزد بالای صندوق ضمانت صادرات
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، سوالاتی را با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در میان گذاشت. وی در این خصوص، نسبت سرمایه این صندوق با بیمه‌نامه‌ها و تضامینی که صادر شده است را جویا شد و همچنین، این سوال را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توان صدور بیمه‌نامه برای نوسانات نرخ ارز را دارد یا خیر؟
وی همچنین یکی از انتقادها و گلایه‌های بخش خصوصی از این صندوق را دریافت هزینه‌هایی است که از طرف این صندوق برای صادرکنندگان مطالبه می‌شود که به گفته وی، رقم آن تا حدودی بالا است.
یکپارچه‌سازی فرآیندها به‌جای ادغام
کوروش پرویزیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز این سوال را با سیدعلی در میان گذاشت که برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ادغام با بانک توسعه صادرات چیست؟
وی ایجاد یکپارچگی‌ها در فرآیند کوچک‌سازی دولت را ضروری دانست و گفت: بهتر آن است که به جای ادغام‌ها، توجه جدی به یکپارچه‌سازی فرآیندها صورت بگیرد.
انتقاد از حمایت صندوق ضمانت صادرات از پروژه‌های دولتی
در ادامه این نشست، سید حامد واحدی، خزانه دار و عضو هیات رییسه اتاق تهران به وجود نشانه‌هایی از پارادوکس در اساسنامه و عملکرد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: این صندوق، کمک اساسی که بخش خصوصی واقعی را به سوی خود جلب کند، ارائه نکرده و اغلب حمایت‌های خود را به پروژه‌های دولتی معطوف کرده است. صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد حمایت قرار داده اما تاکنون چنین ارقامی را برای حمایت از بخش خصوصی واقعی اختصاص نداده است.
او با اشاره به سخنان سیدعلی مبنی بر همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک‌های دولتی گفت: صندوق در حالی به همکاری با بانک‌های دولتی گرایش پیدا کرده است که به دلیل تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی به سوی همکاری با بانک‌های خصوصی سوق پیدا کرده‌اند. اما به همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک‌های دولتی یک ایراد اساسی وارد است و چرا که بانک‌های دولتی کمتر به همکاری با بخش خصوصی واقعی تمایل دارند.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش این پرسش را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات توانسته اقدامی در جهت کاهش کارمزدهای خود و نیز تسهیل صادرات به انجام برساند؟
سیدحامد واحدی همچنین این انتقاد را نسبت به عملکرد صندوق ضمانت صادرات وارد کرد که اعتبارسنجی‌ها توسط این نهاد بیشتر متوجه کشورهای اروپایی و غربی است؛ به دلیل آنکه ریسک این کشورها کمتر است.
او ادامه داد: اعتبارسنجی صندوق ضمانت صادرات بیشتر به کشورهای اروپایی متمایل است؛ در حالی که مخاطب واقعی بخش خصوصی ایران، کشورهای حوزه سی‌آی‌اس (CIS) و کشورهایی نظیر چین و عراق است.
واحدی با طرح این پرسش که صندوق برای اعتبارسنجی در این کشورهای هدف چه کرده است، گفت: قرار است هفته آینده نمایندگان موسسه اعتبارسنجی واترهاوس‌کوپرز به ایران بیایند تا در زمینه ارتقا اعتبارسنجی بخش خصوصی به اتاق تهران کمک کنند. ما در دوشنبه هفته آینده، جلسه‌ای با نمایندگان این موسسه در اتاق تهران خواهیم داشت که بسیار می‌تواند به بخش خصوصی، نظام بانکی و بیمه‌ای و بنگاه‌های ما برای حضور فعال در بازارهای جهانی کمک کند.
او در ادامه سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توانسته با بیمه‌های اتکایی در جهان روابطی برقرار کند؟ عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین پرسید: صندوق ضمانت صادرات در مورد پوشش ریسک افزایش نرخ ارز چه امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد؟ این سوالاتی است که صندوق باید به بخش خصوصی پاسخ بدهد. ضمن این که ما از افزایش منابع صندوق ضمانت صادرات برای حمایت بیشتر و هدفمندتر از توسعه صادرات کشور حمایت می‌کنیم.
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی هم پیشنهاد ایجاد دفتری از سوی صندوق ضمانت صادرات در اتاق تهران را مطرح کرد تا خدمات این صندوق با سهولت بیشتری به صادرکنندگان ارائه شود.
هزینه خدمات صندوق پایین است
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به نظرات و سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به موضوع مطرح شده از سوی مهدی شریفی نیک‌نفس اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران این آمادگی را دارد فروش محصولات پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا ۶ ماه و حتی یک سال پوشش دهد.
وی افزود: این امکان نیز وجود دارد که از طرق بانک توسعه صادرات برای نسیه‌فروشی صادرکنندگان این بخش، خرید دین هم انجام دهیم.
وی همچنین در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌ها برای ورود موقت نیز گفت: در حال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مساله اشکالات اساسنامه‌ای گرفته است اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است.
سیدعلی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر محدودیت سرمایه ندارد، افزود: این صندوق آماده است تا ۱۰ برابر سرمایه فعلی خود، تعهد ایجاد کند.
وی همچنین در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، افزود: در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، این صندوق تا میزان بالای ۳ درصد را برای صادرکنندگان پوشش می‌دهد.
سیدعلی همچنین در خصوص گلایه فعالان اقتصادی از بالا بودن کارمزدهای این صندوق، گفت: در حال حاضر بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با تمام موسسات بیمه دنیا، پایین‌تر است.
سیدعلی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه صندوق ضمانت صادرات باید به سوی همکاری با بانک‌های خصوصی نیز گام بردارد گفت: وقتی نرخ سود در بانک‌های خصوصی گاه به ۳۱ درصد می‌رسد، امکان این همکاری کم‌رنگ می‌شود. درحالی که در بانک‌های دولتی، منابعی با نرخ کمتر از۲۰ درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافته است. پیشنهاد ما این است که بانک‌های خصوصی منابعی را از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.
او در واکنش به انتقادات صورت گرفته برای حمایت صندوق از پروژه‌های دولتی توضیح داد و گفت: زمانی که درخواست حمایت از پروژه‌های دولتی به صندوق ضمانت صادرات ارائه می‌شود، صندوق صرفا به دلیل دولتی بودن پروژه، نمی‌تواند آن را رد کند.
او همچنین گفت: صندوق برنامه‌ای برای ادغام با بانک توسعه صادرات ندارد اما توصیه ما این است که اگر برنامه‌ای برای ادغام وجود دارد، در مورد این موضوع بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.
سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش ارزش صادرات به ۶۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد اما اگر سالانه ۷ الی ۸ درصد، نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب می‌بیند.
او در پایان سخنان خود عنوان کرد که صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به افتتاح دفتر در اتاق تهران نظر مثبتی دارد و اگر این کار لزومی داشته باشد می‌تواند با اتاق در این زمینه همکاری کامل را داشته باشد.
استقبال از اقدامات اخیر بانک مرکزی
در ادامه این نشست، نایب رییس اتاق تهران طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، مساله تامین مالی از بانک‌ها است، گفت: یکی از معضلات جدی وجود بازار غیرمتشکل پولی در کشور بود که این مشکل مورد رسیدگی از سوی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و خوشبختانه وضعیت موسسات غیرمعتبر تعیین تکلیف شد.
مهدی جهانگیری با اشاره به مصوبه چندی پیش بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۰ و ۱۵ درصد، گفت: بانک مرکزی برای آنکه فشار و چالش نقدینگی میان بانک مرکزی و بانک‌ها را تسهیل دهد، اقدام به ایجاد یک خط اعتباری کرد تا بانک‌ها بتوانند قدرت چانه‌زنی و تصمیم‌گیری خود را حفظ کنند.
به گفته وی، این اقدام بانک مرکزی باعث شد تا فضای ایجاد شده در بازار بین بانکی که از تراکم پولی در رنج بود، تا حدود زیادی کاسته شود. نایب رییس اتاق تهران در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی بتواند نظارت و کنترل مناسبی روی نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌ها داشته باشد این امید وجود دارد که منابع مالی به سمت تولید و صنعت به خوبی هدایت شود.
جهانگیری سپس افزود: با این حال انتظار بخش خصوصی از دولت این است که انتشار اوراق در محدوده نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صورت گیرد. وی با بیان اینکه برنامه‌ها و اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی از نظر بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود، افزود: یکی دیگر از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولت این است که باید نرخ سپرده‌های قانونی کاهش یابد تا فضای تولید در کشور وارد چرخه رونق و فعالیت واقعی شود.
امضای تفاهمنامه همکاری اتاق تهران با یونیسف
در ادامه این نشست، پیش از آنکه اتاق تهران، تفاهمنامه‌ای با یونیسف به منظور همکاری در زمینه حمایت از کودکان منعقد کند، ویل پارکس در کسوت نماینده این نهاد در ایران طی سخنانی به معرفی یونیسف و عملکرد آن در ایران پرداخت و گفت: یونیسف فعالیت خود در ایران را از اوایل دهه ۱۳۳۰ آغاز و در زمینه‌هایی چون سلامت، تغذیه و پیشگیری از ایدز کودکان، آموزش کودکان، حمایت از کودکان و کاهش فقر کودکان با ایران همکاری کرده است.
پارکس سپس با اشاره به زمینه‌های همکاری یونیسف و اتاق‌های بازرگانی توضیح داد و گفت: دفاتر یونیسف در کشورهایی از جمله مغولستان، ویتنام، کرواسی، ایتالیا، هند، صربستان، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و موریتانی با اتاق‌های بازرگانی در زمینه‌هایی‌هایی چون برگزاری دوره‌های آموزشی برای بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت کودکان و ایجاد فضایی مناسب در محیط کسب وکار که نیازهای کودکان را در نظر می‌گیرد همکاری کرده است.
او گفت: زمینه‌های همکاری ما با اتاق تهران نیز این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را ترویج کرده و فرصت‌هایی برای شرکت‌های بخش خصوصی در ایران ایجاد کنیم تا اثرات منفی فعالیت‌های خود بر کودکان را کاهش داده و در جهت دستیابی به نتایج مثبت برای کودکان گام بردارند. همچنین تدوین برنامه‌های آموزشی با تمرکز بر «دخیل کردن رفاه کودکان در مدیریت روزانه کسب و کار» برای اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دیگر برنامه‌های دفتر یونیسف در ایران است.
پس از ارائه این گزارش، تفاهمنامه همکاری اتاق تهران با دفتر یونیسف در ایران به امضا رسید.
امضای تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و عراق با اتاق تهران
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که برای امضای تفاهم نامه همکاری این اتاق مشترک با اتاق تهران به این نشست آمده بود، طی سخنانی بر اهمیت بازار عراق برای ایران تاکید کرد.
سیدحمید حسینی با بیان اینکه بازار عراق برای ایران یک فرصت بی‌مانند است، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق صورت می‌گیرد.
وی افزود: با این حال، مسئولان دولتی هنوز بر اهمیت و جایگاه این بازار و توسعه همکاری اقتصادی با این کشور واقف نیستند و این بازار مهم برای ایران برای دولتمردان ما از اولویت چندانی برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه ایران از نظر فعالیت بخش خصوصی، ویترین مناسبی در عراق ندارد، گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق طی امضای توافق همکاری با اتاق تهران به دنبال آن است تا روابط تجاری ایران با این کشور همسایه را تجدید ساختار دهد.
حسینی با اشاره به اینکه قرارداد احداث اولین مرکز تجاری ایران در بصره طی امروز به امضا می‌رسد، افزود: طی مهر ماه سال جاری دفتر اتاق مشترک ایران و عراق در این کشور افتتاح خواهد شد.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، دولتمردان عراق باید در قراردادهای اقتصادی با این کشور منافع‌شان حفظ شود در حالی که این موضوع از سوی دولتمردان ایرانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و عدم توجه به این مساله باعث شده است که بسیاری از قراردادهای همکاری میان دولت‌های دو کشور به سرانجام نرسد.
حسینی سپس با بیان اینکه باید روند حضور برندهای ایرانی در بازار عراق را فراهم کرد، گفت: یکی از اقداماتی که اتاق مشترک ایران و عراق به طور جدی به دنبال آن است، جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت از ایران به بازار این کشور است و به همین منظور این اتاق مشترک آماده است تا نیروهای کارشناس را در گمرگات کشور با عراق مستقر کند.
حسینی ادامه داد: به‌رغم کاهش صادرات در سال۱۳۹۶، صادرات به عراق در چهار ماهه نخست سال جاری ۶.۵ درصد و در۵ ماهه نخست ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
او گفت: اگر بتوانیم بازار عراق را احیا کنیم، به طور قطع در این بازار برنده خواهیم بود. این مهم نیز با راه‌اندازی دفتر اتاق مشترک ایران و عراق، برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه میسر خواهد بود. البته مسئولان هنوز نگرشی جدی به بازار عراق ندارند. اما باید با فشار رسانه‌ای و پیگیری فعالان اقتصادی تلاش کنیم، مسئولان به الزامات توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق توجه نشان دهند.
در ادامه این جلسه، آیین امضای تفاهمنامه همکاری اتاق تهران با اتاق مشترک ایران و عراق نیز برگزار شد.
